زندان٬ زندانبان و زندانی از زاویه ای دیگر - سید محمد رضا فقیهی

سید محمد رضا فقیهی – وکیل پایه یک دادگستری

تصميم داشتم تا در آستانه بهار سال ۱۳۸۹ شمسي مطلبي را در باب لزوم اعطاي مرخصي نوروزي به زندانيان به رشته تحرير در آورم كه در دهه پاياني اسفند ماه اتفاقاتي تامل بر انگيز در زندان اردبيل براي آقايان ودود سعادتي، رحيم غلامي و بهروز عليزاده كه وكالت آنان به عهده حقير بوده است رخ داد كه مسير ذهني ام را از موضوع قبلی به زاويه اي ديگر تغییر داد. رخداد نخست اين بود كه مديريت زندان اردبيل و همكارانشان يكي از زندانيان شرور و بد سابقه كه به قرار مسموع بلحاظ ارتكاب جرم مربوط به مواد مخدر ، به مجازات اعدام محكوم و حكم وي قطعيت نيز يافته است به بند هفت زندان اردبيل كه نوعا بندي خاص زندانيان و فعالان مدني و سياسي بوده و موكلينم درآن مشغول گذراندن ايام حبس خود هستند،گسيل ميدارند. زنداني مورد اشاره كه از حيث خصوصيات رفتاري فرسنگها با موكلينم اختلاف دارد با آقاي ودود سعادتي منازعه مي كند كه ما حصل اين درگيري ، شكستگي و آسيب ديدگي بيني آقاي ودود سعادتي بوده است.

اين اتفاق در شرايطي رخ داده كه مقررات و ضوابط معينه در آیین نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تامين و تربيتي كشور مصوب ۲۰ آذر ۱۳۸۴ بنحو روشن و بدون ابهام ،مكانيسم و چگونگي استقرار زندانيان در بندهاي زندان را مشخص نموده است . ماده ۶۳ آيین نامه مذكور عنوان داشته : «در هر زندان قسمتي به نام تشخيص - به منظور شناخت شخصيت محكومان و متهمان وطبقه بندي آنها- با بهره گيري از خدمات كارشناسان متخصص تشكيل مي شود كه تهيه و نگهداري پرونده شخصيتي زندانيان به عهده اين قسمت است». ماده ۶۴ همان آيین نامه تصريح داشته : «محكومان حداقل دو ماه در قسمت پذيرش و تشخيص تحت آزمايشهاي پزشكي، روانپزشكي، آزمونهاي روانشناسی و شناخت شخصیت و استعداد قرار گرفته ومیزان سلامت جسمی و روانی، معلومات و اطلاعات مذهبي و علمي و فني آنان در جهت شناخت شخصيت، بررسي و تعيين مي گردد . مددكاران اجتماعي طبق فرم هاي تنظيمي كه بر اساس موازين اسلامي از سوي سازمان زندانها تهيه مي شود در مورد پيشينه زندگي تحقيقات لازم را به عمل آورده گزارش كاملي از گذشته محكوم يا متهم از دوران طفوليت تا زمان تنظيم گزارش در محيط هاي مختلف خانوادگي، تحصيلي، محلي، حرفه اي و غيره را با اظهار نظر خود تهيه مينمايند . در انقضاء مدت اقامت آنان در قسمت پذيرش و تشخيص ، كليه گزارش هاي متخصصان در پرونده آنان متمركز ميشود تا در شوراي طبقه بندي مطرح شود». پس از طي اين مراحل است كه شوراي طبقه بندي زندان حسب بند (الف) ماده ۶۶ آیین نامه فوق ، محل استقرار فرد محكوم يا متهم را در زندان تعيين مي نمايد آنهم پس از ملاحظه پرونده شخصيت زنداني و امعان نظر در گزارشات متخصصان و كارشناسان.

تدوين كنندگان آیين نامه اجرايي سازمان زندان ها از باب تاكيد مجدد برموازين پيش گفته ،در ماده ۶۹ آيین نامه آورده اند: «محكومان حسب پيشينه، سن، جنس، تابعيت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسماني و رواني، چگونگي شخصيت و استعداد و ميزان تحصيلات و تخصص به يكي از قسمت هاي مراكز حرفه آموزي و اشتغال، زندان يا مؤسسه هاي تاميني و تربيتي معرفي مي گردد».

بنابراين يا در زندان اردبيل قسمت پذيرش و تشخيص وجود ندارد يا وجود دارد لكن قسمت مذكور قادر به انجام آزمايشات، آزمونها و ارزيابي های علمی و فنی برای شناخت شخصیت زندانیان نیست یا اینکه قسمت پذیرش و تشخيص وجود دارد و کارشناسان و متخصصان شاغل در آن به وظایف خود وقوف داشته وآن وظایف را به انجام می رسانند اما شورای طبقه بندی زندان اردبیل به نتایج آزمون ها و ارزیابی های قسمت تشخیص توجه ندارد والا چطور ممكن است كه خيل كارشناسان و متخصصان شاغل در زندان اردبيل قادر به شناخت شخصيت موكلين بعنوان فعالان هويت طلب آذربايجان و شخصيت آن زنداني شرور و تفاوت هاي عميق عقايد، باورها و رفتار هاي آنان نباشد . از اين رو خطای شوراي طبقه بندي زندان اردبیل در تعیین بند هفت آن زندان به عنوان محل استقرار زندانی شرور مورد اشاره محرز است و شورای طبقه بندی مي بايستي از تصميم اشتباه خود عدول نموده و با انتقال زنداني مورد بحث به بندي ديگر كه متناسب با شخصيت وي است موجبات زيست ايمن موكلين را فراهم سازد.

رخداد ثانوي اين بوده كه مامورين شاغل در زندان اردبيل اقدام به تراشيدن موي سر موكلين نموده اند . اين اقدام اگر به منظور تادیب و تبنيه آقايان سعادتي، غلامي و عليزاده بلحاظ ماجراي درگيري زنداني شرور مورد اشاره با آنان صورت پذيرفته فاقد وجاهت است چرا كه اولا عامل و آغاز كننده درگيري موصوف آن زنداني بوده و نه موكلين،ثانيا تنبيهات انضباطي به وجه حصر در ماده ۱۷۵ آيین نامه احصاء شده و تراشيدن موي سر زنداني جزء تنبيهات انضباطي شناخته نشده است. اما اگر غرض مسؤلان زندان اردبيل از اين كار رعايت مسائل بهداشتي بوده باز هم تراشيدن موي سر نامبردگان موجه و قانوني نبوده است چرا كه ماده ۱۰۹ آیین نامه اجرايي سازمان زندان ها در همين رابطه اشاره داشته : «تراشيدن موي سر محکوم الزامي نيست ولي به لحاظ رعايت مسائل بهداشتي كوتاه كردن موي سر آنان در حد متعارف الزامي است». بنابراين در صورت وجود مصلحتي همچون مسائل بهداشتي هم تراشيدن موي سر زنداني مغاير آيين نامه قانوني فوق است و آقايان می بايستي به كوتاه كردن موي سر آنان در حد متعارف بسنده مي كردند ولا غير.

اينطور به نظر ميرسد چنين اقداماتي با هدف تحقير زندانيان عقيدتي صورت مي پذيرد والا كيست كه نداند زندانی خواه عقیدتی خواه عادی ملاحظات بهداشتی خویش را از هر زندانبانی بهتر می فهمد و نیازی نیست زندان و زندانبان بهداشت را با تمسک به این روشها به زنداني تحميل كنند .

سخن آخر اينكه با وصف وجود ايرادات قابل ملاحظه در آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تامينی و تربيتي كشور ،مقررات اين آيين نامه واجد حقيقت قانوني است و مامورين ومستخدمين شاغل در بخش زندانباني كشور بايد آيين نامه مذكور را مراعات و اجرا نمايند اما واقعيت اين است كه گروهي از مسئولين ذيربط مقررات و ضوابط منعكس در آیین نامه را صرفا جملاتي زيبا ميدانند كه ارزش مطالعاتي دارد نه عملياتي . اميد آنكه انسان و حقوق وي در اين سرزمين ارزشي در خور و شايسته بيابد و بخش زندانباني كشور خود را با استاندارد هاي بين المللي وفق دهد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed