اعتراض نهادهای فعال در زمینه حقوق بشر به بازداشت گسترده دانشجویان

چهارشنبه ۲ مرداد ۱٣٨۷ - ۲٣ ژوئيه ۲۰۰٨

خبرنامه امیرکبیر: بازداشت های گسترده دانشجویان، و بسیاری دیگر از فعالین مدنی و صدور احکام قضایی سنگین طی هفته های گذشته باعث اعتراض بسیاری از افراد و نهادهای فعال در زمینه حقوق بشر شده است.

در آخرین واکنش ها کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران و کمیته پیگری بازداشت های خودسرانه ضمن اعتراض به بازداشت های گسترده و غیرقانوی دانشجویان طی هفته های اخیر خواستار آزادی هرچه سریعتر دانشجویان و رعایت حقوق شهروندی شدند.

“کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه” در چهاردهمین اطلاعیه که منتشر کرد است بر لزوم توقف روند بازداشت های خودسرانه تاکید کرده است. در این اطلاعیه آمده است:

« هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت(زندانی) کرد. از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.» ( بند یک از ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی)

“کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه” پیش از این بارها در اطلاعیه‌های خود، مراتب اعتراض خود را به بازداشت‌هایی که خارج از موازین قانونی و حقوق بشری صورت گرفته، اعلام کرده است. تیرماه سال جاری اما روند بازداشت ها ابعاد گسترده تری یافته است. هر ساله در چنین ایامی به بهانه نزدیک بودن سالگرد ۱۸ تیر با بازداشت‌های گسترده‌ای روبرو هستیم که متاسفانه سالگرد ۱۸ تیر را به یک خط قرمز امنیتی تبدیل کرده است و به این ترتیب همه ساله در ایام منتهی به این روز با وجود نگاهی شبه امنیتی که نتیجه اش می‌تواند زیر پا گذاشتن تمامی موازین قانونی وحقوقی باشد، به بازداشت وسیع دانشجویان اقدام می شود.

طی این مدت دانشجویان زیادی بدون رعایت حقوق قانونی و با اتهامات مبهم و نامشخص بازداشت شده اند. این در حالیست که مطابق اسناد بین‌المللی که دولت جمهوری اسلامی نیز به اجرای آن ملزم است، «هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دایر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد.» ( بند ۲ از ماده ۹ میثاق حقوق مدنی - سیاسی)

نکته‌ای که در این مورد جلب توجه می‌کند، ایراد اتهام ارتباط با گروه‌های ضدانقلاب خارج از کشور به محمد هاشمی وبهار هدایت دوتن از اعضای بازداشت شده شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت است که اولین بار به وسیله خبرگزاری دولتی ایرنا و همچنین خبرگزاری ایسنا اعلام شد. خبری که پس از آن به گفته خانواده دانشجویان بازداشت شده از سوی یکی از مسؤولان قضایی تکذیب شده است. این مسئله هم به لحاظ مرجع اعلام‌کننده اتهام، هم به لحاظ ابهام وکلی بودن مورد اتهام آن هم درباره دو فعال دانشجویی که فعالیت‌های علنی، قانونی و مسالمت آمیز داشته‌اند، محل سوال جدی داشت.

این در حالی است که به غیر از دو عضو بازداشت شده شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت طی ماه گذشته تعداد دیگری از فعالان دانشجویی درتهران ودیگر شهرستانها نیز بازاشت شده‌اند. بر این اساس، برخی اخبار در نقض مفاد فوق به شرح زیر است:

۱- بازداشت سجاد رادمهر، آیدین خواجه‌ای، فراز زهتابی، داریوش حاتمی، محمد هاشمی، بهاره هدایت، علی صابری، علی قلی‌زاده، اشکان آرشیان، سلمان سیما، مهدی خدایی، مجید اسدی، رضا عرب، مجتبی عمادپور، محمد زراعتی، فرزاد حسن‌زاده، پیام شکیبا، آرش رایجی، حسن جنیدی، محمد احسانی، محمد میزبان و سجاد رجبی از فعالان دانشجویی و “شاهرخ حاتمی” دانشجوی دندانپزشک. لازم به توضیح است که برخی از نامبردگان با تأمین قرارهای صادره بطور موقت آزاد شده‌اند.

۲- ابهام در خصوص پرونده دانشگاه زنجان و اخبار مختلف از چگونگی وضعیت پیام شکیبا، آرش رایجی و حسن جنیدی سه دانشجویی که در روز ۱۸تیرماه در شهر زنجان بازداشت شده‌اند.

۳- بازداشت جهانشاهی، طلبه سیرجانی در مسیر پیاده‌روی به سمت تهران در اعتراض به آنچه زمین‌خواری‌های این شهر می نامید.

۴- بازداشت میترا انبارکی و مریم خویینی دو عضو شعبه بوشهر سازمان ادوار تحکیم، بازداشت زینب بایزیدی فعال امور زنان، بازداشت امجد غلامی و سلیمان شریفی در بوکان، بازداشت مجدد مهرداد لهراسبی، بازداشت کامیار و آرش علایی دو پزشک فعال در کاهش و کنترل ایدز.

۵- وخامت وضعیت جسمانی برخی زندانیان سیاسی وعقیدتی از جمله محمد صدیق کبودوند.

۶- بازداشت احمد زیدآبادی دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران و انتقال به دادگاه و سپس آزادی با صدور قرار کفالت.

۷- بلاتکلیفی تعدادی از بازداشت‌شدگان در جریان چند تجمع در حوالی پارک‌های تهران و مشهد از جمله ادامه بازداشت محبوبه کرمی، ویدا دهقانیان، امید میرسیافی و اکبر فهیمی که از مسیر خیابان پارک ملت در حال عبور بوده‌اند. همچنین ادامه بازداشت غلامرضا غلامحسینی فعال کارگری، امجد غلامی و سلیمان شریفی از هوادران جبهه ملی در همدان.

۸- تایید حکم اعدام فرزاد کمانگر و حکم ۱۰ سال حبس علی حیدریان و فرهاد وکیلی و صدور حکم پنچ سال زندان در شاهرود برای محمد عبداللهی (نامبرده حدود سه سال است که در زندان به سر می‌برد). همچنین، محکومیت مجدد بهروز جاوید تهرانی به سه سال زندان.

۹- ندادن مرخصی و عدم اعطای آزادی مشروط به زندانیان سیاسی و عقیدتی که بیش از نیمی از دوران محکومیت خود را طی کرده‌اند، علی رغم درخواستی که ارائه داده‌اند.

۱۰- حمید بنازاده، امیرخیزی، شهلا زرّین‌فرد، شیرمحمد رضایی و علی‌اصغر بنازاده. نامبردگان افراد مسنی هستند که صرفاً به خاطر سفری که برای دیدار از فرزندان و بستگان خود به عراق انجام داده‌اند، به زندان محکوم شده‌اند.

۱۱- علی صارمی ۶۰ ساله، زندانی دهه ۶۰ که مدت ۱۳ سال را در زندان گذرانده واز بیماری تیروئید رنج می‌برد. ناصر سوداگری، حدودا ۴۷ ساله که به علت شرکت در مراسمی در خاوران بازداشت و به یک سال حبس محکوم شده است. بلاتکلیفی محمدعلی منصوری (معروف به پیروز) ۴۷ ساله که به دلیل شرکت در مراسم خاوران بازداشت شده است. میثاق یزدان‌نژاد ۲۱ ساله دانشجوی بیماری که همچنان در زندان بلاتکلیف بسر می‌برد.

بر این اساس “کمیته‌ پی‌گیری بازداشت‌‌های خودسرانه” ضمن یادآوری مواردی که در ۱۳ اطلاعیه قبلی به استحضار ملت شریف ایران رسانده است و با تاکید بر مفاد ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین آن دسته از قوانین موضوعه کشور در قانون اساسی و در آیین دادرسی کیفری که به رسمیت شناخته شده است، خواهان آزادی بازداشت‌شدگان اخیر و توقف روند بازداشت‌های خودسرانه است.

کمیته همچنین خواهان اجرای بند ۵ ماده ۹ در مورد قربانیان بازداشت‌های خودسرانه است. مطابق بند ۵،«هر کس به طور غیرقانونی دستگیر و بازداشت شده باشد، حق جبران خسارت خواهد داشت.»

این کمیته رونوشت اطلاعیه خود را برای ریاست محترم قوه قضاییه، رییس کل دادگستری استان تهران، رییس کل دادگستری استان کردستان، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی، ریاست دیوانعالی کل کشور، دادستان کل کشور، کمیسیون امنیت ملی مجلس و کمیسیون اصل نود ارسال کرده است.


همچنین روز سه شنبه، کانون مدافعان حقوق بشر خطاب به مردم، سوالاتی را مطرح کرد. در این بیانیه ضمن اعتراض به بازداشت های غیرقانونی آمده است:

هم وطنان ارجمند

موجهای تازه نقض حقوق بشر چنان ابعاد گسترده ای به خود گرفته است که در جای جای کشور سخن از آن به میان می آید.

الف - هنگامی که بدون هیچ توجیه اصولی و منطقی وزارت کار اعلام انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران را تکلیف خود می بیند و برترین انجمن صنفی را که رسالت آگاهی رساندن و روشنگری را اعضایش به عهده دارند تعطیل میدارد و تکالیف قانونی خود را - که در چنین امری ضروری و حتمی است- نادیده می گیرند، جز نقض حقوق جامعه چه نامی بر آن می توان نهاد ؟

ب - در شرایطی که دستگیریهای اخیر دانشجویان (از جمله بهاره هدایت و محمد هاشمی) به نحو شتاب گیری افزایش یافته و بر خلاف قانون و رعایت موازین مورد نظر مقنن، این دستگیریها و بازداشتها ادامه دارد، بر این عدم رعایت قانون و گریز از پاسداری از آرامش و امنیت جامعه چه عنوانی بنهیم ؟

ج - وقتی که شاکی پرونده دانشگاه زنجان خود دستگیر می شود، پاسخ منطقی به این پرسش چیست؟

کانون مدافعان حقوق بشر بر خود فرض می داند که از مسئولان قوه قضائیه نسبت به این موارد پرسش روا دارد:

د - آیا محکومیت آقای صادق کبودوند فعال حقوق بشر در کردستان به ۱۱سال حبس، با ملاک عرف و رویه قضائی منطبق و سازگار است ؟

بر این مبادی ، به حق باید کسانیکه در موضع حق و تکلیف و رعایت حقوق جامعه هستند اصول را از یاد نبرند . آیا جز اینست که مقرر بود حداکثر ظرف ۲۴ ساعت علت بازداشت و اتهام مورد استناد، تفهیم گردد؟ آیا قانون اساسی بر این پای نفشرده است که هرکس از حق داشتن وکیل برخوردار است؟ اینهمه گریز از قانون، جلب، احضار و بازداشت به دور از ضوابط قانونی باید مورد بررسی قرار گیرد تا آرامش و امنیت جامعه -که از ضرورتهای حیاتی آنست- به مخاطره نیفتد .


همچنین در واکنشی دیگر از فعالین حقوق بشر، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ضمن اعتراض به بازداشت های گسترده دانشجویان، این بازداشت ها را طرحی برای ارعاب دانشگاه ها دانست.

این کمپین با اعلام اینکه دستگیری های جدید، فعالان دانشجویی را هدف قرارداده است، خواستار آزادی دانشجویان و رعایت حقوق دانشجویان و اجازه فعالیت به تشکل های دانشجویی شد.

کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران در بیانیه خود اعلام کرد که ماموران امنیتی و اطلاعاتی به صورتی گسترده به دستگیری‌های خودسرانه‌ای می‌پردازند که فعالان مدنی دانشجویی درسراسر کشور را هدف قرار می‌دهد.

طی دو هفته گذشته، مقامات بیش از بیست دانشجو را دستگیر کرده‌اند، که هفده تن از آنان هم اکنون در زندان به سر می‌برند. این بازداشت‌ها همزمان با سالگرد اعتراضات گسترده دانشجویی در تیرماه سال ۱۳۸۷ صورت گرفته است.

کمپین با اشاره به این دستگیری‌ها می‌گوید: “بعد از سالها سرکوب، مقامات رسمی هنوز نمی‌خواهند حقوق مشروع دانشجویان فعال مدنی وسازمان‌های دانشجویی را به رسمیت بشناسند. بازداشت‌های اخیر به صورتی آشکار برای ارعاب و ساکت نگهداشتن جامعه دانشگاهی طراحی و سازماندهی شده است.”

در تاریخ ۱۳ جولای ۲۰۰۸، مقامات امنیتی به خانه بهاره هدایت و محمد‌هاشمی دوتن از اعضای دفترتحکیم وحدت یورش بردند. این افراد ساعت‌ها به جستجوی و بازرسی منزل این دو فرد پرداخته و در نهایت به توقیف وسایل شخصی آنها اقدام کردند. آنها متعاقبا به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند.

درتاریخ ۲۱ جولای ۲۰۰۸، مقام دادرس این دو، متین راسخ، اعلام کرد که اتهامات علیه ‌هاشمی و هدایت “اقدام علیه امنیت ملی” است. رسانه‌های تحت کنترل دولت پیش از آن اتهام این دو را ” ارتباط با گروه‌های ضد انقلاب خارج ازکشور” قلمداد کرده بودند. اما متین راسخ این اتهامات را منکر شد.

در شهر مشهد در شمال ایران، نیروهای امنیتی دوازده نفر دانشجو را طی دوهفته گذشته دستگیر کرده‌اند. برخی از این دانشجویان متعلق هستند به کمیته‌ای که به منظور تحقیق و گزارش در خصوص بازداشتهای خودسرانه تشیکل شده بود.

کمپین دراین زمینه می‌گوید: “خیلی طعنه آمیزاست که فعالان حقوق بشری که می‌خواهند موضوع بازداشت‌های خودسرانه را دنبال کنند خود قربانی همان روش‌ها می‌شوند.”

گستره بازداشتها فراتر از تهران و مشهد است و دانشگاه‌های تبریز و زنجان را نیز در برمی گیرد. نام هفده تن از دانشجویان زندانی شده عبارتند از:

- در تهران: محمد هاشمی، بهاره هدایت، سلمان سیما، مهدی خدایی و مجید اسدی
- در مشهد: فرزاد حسن‌زاده، محمد زراعتی، اشکان آرشیان، مجتبی عمادپور و علی قلی زاده
- در تبریز: داریوش حاتمی، آیدین خواجه‌ای، فراز زهتابی و سجاد رادمهر
- در زنجان: پیام شکیبا، آرش رایجی و حسن جنیدی

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از مقامات قوه قضاییه و نیروهای امنیتی خواسته است که فورا بازداشت شدگان یاد شده را آزاد کنند و به آزار و اذیت و تعقیب فعالان مدنی دانشجویی پایان دهد.

به گفته کمپین دراین زمینه: “دانشگاه‌های ایران امروز پس از سالها سیاست‌های سرکوب‌گرایانه و انکار بدیهی‌ترین حقوق دانشگاهی در آستانه یک بحران جدی قراردارند. مقامات باید این موضوع را تشخیص بدهند که سیاست‌های سرکوب گرایانه تنها به تشدید این بحران پیش رو منجر خواهد شد. به جای آزار و اذیت دانشجویان بی گناه، آنها باید با سازمان‌های دانشجویی همراه شده وبه آنها اجازه بدهند به مثابه یکی از شرکای موجود برای حل مشکلات جامعه دانشگاهی اقدام کنند.”

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed