حکم صادره برای عباس لسانی بی سابقه است

شنبه سیزدهم آبان1385

شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان اردبيل، محكوميت 16 ماه حبس تعزيري عباس لساني، از بازداشت‌‏شدگان حوادث خرداد ماه اردبيل را كه هم‌‏اكنون در زندان به سر مي‌‏برد، به 18 ماه حبس افزايش داد.

محمدرضا فقيهي، وكيل مدافع لساني در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اظهار شگفتي از اين حكم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل، گفت: پس از اينكه شعبه 105 عمومي جزايي اردبيل موكلم را به تحمل 16 ماه حبس تعزيري و 50 ضربه شلاق محكوم كرد، نسبت به اين رأي اعتراض كرديم كه اين پرونده با اعتراض ما به دادگاه تجديدنظر استان اردبيل ارجاع شد. متأسفانه دادگاه تجديدنظر، تقاضاي دادستان عمومي و انقلاب اردبيل مبني بر تشديد مجازات موكلم از بابت اتهام شركت در اخلال در نظم، آسايش و آرامش عمومي كه پيش از اين براي اين اتهام 10 ماه حبس تعيين شده را مورد پذيرش قرار داد و در نهايت مجازات موكلم در اين اتهام را از 10 ماه به 12 ماه حبس افزايش داد.

وي افزود: در تبصره 3 ماده 22 قانون تشكيل دادگاه‌‏هاي عمومي و انقلاب قانونگذار در جهت توسيع اختيارات دادستان، آورده است كه اگر فردي به كيفر محكوم شد، محاكم عالي نمي‌‏توانند ميزان اين مجازات را ارتقا دهند، مگر به درخواست دادستان و شاكي خصوصي. در واقع دادگاه تجديدنظر با تمسك به اين تبصره، مجازات موكلم را از 16 ماه به 18 ماه حبس افزايش داده است.

وكيل مدافع لساني، ادامه داد: دادستان اردبيل با استناد به ماده 19 قانون مجازات اسلامي خواستار تتميم و تكميل مجازات تعزيري موكلم و افزايش اين محكوميت در اتهام شركت در اخلال در نظم، آسايش و آرامش عمومي از 10 ماه حبس به 12 ماه حبس و در مجموع از 16 ماه حبس به 18 ماه حبس و نيز تحمل 50 ضربه شلاق شده بود كه اين تقاضا مورد پذيرش دادگاه تجديدنظر قرار گرفت. ضمن اينكه دادگاه تجديدنظر با كمال تأسف در حكم خود اقامت اجباري لساني به مدت سه سال در شهرستان طبس را نيز آورده است.

فقيهي تأكيد كرد: اين حكم در تاريخ قضايي جمهوري اسلامي بي‌‏سابقه است و اگر هم بي‌‏سابقه نيست، بنده از مسبوق به سابقه بودن اين حكم بي‌‏اطلاعم. زماني كه دادگاه بدوي موكلم را در اتهام شركت در اخلال در نظم، آسايش و آرامش عمومي به مجازات تكميلي محكوم نكرده است، چطور دادگاه تجديدنظر محكوميت صادره از سوي دادگاه بدوي را افزايش مي‌‏دهد.

وي افزود: بنده اين رأي را سليقه‌‏اي مي‌‏دانم و به طور قطع نسبت به اين حكم در شعب تشخيص ديوان عالي كشور اعتراض خواهم كرد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed