حمايتهای تضمينی - رهنمودهای اتحاديه اروپا در خصوص مدافعان حقوق بشر

الف - هدف

١- حمايت از مدافعان حقوق بشر، عنصری ديرپا درسياست روابط خارجی حقوق بشر اتحاديه اروپا محسوب می شود . هدف از رهنمودهای اتحادیه اروپا، فراهم آوردن پيشنهادهای عملی برای ارتقای اقدامات این اتحاديه درخصوص حقوق بشرمی باشد. این رهنمودها، در ارتباط با کشورهای ثالث در هرسطحی و همچنین درارتباط با مراجع رسیدگی چندجانبه مسائل حقوق بشر، به منظورحمایت و تقویت جریان تلاشهای اتحادیه اروپا در جهت احترام و تشویق دفاع از حقوق بشر کاربرد خواهند داشت. راهکارها، همچنين مداخله اتحاديه برای حمایت از مدافعان حقوق بشر كه در معرض خطر هستند را مورد توجه قرار داده وابزارهایی عملی را جهت پشتيبانی ومساعدت مدافعان حقوق بشر پيشنهاد می كنند. يكی از عناصر اساسی رهنمودها، حمايت از تیم های خاص كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، ازجمله حمایت از نماينده ويژه مدافعان حقوق بشر وهمچنین مكانيزم های منطقه ای مناسب جهت حمايت مدافعان حقوق بشر می باشد. رهنمود ها، هيئت های اعزامی اتحاديه اروپا (سفارتها وكنسولگريهای كشورهای عضو اتحاديه اروپا وهيئت های نمايندگان كميسيون اروپا) را در طرز تلقيشان نسبت به مدافعان حقوق بشر ياری می كنند. مشخص ساختن نگرانيهای ويژه درخصوص مدافعان حقوق بشر، هدف اوليه رهنمودهای مزبور است، درعین حال که این فرایند، به تقويت كلی سياست حقوق بشر اتحاديه اروپا نیز كمك می كند.

ب- تعريف

٢- در خصوص مدافعان حقوق بشر، تصریح پاراگراف اجرايی (ا) "اعلاميه حقوق ومسئوليت افراد ، گروهها وارگانهای جامعه جهت ترويج وحمايت حقوق بشر وآزاديهای اساسی شناسايی شده جهانی" (پيوست ١) چنین است : "هركسی به طور فردی و در همكاری با ديگران، حق ترويج و كوشش برای حمايت و درك حقوق بشر و آزاديهای اساسی در سطوح ملی و بين المللی را دارد".

٣- مدافعان حقوق بشر، عبارتند از افراد، گروهها و ارگانهايی از جامعه كه حقوق بشر وآزاديهای اساسی شناخته شده بين المللی را در سطح جهانی ترويج وحمايت می كنند. مدافعان حقوق بشر درصدد ترويج وحمايت حقوق مدنی وسياسی، ترويج، توسعه وتحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی مي باشند . مدافعان حقوق بشر، همچنين حقوق اعضای گروههايی همانند جوامع بومی را ارتقاء داده وحمايت می نمايند.

تعريف ياد شده شامل افراد يا گروههايی كه مرتكب خشونت می شوند یا در ترویج چنین اعمالی می کوشند،‌ نخواهد بود.

ج – مقدمه

٤- اتحاديه اروپا اصول مندرج در اعلاميه حقوق ومسئوليت افراد، ‌گروهها وارگانهای جامعه در مورد ترويج وحمايت حقوق بشر و آزاديهای اساسی شناخته شده جهانی را تاييد وحمايت می كند . اگر چه مسئوليت اوليه ترويج وتوسعه حقوق بشر به عهده دولتها مي باشد، اتحاديه اروپا تصديق می کند كه افراد، گروهها وارگانهای جامعه در پيشبرد جنبش حقوق بشر نقش مهمی ايفا می كنند. فعاليتهای مدافعان حقوق بشر شامل موارد ذيل نیز می باشد:

- مستند كردن تخلفات؛
- تلاش برای جبران خسارت وارده به قربانيان چنين تخلفاتی از طريق مقررات قانونی، ‌روانی، پزشكی يا حمايتهای ديگر؛
- مبارزه با فرهنگهایی که در خدمت مجازات های توجیه کننده نقض حقوق بشر وآزاديهای اساسی هستند.

٥- كار مدافعان حقوق بشر اغلب، انتقاد از سياستها واقدامات دولتها می باشد. با این حال، دولتها نبايد اين مساله را امری منفی تلقی نمايند. اصل گنجاندن استقلال فکری و بحث آزاد در سياست واقدامات دولت یک اصل اساسی است و روشی آزموده شده و راهی مناسب برای حمايت بهتر از حقوق بشر می باشد. مدافعان حقوق بشر می توانند دولتها را در ترويج وحمايت حقوق بشر ياری نمايند. بعنوان بخشی از جريان مشاوره، آنها می توانند نقشی كليدی در كمك به طرح قانونگذاری مناسب و كمك به تنظيم برنامه ها واستراتژيهای ملی در خصوص حقوق بشر داشته باشند. اين نقش نیز بايد به رسميت شناخته شده و مورد حمايت قرار گیرد.

٦- اتحاديه اروپا تصديق می كند كه فعاليتهای مدافعان حقوق بشر در طی سالها مورد شناسایی بیشتری قرار گرفته است. مدافعان حقوق بشر تضمین فزاینده ای را درحمایت از قربانیان خشونت فراهم آورده اند. در هرحال اين پيشرفت به بهای گزافی به دست آمده است: مدافعان، در موارد بسياری هدف حملات قرار گرفته وحقوقشان در بسیاری از كشورها نقض شده است. اتحاديه اروپا باور دارد كه تضمين امنيت وحمايت حقوق مدافعان حقوق بشر واجد اهمیت است، و باور دارد که در ارتباط با مدافعان حقوق بشر باید چشم انداز متفاوتی ایجاد شود.

د- راهکارهای عملی

٧- بخش عملی راهکارها به معنای مشخص نمودن روشها و ابزارهای موثر جهت ترويج وحمايت مدافعان حقوق بشر در كشورهای ثالث، درچارچوب سياست عمومی خارجی وسیاست امنيتی می باشد.

نظارت، گزارش و ارزيابی

٨- از روسای هيئت های اتحاديه اروپا هم اكنون درخواست شده است که گزارش هایی دوره ای درمورد موقعيت حقوق بشر در كشورهايی كه به آنها معرفی شده اند، تهیه نمایند. بخش مسئول كارهای شورا در خصوص حقوق بشر (COHOM)، اخيرا خلاصه نويسی اوراق مربوط به رويدادها را جهت تسهيل اين كار تصويب نموده است. همسو با اوراق رویدادها، مامورین اعزامی باید در گزارشهای خود اشاره ای به وضعیت مدافعین حقوق بشر نیز داشته باشند، به ویژه درخصوص موارد تهدید یا حمله علیه مدافعان یاد شده.

در اين ارتباط، روسای هيئت های اتحاديه اروپا بايد از چارچوبهای نهادینه شده که می توانند تاثیراتی در امکان و توان مدافعان حقوق بشر برای انجام وظایف خود در امنیت کامل داشته باشند، آگاهی پیدا کنند. در این ارتباط، اقدامات لازم در حیطه قانونگذاری، قوه قضايیه و مجریه يا سایراقدامات ذی ربط که دولتها باید برای محافظت افراد در قبال انواع خشونت، فشار، تهدیدهای تلافی جویانه، تبعيض نژادی قانونی یا عملی (يا هر اقدام خودسرانه دیگر درقبال اعمال هرگونه حق مشروع فردی كه در اعلاميه حقوق بشر ملل متحد به آن اشاره شده) انجام دهند، درارتباط با مدافعین حقوق بشر نیز مد نظرخواهد بود.

درصورت تقاضا، روسای هيئت های اتحاديه اروپا بايد توصیه هایی به COHOM برای اقدامات احتمالی اتحاديه اروپا به عمل بیاورند. این اقدامات، شامل محکوم کردن تهديد وحمله عليه مدافعین حقوق بشر، و همچنین برخورد جدی و دادن اعلامیه های رسمی درمواردی که مدافعین حقوق بشر در معرض خطر فوری یا جدی می باشند، خواهد بود.آنها، بايد درگزارش خود موثر بودن اقدامات اتحاديه اروپایی را نیز‌ گزارش کنند.

٩- گزارشهای روسای هيئت های اتحاديه اروپا وسایر اطلاعات ذی ربط، همانند گزارش وتوصيه های نماينده ويژه دبير كل مدافعین حقوق بشر، گزارشگران ويژه سازمان ملل متحد، ارگانهای تاسیس شده پیرو معاهدات بین المللی و همچنین سازمانهای غیردولتی، بهCOHOM و سایر مسئولین کاری کمک خواهند کرد تا شرایطی که اتحادیه اروپا باید اقدامی انجام دهد و چگونگی اجرای تصمیمات متخذه اتحادیه را مشخص کنند. به علاوه، اتحادیه درصورت نیاز برای چنین اقداماتی توصیه هایی را به شورای PSC انجام خواهد داد.

نقش هیئتهای اتحادیه اروپا در کمک و حمایت از مدافعان حقوق بشر

١٠- در بسياری از كشورهای ثالث، هيئت های اعزامی اتحاديه اروپا (سفارتخانه های كشورهای عضو اتحاديه اروپا ونمايندگان كميسيون اروپایی) مهمترين خط ارتباطی بين اتحاديه اروپا وكشورهای عضو اتحادیه با مدافعان حقوق بشر در منطقه می باشند. بدین ترتیب آنها نقش عمده ای را در عملی کردن سياست اتحادیه اروپا درارتباط با مدافعان حقوق بشر ایفا می کنند. بنابراین، هیئتهای اتحادیه اروپا باید درصدد اتخاذ یک سیاست فعال درارتباط با مدافعان حقوق بشر باشند. این هیئتها همچنین باید درنظر داشته باشند که در مواردی خاص اقدامات اتحادیه اروپا می تواند به تهدید یا حمله علیه مدافعان حقوق بشر بینجامد. نتیجتا" درموارد مناسب باید این هیئتها با مدافعان حقوق بشر درارتباط با اقداماتی که پیش بینی می شود، مشورت کنند. تصمیمات و اقداماتی كه هیئت های اتحاديه اروپا می توانند اتخاذ كنند ، شامل نکات ذیل می باشد:

- انجام هماهنگی نزدیک و مبادله اطلاعات با مدافعان حقوق بشر و بخصوص مدافعانی که در معرض خطر می باشند؛

- داشتن ارتباط مناسب و حفظ این ارتباط با مدافعان حقوق بشر، ازجمله از طريق دعوت و ملاقات آنها با هيئتها، بازديد از مناطق كار آنها، و انتخاب مامورين ارتباطی - درموارد لزوم و براساس تقسیم کار جهت برآوردن هدف و منظور هیئت ها؛

- درصورت لزوم، ایجاد امکان شناسایی آشکار مدافعان حقوق بشردر موارد مناسب از طریق تبلیغات مناسب یا دعوت و ملاقات با این افراد؛

- درموارد مناسب، حضور یافتن و ملاحظه جریان محاکمه مدافعان حقوق بشر.

ترويج احترام به مدافعان حقوق بشر در رابطه با كشورهای ثالث ودر مراجع رسيدگی كننده چند جانبه

١١-هدف اتحاديه اروپا تحت تاثير قرار دادن كشورهای ثالث جهت اجرای تعهداتشان درارتباط با رعایت حریم مدافعان حقوق بشر و نیز حمايت آنها از حملات وتهديدات مراجع غير حکومتی می باشد. اتحاديه درارتباط با كشورهای ثالث، درصورت لزوم، ضرورت تبعیت کردن همه كشورها از هنجارها واستانداردهای بين المللی ذیربط، بخصوص اعلاميه سازمان ملل متحد، را تصريح خواهد نمود. هدف کلی بايد ایجاد محيطی باشد كه در آن مدافعان حقوق بشر بتوانند آزادانه فعاليت كنند. اتحاديه اروپا اهدافش را بعنوان بخشی لایتجزا از سياست حقوق بشری خود معرفی خواهد کرد و نسبت به اهميت حمايت از مدافعان حقوق بشر تاكيد خواهد ورزید. اقدامات ضروری درراستای اين اهداف شامل موارد ذيل است :

- درمواردی که رییس یا نمایندگان عالیرتبه CFSP يا نمایندگان ویژه اتحاديه اروپا ویا افراد اعزامی توسط کمیسیون اروپایی در حال بازدید از کشوری هستند، درصورت اقتضا می توانند جلساتی با مدافعان حقوق بشر داشته باشند و پرونده های خاصی را با آنها مطرح کنند و این اقدامات جزوی مهم از برنامه بازدید از کشورهای ثالث خواهد بود؛

- بخشی از مباحث مربوط به حقوق بشر در گفتگوهای سیاسی بین اتحاديه اروپا وكشورهای ثالث وسازمانهای منطقه ای می تواند شامل بحث درخصوص وضعيت مدافعان حقوق بشر باشد. درجریان این گفتگوها، اتحاديه اروپا بر حمايت خود از مدافعان حقوق بشر و اقدامات آنها تاكيد کرده و درصورت لزوم، پرونده های خاص را مطرح خواهد نمود؛

- اتحادیه، با سایر کشورهای همفکر که دارای نظرات مشابه هستند بخصوص در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد ومجمع عمومی سازمان ملل متحد همکاری نزدیک به عمل خواهد آورد؛

- اتحادیه، مکانیزمهای موجود در منطقه برای حمایت مدافعان حقوق بشر، همانند نقطه مركزی مدافعان حقوق بشر در كميسيون آفريقايی حقوق بشر و همچنین مدافعان حقوق بشر خاص، در كميسيون حقوق بشر میان قاره ای آمریکا را تقویت خواهد کرد و نسبت به ایجاد و تاسیس مکانیزمهای مناسب در مناطقی که چنین مکانیزمهایی وجود ندارد اقدام خواهد نمود.

حمایت تیم های ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد ازجمله نماينده ويژه درارتباط با مدافعان حقوق بشر

١٢-اتحاديه اروپا تصدیق می کند که تیم های ويژه مربوط به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد (گزارشگران ويژه، نمايندگان ويژه، كارشناسان مستقل وگروههای كار) نقش حیاتی در حمایت از مدافعان حقوق بشر ایفا می کنند؛ زیرا دارای توان اقدام و افشا درسطح وسیع درمواردی که مدافعان حقوق بشر مورد حمله قرار گرفته اند می باشند و همچنین امکان بازدید از کشور را دارا هستند. هرچند که در این زمینه، نمايندگان ويژه مدافعان حقوق بشر دارای نقش مهمی هستند، تیم های ویژه نیز در ارتباط با مدافعان حقوق بشر دارای جایگاه تعیین کننده ای می باشند. اقدامات اتحاديه اروپا در حمایت از تیم های ويژه شامل موارد زیر می باشد:

- تشويق دولتها به قبول درخواست بازديداز كشورهای متبوع خود، توسط تیم های ويژه سازمان ملل متحد؛

- استفاده از هیئتهای اتحاديه اروپا برای ترغیب مجامع محلی حقوق بشر و همچنین مدافعان حقوق بشر به استفاده از مکانیزمهای موضوعی سازمان ملل متحد، از طریق تسهیل ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات بین مکانیزمهای موضوعی و مدافعین حقوق بشر، بی آنکه اقدامات هیئت اروپایی به این موارد محدود باشد؛

- از آنجائيكه تیم های ويژه به دلیل نداشتن منابع کافی در اجرای و ظایف خود ناتوان هستند، دولتهای عضو اتحاديه اروپا با اختصاص دادن منابع مالی كافی از بودجه عمومی دفتر کمیسیون عالی حقوق بشر حمايت خود را از آنهامعمول خواهد داشت.

حمايتهای عملی از مدافعان حقوق بشر،ازجمله، از طريق سياست توسعه

١٣- برنامه های اتحادیه اروپا وكشورهای عضو در ياری به توسعه فرايندها ونهادهای دموكراتيك وترويج وحمايت از حقوق بشر در كشورهای در حال توسعه، در زمره طیف وسيعی از حمايتهای عملی برای ياری مدافعان حقوق بشر هستند. این برنامه ها ممکن است شامل برنامه های همکاری های توسعه دولتهای عضو باشد، اگرچه طبیعتا محدود به آنها نیستند. حمايتهای عملی مي توانند شامل موارد ذيل باشد:

- در برنامه های متقابل اتحادیه اروپا ودولتهای عضو در خصوص حقوق بشر ودموكراسی ، باید نیاز به كمك به توسعه جریانهای دموكراتيك و نهادها و همچنین توسعه حمایت ازحقوق بشر در كشورهای در حال توسعه درنظر گرفته شود؛ ازجمله، حمایت از مدافعان حقوق بشر از طريق فعاليتها يی چون ایجاد ظرفيت و انجام اقداماتی در مسیر آگاهی عمومی؛

- تشويق و حمایت تاسیسات و اقدامات نهادهای ملی برای ترویج و حمایت ازحقوق بشر براساس اصول پاريس و همچنین نهادهای ملی حقوق بشر، دفاتررسیدگی به شكايات وكميسيونهای حقوق بشر؛

- همکاری برای تاسیس و ايجاد شبكه مدافعان حقوق بشر در سطح بين المللی، از طریق تسهيل برگزاری جلسات مدافعان حقوق بشر؛

- حصول اطمينان از دستیابی مدافعان حقوق بشر در كشورهای ثالث به منابع مختلف و ازجمله منابع مالی خارج؛

- تضمين گسترش برنامه های آموزشی حقوق بشر، ازجمله آموزش اعلاميه سازمان ملل متحد در خصوص مدافعان حقوق بشر.

نقش طرفهای كاری شورا

١٤- COHOM مطابق دستور کار خود، اجرا و پیگیری خط مشی مدافعان حقوق بشر را با همکاری نزدیک و همیاری سایر طرفهای کاری شورا، زیر نظر خواهد داشت. وظیفه یادشده شامل موارد ذیل نیز خواهد بود:

- پیگیری لحاظ شدن مسئله مدافعان حقوق بشر در سیاستها و اقدامات ذیربط اتحاديه اروپا؛

- عهده دارشدن بازنگری و اجرای خط مشی یادشده در فواصل زمانی مناسب؛

- بررسی روشهای دیگر همکاری با سازمان ملل وسایر مكانيزمهای منطقه ای و بین المللی مربوط به حمایت از مدافعان حقوق بشر؛

- ادامه گزارش پیشرفت های حاصله در اجرای خط مشی داده شده به شورا از طریق PSC وCOREPER به تناسب و به صورت سالیانه.

ضميمه اول پیوست ضمیمه
اعلاميه حقوق ومسوليتهای افراد، گروهها وارگانهای
دست اندرکار ارتقاء وحمايت از حقوق بشر جهانی وآزاديهای اساسی


مجمع عمومی،

با تصديق دوباره اهميت رعايت اهداف واصول منشور ملل متحد برای ارتقا و حمايت ازكليه حقوق بشر وآزاديهای اساسي برای همه اشخاص در همه كشورهای جهان،

با تصديق دوباره اهميت اعلاميه جهانی حقوق بشر وميثاقهای مربوط به حقوق بشربه عنوان عناصر اساسی تلاشهای بين المللی جهت ترويج احترام جهانی ورعايت حقوق بشر و آزاديهای اساسی، همچنین اهميت سایر اسناد حقوق بشر كه توسط سيستم سازمان ملل متحد یا در سطح منطقه ای تصويب شده اند،‌

با تاكيد براين كه همه اعضای جامعه بين المللی، منفردا" ومشتركا" تعهدات خطير خود را در خصوص ترويج وتشويق احترام به حقوق بشر وآزاديهای اساسی برای همه بدون هيچگونه تبعيض (ازجمله تبعيضات مبتني بر نژاد، رنگ، جنس، زبان، ‌مذهب، عقايد سیاسی و غیرسیاسی، مليت يا خاستگاه ملی يا اجتماعی، ثروت ، ‌تولد يا وضعيتهای ديگر) انجام خواهند داد، وبا تاييد دوباره اهميت خاص همكاری بين المللی جهت انجام اين تعهدات بر طبق منشورملل متحد،

با تصديق اهميت نقش همكاری بين المللی و فعالیت ارزشمند افراد، گروهها وانجمنها در كمك به محو موثر كليه موارد نقض حقوق بشر وآزاديهای اساسی مردم وافراد ازجمله درارتباط با توده مردم، بخصوص موارد آشكار وسيستماتيك نقض مانند تخلفات حاصله از آپارتايد،‌ همه شكلهای تبعيض نژادی،‌ استعمار، تسلط يا سيطره خارجی یا اشغال، تجاوز يا تهديد حاكميت یا ‌اتحاد ملی يا تماميت ارضی وتخلفات ناشی از امتناع ازشناسایی حق خود مختاری و حق فردی در اعمال حاكميت كامل نسبت به ثروت و منابع طبيعی،

با شناسايی ارتباط بين صلح وامنيت بين المللی وبهره وری از حقوق بشر و آزاديهای اساسی وتوجه به اينكه فقدان صلح وامنيت بين المللی عذری برای عدم رعايت آنها نيست،‌

با تكرار اين مساله كه كليه حقوق بشر وآزاديهای اساسی جنبه جهانی دارند و‌ غيرقابل تفكيك،‌ به هم وابسته و پيوسته هستند وبايد ارتقا يافته و به گونه ای منصفانه وعادلانه، بدون تبعيض در به كارگيری هركدام از حقوق و آزاديها اجراشوند،‌

با تاكيد بر اينكه مسئوليت ووظيفه اوليه ترويج وحمايت حقوق بشر و آزاديهای اساسی برعهده دولتها می باشد،

و با تصديق حق ومسئوليت افراد، ‌گروهها وانجمنها در ترويج احترام وپرورش معرفت و شناخت حقوق بشر و آزاديهای اساسی در سطوح ملی و بين المللی،
اعلام مي كند:

ماده ١
همه افراد به طور فردی ودرمشاركت باديگران، حق ارتقا وكوشش برای حمايت و تحقق حقوق بشر و آزاديهای اساسی در سطوح ملی وبين المللی را دارند.

ماده ٢
١ - مسئوليت ووظيفه اوليه هر دولتی است که نسبت به حمايت، ارتقاء و اجرای حقوق بشر و آزاديهای اساسی، ‌ازجمله ازطریق برداشتن قدمهایی كه برای ايجاد کلیه موقعيتهای لازم اجتماعی، ‌اقتصادی، ‌سياسی وزمينه های ديگر لازم است اقدام نماید وهمچنين، تضمينات قانونی ضروری را جهت حصول اطمينان از اينكه همه اتباع کشوربه طور فردی و در مشاركت با ديگران قادر به بهره برداری عملی از کلیه حقوق وآزاديهای پیش گفته می باشند، فراهم آورد.

٢ – همه دولتها بایستی اقدامات قانونگذاری ‌اجرایی و سایر اقدامات مقتضی را برای حصول اطمينان از تضمين موثر حقوق وآزاديهایی كه در اعلاميه حاضر به آن اشاره شده، به عمل آورند.

ماده ٣
لازم است حقوق داخلی با منشور ملل متحد وديگر تعهدات بين المللی دولت در زمينه حقوق بشر و آزاديهای اساسی انطباق داده شوند . این اقدام، مشخصا باید درخصوص چارچوب قضایی کشورها که از طریق آن حقوق بشر و آزاديهای اساسی (وهمه فعاليتهایی كه در اعلاميه حاضر برای ارتقا، ‌حمايت وتحقق موثر آن حقوق و آزاديها مورد اشاره قرار گرفته اند) اجرا و رعایت می شود نیز، صورت پذیرد.

ماده ٤
هيچ چيز در اعلاميه حاضر نمی تواند به صورتی تفسیرشود که موجب خدشه يا تناقض با اهداف و اصول منشور ملل متحد يا موجب محدوديت يا خدشه به مقررات اعلاميه جهاني حقوق بشر،‌ ميثاقهای بين المللی حقوق بشر و ديگر اسناد بين المللی و تعهدات قابل اجرا در اين زمينه گردد.

ماده ٥
به منظور ارتقا وحمايت حقوق بشر و آزاديهای اساسی، ‌هر كسی به طور فردی يا با همكاری با ديگران در سطوح ملی و بين المللی حق انجام فعالیتهای زیر را دارد:

الف ) تشکیل جلسات و یا گردهم آیی های صلح آمیز؛

ب ) تشكيل،‌ پيوستن وشركت در سازمانها، انجمنها يا گروههای غيردولتی؛

ج ) ارتباط با سازمانهای غير دولتی يا بين المللی.

ماده ٦
هر كسی به طور فردی یا با همكاری با ديگران، حق انجام فعالیتهای زیر را دارد:

الف) دانستن، جستجو، ‌به دست آوردن، ‌دريافت ونگهداری اطلاعات در مورد كليه موضوعات مرتبط با حقوق بشر و آزاديهای اساسی، ازجمله دسترسی به اطلاعاتی كه بر وضعیت این حقوق وآزاديها در سيستم قانونی، ‌قضایی يا اجرایی اثرگذارند؛

ب) انتشار آزادانه ، ابلاغ يا ترویج نظرات ، ديدگاهها واطلاعات در مورد كليه حقوق بشر وآزاديهای اساسی؛

ج) مطالعه، ‌بحث،‌ داشتن یا شکل دادن عقايد مربوط به مراعات حقوقی وعملی حقوق بشر و آزادیهای اساسی و جلب توجه عمومی به آن موضوعات (از آن طریق یا از طریق ابزارهای مناسب ديگر).

ماده ٧
هركسی به طور فردی یا با همكاری با ديگران، حق طرح وبحث راجع به ایده ها و اصول حقوق بشری جديد و همچنین تلاش برای قبولاندن آنها را دارد.

ماده ٨
١- هركسی به طور فردی یا با همكاری با ديگران، به طورموثر و بدون اینکه موردتبعیض واقع شود، حق فعالیت و مشارکت در دولت متبوع خود در زمینه اجرای امور عمومی را دارد.

٢- اين حق به طور فردی یا با همكاری باديگران، از جمله شامل حق طرح پيشنهادات وانتقادات وارایه طرحهای مربوط به امور دولتی به اعضا، نمايندگان و سازمانهای دولتی می شود، تا جهت پيشرفت كاركردهای این افراد و سازمانها وجلب توجه آنها به هر جنبه ای از كارهايشان كه ممكن است موجب تعويق يا مانع ارتقاء، حمايت وتحقق حقوق بشرو آزادی اساسی باشد، مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ٩
١- در اعمال و اجرای حقوق بشروآزاديهای اساسی - از جمله ارتقاء وحمايت از حقوقی كه در اعلاميه حاضر به آن اشاره شده - هر كسي به طور فردی یا با همكاری با ديگران، استحقاق تمتع از ترمیم و جبران خسارت موثر وهمچنین حمايت شدن در هنگام مواجهه با موارد نقض این حقوق را دارد.

٢- به همين منظور، افرادی كه حقوق وآزاديهاي آنان نقض شده، به طور شخصی يا ازطريق نماينده مجاز قانونی، حق شكايت دارند و آن شكايت باید سريعا در پیشگاه يك دادگاه مستقل، بی طرف وصالح در رسیدگی علنی يا مرجع ديگری كه قانون تاسیس کرده، رسیدگی شده واز چنين مرجعی حکمی را اخذ کند. در مواردی كه حقوق يا آزاديهای افراد نقض شده، لازم است امکان جبران خسارت از جمله پرداخت غرامت فراهم گرديده و تصميم يا رای احتمالی بدون هيچ تاخير ناروائی اجرا شود.

٣- به همین منظور، هر كسی به طور فردی یا با مشاركت باديگران حق انجام فعالیتهای زیر را دارد:

الف) طرح شكايت علیه پليس ومامورين و اعضای دولت درخصوص نقض حقوق بشر وآزاديهای اساسی با تسلیم دادخواست يا ابزارهای مناسب ديگر نزد مقامات قضائی، اجرائی، تقنینی یا هر مقام صالح ديگری كه به وسيله سيستم قانونی كشور تمهيد شده باشند. در صورت شکایت، مقامات مذکور بايد حکم خود را درارتباط با شكايت اعلام شده بدون تاخير ناروا صادر نمایند.

ب‌) شركت در جلسات استماع ودادرسی عمومی، رسيدگی و محاكمه به منظور بررسی نحوه اجرای قوانین داخلی و تعهدات بين المللی در کشور.

ج‌) ارائه مساعد تهای قانونی، حرفه ای يا رهنمودهای ذی ربط ديگر درمسیر دفاع از حقوق بشر و آزاديهای اساسی.

٤- به همین منظوروبرطبق اسناد ورويه های بين المللی قابل اجرا،‌ هركسی به طور فردی و در مشاركت با ديگران حق دسترسی بدون تاخيرو برقراری ارتباط با هيئتهای بين المللی دارای صلاحيت كلی يا مخصوص جهت دريافت و بررسی مكاتبات در خصوص حقوق بشر وآزاديهای اساسی را دارد.

٥- دولت ها موظفند، در قلمرو قضائی خود، درصورتی که دلایلی عقلانی حاکی از نقض حقوق بشر یا آزادیهای اساسی وجود داشته باشد، اقدام به تحقيق سريع وبيطرفانه جهت حصول اطمينان از رسيدگی به این موارد کنند.

ماده ١٠
هيچكس نباید با فعل یا ترک فعل - درمواردی که انجام آن درخواست شده - در نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی مشارکت کند و هیچکس را به دلیل خودداری از انجام چنین اعمالی نمی توان مجازات یا تنبیه کرد.


ماده ١١
هر كسی به طور فردی یا درهمكاری با ديگران حق فعالیت قانونی درزمینه شغل وحرفه خود رادارد. هركسی كه شغل وی حيثيت بشر و حقوق بشر وآزاديهای اساسی ديگران را متاثر می کند بايد به آن حقوق و آزاديها احترام گذارده و استانداردهای ملی و بين المللی شغلی مربوطه و مرام يا اخلاقيات حرفه ای را رعایت کند.

ماده ١٢
١- هركسی به طور فردی یا در همكاری با ديگران، حق شركت در اقدامات فعال صلح آميز عليه نقض حقوق بشر و آزاديهای اساسی را دارد.

٢- دولتها بایستی اقدامات لازم را جهت اطمينان خاطر از حمايت شدن کلیه افراد - به طور فردی یا در همكاری با ديگران - درمقابل هر گونه نقض، تهديد، مقابله به مثل، تبعيض منفی قانونی یا عملی، فشار يا هر اقدام خودسرانه دیگر را به عمل آورند، تا افراد، در اجرای مشروع حقوقی كه در اعلاميه حاضر به آنها اشاره شده، با موارد فوق مواجه نشوند.

٣ - در اين ارتباط، هركسی به طور فردی يا در مشاركت با ديگران، استحقاق آن را دارد تا مورد حمايت موثر قانون ملی در مقابله صلح آميز با اقدامات دولتی ناقض حقوق بشر وهمچنين اقدامات خشونت آميز گروهها وافرادی كه بهره وری از حقوق بشر و آزاديهای اساسی را دچار مشكل می كنند، قرار گيرد.

ماده ١٣
هركسی به طور فردی یا در همكاری با ديگران ، برطبق ماده ٣ اعلاميه حاضر، و به منظور ارتقا ی حقوق بشر و آزاديهای اساسی، حق تقاضا، ‌دريافت و استفاده از امکانات ازطريق ابزارهای صلح آميز را را دارد.

ماده ١٤
١- دولتها، از طریق قانونگذاری، رسیدگی قضائی،‌ ابزارهای اجرايی يا اقدامات مناسب ديگر، مسئولند تا اقدامات لازم را جهت ارتقای سطح آگاهی همه افراد در قلمرو قضائی خود و بهره وری آنان از حقوق مدنی، ‌سياسی، ‌اقتصادی، ‌اجتماعی وفرهنگی، به عمل آورند.

٢- چنين اقداماتی، ازجمله شامل موارد زیر است:

الف) انتشار و توزیع وسيع قانون ومقررات ملی واسناد بين المللی حقوق بشری قابل اعمال؛

ب) ایجاد امکان دسترسی كامل و برابر شهروندان کشور به اسناد بين المللی در زمينه حقوق بشر، ازجمله گزارشهای دوره ای تهیه شده توسط هيئت هایی كه در چارچوب معاهدات بين المللی حقوق بشری تشکیل می شوند (و آن كشور يك طرف معاهده مزبور مي باشد)، ‌همينطور خلاصه سوابق بحثها و گزارشهای مامورين اين هيئت ها.

٣- دولتها بایستی از تاسیس وتوسعه نهادهای ملی مستقل - اعم از دفاتر شكايات، كميسيونهای حقوق بشر يا هر نوع نهادهای ملی دیگر- برای ارتقا و حمايت از حقوق بشر وآزاديهای اساسی در سراسر کشور متبوع خود حمایت به عمل آورند.

ماده ١٥
دولتها مسئول ارتقا وتسهيل تعليم حقوق بشر وآزاديهای اساسی در همه سطوح آموزشی هستند و اطمینان حاصل خواهد نمود که آموزش دهندگان، حقوقدانان ، مجريان قانون، پرسنل نيروهای مسلح و مامورين دولتی مطالب مقتضی از حقوق بشر را در برنامه های آموزشي خود خواهند گنجاند.

ماده ١٦
افراد، سازمانهای غيردولتی ونهادهای جامعه مدنی، از طریق فعاليت هايی مانند آموزش، تربیت وتحقيق ( ازجمله در زمینه تقويت بيشتر تفاهم، تحمل یکدیگر، ‌صلح و روابط دوستانه بين نژادها، ملیتها وگروههای مذهبی) نقش مهمی را در کمک به ايجاد آگاهی عمومی راجع به حقوق بشر وآزاديهای اساسی ایفا می کنند؛ البته اقدامات فوق، با در نظر داشتن پیشینه متفاوت اجتماعات و جوامعی كه این نهادها در آنها فعاليت می کنند صورت خواهند گرفت.

ماده ١٧
در اعمال حقوق وآزاديها يي كه در اعلاميه حاضر به آن اشاره شده ، هركسي، به طور فردي یا در همكاري باديگران، فقط محدود به تعهدات بين المللي قابل اجرا می باشد. این محدودیت ها که انحصارا" توسط قانون تعریف شده اند، تنها به منظور تامين شناسايي حقوق وآزاديهاي ديگران ، احترام به این حقوق و آزادیها، و رعايت مقتضيات اخلاقي ، نظم عمومي و رفاه همگانی در يك جامعه دموكراتيك تعیین می شوند.

ماده ١٨
١- هركس، در چارچوب و نسبت به جامعه خود - که فقط در همان جامعه رشد آزاد و کامل شخصیتش امکان پذیر است- وظایفی دارد.

٢- افراد، گروهها، نهادها وسازمانهای غير دولتی، دارای مسئولیت و نقش عمده ای در حفظ دموکراسی، کمک به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و نیز ارتقا و پیشبرد جوامع، نهادها و جریانهای دموکراتیک می باشند.

٣- افراد، گروهها، نهادها وسازمانهای غيردولتی، همچنین در جهت تلاش برای پیشبرد حق کلیه افراد بشر به برخوداری از نظمی بین المللی و اجتماعی (که در آن حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و نهادهای دیگر حقوق بشر امکان تحقق کامل پیدا کنند) دارای مسئولیت و نقش عمده ای هستند.

ماده ١٩
هيچ چيز در اعلاميه حاضرنمی تواند به نحوی تفسیر شود که دلالتی بر این باشد که یک فرد، گروه، ارگان يا دولت، می تواند اقدام به فعاليتی يا اجرای عملی کند كه به ازبين بردن حقوق وآزاديهای اساسی مندرج در اعلاميه حاضر بینجامد.

ماده ٢٠
هيچ چيز در اعلاميه حاضرنمی تواند به نحوی تفسیر شود که از آن، معنای تجویز دولتها به حمايت و ارتقای فعاليتهای افراد، ‌گروهها، نهادها يا سازمانهای غير دولتی مخالف مقررات منشور سازمان ملل متحد برداشت شود.

ضميمه دوم
اسناد بين المللي مربوط :
- اعلاميه جهانی حقوق بشر
- ميثاق بين المللی حقوق مدنی وسياسی
- ميثاق بين المللی حقوق اقتصاد ی، اجتماعی وفرهنگی
- كنوانسيون منع شكنجه واقدامات بيرحمانه، رفتارها يا مجازات های غير انسانی وتحقیرآمیز
- كنوانسيون حقوق كودك
- كنوانسيون محو تبعيض عليه زنان
- كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، پروتكلهای آن و رويه های قضايی دادگاه اروپايی حقوق بشر
- منشور اجتماعی اروپايی / نسخه اصلاحی منشور اجتماعی اروپايی
- منشور افريقايی حقوق بشر ومردم
- كنوانسيون امريكايی حقوق بشر
- كنوانسيون های ژنو در خصوص حمايت از قربانيان جنگ وپروتكلهای آن، همچنين قواعد عرفی بشردوستانه قابل اجرا در درگيريهای مسلحانه
- كنوانسيون ١٩٥١ مربوط به وضعيت پناهندگان وپروتكل ١٩٦٧ مربوطه
- منشور ديوان كيفری بين المللی رم
- اعلاميه حقوق ومسوليت افراد، ‌گروهها وارگانهای جامعه جهت ارتقاء وحمايت حقوق بشر و آزاديهای اساسی شناسايی شده جهانی.

برگرفته از: آذ یاسا

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed