قوميت ها؛ معضل امنيتی يا حقوق بشری؟

عمادالدين باقی

درآمد:
ملتی با يک زبان کمتر به ياد آرد زمان (شهريار)
اقليت بيشتر يک مفهوم جامعه شناختی است سپس حقوقی. منظور از آن نيز هر اقليتی نيست بلکه گروههايی از يک جامعه هستند که پيوندهای زبانی و نژادی يا فرهنگی خاص دارند و مورد تبعيض واقع می شوند.برخی از مقولات،همچون اقليت ها و حکمرانی محلی در کشورهايی که بحران خيز هستند و بر آتشفشان نشسته اند دارای ابعاد امنيتی و سياسی شده و راه تحليل و چاره گشايی مسئله را می بندد در حالی که هم برخی مراکز قدرت می پسندند که يک مسئله اجتماعی را امنيتی کنند و هم برخی از نيروهای اپوزيسيون تمايل دارند از آن به مثابه پتانسيلی برای اهداف و دگرگونی های سياسی سود جويند. افزون بر اين، قدرت های خارجی هم برای برنامه های برون مرزی خود روی اين پارامترها حساب بازمی کنند چنانکه در مذاکرات منتشر شده شورای امنيت ملی امريکا، درباره قوميت ها مشاهده می شود. در اين ميان آنچه قربانی می شود، جوامع اقليت و قوميت ها هستند.ازسوی ديگر نيز به قول گيدنز«تعقيب و آزار اقليت ها در تاريخ بشر کاملا معمول بوده است»(گيدنز.۲۷۷)و او به بيان نمونه ها و مصاديق آن پرداخته است. در ايران ما گرچه به مناسبت های گوناگون به پديده قوميت ها آزمندانه نگريسته شده است اما خوشبختانه ، انتخابات فرصتی برای توجه به اين موضوع را فراهم آورده و در شعارهای نامزدهای رياست جمهوری جايگاهی به خود اختصاص داده است.

مناقشات حقوق بشری در باب حقوق قوميت ها

از چشم انداز حقوق بشری مناقشاتی در باره قوميت ها وجود دارد به ويژه که از ابتدا در نظريه دموکراسی برای اقليت ها برنامه ريزی نشده بود و بحث اصلی درباره اکثريت شهروندان در برابر اقليت شهروندان بود نه اقليت های قومی. از سوی ديگر همواره اين نگرانی وجود داشته که مسئله قوميت در تنور ناسيوناليسم قومی می دمد وبا رشد پديده "قوم مداری" بنيان فجايعی مانند جنگ جهانی اول و دوم و کشتار ميليون ها انسان را پی می ريزد.

"اغلب تصور می شود که حقوق اقليت به حوزه حقوق بشر تعلق دارداما اعلاميه جهانی عمدا تصميم به کنار گذاشتن حقوق اقليت می گيرد چرا که آلمان نازی از اين مفهوم برای اعمال خشونت و تجاوز استفاده کردو اعلاميه جهانی ،منع تبعيض و حق عمل بر اساس فرهنگ خودی را برای حمايت از اقليت ها کافی می داند. مهم ترين تعهد قانونی درباره اقليت ها ماده ۲۶ ميثاق بين المللی مدنی و سياسی است که می گويد در کشورهايی که دارای اقليت های زبانی ،قومی يا دينی هستند نبايد از حق بهره مندی از فرهنگ خود محروم شوند. اين ماده چند مشکل دارد.فقط برای کشورهايی کاربرد دارد که اقليت هايی در آنها وجود دارند لذا کشورها را در انکار وجود اقليت ها در حوزه قانونی خود تشويق می کند. فقط حقوق اشخاص اقليت را به رسميت شناخته نه حقوق خود اقليت ها را به عنوان اقليت. تکليفی هم برعهده دولت ها نمی گذارد و فقط می خواهد مانع تراشی نکنند. دولت ها نيز بخاطر تشويق دخالت های بيگانه و اينکه حقوق اقليت ها ،همبستگی کشورها را تهديد می کند از جدی گرفتن آن اکراه دارند. با اين وجود در۱۹۹۲ سازمان ملل اعلاميه حقوق اقليت های قومی،دينی و زبانی را تصويب کرد:ماده۱:دولت ها بايد از وجود و هويت زبانی ،فرهنگی و قومی و ملی اقليت ها در داخل قلمرو خود حفاظت کنند" (نک: فريمن. ۱۵۴-۱۵۵)

رويکرد معتدل تر نسبت به قوميت ها در اواخر قرن بيستم از آنجا ناشی می شود که نظريه پردازان حقوق بشر کم کم بدين باور رسيده اند که سياسی کردن اختلافات زبانی و نژادی و قومی و استفاده ابزاری از آن غير از قوميت به عنوان يک پديده کهن است.برخی از جامعه شناسان نيز با توجه به ديدگاههای ضد قومی«الگوی غالب سياست جهان معاصر را فرايند "ملت پاشی" تلقی کردند تا"ملت سازی" و مفهوم ملت را با قوميت مرتبط دانستند.»(احمدی.۱۴۵)

حقوق بشر جهانی و محلی

مناقشه ديگر به مبانی نظری بازمی گردد. از يکسو در ماده نخست اعلاميه جهانی حقوق بشرمی گويد تمام افراد بشر با حقوق مساوی به دنيا می آيند و از سوی ديگربرخی از حقوقی که در اعلاميه جهانی و ميثاق ها آمده اند فقط متعلق به گروه خاصی از انسان هاست مانند آنچه درخصوص زنان يا اقليت ها و بوميان آمده است. افزون بر اين اعتقاد به نسبی بودن حقوق بشر به دليل تفاوت های فرهنگی و تنوعات قومی، چالشی را در برابر مطلق بودن و جهانشمولی آن برانگيخته است. حقوق بشر از سوی جريانات راديکال چپ و نيز ذينفع های اقتدارگرايی، متهم به "امپرياليسم فرهنگی" است. آنجا که منتقدان جهانشمولی حقوق بشر آن را مبتنی بر ليبراليسم غربی می دانند که می خواهد ارزش های خود را جهانی کند و از اين طريق بر جهان سلطه پيدا کند. کما اينکه نسبی گرايی فرهنگی نيز بهانه اقتدارگرايان برای گريز از سيطره حقوق بشر و توجيه اعمال خودکامانه است و به عنوان نسبی بودن حقوق بشر بر آن قيد و استثناء می زنند. در هر دو نحله" جهانی گرايی" و "نسبی گرايی" حقوق بشر، هم نشانه هايی از سياست و تزوير وجود دارد و هم حقيقت. شايد در پس دفاع از جهانی گرايی حقوق بشر توسط برخی مدعيان، اغراض سياسی هم نهفته باشد اما تعميم اين ديدگاه بسيار توطئه انديشانه است زيرا به احتمال بيشتر می توان گفت که جهانی گرايی( که برخی آن را امپرياليسم فرهنگی متهم کرده اند) بيشتر ريشه در ايده آليسم دارد و آرزو و آرمان اينکه جهان، دهکده کوچکی همچون يک خانواده بشری می گردد که در آن بايد تمايزات قومی را ناچيز گرفت رؤيايی است که با واقعيت منطبق نمی شودودر برابر جهانی گرايی ، نوعی نسبی گرايی ومحلی گرايی هم وجود دارد که به رويکرد فلسفی وحدت در عين کثرت نزديک می شود.

راه برون رفت از مشکل اين است که از مقوله "جهانی گرايی يا مطلق گرايی افراطی" در برابر "نسبی گرايی افراطی" سخن بگوييم و اينکه اين دو رويکرد در تضاد با يکديگرند در حالی که ميان جهانی گرايی و نسبی گرايی حداقلی( در برابر حداکثری و افراطی) نبايد تعارض لاينحلی وجود داشته باشد زيرا جهانی گرايی نه تنها می تواند تنوع را نيز در درون خود پذيرا بوده و با آن در مسالمت و آشتی باشد، بلکه اين تنوع را ضروری جهانی گرايی و امری واقعگرايانه و موجب غنی سازی جهانی گرايی و جهانی شدن خود بداند و جذابيتی بيآفريند. "نهادهای بين المللی حقوق بشر نيز به طور کلی پذيرفته اند که معيارهای حقوق بشربايد جهانی باشداما می تواند در بافت های فرهنگی متفاوت تفسيرهای متفاوتی به خود بگيرد" و" بر قرائتی همدلانه از سنت های محلی نيز استوار باشد"(فريمن.۱۴۱،۱۴۲)کشمکش پايان ناپذيری ميان مسئله "جهانشمولی و تنوع قومی و فرهنگی" و نيز" جهانی بودن حقوق بشر و محلی بودن تفسير آن" يا محلی بودن روش های اجرای آن وجود دارد. از يکسو تفسير و اجرای حقوق بشر در چارچوب های محلی و يا مختص يک فر هنگ خاص ديدن آن ، نگرانی نسبت به تضعيف کاربرد جهانی آن را بر می انگيزد و از سوی ديگر ، ناديده گرفتن واقعيت سترونی به نام " تنوع اقوام و فرهنگ" ها ، پيشبرد حقوق بشر را ناکام می گذارد و به شکست می کشاند. گمان می رود اين کشمکش ها به زودی پايان نمی پذيرد به ويزه که علاوه بر طبيعت مشکل ساز بودن خود موضوع جهانی بودن حقوق بشر و واقعی بودن قوميت ها، عوامل مصنوعی ديگری مانند بهره برداری دولت ها يا مخالفان دولت نيز دست اندکار آن می شوند و بر پيچيدگی موضوع می افزايند.

قوميت ها در رويکرد جامعه شناختی

در مسئله قوميت ها همنوايی ميان رويکرد جامعه شناختی و حقوق بشر ديده می شود. درآغاز انقلاب انفورماتيک برای برخی نظريه پردازان مانند آلوين تافلر اين پندار وپيش بينی شکل گرفته بود که حرکت جهان به سوی تبديل شدن به دهکده کوچک ، موجب منحل شدن فرهنگ ها و اقوام و پديد آمدن فرهنگی جهانی که آميزه ی است از فرهنگ های مختلف موجود در جهان خواهد شد اما گذر زمان نشان داد که انحلال خرده فرهنگ ها نه ممکن است نه مفيد. ممکن نيست چون پديده قوميت ها يک پديده اکتسابی نيست و نقشی انتسابی است و مبانی طبيعی دارد و مفيد نيست زيرا وجود تنوع قومی و فرهنگی و زبانی سبب پويايی و جذابيت می شود چنانکه در جوامع چند مليتی مانند امريکا در سطع عالی و هند در سطحی نازل تر مشاهده می شود. به همين روست که امروزه خرده فرهنگ ها و اقوام را يک سرمايه اجتماعی پنداشته وحرکتی در جهت تقويت آنها و حتی حفظ زبان هايی که رو به منسوخ شدن هستند آغاز گرديده است.

نتيجه گيری

ايران از جمله سرزمين هايی است که از ديرباز متشکل از اقوام گوناگون بوده و برخلاف توهم توطئه انگار، همواره اين اقوام بوده اند که "وحدت سرزمينی" را حفظ کرده اند. درعين حال به همان اندازه که پديده اقوام سودمند بوده اند ستم های قومی می تواند آن را خطرساز نمايد. آنچه که اکنون نامزدهای انتخاباتی و به ويژه مهدی کروبی در باره حقوق اقوام تعهد کرده اند مانند استفاده از ظرفيت نيروهای شايسته و مجرب اقوام و مذاهب در رده های مختلف مديريتی، جبران محروميتها و عقب افتادگی های مناطق محروم و مرزی، حذف موانع محروميت از تحصيل آنان و...گامی است در جهت بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران و ارتقای همگرايی و امنيت ملی.

روزنامه اعتماد ملی ۲۵/۲/۱۳۸۸

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed