عفو بین الملل: انتخابات رياست جمهوری ايران در ميان موجی از تبعيض و نقض حقوق بشر برگزار می‌شود

شنبه ۱۶ خرداد ۱٣٨٨ - ۶ ژوئن ۲۰۰۹
ساوالان سسی: سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای به روند نقض حقوق بشر همراه با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران ابراز نگرانی کرد.

به گفته اين سازمان بين‌المللی مدافع حقوق بشر، «سرکوبی مخالفان و ناآرامی‌ها در ايران افزايش يافته است.»

متن این بیانیه به شرح زیر است:

انتخابات رياست جمهوري ايران در روز ۱۲ ژوئن در حالي برگزار خواهد شد كه موجي از تبعيض و سركوب مخالفان و ناآرامي هاي خشونت بار در ايران وجود دارد.

در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري كه زنان از حضور در آن منع شده اند، كشور شاهد بازداشت خودسرانه و آزار و اذيت فعالان حقوق بشر و اعضاي اقليت هاي مذهبي، سانسور، حملات مسلحانه و عمليات هاي انتحاري بوده است.

عفو بين الملل از تعهد برخي از كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري در طول مبارزات انتخاباتي حود به پرداختن به موضوعات حقوق زنان و مسئله اقليت هاي قومي و فقرا استقبال مي كند.

تلاش هاي كنوني مدافعين حقوق زنان منجر به طرح مسائل زنان به عنوان يك مقوله مورد بحث شده است كه گاه اين امر به قيمت آزادي آنان است. در همین حال حسيبه جاج شاهروئی، معاون برنامه خاورميانه و آفريقای شمالی سازمان عفو بين‌الملل مي گويد كه همه كانديداها بايد برابري و نيز پايان دادن به تبعيض را در اولويت خود قرار دهند.

وي مسئله ديگر نيازمند توجه و اقدام فوري براي كانديداها را مقوله اعدام نوجوانان براي جرائم ارتكابي توسط آنان در سنين كودكي مي داند و مي گويد: “دست كم ۱۳۹ نوجوان در ايران در انتظار اعدام قرار دارند.”

مخالفت ها پس از اعدام دلارا دارابي، نقاش جوان، و نيز اقدامات جامعه مدني براي پايان دادن به اين گونه اعمال بايد با اقدام عملي توسط رئيس جمهور منتخب ايران همراه باشد.

عفو بين الملل نگراني خود را در مورد فرايند تبعيض آميز و گزينشي انتخابات رياست جمهوري كه در آن شوراي نگهبان كانديداهاي انتخاباتي را به لحاظ مناسب بود براي رياست جمهوري مورد گزينش و غربال قرار مي دهد اعلام مي كند.

در يك بيانيه رسمي در تاريخ ۱۵ مي، سازمان عفو بين الملل از شوراي نگهبان خواست تا تضمين نمايد كه هيچ كس نبايد از حق كانديدا شدن، تنها بدليل نژاد، جنسيت، رنگ، زبان، مذهب، اصالت اجتماعي و يا سياسي و يا داشتن ديدگاهي محروم شود و اينكه هيچ كدام از ۴۲ زن ثبت نام كرده در انتخابات تنها به دليل جنسيت خود از كانديدا شدن محروم شدند.

هم چنين تمامي كانديداهاي ثبت نام كرده بجز ۴ نفر و نيز تمامي زنان توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت شدند.

چهار كانديداي پذيرفته شده توسط شوراي نگهبان، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور فعلي، مهدي كروبي، رئيس سابق مجلس، محسن رضائي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و ميرحسين موسوي نخست وزير ايران در طول دوران جنگ در دهه ۱۹۸۰ هستند.

ايرانيان در طول رقابت هاي انتخاباتي با سانسور روبرو هستند. مقامات دسترسي به وب سايت هاي با مضمون اجتماعي مانند في بوك و بطور خلاصه تويتر (Twitter) را در ۲۳ مي منع كرده و اين وب سايت ها را فيلتر كردند. كانديداها و هواداران منتقد محمود احمدي نژاد از اين وب سايتها براي انتشار اطلاعات بعنوان بخشي از مبارزات انتخاباتي بهره مي گيرند. اما چند روز پس از اين اقدام و انتقادها، مقامات فيس بوك را رفع فيلتر كردند.

كمپين انتخاباتي مير حسين موسوي، كه خود نيز يك آذربایجانی است، پس از آنكه يك فيلم ويدئوئي در تاريخ ۱۴ مي در سايت يوتيوب منتشر شد، اتهاماتي مبني بر نژاد پرستي را بدنبال داشته است. اين فيلم محمد خاتمی (كه از موسوي حمايت كرده است) را در حال بازگویی لطيفه‌ای در مورد آذربايجاني‌ها نشان می‌دهد. اين مساله اعتراض صدها فعال آذربايجانی و نيز اعتراضات ديگري را به دنبال داشته و آنان خواهان عذرخواهي از سوي خاتمي شده اند. برخي از معترضي در جريان اعتراضات بازداشت شده و بدون هيچ گونه ارتباط با دنياي خارج در زندان بسر مي برند.

در دوره پيش از انتخابات عفو بين الملل هم چنين گزارش هائي در مورد افزايش آزار و اذيت بويژه عليه اعضاي اقليت هاي مذهبي و قومي شامل بهائي ها و افراد ديگري كه از دين اسلام خارج شده اند و نيز دانشجويان، مدافعان حقوق سنديكائي و نيز فعالان زنان دريافت كرده است.

عماد بهاور عضو حزب غيرقانوني اعلام شده نهضت آزادي، در تاريخ ۲۷ مي به اتهام تبليغ عليه نظام بازداشت شد. وي به حكم دادگاه انقلاب دستگير شد و هم چنين به منزل وي حمله شد و تعدادي از وسايل منزل وي مانند كامپيوتر نيز برده شد. نطابق با گزارش ها بهاور در روز ۵ شنبه آزاد شده است.

ديگر موراد بازداشت خودسرانه شامل بازداشت معتمدي مهر در روز ۱۹ آوريل است. وي عضو كميته دفاع از انتخابات باز، سالم و عادلانه است. پيش از بازداشت او، از وزارت اطلاعات با وي تماس گرفته شد و گفته شده بود كه انتشار بيانيه “جامعه مدني بعنوان ناظر انتخابات؛ تضميني براي آزادي و سلامت و انتخابات منصفانه”، يك اقدام عليه امنيت ملي محسوب مي شود. اين بيانيه منتشر شد و او به جرم اقدام عليه امنيت ملي بازداشت شد. در روز ۲۹ آوريل نيرهاي امنيتي از برگزاري يك جلسه در موسسه حقوقي راد كه متعلق به محمد عي دادخواه است جلوگيري كردند. دادخواه يك وكيل دادگستري و عضو موسس كانون مدافعان حقوق بشر است. اين كانون توسط شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل اداره مي شد كه در دسامبر ۲۰۰۸ تعطيل شد و اجازه بازگشائي مجدد به آن داده نشد.

دست كم دو دانشجوي دانشگاه اميركبير (مهدي مشايخي و عباس حكيم زاده) بدون هيچ گونه محاكمه پس از بازداشتشان در فوريه ۲۰۰۹ توسط وزارت اطلاعات، هم چنان در بند ۲۰۹ اوين بسر مي برند. ديگر دانشجويان بازداشت شده با آنان كه آزاد شده اند اظهار داشته اند كه در دوران بازداشت مورد شكنجه قرار گرفته اند. در روز ۲۸ آوريل قاضي دادگاه امنيت هشت دانشجوي دانشگاه اميركبير، از جمله دو دانشجوي دربند (مهدي مشايخي و عباس حكيم زاده) را به همكاري با سازمان مجاهدين خلق ايران، يك گروه مخالف در تبعيد، متهم كرده بود. اين قاضي افزوده كه اين دانشجويان قصد داشته اند كه در دانشگاه، در طول انتخابات آتي، فعاليت هائي را انجام دهند.

جلوه جواهري تنها زني است كه از ميان ۲۰ فرد بازداشت شده در روز اول مي ۲۰۰ هنوز در بازداشت بسر مي برد. او يك عضو كمپين يك ميليون امضاست كه براي مطالبات خود مبني بر حقوق برابر زنانبه جمع آوري امضا مي پردازند. اغلب دستگير شدگان آن روز، از جمله كاوه مظفري همسر جلوه جواهري، در پارك لاله بازداشت شدند اما جلوه جواهري در منزل خود و بدون حكم بازداشت و زماني كه ماموران براي بردن وسايل همسر وي به منزل آمدند دستگير شد. او از آن زمان تاكنون به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق عضويت در كمپين يك ميليون امضا و با هدف برهم زدن نظم و امنيت عمومي هم چنان در بازداشت بسر مي برد.

حسيبه جاج شاهروئی مي گويد: “با بازداشت افراد صرفاً بدليل بيان عقايد مخالف خود، مقامات ايراني بيان آزاد را كه پيش شرط انتخابات است خاموش مي سازند”. او هم چنين ادامه مي دهد كه شهروندان بايد قادر باشند تا نظر آزادانه خود را در مورد مطالبات و شكايات خود مطرح سازند تا كانديداها بتوانند به آن بپردازند.

همه افراد و گروه ها بايد قادر باشند تا آزادانه حق خود مبني بر آزادي بيان و تشكيل انجمن ها و اجتماعات را، به شيوه اي كه متفاوت با سياست ها و رويه هاي دولتي است، در دوره انتخابات به اجرا درآورند.

در دوره انتخابات هم چنين خشونت و نارامي در استان سيستان و بلوچستان در جنوب شرقي ايران، افزايش يافته است. عضو گروه مسلح بلوچ، جنبش مقاومت مردمي ايران، مسئوليت بمب گذاري در يك مسجد را در زاهدان در روز ۲۸ مي بر عهده گرفته است. مطابق با گزارش ها ۲۵ نفر كشته و دهها تن ديگر زخمي شده اند. اين گروه گفته است كه حمله درمقابل اعدام هفت روحاني سني در سال هاي اخير صورت گرفته است.

بمب گذاري در اين مسجد ناديده گرفتن كامل قواعد حقوق بشر بين المللي توسط گروهي است كه به اجراي اين قواعد تعهد كره است. حسيبه جاج شاهروئی مي گويد كه اين اقدام كاملا محكوم است.

دولت ايران در رابطه با اين انفجار پس از دو روز سه فعال بلوچ را در ملا عام اعدام کرد، در حالي که این افراد قبل از وقوع انفجار در بازداشت به سر می‌بردند اما اعتراف كرده اند كه مواد انفجاري مورد استفاده در بمب گذاري را فراهم كرده اند. پس از آن، ناآرامی‌های گسترده‌تری در اين شهر روی داد که کشته شدن ده نفر و بازداشت عده‌ای ديگر را در پی داشت.

تبعيض عليه اقليت بلوچ ها در ايران مورد از سوي مقامات، منجر به نقض حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مردم اين قوميت شده است. آنان اغلب در استان سيستان و بلوچستان و در كرمان زندگي مي كنند و يك سوم كل جمعيت كشور را تشكيل مي دهند. آنها سني هستند در حالي كه اكثريت مردم ايران شيعه هستند.

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/iran-presidential-election-amid-unrest-and-ongoing-human-rights-violations-20090605

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed