معضلی به نام بازداشت های خودسرانه؛ رشید اسماعیلی

دوشنبه ٣۱ تير ۱٣٨۷ - ۲۱ ژوئيه ۲۰۰٨

بازداشت تعداد قابل توجهی از فعالین دانشجویی در یک ماه گذشته از جمله دو عضو شورای مرکزی دفتر ‏تحکیم وحدت (بهاره هدایت و محمد هاشمی) و برخی دیگر از فعالین دانشجویی نظیر علی قلیزاده، مجید ‏اسدی، سلمان سیما، علی صابری و مهدی خدایی بار دیگر معضل بازداشتهای خودسرانه را به بحث روز ‏محافل حقوق بشری در ایران تبدیل کرده است. ‏

بازداشت خودسرانه ی شهروندان در ایران البته نه بحث امروز و دیروز است و نه گستره ی آن به مخالفین ‏سیاسی حکومت محدود می شود. از همان آغازین روزهای انقلاب بازداشت خودسرانه ی افراد و نیز ‏اعدامهای خودسرانه بازاری گرم و گسترده داشت، تا آنجا که طی سه سال اول انقلاب شش نوع زندان متفاوت ‏متعلق به شش نهاد و نیروی مختلف در سطح کشور موجود بود که هر یک برای خود و حتی بدون رعایت ‏ظواهر قانونی افراد را بازداشت، بازجویی و حتی شکنجه و اعدام می کردند.‏

معضل بازداشتهای خودسرانه در این سالها همانگونه که اشاره شد تنها دامنگیر مخالفین سیاسی نبوده و ‏بسیاری از شهروندان عادی نیز با این مشکل روبرو بوده اند. حکومت همواره به بهانه ی مبارزه با “فساد” ‏شهروندان را در خیابان یا جتی در میهمانیهای خصوصی بدون توجه به موازین حقوق بشر و حتی تشریفات ‏معمول آیین دادرسی کیفری بازداشت می کرده است. در گذشته این کار را کمیته های انقلاب انجام می دادند و ‏اکنون این وظیفه به نیروی انتظامی و در مواقعی نیروهای بسیجی سپرده شده. اکنون مدتهاست که صحنه ی ‏‏”پلیس غول پیکر” یا “مرد تنومند ریشدار” و اخمویی که با لباس شخصی( یا لباس خاکی رنگ) بی سیم به ‏دست، یک زوج دختر وپسر را در خیابان استنطاق می کند و بعد با اعمال زور، ایراد انواع توهینها و ‏تحقیرها آنها را به سوی مینی بوس بازداشتی ها هدایت می نماید به تصویری معمول و البته آزار دهنده در ‏زندگی ایرانیان تبدیل شده؛ چه بسیار خانواده هایی که به دنبال چنین بازداشتهایی با مشکلات جدی مواجه شده ‏اند و چه بسیار جوانهایی که زخم آن تحقیرها را فراموش نکرده و دیگر آن آدم سابق نشده اند. اینجا حکومت ‏خودسرانه افراد را به جرم اظهار نظرهای سیاسی، پوشیدن لباسهایی که با ذائقه ی ایدئولوژی رسمی سازگار ‏نیست یا حتی برپایی جشن تولد بازداشت می کند! با کدام مجوز قانونی؟ حتی بر اساس همین قوانین دست و پا ‏شکسته- چه در قانون اساسی و چه در قانون آیین دارسی کیفری- اینگونه رفتارها آشکارا غیر قانونی است. ‏از خود بازداشتها بدتر نوع رفتار با متهمین در بازداشتگاههاست؛ رفتارهای زننده،غیرانسانی و فاجعه باری ‏که با افراد در بازداشتگاهها صورت می گیرد با هیچ معیار قانونی، حقوق بشری و حتی فقهی سازگار نیست. ‏می توانگفت شکنجه در زندان، بسیاری مواقع تالی فاسد همین بازداشتهای خودسرانه است؛ نیرویی که در ‏موقع دستگیری افراد خود را مجاز به زیر پا گذاشتن تمام ترتیبات قانونی می داند پس از بازداشت نیز در قبال ‏فرد بازداشت شده هیچگونه احساس مسولیتی نمی کند و هر رفتاری را با او مجاز می شمارد؛ اینگونه است ‏که روزی زهرا کاظمی قربانی می شود و روزی زهرا بنی یعقوب. روزی اکبر محمدی در زندان جان می ‏دهد و روزی دیگر ابراهیم لطف اللهی زیر شکنجه جوانمرگ می شود.‏

اما اساسا ً “بازداشت خودسرانه” یا هر نوع رفتار “خودسرانه”ی نیروهای قضایی، انتظامی و دولتی به چه ‏معناست؟ در واقع مبنای”خودسرانه” بودن این رفتارها بی توجهی مامورین و قضات به مبانی قانونی و ‏حقوقی تصمیمات اخذ شده است، به عبارت دیگر وقتی افراد بدون توجه به مبانی قانونی و حقوقی- که البته ‏خود آن قوانین باید منطبق با حقوق بشر باشند- بازداشت می شوند، بازداشتی خودسرانه صورت گرفته است.

دولت ایران از جمله دولتهای امضا کننده ی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و در نتیجه ملزم به رعایت آن است ‏مطابق ماده ی ۹ این میثاق “هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه(بدون ‏مجوز) دستگیر یا بازداشت کرد، از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی ‏مقرر به حکم قانون” اصل ۳۲ قانون اساسی آنجا که می گوید “هیچکس را نمی توان دستگیرکرد مگر به حکم ‏و ترتیبی که قانون معین می کند” در واقع در تایید معنا و محتوای میثاق و رد و نفی بازداشتهای خود سرانه ‏سخن گفته است، با این وصف می توان گفت چه بازداشتهای اخیر فعالین دانشجویی و چه بازداشت خیابانی ‏زنان و جوانان به بهانه ی حفظ امنیت اخلاقی و اجتماعی مصداق بازداشت خود سرانه ی مورد اشاره در ‏میثاق و نقض قانون اساسی است. میثاق در بند ۲ همان ماده ادامه می دهد: “هر کس دستگیر می شود باید در ‏موقع دستگیر شدن از جهات(علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دایر به هرگونه اتهامی که به ‏او نسبت داده می شود دریافت دارد”.‏

در این مورد همچنین بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی “در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل ‏بلافاصله کتبا ً به متهم ابلاغ شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده ی مقدماتی به مراجع ‏صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.متخلف از این اصل طبق قانون مجازات ‏می شود”. این در حالیست که در بسیاری مواقع متهمینی بوده اند که تا ماهها پس از بازداشت نه تنها دلایل ‏اتهام که حتی اصل اتهام خود را نیز متوجه نشده اند. بارها شده است که افراد را به اتهام امنیتی و سیاسی ‏بازداشت کرده اند ولی بازجویی ها حول مسائل شخصی و خصوصی متهم یا افراد دیگری که با متهم مربوط ‏بوده اند صورت گرفته است. پرسیدن سئوالات بی ربط به اصل اتهام در جهت تخلیه ی اطلاعات و اعمال ‏فشار روحی از جمله شگردهای معمول و البته غیر قانوی بازجویی در ایران محسوب می شود.‏

همچنین بارها اتفاق افتاده که فرد هفته ها و بلکه ماهها در زندان بوده ولی هیچ دادگاهی برای او برگزار نشده ‏به رغم این واقعیت تا به حال حتی یک مورد دیده نشده که دادگاههای جمهوری اسلامی آنگونه که اصل ۳۲ ‏قانون اساسی تاکید کرده است افرادی که موجب این تخلفات در حق متهمان بوده اند را محاکمه کنند، محاکمه ‏پیشکش این ماموران مجرم و متخلف بعضا ً به پاداش سیاهکاری های خود ترفیع درجه نیز می یابند و در ‏مصادر مهم قضایی، انتظامی یا امنیتی مشغول کار می شوند.‏

تاسف آور تر از همه در این میان همین حدیث مکرر بی پناهی قربانیان حقوق بشر در ایران و دیگر ‏کشورهای ناقض حقوق بشر است، هیچ مرجع و نهادی و حتی هیچ قانونی که محملی برای تظلم خواهی و ‏جبران خسارت این قربانیان فراهم کند، وجود ندارد. افراد روزها،هفته ها و ماهها سلول انفرادی و فشار و ‏شکنجه را تحمل می کنند و در بسیاری موارد نهایتا ً در دادگاه هم تبرئه می شوند ولی هیچ کس پاسخگوی ‏رنجی که آنها در زندان کشیده اند نیست. تا وقتی که یک نظام حمایتی قدرتمند در سطح ملی و بین المللی ‏پشتیبان قواعد حقوق بشر نباشد و قربانیان نقض حقوق بشر را تحت پوشش خود نگیرد امید بستن به اجرای ‏حقوق بشر از سوی حکومتهایی نظیر حکومت ایران امیدی عبث است. در سطح ملی البته بزرگترین معضل ‏ما عدم حاکمیت قانون است که خود ریشه ی بسیاری از رفتارهای خودسرانه ی نهادهای حکومتی است.حالا ‏درمان این درد ۱۰۰ ساله کی میسر شود، لابد الله اعلم! ‏

طرفه اینکه کار حقوق بشر در ایران تنها به حرف بر نیاید، موفقیت، میوه ی عمل و پیگیری خستگی ناپذیر ‏در کنار درکی عمیق از دلایل اصلی نقض حقوق بشر است.‏

‎‎پی نوشت:‏‎ ‎

‏- به غیر از برخی که آزاد شده اند تعداد دانشجویانی که اخیرا بازداشت شده اند به ۱۸ نفر می رسد و اسامی ‏آن‎ ‎ها به ترتیب زیر است: تهران (۵ نفر): محمد هاشمی، بهاره هدایت، مجید‎ ‎اسدی، سلمان سیما و مهدی ‏خدایی. مشهد (۶ نفر): محمد زراعتی، فرزاد حسن‎ ‎زاده، علی قلی زاده، علی صابری، رضا عرب، اشکان ‏آرشیان و مجتبی عمادپور‏‎. ‎زنجان (۳ نفر): پیام شکیبا، آرش رایجی و حسن جنیدی. تبریز (۴ نفر): سجاد‎ ‎رادمهر، آیدین خواجه ای، فراز زهتابی و داریوش حاتمی‎) ‎اسامی به نقل از خبرنامه ی امیرکبیر)

خبرنامه ی امیرکبیر

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed