نامه اعتراضی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ) به شبکه بین‌المللی مدافع حقوق کاریکاتوریست‌ها

مدیر اجرائی شبکه بین‌المللی مدافع حقوق کاریکاتوریست‌ها٬
جناب دکتر روبرت راسل!

ترجمه فارسی - تصمیم سازمان شما در خصوص دادن جایزه به آقای مانا نیستانی به خاطر کاریکاتور نژادپرستانه و تحقیر آمیز او بر علیه جامعه آذربایجانی در ایران٬ ما را هم مانند میلیونها آذربایجانی ساکن در نقاط مختلف دنیا٬ حیرت زده کرد. شما در حالی این به اصطلاح "جایزه شجاعت" را به مانا نیستانی می دهید که جامعه ما عمیقا درگیر مبارزه ای همه گیر با نژادپرستی برای بهبود وضعیت حقوق بشر و حرمت انسانی خود است. به نظر آداپ دادن این جایزه از طرف CRNI تبلیغات رسمی نفرت توسط حکومت ایران علیه میلیونها اقلیت اتنیکی [غیر فارس] در ایران را تأیید و حمایت می کند.

در ماه فوریه سال ۲۰۰۶ روزنامه دولتی «همشهری»٬ با هدف به سخره گرفتن و انکار حادثه ای دردناک در تاریخ بشر٬ فراخوانی برای «مسابقه بین المللی کاریکاتور هولوکاست» منتشر کرد. چند ماه بعد٬ در ماه مه سال ۲۰۰۶ «روزنامه ایران»٬ یک نشر دولتی دیگر اقدام به انتشار کاریکاتوری کرد که ترکهای آذربایجان را به «سوسک» تشبیه می کرد ـ کلمه ای که هدایت کنندگان قتل عام نژادی رواندا در مورد یکی از اتنیکهای رواندا به کار برده بودند. این کاریکاتور کودکان ایرانی را به استفاده از خشونت علیه سوسکها [ترکها] که زبان انسان [فارسی] را بلد نیستند٬ و نابود کردن آنها تشویق می کند. توجه کنید که دقیقا همین تاکتیک از طرف رژیم نازی در آلمان استفاده شده بود. ترکهای آذربایجان به عنوان بزرگترین اقلیت اتنیکی در ایران چندین دهه است که مورد تبعیض نژادی٬ زبانی و فرهنگی قرار دارند و تحت ماشین تبلیغاتی که از طرف حکومتهای ایران سازماندهی و یا حمایت می شود٬ به عنوان فرهنگ پایین تر تصویر می گردند.

بعد از فراخوان فوق الذکر روزنامه همشهری٬ سرانجام در ماه آگوست سال ۲۰۰۶ جهان اوج نفرت پراکنی را در نمایشگاه انکار هولوکاست در تهران مشاهده کرد. آداپ می خواهد دقت جامعه جهانی را به این واقعیت جلب کند که کاریکاتور مانا نیستانی از یک ادبیات نفرت و نژادپرستی موجود در آن جامعه نشأت می گیرد. ادبیاتی که ترکهای آذربایجان را فاقد صفات انسانی نشان داده٬ آنها را تحقیر٬ منزوی و حیثیتشان را جریحه دار می کند. تاکتیک مرسومی که در طول تاریخ بشر به منظور پاکسازی نژادی و آسیمیله کردن اتنیکها٬ جوامع و گروههای اقلیت توسط حکومتهای مستبد به کار گرفته شده است. در اعتراض به این کاریکاتور٬ صدها هزار آذربایجانی به خیابانها ریخته و طی اعتراضات مسالمت آمیز کاریکاتور و مطالب منتشر شده توسط روزنامه ارگان رسمی حکومت را محکوم کردند. اما نیروهای حکومتی به سوی معترضین آتش گشودند و به گزارش سازمان عفو بین الملل صدها و بلکه هزاران تن بازداشت٬ و عده زیادی توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.

جناب دکتر راسل٬ شاید شما نمی دانید٬ ولی حکومت ایران بر روی تمام مطبوعات٬ کنترل کامل دارد. آداپ معتقد است که انتشار دو صفحه کاریکاتور و متن در روزنامه ارگان رسمی دولت ایران بر علیه یکی از گروههای تحت ظلم و بی دفاع جامعه٬ یک عمل قهرمانانه نیست و نمی تواند باشد. آداپ قویا تأکید کرده است که " نماینده های فرهنگ حاکم فارس و خصوصاً یک روزنامه دولتی در ایران برای توهین و تحقیر اقلیت های اتنیکی نیازی به شجاعت ندارند! در ایران حقوق اولیه میلیونها اقلیت [غیر فارس] انکار می شود و آنها با تبلیغات مورد حمایت دولت تحقیر می شوند. در ایران شجاعت واقعی اصرار برای دادن حقوق اولیه زبانی و فرهنگی به اقلیت های اتنیکی ساکن این کشور خواهد بود." مطمئناً آقای نیک آهنگ کوثر به عنوان یک نماینده از فرهنگ حاکم فارس٬ که عضو هیأت مدیره سازمان شما نیز هست٬ این مسئله را درک می کند. آداپ تنها در صدد نشان دادن بی عدالتی هاست و این جایزه یکی از آن موارد است.

با تقدیم جایزه شجاعت به مانا نیستانی به خاطر انتشار کاریکاتور نژادپرستانه٬ CRNI تلاش های جامعه بین المللی٬ فعالین حقوق بشر و سازمان های جامعه مدنی برای بهبود حقوق اقلیتهای اتنیکی ساکن ایران را به شدت تضعیف کرده و کسانی را که با سوء استفاده از آزادی بیان به ترویج نژادپرستی٬ نفرت و دگرستیزی می پردازند٬ تشویق می کند. شکی وجود ندارد که این جایزه به کسانی جسارت می دهد که از ادبیات نفرت برای مارک زنی٬ منزوی کردن و معرفی گروه ها و جوامع بی دفاع به عنوان موجودات بی ارزش استفاده می کنند.

آداپ مدافع آزادی بیان است٬ ولی انتشار ادبیات نفرت و ترویج نژادپرستی بر علیه اعضای مورد ظلم هر جامعه بر خلاف اصول و قواعد آزادی بیان می باشد. متمم اول قانون اساسی ایالات متحده برای آزادی بیان٬ در اصل٬ به منظور مقابله با تهدیدها بر علیه آزادی بیان اقلیتها ایجاد شده است. آداپ از شبکه بین‌المللی مدافع حقوق کاریکاتوریست‌ها (CRNI) می خواهد که از تصمیم خود صرف نظر کرده و جایزه سال ۲۰۱۰ شجاعت در کاریکاتور مطبوعاتی به آقای نیستانی را ملغی کند. با این کار CRNI تعهد خود برای ترویج صلح٬ حرمت انسانی و مدارا را به نمایش گذاشته و حمایت خود از کسانی را که برای رسیدن به اهداف سیاسی خود نفرت نژادی را آموزش می دهند٬ رد خواهد کرد.

با تشکر
فاخته زمانی
رئیس اجرائی
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایحانی در ایران (آداپ)
ونکوور٬ کانادا

ادامه مطلب ....

بیانیه مطبوعاتی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)

شبکه بین‌المللی مدافع حقوق کاریکاتوریست‌ها (CRNI) به تبلیغ نفرت توسط حکومت ایران جایزه می دهد

ترجمه فارسی: تصمیم «شبکه بین‌المللی مدافع حقوق کاریکاتوریست‌ها» (CRNI) برای دادن جایزه سال ۲۰۱۰ شجاعت در کاریکاتور مطبوعاتی به مانا نیستانی به خاطر انتشار کاریکاتور نژادپرستانه و تحقیر آمیز در سال ۲۰۰۶ بر علیه جامعه آذربایجانی در ایران٬ ما را دلسرد و نا امید کرده است.

آداپ قویا تأکید می کند که٬ "در ایران٬ تحقیر و توهین به اقلیت های اتنیکی (غیر فارس) شجاعت نمی خواهد. در ایران حقوق اولیه میلیونها اقلیت [غیر فارس] انکار می شود و آنها با تبلیغات مورد حمایت دولت تحقیر می شوند. در ایران شجاعت واقعی اصرار برای دادن حقوق اولیه زبانی و فرهنگی به اقلیت های اتنیکی ساکن این کشور خواهد بود..." این جایزه به اصطلاح شجاعت در حالی به مانا نیستانی داده می شود که ترکهای آذربایجان درگیر مبارزه ای همه گیر با نژادپرستی برای بهبود وضعیت حقوق بشر و حرمت انسانی خود در ایران هستند.

نیک آهنگ کوثر٬ عضو هیئت مدیره CRNI و کسی که جایزه را از طرف مانا نیستانی قبول کرد٬ اظهار می کند که "سوسکها ارتباطی با جنسیت ندارند٬." آداپ موافق است ولی تأکید می کند که تجویز چنین چیزی شناعت را در تمام دنیا تشویق می کند. در ماه فوریه سال ۲۰۰۶ روزنامه دولتی «همشهری»٬ با هدف به سخره گرفتن و انکار حادثه ای دردناک در تاریخ بشر٬ فراخوانی برای «مسابقه بین المللی کاریکاتور هولوکاست» منتشر کرد. چند ماه بعد٬ در ماه مه سال ۲۰۰۶ «روزنامه ایران»٬ یک نشر دولتی دیگر اقدام به انتشار کاریکاتوری کرد که ترکهای آذربایجان را به «سوسک» تشبیه می کرد ـ کلمه ای که هدایت کنندگان قتل عام نژادی رواندا در مورد یکی از اتنیکهای رواندا به کار برده بودند. بعد از فراخوان فوق الذکر روزنامه همشهری٬ سرانجام در ماه آگوست سال ۲۰۰۶ جهان اوج نفرت پراکنی را در نمایشگاه انکار هولوکاست در تهران مشاهده کرد. آداپ می خواهد دقت جامعه جهانی را به این واقعیت جلب کند که کاریکاتور مانا نیستانی نمونه ای از ادبیات نفرت و نژادپرستی است که در آن جامعه وجود دارد و وسیله است برای قربانی کردن و به حاشیه راندن آذربایجانیها در ایران. این از نوع همان فعالیتهایی است که قبل از نسل کشی های هولوکاست و رواندا صورت گرفت و به کشته شدن میلیونها نفر منجر شد. در اعتراض به این کاریکاتور٬ صدها هزار آذربایجانی به خیابانها ریخته و طی اعتراضات مسالمت آمیز کاریکاتور و دولت ایران را که منتشر کننده کاریکاتور مانا نیستانی بود٬ محکوم کردند. متأسفانه پاسخ حکومت بسیار خشونت آمیز و با کشتن و زخمی نمودن عده ای و بازداشت صدها نفر همراه بود. دولت برای فرونشاندن اعتراضات روبه رشد در واکنشی نا موفق اقدام به بازداشت نیستانی کرد.

آداپ آزادی بیان را قبول دارد ولی سؤال آداپ اینست که آیا CRNI از عواقب ناشی از تجلیل از چنین کارتون نژادپرستانه ای باخبر است یا نه؟ آیا CRNI و سازمانهای حمایت کننده از آن مانند سوروس و یونسکو٬ می دانند از چه چیزی تجلیل کرده اند؟ توضیحات نیک آهنگ کوثر تلاشی است برای کم اهمیت نشان دادن مرض دردناکی که در جامعه ایرانی ریشه دوانده است.

با دادان نشان شجاعت به نیستانی٬ CRNI به طور واضح بر خلاف این آرمان خود عمل کرده است که می گوید: " شخصی با یک قلم و تکه ای کاغذ می تواند٬ میدان بازی را برای افرادی هم که از حقوق شهروندی محروم شده و مورد ظلم قرار گرفته اند هموار کند." این جایزه کسانی را که از ادبیات نفرت برای منزوی کردن گروه ها و جوامع بی دفاع استفاده می کنند٬ جسورتر می کند.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)
فاخته زمانی
رئیس اجرائی
ونکوور٬ کانادا
۲۵ جون ۲۰۱۰

ادامه مطلب ....

اتهام: زنای محصنه، حکم: سنگسار، متهم: یک زن

رادیو فردا - رویا کریمی

سکينه محمدی آشتيانی، زنی است که از سال ۱۳۸۴ در زندان تبريز در انتظار اجرای حکم سنگسار خود است. وکيل او محمد مصطفايی می گويد او به اتهام گناه ناکرده زنای محصنه به سنگسار محکوم شده است.

حکم سنگسار بر اساس قوانين ايران در مواردی صادر می شود که فردی متاهل با فردی ديگر غير از همسر خود رابطه جنسی برقرار کند و اين رابطه با شهادت چهار شاهدی که دادگاه آنها را عادل تشخيص می دهد يا چهار بار اعتراف فردی که مرتکب اين عمل شده، ثابت می شود. برای اجرای مجازات سنگسار محکوم مرد را تا کمر و محکوم زن را تا گردن در زمين دفن می کنند و سپس بدنش را هدف پرتاب سنگ قرار می دهند. اين سنگها نبايد آنقدر بزرگ باشد که محکوم را در جا بکشد بلکه بايد به تدريج بايد سبب مرگ او شود.

بقيه داستان سنگسار سکينه محمدی آشتيانی را از زبان سهيلا وحدتی، فعال حقوق بشر در آمريکا با رادیو فردا بشنویم.

سهيلا وحدتی: خانم سکينه محمدی آشتيانی زنی است که در اسکو از سال ۸۴ دستگير شده و در سال ۸۵ به جرم رابطه نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده و حکمش هم اجرا شده و پرونده بسته شده است.

اما بعد يک پرونده قتل به جريان افتاده در دادگاه کيفری در تبريز. اين پرونده را قاضی دوباره برخلاف قانون (چون پرونده بسته شده بوده) باز کرده و به ايشان اين دفعه حکم سنگسار داده. جالب اينکه در اين پرونده هيچ سند يا شاهدی برای اثبات اينکه ايشان رابطه نامشروع داشته وجود ندارد و حتی مشاوران قاضی، مستشاران قضايی، دونفرشان نوشته اند که سندی وجودی ندارد ولی متاسفانه ايشان محکوم به سنگسار شده است.

در برخی موارد ديده شده که دادگاه ها جلوی اجرای حکم سنگسار را گرفتند يا حتی رئيس قوه قضائيه جلوی اجرای حکم سنگسار را گرفته است.

رياست قوه قضائيه، رئيس کميسيون عفو و بخشودگی می توانند عفو بدهند و مورد بخشش قرار دهند و رهبر اين قدرت و توانايی را دارد که بخشش را اعمال کند و مورد عفو قرار دهد مجرمين را اگر اين خانم را مجرم حساب کنيم. بنابراين جا برای بخشش وجود دارد و خيلی وقتها وقتی که حکم تاييد می شود، تنها راهی که می ماند، کميسيون عفو و بخشودگی است که آقای مصطفايی، وکيل اين خانم اميدشان را الان به اين کميسيون گذاشتند. معمولاً تجربه نشان داده که وقتی افکار عمومی به شدت مخالفت می کند با سنگسار، کميسيون عفو و بخشودگی وارد عمل می شود و حکم مورد بخشش قرار می گيرد يا تبديل به شلاق می کنند.

اينطورکه محمد مصطفايی وکيل دادگستری در ايران در وبلاگ شخصی اش نوشته، سکينه محمدی آشتيانی تاکنون دو مرتبه درخواست عفو و بخشش داده و اعلام کرده که دو فرزند، يک دختر و يک پسر دارد که آنها در خارج از زندان منتظر او هستند. اين خانم بارها گفته که بيگناه بوده و اگر عملی خلاف شئونات اسلامی مرتکب شده، از آن توبه کرده و از کرده خود پشيمان است. با همه اينها هر لحظه امکان دارد که اين زن در زندان تبريز سنگسار شود.

در گفت و گو با آسيه امينی، يکی از اعضای فعال کمپين ضد سنگسار از او پرسيديم در سالهای بعد از انقلاب اسلامی اين چندمين سنگساری است که در اختيار رسانه ها قرار می گيرد؟

آسيه امينی: بعد از سال ۲۰۰۱ بعد از يک نشستی که ايران با نمايندگان اتحاديه اروپا داشت و در مورد وقوع سنگسار مورد سئوال و جواب واقع شد و مسئله وهن جمهوری اسلامی و وهن اسلام پيش آمد، آقای شاهرودی دستوری دادند به صورت بخشنامه به محاکم قضايی که اين حکم اجرا نشود در ايران. بسيار پيشتر از اين هم آيت الله موسوی بجنوردی در نوشته ای گفته بودند که بخشنامه ای که به امضای آقای خمينی رسانده بودند، به محاکم قضايی دستور داده شد که اين حکم اجرا نشود.

بنابراين می بينيم که در سی سال گذشته دو بار اين اتفاق به صورت بخشنامه ای رخ داده و همين تکرار اين در حالت دستور قضايی نشان می دهد که قابل شکستن است بخشنامه. برای اينکه قاضی دستورش را از قانون می گيرد نه از بخشنامه هايی که عمدتاً مبنای سياسی دارند. بنابراين در اين سی سال اين اتفاق رخ می داده اما اين که کسی يا کسانی بيايند به صورت تحقيق به صورت يک گزارش مستند دنبال کنند، از سال ۱۳۸۵ خورشيدی تا امروز صورت گرفته ...

هفت نفر سنگسار شدند

در طی سال ۸۵ تا امروز آيا اجرای حکم سنگسار در ايران داشتيم؟

تا امروز هفت نفر در ايران سنگسار شده اند که البته يک مورد از اين هفت نفر نه دادگاهی برايش تشکيل شد و نه اجرا کننده حکمش محاکم قضايی يا نيروی انتظامی بودند، بلکه يک دختر ۱۴ ساله ای بود که در اطراف زاهدان توسط پدرش و بر اساس سنت های قومی سنگسار شد. اما شش مورد ديگر در محاکم قضايی حکمشان صادر شد و به اجرا درآمد و از اين شش نفر پنج نفرشان جان سپردند.

آيا افرادی هم بودند که حکم سنگسار برايشان صادر شده باشد اما به دلايلی اين حکم اجرا نشده باشد؟

بله. زياد هستند کسانی که حکم سنگسار گرفتند و حکمشان اجرا نشد. حداقل ۵ مورد هست که پرونده هايشان را ما دنبال می کرديم، حتی حکم تبرئه گرفتند. زنی بعد از ۱۳ سال حکم تبرئه گرفت، شلاق خورد و آمد بيرون، و زن ديگری هفت سال، و يک زن و مرد در شيراز باز به همين ترتيب، و همچنين مکرمه که هم جرم آقای جعفر کيانی مرد سنگسار شده تاکستانی بود، مورد ديگری بودند. يعنی ۵ نفر که با احکام جايگزين از سنگسار تبرئه شدند بعد از سالها تحمل زندان با حکم سنگسار.

يعنی بعد از سالها حکمشان شکسته شد و شعبه هم ارز به آنها حکم جايگزين داد. اما در خصوص احکام اجرا شده بايد به شما اين نکته را که خيلی مهم است بگويم. در اين ۵ سال احکامی را که من ياد می کنم احکامی است که مستندات آنها جمع آوری شده. و گرنه ما شنيده هايی که از اجرای حکم سنگسار داريم بيش از اين تعداد است. ما موردی را در يزد شنيده ايم. موردی را در قزوين شنيده ايم. همچنين بايد از جايگزين شدن بعضی از احکام اعدام به جای سنگسار نام ببرم که آن هم در دوسال گذشته حداقل سه مورد سندش موجود است که با حکم سنگسار اعدام صورت گرفته است.

آيا غير از مورد اخير يعنی خانم سکينه محمدی آشتيانی، هنوز هستند کسانی که در زندانهای ايران منتظر اجرای حکم سنگسار باشند؟

بله.

چند نفر؟ آيا آماری در مورد آنها وجود دارد؟

ترجيح می دهم آمار دقيق ارائه ندهم به خاطر اينکه اين موضوع نياز به تحقيق دوباره دارد.

دليل اينکه با تمام مناقشاتی که طی سالهای گذشته در مورد اجرای حکم سنگسار وجود داشته، همانطور که شما اشاره کرديد، دو بار رهبران قضايی جمهوری اسلامی دستور دادند که حکم سنگسار اجرا نشود اما قضات با توجه به ادعای عدم وابستگی قضايی اين حکم را اجرا کردند، حساسيت اين موضوع کجاست؟ چرا قضات تبعيت نمی کنند از حکمی که رهبران قضايی صادر می کنند و چرا اصرار وجود دارد برای اينکه سنگسار حتماً صورت بگيرد؟

اين ايراد از رهبران قضايی است که ناديده می گيرند مسئله استقلال رای قاضی را که قاضی فقط از قانون دستور می برد. البته متاسفم که اين پافشاری ما بر روی تبعيت قاضی از قانون منجر به اين شد که در سال گذشته مجلس وهن جمهوری اسلامی در مجامع بين المللی حقوق بشر بهانه ای قرار دهد برای شانه خالی کردن از مسئوليت اجرای اين حکم در قانون. و شايد تاکيد ما بر حمايت قانونی قانونگذار و مجريان قانون از مجازات سنگسار منجر به اين شد که قانون مجازات اسلامی لايحه اش در حوزه سنگسار سکوت کند.

سکوت قانون در مورد سنگسار به اين معناست که قاضی مکلف است در زمانی که با چنين اتهامی برخورد می کند به جای مراجعه به قانون، چون قانون مسکوت گذاشته، به شرع مراجعه کند.

متاسفانه مراجع فقهی که مرجعيت قانونی پيدا کردند در کشور ما بر اجرای حکم سنگسار اصرار دارند. يعنی کسانی مثل آيت الله صانعی يا آقای موسوی بجنوردی، مرحوم آيت الله منتظری مرجعيت قانونی ندارد حکم فقهی شان و آنهايی که در قانون تاثيرگذار هستند يا بر محاکم قضايی تاثير گذار است فتوايشان در اين زمينه سنگسار را تاييد می کنند و حتی لازم الاجرا می دانند.

متاسفم که اين را عنوان می کنم، شايد بشود گفت که يک نوع رقابت فقهی و يک رقابت سياسی است که پشتوانه اجرای چنين حکمی است. شما می دانيد که در کشور ما اجرا کننده اين حکم، حداقل اين شش موردی که من در مورد آنها تجربه تحقيقی دارم، در هر شش مورد اجرای حکم با دستور مشخص قاضی و با کمک و استمداد از نيروهای داوطلب در مراجع امنيتی و انتظامی کشور بوده است.

خانم امينی، گفتيد که در مورد شش پرونده سنگسار تحقيق ميدانی داشتيد، آيا می توانيد در مورد شخصيت افرادی که سنگسار شدند، چيزی بگوييد. آيا زمانی که جرم داشته صورت می گرفته، آگاه بودند به اين که دارند گناه و خطايی انجام می دهند؟


يکی از کسانی که حکمش اجرا شده بود، از زبان خانواده اش اين موضوع را نقل می کنم. در آخرين ملاقاتی که با ايشان در زندان داشتند، گفتند که من اين اعتراف را تحت شکنجه کردم و شکنجه را هم توضيح دادند، فيلمی نشان دادند در زندان که پوست سر يک زن را می کندند و در نهايت گفتند که اگر اقرار نکنی و اين نامه را امضا نکنی اين بلا سر تو خواهد آمد. برای برادرش با گريه توضيح می داد و قسم می داد که تو بدان که من اين کار را نکردم و به بچه های من در آينده بگو که مادرشان هرگز اين کار را نکرده است.

اساساً حتی اگر چنين حکمی در قانون يا در شرع از طرف عده ای از فقها يا قانونگذاران حمايت شود و اين را حد الهی بدانند که قابل جايگزينی نيست يا لازم الاجراست، استدلال کسانی که اين را قابل اجرا نمی دانند اساساً به اين است که امکان ندارد که هرگز دادگاهی بتواند يک موضوع زنای محصنه را در يک دادگاه عادلانه قضاوت کند. دليل اينکه بسياری از فقها اين را قابل اجرا نمی دانند همين موضوع است. شما چگونه می توانيد چهار شاهد عادل پيدا کنيد که با چشم خود در يک صحنه ای حضور داشته باشند و بتوانند بگويند که عمل رابطه جنسی را به طور کامل مشاهده کرديم. خود اين شاهد از عدالت ساقط می شود.

بسياری از فقها معتقدند که اسلام در اين زمينه يک سيستم محال را در نظر گرفته تا از ورود افراد به حريم خصوصی ديگران جلوگيری کند و مانع آن شود. اما اکثر اين احکام که صادر می شود با استناد علم قاضی است.

بسياری از احکامی که صادر شده اند بر مبنای اقرار فرد بوده. يعنی زنا يا با چهار شاهد عادل و يا چهار بار اعتراف خود خواسته و داوطلبانه فرد زانی اثبات می شود. در بسياری از اين موارد مسئله داوطلب بودن زانی اصلاً ملاحظه نمی شود در رويه قضايی خشن ترين شيوه ها برای گرفتن چنين اعترافاتی اعمال می شود و قاضی بر اساس علم خودش يا بر اساس شواهدی که معمولاً ناکافی است حکم را صادر می کند. ماده ۱۰۵ در مورد علم قاضی در اين مورد اصلاً محلی از اعراب ندارد.

آسيه امينی در مورد اصرار برخی برای اجرای سنگسار معتقد است اين امر بيشتر يک اتفاق سياسی است تا مورد قضايی و می افزايد:
«کسانی که چنين فتوايی را صادر می کنند فقهای سياسی هستند. بنابراين من اين دستور را يک دستور کاملاً سياسی می دانم و اجرای آن را هم شامل دستورهای سياسی می دانم. معتقدم هيچيک از سنگسارهای اتفاق افتاده در سالهای اخير بدون اطلاع و آگاهی مراجع بالای سياسی در کشور ما امکان رخ دادن نداشت. اين جای سئوال وجود دارد نمايندگانی که لايحه مجازات اسلامی را تيرماه گذشته اصلاح کردند و قانون سنگسار را از آن حذف کردند ولی تاکيد کردند که اين حکم اجرا خواهد ولی به دستور شرع، اين بار چه لباسی قرار است بر تن چنين مجازاتی بدوزند چون منبع قانونی ندارد و بنابراين نمی دانم قضات بر مبنای کدام قانون می خواهند دستگاه های اجرايی کشور را ملزم به اجرای چنين حکمی کنند.»

يک چهارم ازدواج ها به طلاق منجر می شود

به گفته رئيس سازمان ثبت احوال کشور بيشترين طلاق در سال گذشته بين زنان گروه سنی بين بيست تا بيست و چهار سال و مردان بين بيست و پنج تا بيست و نه ساله رخ داده. وی با بيان اينکه آمار طلاق نسبت به سال های گذشته رشد صعودی داشته، گفته است آمار طلاق در مناطق مختلف متفاوت است. فريبا داودی مهاجر، فعال امور زنان ساکن آمريکا در پاسخ به اين پرسش که آيا ارتباطی بين سن ازدواج دختران در ايران و بالا بودن آمار طلاق وجود دارد، می گويد:

«آمار طلاق در ايران به حدی افزايش پيدا کرده که بر اساس آمار رسمی منتشر شده يک چهارم ازدواج ها به طلاق منجر می شود. اين در حالی است که بيش از ۳۰ درصد اين طلاق ها در سال اول و بيشتر از ۵۰ درصد آن در ۵ سال اول ازدواج رخ می دهد.»

خانم داودی مهاجر با اشاره به اينکه از شمار زوجهايی که ظاهراً با هم به زندگی مشترک ادامه می دهند ولی از نظر عاطفی و روانی با همديگر ارتباطی ندارند، اطلاعی در دست نيست زيرا آمار آن درجايی ثبت نمی شود، می گويد اين نيز به منزله طلاق محسوب می شود.
«اگر بخواهيم دلايل اين نوع طلاق ها را در نسل جوان بررسی کنيم بايد به دوران گذار و عبور از جامعه سنتی به مدرن اشاره کنيم. امور فرهنگی در جامعه ما با نرخ توسعه هماهنگی ندارد.»

اين فعال امور زنان دوساختی شدن جامعه، عدم هماهنگی ساخت کهنه و هنجارهای سنتی با ارزش ها و معيارهای جديد را از دلايل رشد طلاق می داند و می افزايد: «به شاخص های اقتصادی هم توجه کنيد و به شاخص های حقوقی که در ميزان طلاق در اين سن ها تاثير دارد. وضع قوانين عادلانه و برابر می تواند آمار طلاق را به ميزان طبيعی خودش بازگرداند. دختران جوان ما بيشتر متوجه اين قوانين و مقررات ناعادلانه هستند و تاثير آن را در زندگی خود می بينند.»

فريبا داودی مهاجر بر اين نکته تاکيد می کند که آمار طلاق در ايران نيز مانند ديگر آمارهای جمعيتی با مشکل اندازه گيری رو به رو است. وی همچنين با اشاره به طلاق های ثبت شده زوجهايی که هنوز دوران نامزدی را می گذرانند و زندگی مشترک را آغاز نکرده اند، می گويد هرچه آسيب های اجتماعی بيشتر باشد ميزان طلاق بالاتر می رود: «اعتياد از آن چيزهايی است که روی طلاق تاثير دارد. تعدد زوجات تاثير دارد. انواع و اقسام بيماريهای روانی و کجروی ها می تواند روی اين تاثير داشته باشد. عدم آشنايی درست و صحيح و نداشتن يک مکانيسم درست برای اينکه آشنايی زوجها درست اتفاق بيافتد، سبب بروز مشکلاتی برای بعد از ازدواج می شود. در زندگی دختران و پسرها دوره ای وجود ندارد که قبل از دوره نامزدی رسمی در فرصت آشنايی پيدا کنند.»

کاهش سن ازدواج که در جمهوری اسلامی بسيار بر آن تبليغ می شود، چقدر می تواند در کاهش يا افزايش طلاق موثر باشد؟

قبل از پاسخ به اين سئوال بايد بگويم که در ايران محدوديت سنی برای ازدواج نداريم. ازدواج دختر کمتر از ۱۳ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال هم امکان پذير است با تشخيص دادگاه و اجازه ولی.

در حالی که در قانون ۱۳۱۳ دختران۱۵ و پسران ۱۸ سال و در قانون سال ۱۳۵۳ سن دختران به ۱۸ و پسران به ۲۰ سال تغيير يافت. اصلاحاتی در سال ۶۱ انجام شد و ممنوعيت ازدواج کودکان را مغاير شرع تشخيص دادند. نکاح قبل از بلوغ را به شرط مصلحت توسط ولی طفل جايز دانستند. در سال ۷۹ اين اجازه را به اذن ولی و دادگاه سپردند. حتی در جلد دوم نکاح و طلاق شايد مسئله ۱۲ يا ۱۳ باشد، می بينيد آقای خمينی حکمی دارند که يک حکم شرعی است که می گويند کسی که زوجه يا همسری کمتر از ۹ سال دارد، می تواند از کام گيری های ديگری از قبيل «لمس به شهوت، آغوش گرفتن و تفخيذ» انجام دهد حتی اگر شيرخواره باشد.

بنابراين شما می بينيد که استفاده از جنس زن و يا حتی سن ازدواج برای طرفين چقدر پايئن است و اين توجه کرده به مسائل جنسی صرف و مشکلات زيادی را می تواند به وجود آورد. اصلاً دختر و پسر دارای معيارهای درست و درک مناسب از هم نيستند که بخواهند ازدواج درست و سالمی را تشکيل دهند. در اين زمانها يعنی در سنين پائين است که شاهد دخالت های والدين، به رسميت نشناختن حريم خصوصی آن آدمها هستيد و می بييند که چه مشکلاتی را می تواند به وجود بياورد و می تواند انواع و اقسام بيماريها و تجاوز ها به جنس زن و اعمال خشونت و نارضايتی ها را پديد بياورد. اما ميانگين سن ازدواج درسه دهه بعد از انقلاب افزايش پيدا کرده. البته در دهه اول برای مردان کاهش پيدا کرده ولی برای زنان ثابت مانده و دهه دوم برای هر دو افزايش پيدا کرده و از ۱۳۸۰ برای مردان ثابت است و دوباره زنها با يک کاهش در سن ازدواج رو به رو هستند.

ولی در مجموع يک مقداری سن ازدواج افزايش پيدا کرده. خود اين نشان می دهد که آن چيزی که عملاً در يک جامعه اتفاق می افتد با آن چيزی که قانون وضع می کند، دو تاست و اين دو می تواند چه سوء استفاده هايی را به وجود بياورد.

بسياری از ديدگاه های فمينيستی معتقدند بالا رفتن آمار طلاق به معنای توسعه يافتگی زنان آن کشور است. آيا در ايران هم می توانيم اين بالا رفتن آمار را نشانه دانش و بينش يافتن زنان ايران بدانيم؟

«من بيشتر از اينکه بخواهم يک سويه بگويم بالا رفتن اين آمار نشانه توسعه يافتگی است، همانطور که اشاره کردم نشانه عدم تطابق ساختار کهن جامعه با ارزش های جديد زنان است. يعنی ارزش ها و معيارهای جديدی که زنان دارند، با آن ساخت قديمی که در جامعه وجود دارد يکی نيست. دختران تسليم اين ساختار نمی شوند و بنابراين تغيير اتفاق می افتد. به عبارتی می شود گفت يک جور هزينه ای است زنها به شکل خاموش برای تغيير قوانين و تغيير نگرش به خودشان می پردازند برای دستيابی به آن برابری واقعی.»

لینک اصلی

/span>

ادامه مطلب ....

استمدادنامه فرزندان سکینه محمدی آشتیانی متهم محکوم به سنگسار

امروز دست ياري به سوي همه مردم دنيا دراز ميکنيم. پنج سال است که بدون مهر مادري و با ترس و وحشت زندگي ميکنيم. آيا دنيا آنچنان ظالم است که ميتواند اين فاجعه را ببيند و راحت از آن عبور کند؟ما فرزندان سکينه محمدي آشتياني هستيم. فريده و سجاد محمدي آشتياني. از سنين نوجواني با اين درد آشنا شديم که مادرمان در زندان است و ما منتظر يک فاجعه نشسته ايم. راستش کلمه سنگسار٬ به خودي خود چنان ترسناک است که ما سعي ميکنيم هيچگاه از آن استفاده نکنيم. ما ميگوييم٬ مادرمان در خطر است٬ مادرمان ممکنست کشته شود و مادرمان از همه انتظار دارد کمکش کنند.

امروز که تقريبا همه راهها به بن بست رسيده و وکيل مادرمان ميگويد وضع مادر ما خطرناک است٬ به شما متوسل ميشويم. به مردم دنيا متوسل ميشويم٬ فرق نميکند رنگ پوستشان چيست و يا در کدام کشور و شهر زندگي ميکنند٬ به شما مردم ايران٬ به همه کسانيکه درد و زخم اينرا چشيده اند که کشته شدن يک عزيز خانواده چقدر وحشتناک است٬ متوسل ميشويم. کمک کنيد مادر ما به خانه برگردد!
ما به ويژه دست ياري بسوي ايرانيان در همه جاي دنيا دراز ميکنيم. کمک کنيد اين کابوس متحقق نشود. کمک کنيد مادر ما نجات پيدا کند. واقعا توضيح دادن لحظه ها و ثانيه هاي زندگي ما بسيار سخت است. کلمات در مقابل اين وحشت ٬ گويايي خود را از دست ميدهند…

کمک کنيد مادر ما نجات يابد. نامه بنويسيد و از مقامات بخواهيد او را آزاد کنند. بگوييد که او هيچ شاکي خصوصي ندارد و کاري نکرده است. مادر ما نبايد کشته شود. آيا اين حرف را کسي هست بشنود و به ياري ما بشتابد.

فريده و سجاد فرزندان سکينه محمدي آشتياني

ادامه مطلب ....

گزارش صدای آمریکا از بازداشت زهرا فرج زاده همسر آیت مهر علی بیگلو در گفتگو با وکیل خانواده

صدای آمریکا . برنامه خبرها و نظرها ، يکشنبه ۶ تير ۱٣٨۹ - ۲۷ ژوئن ۲۰۱۰



بدنبال بازداشت آیت مهرعلی بیگلو فعال مدنی آذربایجانی که در ۲۰ خرداد ماه صورت گرفت همسر وی زهرا فرج زاده در روز ۲۹ خرداد ماه پس از حضور در دفتر بازپرسی شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب تبریز بازداشت شد.پیشتر نیز خواهر زهرا فرج زاده، کبری فرج زاده کارمند بیمارستان مطهری در چهارم خرداد ماه در ارومیه بازداشت و به زندان تبریز منتقل شده است.

روند بازداشتها در آذربایجان در ماه گذشته روند صعودی پیدا کرده است از میان ۴۴ بازداشت شده تعدادی به قید وثیقه و کفالت از زندان آزاد شده اند ولی ۱۵ تن همچنان در بازداشت به سر می برند. عباس جمالی وکیل مهرعلی بیگلو همسر زهرا فرج زاده در گفتگو با فریده رهبر درباره این بازداشتها چنین گفته است :

بنده در وهله اول پرونده آیدین خواجه ای و آیت مهرعلی بیگلو و یکی دو نفر از دوستانشان را گرفته بودیم متاسفانه پرونده چون هنوز در مرحله بازجویی است امکان مطالعه پرونده به بنده داده نشده است و حتی اجازه ملاقات موکلین هم به ما داده نشده است که در این پرونده فقط این دو نفر نیستند حدود ۱۵- ۱۶ نفر در این رابطه دستگیر شده اند ظاهر قضیه شان در رابطه با تشکیل گروه است اما چون پرونده را ندیده ام دقیقا نمی توانم محتویات پرونده چیست که در این رابطه بعد از گرفتن این افراد خانم زهرا فرج زاده را گرفته بودند که همسر آقای آیت مهرعلی بیگلو هستند بعد خواهرشان خانم کبری فرج زاده که ایشان پیگیر پرونده اینها بودند که چند روز پیش وقتی برای پیگیری پرونده خواهرش و شوهرشان همانجا شعبه چهار بازپرسی دادسرای تبریز ایشان را دستگیر می کنند و زندان می فرستند.

حدود یک ماه و نیم است که از این دستگیریها گذشته است که خانم زهرا فرج راده را حدود یک ماه و خرده ای است که گرفته اند و خانم کبری فرج زاده را حدود یک هفته الی ۱۰ روز است که دستگیر کرده اند.

صدای آمریکا - آقای مهرعلی بیگلو چه نوع فعالیتی داشته اند؟

فعالیت همه اینها در رابطه با مسئله آذربایجان و زبان ترکی بوده و کار خلاف قانون هم نمی کردند طبق اصل ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی که آزادی زبان تمام ملیتهای ایران شامل ترکی، فارسی، عربی و ... است.اینها هم خواسته شان همین بود که زبان ترکی به عنوان زبان عده کثیری از مردم ایران بشود باهاش صحبت کرد و در مدارس و دانشگاهها این زبان تدریس بشود. این خواسته اینهاست که متاسفانه این خواسته را برمی گردانند به اینکه اینها تجزیه طلبند و قصد تجزیه طلبی دارند در صورتی که قصد اینها تجزیه طلبی نیست.

صدای آمریکا - در حال حاضر شما چه اقدامی می توانید بکنید؟

من وکالتنامه آقایان آیدین خواجه ای و آیت مهرعلی بیگلو را تنظیم کرده ام و داده ام در پرونده است و قرار است در این پرونده از طرف کمسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان من به عنوان وکیل آقای بهبود قلیزاده و آقای نعیم احمدی هم تعیین شده ام که قرار است وکالت این دو تا را هم بر عهده بگیرم و دیگر همکاران هم قرار است وکالت چند تن از اینها را قبول کنند تا هر زمان که امکان دسترسی ما به پرونده را دادند برویم مطالعه کنیم و خودشان را ملاقات کنیم و برای دفاع از اینها آماده بشویم اما اینکه کی پرونده را به ما بدهند و کی بتوانیم به دادگاه برویم فعلا معلوم نیست.

صدای آمریکا - آقای جمالی در رابطه با خانم مهرعلی بیگلو که خانم فرج زاده و خواهرشان که بازداشت شده اند در رابطه با اینها چه اقدامی خواهید کرد؟

در رابطه با این دو نفر هم دو نفر از همکاران خانممان هستند که از طریق کمسیون حقوق بشر آن دو نفر را تعیین کرده ایم که آن دو نفر خانم هم خانم الهه ایزدی و یکی از همکاران دیگر هستند که وکالت این دو خانم را هم آنها قبول کنند.

فایل ویدئویی را از اینجا دانلود کنید

ادامه مطلب ....

گزارش رادیو فردا از بازداشت ابراهیم رشیدی روزنامه نگار آذربایجانی

رادیو فردا – بهروز کارونی- يکشنبه ۶ تير ۱٣٨۹

گزارشها حکایت ازافزایش بازداشت فعالین مدنی در استانهای آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل دارد به گزارش انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران در بیش از یک ماه گذشته بیش از جهل تن از این فعالان بازداشت و بیست و هشت نفر از آنها به قید وثیقه از زندان آزاد شدند از جمله افرادی که هنوز در بازداشت به سر می برند ابراهیم رشیدی روزنامه نگار، حمیده فرج زاده فعال حقوق زنان، اکبر آزاد روزنامه نگار و نویسنده قصه کودکان، حیدر کریمی روزنامه نگارو فعال سابق دانشجویی و شکرالله قهرمانی فرد معلم دبستانهای شهر خدا آفرین هستند.

جواد رشیدی برادر ابراهیم رشیدی در گفتگو با رادیو فردا در مورد بازداشت این روزنامه نگار در شهر اردبیل می گوید :

برادرم دوشنبه هفته گذشته دستگیرشدند و هنوز تا به امروز نه تفهیم اتهامی از سوی شعبه پنج بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شده و نه ملاقاتی باهاشون صورت گرفته فعلا در وضعیت قرار بازداشت به سر می برند و هیج گونه ملاقاتی یا تفهیم اتهامی از سوی قاضی پرونده به ما ارایه نشده ولی آنطوری که به ما گفتند فردا یا پس فردا میتوانیم از وضعیتشان مطلع بشویم

رادیو فردا - فعالین آقای رشیدی در چه زمینه ای بوده است؟

مهندس خودشان می فرمودند که هیچ کار غیر مجازی که از ناحیه قانونی این نظام جمهوی اسلامی باشه هیچ کار غیر مجازی انجام نمی دادند فقط فعالیت فرهنگی و آنهم فعالیتهای ابتدایی فرهنگی. متاسفانه نظام ما جز همین کارها را هم جز فعالیتهای سیاسی به حساب میارورد و فعالین را دستگیر میکند. توی این مدتی که دو سال از آخرین دستگیری مهندس گذشته ایشان به گفته خودشان به هیچ وجه کار غیر مجازی انجام نداده است.

رادیو فردا - در سال گذشته بازداشت قبلیشان به چه خاطری بوده است؟

اتهام ایشان فعالیت علیه امنیت نظام بود که چندین بار دستگیر شده بودند که آحرین دستگیریشان مربوط به حکمی بود که خرداد ۸۵ خورده بودند که دو سال پیش چهار ماه زندانی حبس شدند و بالاخره آزاد شدند و در دوسال گذشته هیچ مورد دستگیری نداشتند.

فایل مصاحبه را از اینجا دانلود کنید

ادامه مطلب ....

گزارش صدای آمریکا از بازداشت و بی خبری از وضعیت ابراهیم رشیدی روزنامه نگار آذربایجانی

صدای آمریکا . برنامه خبرها و نظرها ، شنبه ۲۹ خرداد ۱٣٨۹ - ۱۹ ژوئن ۲۰۱۰



گزارشهای فعالان حقوق بشر آذربایجانی در هفته های اخیر خبر از افزایش دستگیریها در آذربایجان می دهد.

به گزارش انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران از اواخر اردیبهشت ماه تا کنون ۴۳ تن در آذربایجان بازداشت شده اند که ۲۸ نفر از آنها به قید وثیقه از زندان آزاد شده اند. ابراهیم رشیدی روزنامه نگار، حمیده فرج زاده فعال حقوق زنان، اکبر آزاد روزنامه نگار و نویسنده قصه کودکان، حیدر کریمی روزنامه نگار و فعال سابق دانشجویی و تعدادی دیگر در بازداشت هستند. چند تن دیگر نیز از جمله حسین نصیری، رضا محرابی و حسین لطفی همچنان ماهها است بلاتکلیف در زندان به سر می برند.

ابراهیم رشیدی عضو هیات تحریریه ماهنامه بایرام و هفته نامه توقیف شده نوید آذربایجان و عضو هیات موسس و دبیر کانون فرهنگی استاد شهریار دانشگاه ارومیه و مدیر مسئول نشریه دانشجویی اولدوز به فعالیتهای فرهنگی می پرداخت.

جواد رشیدی برادر ابراهیم رشیدی در گفتگو با صدای آمریکا درباره بازداشت برادر خود می گوید :

«ابراهیم برای دوشنبه برای مهمانی شام خانه خواهرم دعوت بودند از عصر روز دوشنبه تا عصر روز سه شنبه مطلقا از وضعیت آقا ابراهیم خبر نداشتیم که عصر روز سه شنبه ابراهیم خودش زنگ زد که من را گرفته اند و من در بازداشت هستم ولی کی گرفته و توسط چه نهادی و کجا بازداشته هیچ اطلاعی از وضعیتشان نداریم. فقط خودشان گفتند پرونده ای که قرار است رسیدگی کنند شعبه پنج دادگاه عمومی و انقلاب است که باید فردا پیگیر شویم ببینیم که چی شده است.قبلا که ابراهیم چند موردی دستگیر شده بودند و زندانی شده بودند که اتهامهای جعلی که فعالیت علیه نظام و این جور چیزهاست با این اتهامات دستگیر شده بودند.»

صدای آمریکا - قبلا که بازداشت شده بودند چه زمانی بود؟

«خرداد ۸۵ گرفته بودند و حکم داده بودند که سه ماه زندانی تعزیری داشته که آن را اواخر ۸۶ سپری کردند و از آن موقع به بعد دیگه دستگیر نشده بودند. از خرداد ۸۸ تا دوشنبه گذشته که ابراهیم دستگیر شدند تو این مدت چندین بار خانه پدریمان را بدون حکم و بی مورد مورد تفتیش قرار داده اند که این عمل از سوی یک نظام و حاکمیت اصلا کار خوبی نیست.»

فایل ویدئویی مصاحبه را از اینجا دانلود کنید

ادامه مطلب ....

بازداشت شکرالله قهرمانی فرد معلم و فعال مدنی آذربایجانی در خدا آفرین

پنجشنبه ٣ تير ۱٣٨۹ - ۲۴ ژوئن ۲۰۱۰

ساوالان سسی : شکرالله قهرمانی فرد فعال مدنی آذربایجانی و معلم دبستانهای شهر خدا آفرین روز سه‌شنبه ۱ تير ٨۹ توسط ماموران امنیتی در کلیبر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

ماموران امنیتی عصر روز سه‌شنبه ۱ تير ٨۹ اتومبیل شخصی این معلم آذربایجانی را در شهر کلیبر و در مسیر بازگشت از تبریز به خدا آفرین متوقف و وی را بازداشت کرده اند. ماموران پس از بازداشت قهرمانی فرد به منزل این فعال آذربایجانی در شهرک سد خداآفرین مراجعه و قصد تفتیش منزل را داشته اند که با ممانعت همسر وی موفق به تفتیش منزل نشده اند.

شکرالله قهرمانی فرد معلم دبستانهای روستایی شهر خدا آفرین و دانشجوی روان‌شناسی دانشگاه آزاد تبریز می باشد که پیش از این نیز در ۲۱ آذر ۸۱، ۱۲تیر ۸۳ و اسفند ۸۶ بازداشت و پس از مدتی بازداشت به قید وثیقه از زندان آزاد شده بود.

ادامه مطلب ....

بازداشت فیروز یوسفی فعال مدنی آذربایجانی در تهران

چهارشنبه ۲ تير ۱٣٨۹ - ۲٣ ژوئن ۲۰۱۰

ساوالان سسی : فیروز یوسفی فعال مدنی آذربایجانی و درجه دار اخراجی نیروی زمینی ارتش ایران روز دوشنبه ٣۱ خرداد ٨۹ توسط ماموران حفاظت اطلاعات ارتش در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

ماموران حفاظت اطلاعات ارتش، این فعال آذربایجانی را هنگامی که وی جهت دریافت مزایای بازخرید اجباری به کارگزینی پادگان فرماندهی ترابری نیروی زمینی ارتش مراجعه نموده بود بازداشت کرده اند.

بازپرس شعبه سوم دادسرای امنیت تهران به خانواده این فعال آذربایجانی گفته است که یوسفی پس از مصاحبه با رسانه های خارجی در خصوص اخراجش از کار بازداشت شده است. به گفته قاضی نیروی زمینی ارتش علیرغم تسویه حساب کامل اداری این فعال آذربایجانی مدعی است که وی از طریق مصاحبه با رسانه های خارجی اسرار نظامی را فاش کرده است.

فیروز یوسفی روز چهارشنبه ۲ تير ٨۹ طی تماس تلفنی با خانواده از بازداشت خود در مکانی نامعلوم خبر داده است. تلاشهای خانواده این فعال آذربایجانی برای اطلاع از هویت نهاد صادر کننده حکم جلب و محل بازداشت وی بی نتیجه بوده و این امر باعث نگرانی خانواده از وضعیت سلامتی او شده است.

این فعال مدنی دوشنبه هفته گذشته نیز به شعبه سوم دادسرای امنیت تهران احضار و مورد بازجویی مامورین امنیتی قرار گرفته بود.
یوسفی اسفند ماه ۸۸ پس از ده سال خدمت در نیروی زمینی ارتش ایران به حکم کمسیون رسیدگی به تخلفات کارکنان این نهاد نظامی بازخرید اجباری شده بود.این فعال آذربایجانی آبان و اسفند ۸۷ در شهرهای تهران و مراغه نیز بازداشت و به قید وثیقه از زندان آزاد شده بود.

ادامه مطلب ....

گزارش رادیو فردا در خصوص جنبش سبز و اتنیکهای غیرفارس در ایران؛ یکسال پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

رادیو فردا – بهروز کارونی- شنبه ۲۹ خرداد ٨۹

انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد در شرایطی آغاز شد که بر اساس تصاویر و فیلم های منتشر شده در روزهای منتهی به آن، رقابت های انتخاباتی میان چهار نامزد این سمت، یعنی محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی، شدت زیادی یافته بود. هر یک از این نامزدها تلاش می کرد تا علاوه بر کسب پشتیبانی شهرهای بزرگ، آرای ساکنان مناطق دیگر یعنی استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، گلستان و سایر استان ها را به سود خود جلب کند. در این ارتباط سفر به این استان ها از جمله برنامه های این چهار نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری بود که از میان آنها آقایان کروبی و موسوی بیانیه هایی را منتشر کردند که در آنها بر لزوم توجه به اقوام و مذاهب گوناگون در ایران تاکید شده بود.

به گفته سایت های نزدیک به اصلاح طلبان، این اقدام موجب گسترش حمایت اقوام ایرانی از موسوی و کربی شد. درهمین ارتباط برخی از این سایت ها به استقبال گسترده از میرحسین موسوی در جریان سفرش به تبریز اشاره داشتند.

درپی انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد و معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور مخالفت ها ابتدا در تهران شروع شد و هواداران آقایان موسوی و کروبی با شعارهایی نظیر "رای من کجاست" و "موسوی رای مرا پس بگیر" به خیابان ها آمدند که نقطه اوج این اعتراض ها تظاهرات میلیونی مخالفان در روز ۲۵ خرداد بود.

تظاهرات مخالفان که از نمادهای سبزرنگ استفاده می کردند به نام جنبش سبز در ایران و جهان شهرت یافت. پس از آن اعتراضات مخالفان به تدریج به شهرهای دیگر کشیده شد و در یک سال گذشته اخبار و گزارش هایی در همین ارتباط انتشار یافت.

با این همه برخی از تحلیل گران بر این باورند که این تظاهرات همه گیر نشده و تنها محدود به مناطق مرکزی است. یاشار حکاک پور، مسئول روابط عمومی آداپ (انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران) در ترکیه یکی از این فعالان است که به رادیو فردا می گوید: «این حرکت کماکان همانند گذشته در نقاط شمال تهران و در بعضی از شهرهای ایران همچون اصفهان و شیراز محدود شده و علی رغم اینکه در طی سال گذشته سایت ها و رسانه های خارج از کشور که نزدیک به این جنبش اند، نزدیک به ۹ بار فراخوان دادند برای اینکه آذربایجانی ها در مناسبت های گوناگون شرکت کنند، اما آذربایجانی ها آنطور که ما ارتباط داریم و می شنویم و رصد کردیم، شرکت نکردند. و علی رغم اینکه اخبار دروغی در طی سال گذشته به کرات در مورد شرکت آذربایجانی ها در این مراسم بوده، واقعیت اینست که آذربایجانی ها طی یک سال گذشته در جنبش سبز حضوری نداشتند.»

آقای حکاک پور در مورد دلیل آنچه گسترش نیافتن جنبش سبز به شهرهای آذربایجان می نامد، می گوید: «دلیل این مسئله بیشتر به تفاوت در خواست ها و حسیات آذربایجانی ها نسبت به مناطق اتنیک فارس است که با توجه به پیشینه تاریخی که در این مورد وجود داشته و طی صد سال گذشته آذربایجانی ها تلاش های فراوانی برای رسیدن به حقوقشان انجام دادند، ولی چون این تلاش ها به نتیجه ای نرسیده و همچنین در سال های اخیر باتوجه به نوع برخورد روشنفکران و توده مردم فارس، مردم آذربایجان به این نتیجه رسیدند که نسبت به حرکات سراسر وحرکاتی که در کل ایران هست، نوعی بی تفاوتی حاکم شده است. که البته این را باید بگویم که جنبش سبز دارای خواست ها و پلاتفرم مشخصی نیست. مردم به دلایل مختلفی از حکومت ناراضی اند و این نارضایتی در قالب حرکت ها و جنبش های متفاوتی در نقاط مختلف ایران نمود پیدا می کند. خواست ها در نقاط متفاوت ایران مختلف است و آذربایجان هم این نارضایتی را با شعارها و خواست های ویژه خودش بیان می کند. در سال های گذشته که اتنیک های غیرفارس در ایران به موازات جنبش سبز حرکات خودشان را داشتند و در مورد آذربایجان اگرچه در برخی موارد ممکن است خواست های آذربایجانی ها با خواست های جنبش سبز در مناطق فارس نشین یکی به نظر برسد، باید گفت که هدف آذربایجانی ها زندگی در یک سیستم دموکراسی واقعی، ریشه ای و تمام عیار است.»

اما بهروز خلیق، فعال سیاسی در آلمان نظر دیگری دارد و می گوید: «این واقعیت است که جنبش سبز عمدتاً در استان های مرکزی به خصوص تهران شکل گرفت و بیشترین نیرویش در مناطق مرکزی هست. ولی در عین حال در طی یک سال جنبش سبز در شهرستان ها و مناطق مختلف گسترش پیدا کرده و تاثیرات خودش را گذاشته است. به خصوص در رابطه با مناطق ملی که ما یک ماه قبل شاهد آن بودیم که وقتی چهار نفر از فعالان کرد اعدام شدند، حرکت وسیعی صورت گرفت که دعوتی که توسط سازمان های سیاسی کرد و سایز سازمان ها صورت گرفت از طرف مردم کردستان به آن جواب مثبت داده شد. این واقعیت هست که بعد از اینکه جنبش سبز شکل گرفت، کلاً فعالان کرد و فعالان آذربایجان و سایر مناطق با فاصله با این جنبش حرکت می کردند، که این هم بر می گشت به آن ذهنیت هایی که نسبت به جنبش سبز شکل گرفته بود. همینطور با تجربه ای که جنبش سبز عمدتاً شعارهای عام دموکراتیک مطرح می کرد و چندان با مطالبات مردم مناطق تماس پیدا نمی کرد. ولی در این مدت تلاش هایی که صورت گرفته از دوجانب از آن فاصله ای که وجود داشت، کاسته شده و الان هم ما می بینیم که در بیانیه هایی که موسوی هم منتشر می کند، خواست های اقوام هم مطرح می شود. در همین آخرین بیانیه ای که موسوی منتشر کرد در بیانیه هجدهم، این مسئله هم گفته و اعمال شده بود.»

عبدالستار دوشوکی، تحلیل گر سیاسی و کارشناس مسائل استان سیستان و بلوچستان نیز می گوید: «جنبش سبز یک جنبش ضد استبدادی و آزادی خواهانه ای است که مشخصاً علیه تام گرایی و انحصارگرایی رژیم جمهوری اسلامی به وجود آمده است. ما اگر به جنبش های مختلف از جمله جنبش زنان، جنبش دانشجویان، جنبش کارگران و جنبش اقوام نگاه کنیم می بینیم که همه اینها یک اصل مشترک دارند و آن اصل ضد استبدادی و آزادی خواهانه است. به عقیده من جنبش سبز ترکیبی است از تمامی این جنبش هایی که در عرض سی سال اخیر به انحاء و اشکال مختلف در کشور ما وجود داشتند. مردم بلوچ، کرد، آذری، عرب یا ترکمن و همه اقوام ایرانی خواهان آزادی هستند و همیشه ضد استبداد و تام گرایی حرکت می کردند. جنبش سبز دقیقاً همان است.»

در این میان نیز محمدعلی توفیقی، تحلیل گر سیاسی و صاحب نظر در مسائل کردستان ایران جنبش سبز را یک جنبش مدرن اجتماعی گسترده و اعتراضی ارزیابی می کند؛ «این جنبش و این حرکت یک حرکت مدرن اجتماعی گسترده و اعتراضی است که به صورت عمومی دموکراتیزاسیون جامعه ایران را هدف گرفته. به همین دلیل نمی شود آن را محدود به یک قشر یا گروه اجتماعی و یا یک قومیت ایرانی محدود کنیم. یک چنین تحلیلی نه می تواند منطقی باشد، نه مقدور و نه سودمند به حال تداوم تقویت این حرکت است. حتی نمی شود این حرکت را منحصر کرد به یک گروه خاص مثلاً طرفداران حکومت دینی و یا سکولارها. به نظر من جنبش سبز، جنبش اعتراضی همه ایرانیان است فارغ از اینکه چه جنسیتی، چه قومیتی، چه مذهبی دارند و یا حتی چه دینی دارند.»

آقای توفیقی همچنین با اشاره به رویدادهای یک سال گذشته و به ویژه اعدام فرزاد کمانگر و چهار زندانی سیاسی دیگر که اعتصاب گسترده ای را در بسیاری از مناطق کردستان ایران به همراه داشت، می گوید کردها در جنبش سبز مشارکت فعالی دارند.

او می گوید: «ما می دانیم که هیچ استانی به جز استان کردستان در انتخابات دهم ریاست جمهوری از رشد صد در صدی برخوردار نبوده است. چون این استان و عموماً کردها در یک حالت تحریم نسبت به انتخابات های قبلی بودند. همینطور بعد از انتخابات و در جریان حرکت ها و تظاهرات هایی که در شهرهای بزرگ به خصوص تهران اتفاق افتاد، مشارکت کردها کمتر از سایر هموطنان و دیگران قومیت های ساکن تهران نبود. همینطور در میان شهدای جنبش سبز مشخصاً تعدادی از کردها دیده می شوند. زندان ها که هم دیگر نیاز به گفتن ندارد و این قصه تلخی است که از قدیم برای کردها هم بوده و حتی معتقدم اتفاقاتی که امروز به شکل احکام برخی از زندانیان کرد و اعدام آنها دارد اتفاق می افتد، بدون ارتباط با این جنبش سبز نیست و می خواهند طرفداران و رهبران جنبش را به این ترتیب مرعوب کنند.»

در این میان عبدالستار دوشوکی اعتقاد دارد که دو دلیل عمده باعث شده است که جنبش سبز و تظاهرات مخالفان در یک سال گذشته در شهرهای بزرگ نمود یابد که در مناطق مرکزی ایران واقع شده اند؛ «دلیل اولش اینست که اصولاً هرگونه اعتراض و یا تظاهراتی در شهرهای بزرگ انعکاس بیشتری را در رسانه های بین المللی دارد. آنهم به خاطر جایگاه شهرهای بزرگ. دوم اینست که اصولاً گذشته از مکانیسم مختلفی که در این جنبش وجود دارد، یا نیروهایی که در این جنبش وجود دارند، مثل کارگران، دانشجویان، زنان، اقوام، اقلیت های مذهبی و اقلیت های قومی و هرکسی، در شهرهایی مثل تهران از دیدگاه حفاظتی و حمایتی امکانات بیشتری وجود دارد. در صورتی که در مناطقی مثل بلوچستان و کردستان که شدیداً امنیتی نظامی هستند، هرگونه حرکت یا اعتراضی شدیداً سرکوب شده و می شود. در نتیجه هزینه اش خیلی بالاست. شکل مبارزه در مناطق اقوام با شکل مبارزه در تهران و شهرهای بزرگ فرق می کند.»

این تحلیل گر سیاسی و کارشناس مسائل سیاسی استان سیستان و بلوچستان در لندن در پاسخ به این پرسش که نتیجه همراهی فعالان قومی یا فعالان هویت طلب و جنبش سبز چه خواهد بود، می گوید: «این را باید در یک بعد وسیع تری از جنبش ها و نهضت های سرکوب شده اقشار مختلف مردم ایران در نظر بگیریم. به عنوان مثال کمپین یک میلیون امضا که عمدتاً جنبش زنان است و یا جنبش دانشجویی و یا جنبش کارگران... اینها را نمی توانیم از یکدیگر تفکیک کنیم. به هر حال تمام اینها جنبش ها و خواسته های اقشار و گروه ها و اقوام و حتی مذاهب مختلف ایرانی هستند که هدف مشخصی را دارند. هدفشان ضد استبداد است و آزادی است. جنبش اقوام در طی سی سال اخیر دقیقاً در جهت ضد استبداد و راستای آزادیخواهی حرکت کرده. امروز بحث هایی را که در تهران می بینیم، یعنی سرکوب مردم، زندانی کردن مردم و حتی توهین و تجاوز به زندانیان و اعدام های بعد از دادگاه های فرمایشی در مناطقی مثل کردستان و بلوچستان در طی سی سال اخیر وجود داشته است. الان می بینیم که همان نوع سرکوب که بر علیه همان گونه جنبش، یعنی جنبش ضد استبدادی و آزادی خواهی مردم که در بلوچستان، کردستان یا دیگر مناطق اقوام یا مثل خوزستان بود، امروزه آن را در تهران می بینیم. یعنی من این را از سوی دیگر می بینم. یعنی می بینم که این جنبش اقوام است که برعلیه انحصار گرایی قشریون و این رژیم قیام کرده بودند بعد سی سال ولی به خاطر جایگاه خودشان از نظر جغرافیایی و از نظر امکانات رسانه ای، متاسفانه در رسانه های بین المللی یا حتی در رسانه های داخلی بازتابی نداشتند. ولی ما امروز همان جنبش آزادی خواهی را و همان گونه سرکوب جنبش توسط رژیم جمهوری اسلامی و با همان شیوه هایی که قبلاً در مناطق اقوام به کار می بردند، الان در تهران و کلان شهرهای ایران به کار می برند.»

در این میان در یک سال گذشته و به موازات حرکت جنبش سبز، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت بارها بر برقراری حقوق مساوی برای همه مردم بدون توجه به قوم، قبیله، رنگ، نژاد و زبان تاکید کرده اند.

ادامه مطلب ....

روز آنلاین : «فعالان آذربایجانی بدون وکیل و ملاقات در زندان»

روز آنلاین، علیرضا جوانبخت - يکشنبه ٣۰ خرداد ۱٣٨۹ - ۲۰ ژوئن ۲۰۱۰

گزارشهای فعالان حقوق بشر آذربایجانی درهفته های اخیر از موج فزاینده دستگیریها در آذربایجان حکایت می کند. دستگیریهای جدید در حالی صورت می گیرد که بسیاری از فعالان بازداشت شده در شش هفته گذشته بدون دیدار با وکیل و ملاقات با خانواده خود در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات به سر برده اند.

طبق گزارش آداپ (انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران) مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اواخر اردیبهشت و اوائل خردادماه امسال همزمان با چهارمین سالگرد اعتراضات گسترده آذربایجانیها در شهرهایی مانند تبریز٬ ارومیه٬ نقده٬ اردبیل و زنجان، دهها تن از فعالان مدنی آذربایجان را دستگیر و بازداشت کرده اند. براساس این گزارش بازداشت شدگان غیر تبریزی هم از شهرهایی مانند ارومیه٬ مشکین شهر، خوی، صوفیان٬ میاندوآب٬ کرج و تهران به بازداشتگاه اطلاعات تبریز منتقل شده اند.

در مورد چگونگی دستگیری این فعالین٬ اتهامات وارد شده به آنها و وضعیت فعلی بازداشت شدگان با خانواده برخی از این زندانیان و یاشار حکاک پور فعال حقوق بشر آذربایجانی گفتگو کرده ایم که در پی می آید.

اقدام علیه امنیت ملی

اتهام اقدام بر علیه امنیت ملی، بر روی برگه جلب برخی از بازداشت شدگان دیده شده است؛ به گفته بعضی از خانواده ها٬ مسئولین امنیتی با ذکر اینکه پرونده نزدیکان آنها امنیتی است٬ اجازه ملاقات خانواده و وکیل مدافع با زندانی را نمی دهند.

یاشار حکاک پور، فعال حقوق بشر آذربایجانی و سخنگوی آداپ٬ در مصاحبه با روز ضمن مبهم توصیف کردن این اتهام٬ چنین می گوید: "قوانین جمهوری اسلامی به دادگاهها این اختیار را داده است که در مرحله تحقیق وبازجویی اجازه حضور وکیل را صادر نکنند و قضات معمولا به این منظور از قوانین مربوط به جرائم امنیتی استفاده می کنند."

حکاک پور می افزاید:" این قضات از تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری استفاده می کنند که در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق را منوط به اجازه دادگاه می نماید واین موجب محروم شدن بسیاری از فعالان آذربایجانی از ملاقات با وکیل، خانواده و ارتکاب اعمال خلاف قانون توسط مامورین امنیتی ـ همچون شکنجه متهم در ماههای اولیه بازداشت ـ می شود.در این خصوص می توان به پرونده سعید متین پور، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی آذربایجانی اشاره کرد. ماموران امنیتی این فعال حقوق بشر را در غیاب وکیل در زندان اوین تحت بازجویی و شکنجه قرار داده بودند."

اول بازداشت٬ بعد صدور حکم

بر طبق گزارش آداپ٬ مأمورین اداره اطلاعات تبریز محمود فضلی، فعال سیاسی و عضو هیأت مؤسس مجمع دانشگاهیان آذربایجان را ۱۸ خرداد ۱۳۸۹ هنگامی که برای خرید از خانه خارج شده بود٬ در یکی از خیابانهای تبریز دستگیر کردند.

فاطمه حیدری همسر این فعال آذربایجانی در خصوص چگونگی دستگیری همسرش در مصاحبه با روز چنین می گوید: "حدود ساعت نه و نیم سه شنبه شب بود؛ آقای فضلی را که مدتی قبل برای خرید از منزل خارج شده بود دو مأمور لباس شخصی با ماشین خودش آوردند."

خانم حیدری در حالیکه سعی دارد کودک دو ساله خود را که صدای گریه اش از پشت گوشی تلفن هم بلند است٬ آرام کند٬ ادامه می دهد: "مأمورها نه حکم جلب داشتند و نه حکم بازرسی منزل. وقتی خواستند خانه را بگردند٬ من و آقای فضلی گفتیم چون حکم ندارید اجازه تفتیش منزل را نمی دهیم. مأمورها حدود ۴۰ دقیقه پشت در منتظر ماندند٬ محمود را هم نگذاشتند وارد خانه شود و همراه خودشان نگهداشتند. بعد سه مأمور دیگر با حکم آمدند و پس از بازرسی منزل، محمود را بردند. شناسنامه و موبایل همسرم٬ تعداد زیادی کتاب و یک مجسمه را هم بردند."

به گفته فاطمه حیدری همسرش دو روز بعد از دستگیری تماس تلفنی گرفته و خبر داده است که در بازداشتگاه اطلاعات تبریز تحت بازجویی قرار دارد. از طرف دیگر قاضی هاشم زاده، بازپرس شعبه چهار دادسرای عمومی و انقلاب تبریز با بیان اینکه محمود فضلی به اتهام فعالیت بر علیه امنیت ملی دستگیر شده ، با در خواست ملاقات خانواده با وی مخالفت کرده است.

به گفته یاشار حکاک پور «محمود فضلی از ۲۱ آذر ۱۳۸۱ تا کنون دست کم ۵ بار توسط مأموران امنیتی بازداشت شده است.»

فاطمه حیدری٬ علت این بازداشت ها را فعالیتهای همسرش در خصوص مسائل آذربایجان و زبان مادری می داند.

بازداشت روزنامه نگاران آذربایجانی

اکبر آزاد روزنامه نگار٬ نویسنده کتابهای کودک به زبان ترکی و محقق فرهنگ بومی آذربایجان روز چهارم خرداد در منزلش واقع در کیانشهر تهران بازداشت و سپس به بازداشتگاه اطلاعات تبریز منتقل شد.

مأموران منزل این نویسنده آذربایجانی را تفتیش کرده و سه عدد کیس کامپیوتر متعلق به او و فرزندانش٬ دست نوشته ها و کتابهایش را با خود برده اند. حیدر آزاد، فرزند این فعال مدنی آذربایجانی در مصاحبه با روز می گوید: "برخی از این کتابها متعلق به مشتری بوده و برای ویراستاری به پدرم سپرده شده بودند."

سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی که روز دهم خردادماه منتشر کرده٬ ضمن اشاره به دستگیری این روزنامه نگار آذربایجانی می نویسد: "دومین بار است که در طی دوسال گذشته این روزنامه نگار بازداشت می شود. شبانگاه چهارشنبه ٢٠ شهریور ١٣٨٧ ماموران وزارت اطلاعات با حمله به منزل یکی از فعالان جامعه مدنی در تهران بیست نفر از فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران آذربایجانی از جمله اکبر آزاد را دستگیر کرده بودند. این روزنامه نگار پس از تحمل بیش از ۵٠ روز انفرادی در زندان اوین با سپردن وثیقه آزاد شد."

به گفته حیدر آزاد٬ پدرش تماس تلفنی با منزل داشته ولی تا کنون با او ملاقات نکرده اند.

همچنین گزارشگران بدون مرز در گزارش جدیدتر خود از دستگیری حیدر کریمی، روزنامه‌نگار هفته نامه توقیف شده سینا در خوی خبر داده است.

آداپ گزارش می دهد که ماموران اداره اطلاعات روز هجده خرداد ٨۹ حیدر کریمی را که از فعالین سابق دانشجویی آذربایجان است٬ در یکی از خیابانهای شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی دستگیر و اقدام به تفتیش منزل او کرده اند.

حیدر کریمی، عضو شورای نویسندگان هفته نامه توقیف شده «سینا»ی همدان، مدیر مسئول سابق نشریه دانشجویی «ایلدیریم» در دانشگاه بوعلی سینا و عضو شورای مرکزی موسسه غیر دولتی «اورین» خوی است.

بازداشت در ارومیه٬انتقال به تبریز

بنا به گزارشهای منتشر شده در سایت «ساوالان سسی» ارگان خبری انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران٬ اواخر اردیبهشت و اوائل خردادماه سال جاری عده ای از فعالان مدنی آذربایجان از جمله آیت مهر بیگلو در صوفیان٬ علیرضا عبدالهی و حمیده فرج زاده در اورمیه٬ شهرام رادمهر در مشکین شهر٬ اکبر آزاد در تهران٬ لطیف حسنی در کرج٬ بهبود قلیزاده در میاندوآب٬ توسط نیروهای امنیتی در این شهرها بازداشت و جهت انجام تحقیقات به تبریز منتقل شدند.

مأموران وزارت اطلاعات روز سوم خردادماه دکتر لطیف حسنی، از فعالان مدنی آذربایجان را در منزل شخصی او در کرج بازداشت و پس از یک روز به اداره اطلاعات تبریز منتقل کردند.

الناز حسنی، خواهر این فعال آذربایجانی در مورد دستگیری و وضعیت فعلی این فارغ التحصیل دوره دکترای حقوق بین الملل در این مورد به روز می گوید: "مأموران سه نفر بودند٬ آنها کامپیوتر مرا که برادرم از آن هیچ استفاده ای نکرده٬ با خود بردند ولی چون قبلا چنین چیزی را ندیده بودم٬ نفهمیدم مأمورین دقیقا چه چیزهای دیگری را برداشتند."

الناز حسنی در پاسخ به این سؤال که آیا برادرش امکان دیدار با خانواده و وکیل را داشته است٬ چنین می گوید:"برادرم در تماس تلفنی که داشته٬ از ما خواسته با هیچ وکیلی صحبت نکنیم و برای ملاقات با او هم هیچ اقدامی انجام ندهیم."

به گفته خواهر لطیف حسنی٬ این فعال آذربایجانی «فعالیتهایی در خصوص حقوق زبانی داشته است.»

ضبط کتابهای مجوزدار

به گزارش آداپ مأموران امنیتی دکتر علیرضا عبدالهی از اعضای مؤسس سازمان غیر دولتی «بیلیم یولو» (راه دانش) را روز شنبه اول خرداد ۱۳۸۹ در مطب دندان پزشکی اش در خیابان امام اورمیه بازداشت و فردای آن روز او را به بازداشتگاه اطلاعات تبریز منتقل کردند.

مرضیه مختاری، همسر این فعال آذربایجانی در مصاحبه با روز می گوید مأموران هم خانه و هم مطب همسرش را تفتیش کرده اند:" کتابهایی را که با مجوز خود دولت چاپ شده اند٬ از مطب برده اند."

او از اتهام وارده به همسرش اطلاعی ندارد و می گوید:"کسی به ما در این مورد جواب نمی دهد."

علیرضا عبدالهی چند بار با خانواده خود تلفنی تماس تلفنی داشته ولی به گفته همسرش "در دوره بازجویی امکان ملاقات حضوری با خانواده و دیدار با وکیل برای او وجود ندارد."

خواهر و همسر در بازداشت

زهرا فرج زاده که همسرش آیت مهر علی بیگلو و خواهرش حمیده فرج زاده جزء فعالان بازداشت شده هستند٬ در گفتگو با روز از اتهام و دلیل دستگیری همسر و خواهرش اظهار بی اطلاعی می کند.

آیت مهرعلی بیگلو از فعالان مدنی آذربایجان روز ۲۰ ام اردیبهشت ماه در منزل شخصی اش در شهرستان صوفیان دستگیر و سپس به تبریز منتقل شده است. این فعال دانشجویی سابق بعد از دستگیری با خانواده خود تماس تلفنی داشته ولی از زمان دستگیری تا کنون اجازه ملاقات نداشته است.

زهرا فرج زاده همسر این فعال آذربایجانی ضمن بیان مطلب فوق در مصاحبه با روز همچنین خبر می دهد که همسرش طی این مدت طولانی از دیدار با وکیل نیز محروم بوده و همچنین اینکه«بیش از دو هفته است که تلفن هم نکرده.»

به گفته زهرا فرج زاده که خواهرش حمیده فرج زاده هم جزء دستگیر شدگان است٬ مسئولین در خصوص اتهامات وارده به همسر و خواهرش پاسخ مشخصی به آنها نداده اند.

حمیده فرج زاده فعال حقوق زنان و کارمند بیمارستان شهید مطهری اورمیه بعد از دستگیری در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۸۹ توسط مأموران اداره اطلاعات در اورمیه به تبریز منتقل شده است. این فعال دانشجویی سابق٬ به گفته خواهرش٬ سه هفته بعد از بازداشت با خانواده اش ملاقات کرده است.

یاشار حکاک پور سخنگوی آداپ در خصوص وضعیت نگهداری این فعال آذربایجانی حقوق زنان به روز می گوید:"زنان بازداشتی توسط اداره اطلاعات تبریز عموما در سلول های انفرادی زندان تبریز و در شرایط بد بهداشتی و بدون دسترسی به هرگونه امکانات اولیه نگهداری می شوند و این امر باعث وارد آمدن فشار مضاعف روحی و جسمی بر زنان بازداشتی می شود."

از سوی دیگر خواهر بهبود قلیزاده فعال آذربایجانی که هم اکنون در بازداشت اداره اطلاعات تبریز است٬ در گفتگو با روز خبر می دهد که "برادرش به اتهام فعالیت علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام دستگیر شده است."

در گزارش انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران آمده است: "بهبود قلیزاده دبیر سازمان غیر دولتی لغو مجوز شده «یاشیل آذربایجان» و فعال مدنی آذربایجانی روز جمعه ۳۱ اردیبهشت٬ توسط ماموران امنیتی در مغازه عکاسیش در خیابان امام میاندوآب(قوشاچای) بازداشت شد."

به گفته خواهر این فعال آذربایجانی٬ مأموران منزل و محل کار برادرش را تفتیش کرده٬ یک گیرنده ماهواره را از منزل و ۸ کیس کامپیوتر را از محل کارش در مغازه عکاسی ضبط کرده اند.

بهبود قلیزاده قبلا هم سابقه دستگیری داشته است. چندی قبل٬بهبود قلیزاده به دلیل استفاده از نامهای آذربایجانی در تابلوی مغازه عکاسی و فعالیتهایش در قالب سازمان غیر دولتی «یاشیل آذربایجان» به دادگاه انقلاب شهر مهاباد احضار شده بود.

گروههای مدافع حقوق بشر آذربایجانی همچنین از دستگیری چند تن از هواداران تیم های فوتبال آذربایجانی٬ عده ای از فعالان دانشجویی و یک روزنامه نگار دیگر آذربایجانی نیز خبر داده اند.

ادامه مطلب ....

بازداشتها در آذربایجان همچنان ادامه دارد؛ بازداشت یک فعال دانشجویی آذربایجان در اردبیل

يکشنبه ٣۰ خرداد ۱٣٨۹ - ۲۰ ژوئن ۲۰۱۰

ساوالان سسی : یونس سلیمانی مدیر مسئول سابق نشریه دانشجویی "ایلدیریم" و فعال دانشجویی آذربایجانی در دانشگاه بوعلی سینای همدان روز پنجشنبه ۲۷ خرداد ٨۹ در منزل پدری اش در منطقه حسین آباد اردبیل بازداشت وبه اداره اطلاعات تبریز منتقل شده است.

ماموران اداره اطلاعات اردبیل ظهر روز پنجشنبه ۲۷ خرداد ٨۹ بدون نشان دادن حکم قاضی، وارد منزل پدری سلیمانی شده و وی را بازداشت کرده اند. ماموران پس از بازداشت این فعال دانشجویی اقدام به تفتیش منزل نموده و کیس کامپیوتر و کتابهای او را با خود بردند.

منابع نزدیک به خانواده این فعال دانشجویی از تماس تلفنی او با منزل در روز شنبه ۲۹ خرداد ٨۹ خبر می دهند. سلیمانی در این تماس تلفنی به خانواده خود گفته است که پس از یک روز بازداشت در ستاد خبری اداره اطلاعات اردبیل به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شده و قاضی پرونده قرار بازداشت دوماهه برای وی صادر کرده است.

خانواده سلیمانی به شدت نگران وضعیت سلامتی وی هستند و می گویند این فعال دانشجویی دچار بیماری هپاتیت بوده و کبدش خراب است. به گفته آنها پزشکان در سال گذشته روده سلیمانی را عمل کرده اند و وی نیاز مداوم به دارو و مراقبت پزشکی دارد.

یونس سلیمانی دانشجوی ترم آخر رشته زیست شناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان، مدیر مسئول سابق نشریه دانشجویی "ایلدیریم" و دبیر سابق کانون فرهنگی شهریار این دانشگاه است.

ادامه مطلب ....

دستگیری اعضای خانواده فعالین بازداشت شده آذربایجانی

شنبه ۲۹ خرداد ۱٣٨۹ - ۱۹ ژوئن ۲۰۱۰

ساوالان سسی : زهرا فرج زاده همسر آیت مهر علی بیگلو فعال بازداشتی آذربایجانی روز شنبه ۲۹ خرداد ٨۹ پس از حضور در دفتر بازپرسی شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب تبریز دستگیر شد.

دستگیری خانم فرج زاده پس از آن صورت می گیرد که وی جهت ارائه درخواست تماس تلفنی با همسرش آیت مهرعلی بیگلو، که از ۲۰ اردیبهشت ۸۹ در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به سر می برد به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای تبریز مراجعه نموده بود.

قاضی هاشم زاده رئیس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای تبریز پس از حضور خانم فرج زاده در این شعبه دستور بازداشت وی به اتهام تبلیغ علیه نظام را صادر کرده اما به دلیل بازداشت خانم او اشاره ای نکرده است.

پیش از این نیز ماموران امنیتی حمیده فرج زاده کارمند بیمارستان شهید مطهری ارومیه و خواهر زهرا فرج زاده را در منزل پدریش در ارومیه بازداشت و به سلولهای انفرادی زندان تبریز منتقل کرده بودند.

منابع محلی گمان می برند بازداشت زهرا فرج زاده جهت وارد کردن فشار بر همسرش آیت مهرعلی بیگلو و پس از مصاحبه های وی در رابطه با وضعیت شوهرش که بیش از یک ماه از بازداشتش در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز می گذرد صورت گرفته است.

روند بازداشتها در آذربایجان در ماه گذشته سیر سعودی به خود گرفته به گونه ای که در ماه گذشته ۴۴ تن از فعالین آذربایجانی بازداشت شده اند که از این میان ۱۶ تن همچنان در بازداشت به سر می برند و بقیه به قید وثیقه و کفالت از زندان آزاد شده اند.

ادامه مطلب ....

ابراهیم رشیدی روزنامه نگار آذربایجانی در اردبیل بازداشت شده است

جمعه ۲۸ خرداد ۱٣٨۹ - ۱۸ ژوئن ۲۰۱۰

ساوالان سسی : مهندس ابراهیم رشیدی روزنامه نگار و وبلاگ نویس آذربایجانی که از روز دوشنبه ۲۴ خرداد ٨۹ ناپدید شده بود روز پنجشنبه ۲۷ خرداد طی تماسی تلفنی با خانواده خبر از بازداشت خود توسط ماموران اداره اطلاعات اردبیل داد.

این وبلاگ نویس آذربایجانی به خانواده خود گفته است ماموران اداره اطلاعات اردبیل وی را در منطقه ایستگاه سرعین شهر اردبیل و در راه بازگشت به منزل خواهرش بازداشت کرده و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل منتقل کرده اند.

همچنین نزدیکان خانواده رشیدی می گویند پرونده این روزنامه نگار در شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل به ریاست قاضی خندستانی در جریان است.

ابراهیم رشیدی عضو هیات تحریریه ماهنامه "بایرام" و هفته نامه توقیف شده "نوید آذربایجان" و وبلاگ نویس، مدرس زبان ترکی آذربایجانی، عضو مؤسس سازمان غیر دولتی(NGO) "آذرتوپراق"‏،‏ عضو هیأت مؤسس و دبیر کانون فرهنگی"استاد شهریار" دانشگاه اورمیه، مدیر مسؤل نشریه دانشجویی "اولدوز"‏، سردبیر نشریه دانشجویی "بولوت" در دانشگاه اورمیه و شاعر می باشد.

این ژورنالیست و فعال مدنی شناخته شده آذربایجانی در سالهای اخیر چندین بار دستگیر و به زندان محکوم شده است.

سازمان عفو بین الملل با صدور اطلاعیه هایی در ۱ آوریل و ۱ می ۲۰۰۶، بازداشت و فشار بر رشیدی را محکوم نموده بود.

ادامه مطلب ....

احضار فیروز یوسفی فعال مدنی آذربایجانی به بازپرسی دادسرای امنیت تهران

جمعه ۲٨ خرداد ۱٣٨۹ - ۱٨ ژوئن ۲۰۱۰

ساوالان سسی : فیروز یوسفی فعال مدنی آذربایجانی در تهران روز دوشنبه ۲۴ خرداد ۸۹ در شعبه سوم بازپرسی دادسرای امنیت تهران حاضر و به سوالات قاضی و بازجویان پاسخ گفت.

حضور یوسفی در شعبه سوم بازپرسی دادسرای امنیت تهران پس از آن صورت می گیرد که مامورین ۱۷خرداد ۸۹ با مراجعه به منزل پدری این فعال آذربایجانی در مراغه احضاریه ای کتبی برای حضور وی در دادگاه به خانواده داده اند.

اتهام یوسفی در احضاریه ای که برای وی فرستاده شده مشخص نیست و وی جهت اخذ پاره ای توضیحات به دادسرا فراخوانده شده است.

این فعال مدنی در سالهای گذشته در رابطه با شرکت در مراسم گرامیداشت ستارخان و نشر جزواتی در خصوص زبان، فرهنگ و تاریخ آذربایجان در تهران و پخش پیام تبریک سال نو به زبان ترکی در مراغه دو بار بازداشت و به قید وثیقه و ضمانت به صورت موقت از زندان آزاد شده است اما پرونده وی در دادگاه انقلاب تهران در جریان است.

فیروز یوسفی درجه دار سابق نیروی زمینی ارتش و فعال مدنی آذربایجانی است که اخیرا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با گروههای تجزیه طلب و ترویج قومیت گرایی و پان ترکیسم در شهرهای تهران و مراغه بدستور کمیسیون رسیدگی به تخلفات کارکنان ارتش و به پیشنهاد حفاظت اطلاعات ارتش از اشتغال در ارتش ایران اخراج شده است.

ادامه مطلب ....

بازداشت چند شهروند آذربایجانی در جریان مسابقه فوتبال

پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱٣٨۹ - ۱۷ ژوئن ۲۰۱۰

ساوالان سسی : سعید بیدخت فعال مدنی و دو تن دیگر از شهروندان آذربایجانی روز چهارشنبه ۲۶ خرداد ٨۹ توسط ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی تبریز بازداشت شدند.

بازداشت این افراد در جریان برگزاری مسابقه فوتبال تیمهای شهرداری تبریز و سپاهان نوین اصفهان در ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی صورت گرفته است و ماموران امنیتی پس از بازداشت این افراد آنها را به نقطه نامعلومی منتقل کردند.از اسامی دو بازداشتی دیگر اطلاعی در دست نیست.

مسابقه فوتبال تیمهای شهرداری تبریز و سپاهان نوین اصفهان ابتدا قرار بود در استادیوم یادگارامام تبریز برگزار گردد اما مقامات امنیتی با توجه به فراخوان فعالین آذربایجانی طرفدار تیم تراکتورسازی برای شرکت در این مسابقه و برگزاری جشن صعود تیم شهرداری تبریز به لیگ برتر فوتبال ایران دستور تعویض محل بازی را صادر کرده بودند.

سعید بیدخت پیش از این در جریان تطاهرات گسترده آذربایجانیها بر علیه کاریکاتور نژادپرستانه روزنامه ایران در سال ٨۵ بازداشت و پس از تحمل حکم ٨ ماه حبس تعزیری از زندان اهر آزاد شده بود.

مسابقات فوتبال در ماههای گذشته به صحنه طرح مطالبات آذربایجانیها تبدیل شده است و شهروندان آذربایجانی با سردادن شعارهایی همچون "تورک دیلینده مدرسه"(مدرسه به زبان ترکی) مطالبات ملی خود را مطرح و خواستار پایان دادن به تبعیضهای فرهنگی، اقتصادی،اجتماعی و غیره در حق آذربایجانیها در ایران می شوند.

ادامه مطلب ....

ناپدید شدن مهندس ابراهیم رشیدی روزنامه نگار آذربایجانی در اردبیل

چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱٣٨۹ - ۱۶ ژوئن ۲۰۱۰

ساوالان سسی : مهندس ابراهیم رشیدی روزنامه نگار و وبلاگ نویس آذربایجانی از روز دوشنبه ۲۴ خرداد ٨۹ در اردبیل ناپدید شده است.

این وبلاگ نویس و روزنامه نگار آذربایجانی عصر روز دوشنبه ۲۴ خرداد ٨۹ پس از ملاقات با یکی از دوستانش در بازار اردبیل در راه بازگشت به منزل خواهرش ناپدید شده و تا کنون تماسی با خانواد نداشته است.

شاهدان عینی می گویند ماموران امنیتی ابراهیم رشیدی را در مسیر بازگشت به منزل خواهرش تحت تعقیب قرار داده بودند و گمان می برند که رشیدی توسط ماموران اداره اطلاعات اردبیل بازداشت شده باشد.

مسئولین امنیتی از دادن پاسخ به سوالات خانواده رشیدی امتناع کرده و از بازداشت وی ابراز بی اطلاعی می کنند. خانواده این فعال مدنی آذربایجانی به شدت نگران سلامتی جسمی وی هستند.

چندی پیش نیز ماموران امنیتی با مراجعه به منزل پدری این وبلاگ نویس آذربایجانی در شهر مشکین شهر(خیاو) پس از تفتیش منزل کتابها و دست نوشته های وی را با خود برده بودند.

رشیدی پیش از این نیز در فروردین و خرداد ۸۵ بازداشت و ۱۵ آذر ۸۷ پس از تحمل ۵ ماه حبس تعزیری از زندان ارومیه آزاد شده بود.

ابراهیم رشیدی عضو هیات تحریریه ماهنامه "بایرام" و هفته نامه توقیف شده "نوید آذربایجان" و وبلاگ نویس، مدرس زبان ترکی آذربایجانی، عضو مؤسس سازمان غیر دولتی(NGO) "آذرتوپراق"‏،‏ عضو هیأت مؤسس و دبیر کانون فرهنگی"استاد شهریار" دانشگاه اورمیه، مدیر مسؤل نشریه دانشجویی "اولدوز"‏، سردبیر نشریه دانشجویی "بولوت" در دانشگاه اورمیه و شاعر آذربایجانی می باشد.

این فعال شناخته شده آذربایجانی در طی سالهای گذشته بارها بازداشت و زندانی شده است. سازمان عفو بین الملل با صدور اطلاعیه هایی در ۱ آوریل و ۱ می ۲۰۰۶، بازداشت و فشار بر این وبلاگ نویس و روزنامه نگار آذربایجانی را محکوم نموده بود.

ادامه مطلب ....

بازداشت نعیم احمدی فعال دانشجویی آذربایجانی در تبریز

چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱٣٨۹ - ۱۶ ژوئن ۲۰۱۰

ساوالان سسی : نعیم احمدی خیاوی فعال دانشجویی آذربایجانی و دانشجوی زمین شناسی دانشگاه تبریز ۲٣ خرداد ٨۹ در منزل دانشجویی در منطقه شهناز تبریز توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

ماموران اداره اطلاعات تبریز ظهر روز يکشنبه ۲٣ خرداد ٨۹ این فعال دانشجویی آذربایجانی را در منزل دانشجویی یکی از دوستانش در منطقه شهنار تبریز بازداشت و اقدام به ضرب و شتم دوستان وی نمودند.

مسئولین قضایی و امنیتی از پذیرفتن مسئولیت بازداشت احمدی سرباز می زنند و از دادن پاسخ به سوالات خانواده مبنی بر محل نگهداری و اتهام این فعال دانشجویی امتناع می کنند.

احمدی فعال دانشجویی آذربایجانی عضو شورای مرکزی انجمن ادبی سهند و دبیر انجمن اسلامی دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز است که پیش از این نیز از سوی کمیته انضباطی دانشگاه تبریز احضار شده بود.

ادامه مطلب ....

فعال آذربایجانی مدافع محیط زیست در زندان

روز آنلاین، علیرضا جوانبخت - دوشنبه ۲۴ خرداد ۱٣٨۹ - ۱۴ ژوئن ۲۰۱۰

پس از گذشت بیش از هفتاد روز از بازداشت حسین نصیری در اعتراضات روز سیزده فروردین در اطراف دریاچه ارومیه٬ خانواده این فعال مدنی آذربایجانی از وضعیت پرونده وی و اتهامات وارده اظهار بی اطلاعی می کنند. به گزارش آداپ(انجمن دفاع از زندانیانیان سیاسی آذربایجانی) حسین نصیری بعد از دستگیری در روز سیزدهم فروردین به اداره اطلاعات شهرستان اسکو و سپس بازداشتگاه وزارت اطلاعات در تبریز منتقل شد. مادر این فعال آذربایجانی در مصاحبه با روز می گوید در تمام این مدت دو بار با پسرش ملاقات کرده و اولین ملاقات حدود دو ماه بعد از بازداشت بوده است. به گفته او فرزندش حدود ۱۰ روز پیش از بازداشتگاه وزارت اطلاعات به زندان تبریز منتقل شده است.

حسین نصیری در اردبیشت ماه ۱۳۸۶ هم ۳ ماه در بازداشتگاه اطلاعات و زندان تبریز به سر برده و شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز او را با اتهاماتی همچون فعالیت علیه نظام و دعوت مردم به تجمع به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود.

به خاطر حفظ محیط زیست

دستگیری مجدد حسین نصیری پس از آن روی داد که سیزده بدر امسال عده زیادی از آذربایجانیها در نقاط مختلف اطراف دریاچه اورمیه گرد آمدند ودر حرکتی نمادین، با ریختن بطری های آب در داخل دریاچه ارومیه و سر دادن شعارهایی، به سیاستهای زیست محیطی دولت در دریاچه اورمیه که سطح آب آن در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته است، اعتراض کردند.این تجمع که طی آن معترضین شعارهایی در ارتباط با حقوق زبانی شهروندان آذربایجانی هم سر دادند٬ توسط گارد ضد شورش و نیروهای امنیتی سرکوب شد و معترضین با باتوم و گاز اشک آور مورد حمله قرار گرفتند. به گزارش« آداپ»در ادامه ماموران امنیتی نزدیک به صد تن از معترضین را در مسیرهای منتهی به پل میانگذر دریاچه ارومیه در شهرهای ایلخچی، شبستر، سلماس، ارومیه و اسکو بازداشت کردند.

خشک شدن دریاچه ارومیه

به گفته کارشناسان محیط زیست در صورت خشک شدن دریاچه ارومیه خطراتی بسیار جدی و با ابعاد گسترده٬ نه تنها آذربایجان بلکه بسیاری از مناطق دورتر را هم تهدید خواهد کرد.

به گفته دکتر آرمین اسکندری، محقق لابراتوار درياچه های شور و بيولوژی آرتميا در دانشگاه حاجت تپه آنکارا٬ بحرانهای زیست محیطی٬ آب و هوایی٬ اجتماعی و اقتصادی که در صورت خشک شدن دریاچه ارومیه به وجود خواهد آمد٬ ممکن است بسیاری از اهالی را مجبور به مهاجرت از منطقه بکند.

دکتر اسکندری در مصاحبه با روز در این مورد می گوید: "خشک شدن غیر طبیعی دریاچه ارومیه موجب بالا رفتن غلظت نمک دریاچه٬ تشکیل انبوه بلور و پودر نمک می شود و با توجه به بادخیز بودن منطقه آذربایجان نمک به جا مانده تا شعاع چندین کیلومتر پخش شده و زمینهای حاصلخيز کشاورزی را غير قابل كشت خواهد کرد."

بحران تغییر آب و هوا

به گفته دکتر اسکندری٬ دریاچه اورمیه و تالاب های اطراف آن بعنوان عوامل تعديل كننده آب و هوايي نقش بسیار تعیین کننده ای در تعادل دمایی و آب و هوای منطقه دارد: "وجود این دریاچه موجب می شود که دمای مناطق نزدیک به دریاچه اورمیه نوسانات کمتری داشته باشد. خشک شدن دریاچه ارومیه یعنی فقدان این عامل کنترل کننده دما منجر به تغییر بسیار زیاد دما از قبیل سرمای شدید در زمستان و گرمای بیش از حد در تابستان٬ در شهرها و روستاهای مجاور خواهد شد. این تغییرات سریع آب و هوایی منطقه می تواند بسیار از اهالی را مجبور به مهاجرت از منطقه و زمینهای پهناور خالی از سکنه ایجاد کند."

او همچنین می افزاید: "يكی از توده های اصلی هوای ورودی به مناطق اطراف دریاچه ارومیه از منطقه سيبری نشأت ميگيرد. همين توده هوا است كه همراه با سرمای زمستان موجب بارش برف شده و عملا شرايط را برای تأمين آب رودخانه ها فراهم می سازد. حال اگر دمای هوا در سيبری به سبب گرم شدن عمومی كره زمين افزايش يابد و نقش درياچه اورميه در این منطقه رو به كاهش گذارد٬ می توان پیش بینی کرد كه شرايط اكولوژيك و كليه جنبه های زندگی انسان كه به ويژگی های خاصی از اين شرايط بستگی دارد و نيز الگوی مصرف آب٬ كشاورزی٬ الگوی كشت٬ جنگلها و مراتع دچار تغيير خواهند شد."

ضربات وارده به اکوسیستم طبیعی

دکتر آرمین اسکندری همچنین به خطر نابودی تنها موجود زنده دریاچه اورمیه یعنی "آرتمیا اورمیانا" Artemia urmiana اشاره می کند.

آرتميا يكی از انواع مهم و نسبتاً گسترده بی مهرگان است كه در آبهای لب شور گرفته تا آبهای شور كه ميزان املاح آنها ممكن است تا چند برابر آب دريا باشد زندگی ميكند. آرتميا اورميانا يكی از هفت گونه شناخته شده آرتميای دو جنسی در جهان است. ارزش غذايی آن در حد مطلوب بوده و می تواند نياز های آبزيان آبهای شيرين را به طور كامل بر آورده برآورده سازد.

دکتر اسکندری می گوید: "آرتمیا می تواند در شرایط بسیار سخت زیست محیطی نیز به زندگی خود ادامه دهد. تخمهای آرتمیا حتی اگر سالهای متمادی هم در شرايط مطلوب قرار نگيرند٬ ميتوانند همانگونه در دوره خواب بسر ببرند و از بین نمی روند. اما با خشک شدن تدریجی دریاجه اورمیه٬ بزرگترین خطری که که آرتمیا اورمیانا را تهدید می کند٬ از بین رفتن منابع غذايی مورد نیاز این موجود منحصر به فرد است. جلبکهای تك سلولی٬ باكتری ها و دیگر منابع غذایی آرتمیا كه مانند آرتميا قدرت تحمل شرايط نامساعد محيطی را ندارند٬ از بین خواهند رفت و همین مسئله می تواند بقای آرتمیا اورمیانا را به خطر بياندازد. مهاجرت فلامینگوها به اين منطقه بعد از انقراض آرتمیاها که منبع اصلی تغذيه اين پرندگان بشمار می روند بشدت كاهش خواهد يافت كه علاوه بر از بين رفتن يك اكوسيستم آبی ضربه ای جبران ناپذیری به زنجیره حیاتی و اکوسیستم طبیعی در منطقه وارد خواهد شد."

بارشهای اخیر دردی دوا نمی کند

به گزارش شرکت آب منطقه ای آذربايجان غربی امسال ميزان بارش ها در حوضه آبريز درياچه اروميه در مقايسه با سال گذشته ۴۹ درصد افزايش يافته و این مسئله موجب بالا رفتن نسبی سطح آب دریاچه ارومیه گردیده است.

اما خبرگزاری مهر روز یازدهم خرداد ۱۳۸۹ به نقل از رضا کهولی، مسئول مرکز نخبگان شهید فهمیده غرب کشور می نویسد: "بارشهای اخیر دردی از بحران دریاچه اورمیه دوا نمی کند."

رضا کهولی می افزاید: "آب لازم برای احیای دریاچه حدود سه متر پیش بینی شده است اما کل میزان بارش ها حدود ۶۰ سانتی متر بوده است."

رضا کهولی معتقد است که در خصوص بحران دریاچه ارومیه هماهنگی لازم بین سازمانها و نهادهای دولتی و جود ندارد.

مطابق آخرين گزارشات تراز فعلی آب درياچه اورميه ۲متر و ۶۰ سانتی متر از تراز اكولوژيك و ۶ متر و ۷۰ سانتی متر پايينتر از بالاترين تراز ثبت شده ان قرار دارد كه به گفته دکتر آرمین اسکندری نشانگر يك بحران زيست محيطی است.

و حسین نصیری برای اعتراض به این وضعیت به کنار دریاچه ارومیه آمده بود؛ برای دریاچه ارومیه هنوز هیچ فکری نشده، همان طور که معلوم نیست مادر حسین نصیری تا کی باید در انتظار خبری از فرزندش باشد.

ادامه مطلب ....

حرکت نمادین جمعی از فعالین حقوق بشر برای آزادی سعید متین پور در پاریس

ادامه مطلب ....

محکومیت سیما دیدار و علیرضا فرشی به شش ماه حبس تعزیری در دادگاه تجدید نظر

شنبه ۲۲ خرداد ۱٣٨۹ - ۱۲ ژوئن ۲۰۱۰

ساوالان سسی : شعبه یکم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجانشرقی مهندس علیرضا فرشی استاد دانشگاه و همسرش سیما دیدار را به شش ماه حبس تعزیری قطعی محکوم نمود.

بر اساس حکم صادره از سوی قاضی علیزاده، اتهام این افراد تبلیغ علیه نظام عنوان شده و حکم یکسال حبس تعزیری صادره برای این زوج آذربایجانی به شش ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرده است.

علیرضا فرشی در جریان مراسم راهپیمایی خانوادگی ۱ خرداد ۸۸ که توسط اداره تربیت بدنی آذربایجانشرقی در پارک ائل گولی تبریز برگزار شده بود بدست ماموران اداره اطلاعات بازداشت گردید. ماموران امنیتی چندی بعد طی تماسی تلفنی با سیما دیدار همسر علیرضا فرشی از وی خواستند تا برای ملاقات با همسرش به زندان تبریز مراجعه کند که پس از حضور دیدار در زندان تبریز مامورین امنیتی وی را بازداشت کردند. فرشی و دیدار پس از تحمل بازداشت موقت سه و یک ماهه به قید وثیقه از زندان تبریز آزاد و شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز در ۲۳ آبان ۸۸ این روج آذربایجانی را به یکسال حبس تعزیری محکوم کرد.

در جریان راهپیمایی خانوادگی ۱ خرداد ۸۸ عده ای از شرکت کنندگان در این پیاده روی همگانی اقدام به سردادن شعارهای "تورک دیلینده مدرسه" و "یاشاسین آذربایجان" کرده بودند. به دنبال این امر ماموران امنیتی ضمن حمله به شعار دهندگان و ضرب و شتم آنها عدهای را بازداشت کردند.

سیما دیدار مدیر مسئول سابق نشریه دانشجویی یاشماق در دانشگاه تهران و شاعر آذربایجانی و علیرضا فرشی از فعالین سابق دانشجویی دانشگاههای شریف و تهران و استاد دانشگاه آزاد جلفا می باشد.

سازمان عفو بین الملل روز نهم ژوئن ۲۰۰۹ با انتشار اطلاعیه ای ضمن بررسی وضعیت حقوق بشر در فضای انتخاباتی ایران، خبر از بازداشت و زخمی شدن بیش از ۱۵ نفر در تبریز از جمله علیرضا فرشی داده بود.

ادامه مطلب ....

اطلاعیه مطبوعاتی سازمان گزارشگران بدون مرز در رابطه با بازداشت نرگس محمدی و حیدر کریمی

٢١خرداد ٨٩ - گزارشگران بدون مرز از دستگیری حیدر کریمی روزنامه‌نگار هفته نامه توقیف شده سینا در خوی مطلع شد. این روزنامه نگار در خیابان دستگیر وسپس همراه ماموران به منزلش برده شد و پس از بازرسی منزل به محل نامعلومی منتقل شده است. علت دستگیری وی به خانواده اعلام نشده است.

نرگس محمدی روزنامه‌نگار و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و یکی از همکاران شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح ٢٠٠٣، در شامگاه ٢٠ خرداد در منزلش از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد. علت و مکان بازداشت این روزنامه‌نگار اعلام نشده است.

نرگس محمدی همچنین، همسر تقی رحمانی روزنامه نگار و چهره برجسته جامعه مدنی در ایران است که بیش از ١٦ سال از عمر خود را در زندان های جمهوری اسلامی سپری کرده است. این زوج سال‌هاست که قربانی آزار و اعمال فشارهای نهادهای امنیتی - قضایی هستند. از ٢٢ خرداد سال گذشته نرگس محمدی و همسرش بارها احضار، بازجویی و تهدید شده اند.

چند ساعت پیش از بازداشت نرگس محمدی، تلویزیون دولتی ایران، برنامه‌ای علیه شیرین عبادی پخش کرد که در آن از " اعترافات" همسر شیرین عبادی علیه وی استفاده شده بود.

در ایران کارزاری گسترده از سوی رسانه های وابسته و نزدیک به دولت علیه شیرین عبادی و کانون مدافعان حقوق بشر به راه افتاده است. این تشکل مدافع حقوق بشر توسط وکلای صاحب نام ايرانی چون شيرين عبادی، برنده ي جايزه صلح نوبل، محمد سيف‌ زاده، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و محمد شريف تأسيس شده است. کانون مدافع حقوق بشر علاوه بر گزارش دهي منظم در باره ی وضعیت حقوق بشر در ايران، تا کنون به شکل رايگان از زندانيان عقيدتی و روزنامه‌نگاران زنداني دفاع کرده است. در دی ماه ١٣٨٧ ماموران امنیتی دفتر کانون را مهرو موم کردند. چند ماه دفتر وکالت شیرین عبادی بسته شد. در خرداد ماه سال گذشته محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی وکلای بسیاری از روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی نیز بازداشت و چند ماه را در زندان بسر بردند.

٢٠ خرداد ماه ١٣٨٩ شهردار پاریس برنارد دو لا نوه جایزه شهروند افتخاری فرانسه را به شیرین عبادی اهدا کرد. در این مراسم برنده ایرانی صلح نوبل، آغاز کارزار مشترک فدارسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز را رسما اعلام کرد.

"ما در آستانه سالگردی غم انگیز٢٢ خرداد هستیم. یک سال از تظاهرات های مسالمت آمیز میلیونی مردم در اعتراض به نتایج انتخابات می گذرد. پاسخ حکومت به این اعتراضات گلوله و خشونت بود."

از سوی دیگر گزارشگران بدون مرز از دستگیری حیدر کریمی روزنامه‌نگار هفته نامه توقیف شده سینا در خوی مطلع شد. این روزنامه نگار در خیابان دستگیر وسپس همراه ماموران به منزلش برده شد و پس از بازرسی منزل به محل نامعلومی منتقل شده است. علت دستگیری وی به خانواده اعلام نشده است.

لینک مستقیم اطلاعیه

ادامه مطلب ....

بازداشت مهندس محمود فضلی و حیدر کریمی فعالین مدنی آذربایجانی در تبریز و خوی

چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱٣٨۹ - ۹ ژوئن ۲۰۱۰

ساوالان سسی : مهندس محمود فضلی عضو هیات موسس مجمع دانشگاهیان آذربایجان و حیدر کریمی عضو هیات تحریریه هفته نامه سینای همدان سه‌شنبه ۱٨ خرداد ٨۹ از سوی ماموران اداره اطلاعات در تبریز و خوی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

ماموران اداره اطلاعات تبریز عصر روز سه‌شنبه ۱٨ خرداد ٨۹ محمود فضلی از فعالین مدنی آذربایجانی در تبریز را که جهت خرید از منزل خارج شده بود بازداشت کردند. ماموران پس از بازداشت فضلی به همراه وی به منزل مسکونی اش در منطقه منظریه تبریز مراجعه و ضمن تفتیش منزل اتومبیل شخصی، کتابهای شعر و داستان ترکی، مدارک شناسایی و سایر وسایل شخصی وی را با خود بردند.

گفتنی است مامورین امنیتی به هنگام بازداشت فضلی حکم جلب و تفتیش منزل به همراه نداشته اند اما پس از تماسی تلفنی، مسئولین قضایی حکم جلب و تفتیش مورد نظر ماموران را صادر و برای آنها ارسال کرده اند.

از سویی دیگر ماموران اداره اطلاعات ظهر روز سه‌شنبه ۱٨ خرداد ٨۹ حیدر کریمی از فعالین سابق دانشجویی آذربایجان را در یکی از خیابانهای شهر خوی بازداشت و با مراجعه به منزل پدری وی اقدام به تفتیش منزل کرده اند. مامورین پس از تفتیش منزل کیس کامپیوتر و کتابها و سایر وسایل شخصی وی را با خود برده اند.

حیدر کریمی عضو هیات تحریریه هفته نامه توقیف شده سینای همدان، مدیر مسئول سابق نشریه دانشجویی "ایلدیریم" در دانشگاه بوعلی سینا و عضو شورای مرکزی موسسه غیر دولتی اورین خوی و محمود فضلی عضو هیات موسس مجمع دانشگاهیان آذربایجان و عضو شورای نویسندگان نشریه دانشجویی "ایشیق" دانشگاه علم و صنعت تهران می باشند.

پیش از این نیز حیدر کریمی در دانشگاه بوعلی سینای همدان بازداشت و دادگاه انقلاب همدان وی را پس از تحمل دو ماه بازداشت موقت به یکسال حبس تعلیقی محکوم کرده بود. مهندس محمود فضلی نیز در سالهای گذشته چندین بار دستگیر و محاکمه شده بود.

بازاداشت این دو فعال مدنی در حالی صورت می گیرد که بیش از چهارده تن از فعال مدنی آذربایجانی که در هفته های اخیر بازداشت شده بودند همچنان در بازداشت به سر می برند و مسئولین قضایی از بیان علت دستگیری و اتهامات آنها امتناع می کنند.

ادامه مطلب ....

گزارش سالانه عفو بین الملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران

ساوالان سسی: عفو بین الملل، از سازمان های مدافع حقوق بشر، در گزارش سالانه خود وضعیت حقوق بشر در نقاط مختلف جهان از جمله ایران را مورد بررسی قرار داده است.

مقامات به اعمال محدوديت‌هاي سخت در مورد آزادي ‌بيان، تشکل و تجمع ادامه دادند. آنان فعالان جامعه مدني، از جمله مدافعان حقوق زنان و حقوق بشري ديگر و مدافعان حقوق اقليت‌ها را شديدا تحت فشار قرار دادند. فعالان را دستگير، بازداشت و از طريق محاكمات غالباً ناعادلانه مورد تعقيب قرار دادند، مانع سفر آنان به خارج شدند و جلسات آنان را به هم زدند. شكنجه و بدرفتاري با بازداشتيان رواج داشت و همراه با مصونيت از مجازات اعمال مي‌شد. احكام شلاق و قطع عضو در گزارش‌ها آمده است. معلوم شده كه دست كم 346 نفر اعدام شده‌اند، ولي تعداد حقيقي احتمالا بيشتر است. دو مرد به وسيله سنگسار اعدام شدند. در بين اعدام شدهگان هشت بزهكار نوجوان وجود داشته‌اند.

پس زمينه

ناآرامي در ميان اقليت‌هاي عمده قومي ايران، به خصوص در جوامع آذربايجاني، بلوچ و كرد، به خاطر احساس رانده شدن به حاشيه و كوتاهي حكومت در تأمين حقوق اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و هم‌چنين حقوق مدني و سياسي آنان، ادامه داشت.

دولت تغييراتي در قانون مجازات و ساير قوانين پيشنهاد كرده است كه اگر تصويب شود حقوق بشر را بيش از اين زايل خواهد كرد.

تنش بين‌المللي در باره برنامه غني‌سازي هسته‌اي ايران استمرار داشت. در ماه مارس، شوراي امنيت سازمان ملل رأي داد كه تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي وضع شده در سال‌هاي پيشتر‌ را تمديد كند.

انتقادهاي بين‌المللي از نقض حقوق بشرادامه يافت. بان كي‌مون دبير كل سازمان ملل در در گزارشي در ماه اكتبر از حكومت ايران خواست كه قوانين كشور را با استانداردهاي بين‌المللي منطبق كند و به تبعيض عليه زنان و اقليت‌هاي قومي و مذهبي خاتمه دهد. در ماه نوامبر، مجمع عمومي سازمان ملل از حكومت خواست كه به آزار، تهديد و تعقيب مخالفان سياسي و مدافعان حقوق بشر خاتمه دهد؛ حقوق مربوط به دادرسي عادلانه را تأمين كند؛ و به مصونيت از مجازات در مورد نقض حقوق بشرخاتمه دهد. مجمع عمومي هم‌چنين از حكومت خواست كه ديدار نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل را تسهيل كند.

مدافعان حقوق بشر

مدافعان حقوق بشر تحت آزار و تهديد قرار داشتند ولي هم‌چنان به مبارزه خود براي رعايت بيشتر حقوق زنان و اقليت‌هاي قومي و پايان دادن به اعدام بزهكاران نوجوان ادامه دادند. برخي از آنان دستگير و زنداني شدند و بر اساس اتهامات مبهم مورد تعقيب قرار گرفتند؛ ديگراني از سفر به خارج منع شدند.

شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل و از اعضاي مؤسس كانون مدافعان حقوق بشر مستقر در تهران، با آزار، تهديدها و ارعاب فزاينده‌اي از سوي ارگان‌هاي حكومتي مواجه بود. در 29 دسامبر مأموراني كه ادعا مي‌كردند بازرس مالياتي هستند به دفاتر او حمله كردند و پرونده‌هاي محرمانه موكلان او را با خود بردند. در ماه دسامبر، در فاصله كوتاهي پيش از برگزاري‌ مراسمي براي‌ بزرگداشت شصتمين سالگرد اعلاميه جهاني حقوق بشر، مأموران امنيتي كانون را به زور بستند. عمادالدين باقي، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، پس از گذراندن يك حكم ناعادلانه زندان به اتهام «برهم زدن امنيت ملي» كه به دليل انتقاد او از كاربرد مجازات اعدام در سال 2003 صادر شده بود، در ماه اكتبر آزاد شد. حكم در آغاز به حال تعليق درآمده بود. مقامات زندان معالجات پزشكي فوريت‌دار را به تأخير انداختند، گرچه به او مرخصي استعلاجي داده شد. او و اعضاي خانواده‌اش از سوي دادگاه تجديد نظر از اتهامات ديگر مربوط به فعاليت حقوق بشريشان تبرئه شدند، ولي بنا به گزارش، قوه قضائيه پرونده را براي تحقيق به دادگاه ديگري ارجاع كرد. در ماه نوامبر، محاكمه عمادالدين باقي به اتهامات مربوط به فعاليت او در انجمن دفاع از حقوق زندانيان آغاز شد.

تبعيض عليه زنان

زنان هم‌چنان با تبعيضات قانوني و عملكردي مواجه بودند، و كساني كه براي حقوق زنان مبارزه مي‌كردند هدف سركوب حكومتي قرار گرفتند. مجلس به بررسي لايحه‌اي پرداخت كه اگر تصويب شود با برقراري قيد و بند‌هاي تازهاي مربوط به محل اقامت، دسترسي زنان به دانشگاه مورد گزينه آنان را محدود خواهد كرد. مواد جنجال برانگيز مربوط به ازدواج در پيش‌نويس آن لايحه، زير فشار پيكارگران حقوق زنان، حذف شد. مقامات مجله «زنان» را بستند، وبسايت‌هاي حقوق زنان را مسدود كردند و اجتماعات مسالمت‌آميز فعالان حقوق زنان مانند اعضاي «کمپين براي برابري» را، كه خواهان پايان دادن به تبعيض قانوني عليه زنان است، به هم زدند.

در ماه فوريه، گزارشگر سازمان ملل در باره خشونت عليه زنان، علل و عواقب آن، گزارش داد كه حكومت به هيچ مكاتبه‌اي در سال 2007 پاسخ‌ نداده است. در ماه نوامبر، گزارشگر يادشده ايران را به خاطر سركوب مدافعان حقوق زنان مورد انتقاد قرار داد.

ده‌ها پيكارگر حقوق زنان دستگير و بازجويي شدند و برخي به خاطر فعاليت‌هاي مسالمت‌آميز خود تحت محاكمه قرار گرفتند، از جمله حدود ده تن كه در دادگاه‌هاي‌ پايينتر به زندان، و دست كم در دو مورد به شلاق، محكوم شدند.

مريم حسين‌خواه، پروين اردلان، جلوه جواهري و ناهيد كشاورز در ماه سپتامبر به شش ماه زندان محكوم شدند. آنان به اتهام «تبليغ عليه نظام» مجرم شناخته شدند، و در انتظار تجديد نظر آزاد ماندهاند. آنان به خاطر مقالاتي كه براي وبسايت كمپين براي برابري و زنستان نوشته بودند متهم شدند. زنستان يك وبسايت حقوق زنان بود كه در سال 2007 از سوي‌ مقامات بسته شد.

آزادي بيان و تشکل

مقامات با محدود كردن دسترسي‌ به اينترنت، توقيف روزنامه‌ها و نشريات دانشجويي، و تعقيب روزنامه‌نگاراني كه گزارش‌هاي آنان را منتقدانه تشخيص داده‌اند، به سركوب دگرانديشي ادامه دادند. مأموران به آزار و تهديد و دستگيري استادان دانشگاه، فعالان اتحاديه‌هاي كارگري و دانشجويان خواهان اصلاحات دست زده‌اند.

ده‌ها دانشجو به خاطر حمايت از حقوق دانشجويان اخراج شده وگروه‌هاي اصلاح‌طلب از دانشگاه اخراج شدند يا تعليق گرديدند. تعداد ديگري به خاطر شركت در تظاهرات دستگير و زنداني شدند كه احتمالا زنداني وجدان محسوب مي‌شوند.

مقامات مردم را به خاطر وضع ظاهري آنان مورد آزار و تهديد قرار دادند. در ماه مارس، با كاربرد رويه تبعيض‌آميز گزينش، كه برابري فرصتها را از اشخاص خواهان اشتغال در بخش دولتي به دليل عقايد سياسي يا وابستگي مذهبيشان ميگيرد ، هزاران نفر از نامزدهاي احتمالي از نامزدي در انتخابات مجلس محروم شدند.

در ماه اوت، مأموران امنيتي از يك اجتماع مسالمت‌آميز به مناسبت 20امين سالگرد اعدام‌هاي دستجمعي سال 1988، كه كسي به خاطر آن به پاسخگويي كشانده نشده است، در يك گورستان بي‌ نام و نشان در تهران به زور مانع شدند. به دنبال آن، دست كم سه نفر به خاطر شركت در اين مراسم يادبود، يا قصد شركت در آن، به زندان محكوم شدند.

تبعيض - سركوب اقليت‌ها

كاربرد زبان‌هاي اقليت هم‌چنان در مدارس و ادارات دولتي ممنوع است. كساني كه براي مشاركت وسيع‌تر سياسي يا شناسايي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقليت‌ها مبارزه مي‌كردند با تهديد، دستگيري و زندان روبرو بودند. تحت قانون گزينش، افراد وابسته به اقليت‌ها از دسترسي به استخدام در بخش دولتي محروم بودند. بسياري از زنان، هم به عنوان عضوي از يك اقليت به حاشيه رانده شده قومي يا مذهبي و هم به دليل موقعيت پايين‌تري كه در اين جوامع، مانند جوامع بلوچ و كرد، به زن داده شده است، از محروميت مضاعف رنج ميبرند.

عرب‌ها

افراد وابسته به جامعه عرب اهوازي به اعتراض عليه تبعيض متصور، به ويژه در رابطه با دسترسي به منابع، ادامه دادند.

معصومه كعبي و پنج فرزند او پس از اين كه در ماه اكتبر به اجبار از سوريه به ايران بازگردانده شدند، ظاهرا براي اعمال فشار به شوهر او كه يك فعال عرب اهوازي است تا از اروپا به ايران برگردد و خود را به مقامات تسليم كند، بلافاصله دستگير شدند.

آذربايجاني‌ها

فعالان به طرح خواسته خود براي كاربرد زبان تركي آذربايجاني در مدارس و ادارات دولتي در مناطقي‌ كه عمدتا ايرانيان آذربايجاني زندگي مي‌كنند ادامه دادند. ده‌ها فعال در ماه فوريه در رابطه با تظاهرات در روز بين‌المللي زبان مادري دستگير شدند.

چهار فعال بين ماه‌هاي سپتامبر و نوامبر به اتهام «اقدام عليه امنيت كشور» در زندان انفرادي به سر بردند. آنان جزو 18 نفري‌ بودند كه ظاهرا براي جلوگيري از يك تحريم نمادين مدارس و دانشگاه‌ها در اعتراض عليه فقدان آموزش به زبان تركي آذربايجاني، دستگير شدند. از سرنوشت آنان اطلاعي در دست نيست. عسگر اكبرزاده به اتهام تشكيل يك حزب سياسي غيرقانوني؛ تهيه و پخش مطالب «پان تركيست»؛ شركت در اجتماعات مربوط به فرهنگ آذربايجاني و از جمله رقص محلي آذربايجاني و ارسال اطلاعات به وبسايت‌هاي حقوق بشري، در ماه دسامبر در دادگاهي در اردبيل به پنج سال زندان در استان سيستان بلوچستان محكوم شد.

بلوچ‌ها

در مناطق بلوچ‌نشين، «جنبش مقاومت مردم ايران» كه يك گروه مسلح است و به نام جندالله نيز شناخته مي‌شود به طور پراكنده با نيروهاي دولتي درگيري داشت. در ماه ژوئن اين گروه 15 تا 18 نفر از پاسداران مرزي ايران را زنداني گرفت. يكي از اين افراد آزاد شد، ولي گروه نامبرده تا ماه اكتبر بقيه آنان را كشت. مقامات، اقدامات حادي عليه افراد مظنون به عضويت يا هواداري از اين گروه اتخاذ كردند.

يعقوب مهرنهاد، يك فعال حقوق فرهنگي و مدني‌ بلوچ و عضو انجمن جوانان صداي عدالت، پس از يك محاكمه به شدت ناعادلانه در ماه اوت اعدام شد. او پس از انتقاد از مقامات محلي دستگير شده بود. گزارش شده كه او تحت شكنجه قرار گرفته، از دسترسي به وكيل محروم شده و در دادگاهي در زاهدان به ارتباط با جندالله مجرم شناخته شده بود.

كردها

اعضاي گروه مسلح حزب حيات آزاد در كردستان كه با حروف اختصاري نام كرديش پژاك شناخته مي‌شود، هم‌چنان به حمله به نيروهاي ايران ادامه دادند. بسياري از كردهايي كه بازداشت شدند با اتهام عضويت يا حمايت از پژاك يا گروه‌هاي ديگر روبرو بودند. برخي، مانند فرزاد كمانگر، معلم، كه اين اتهام را منكر شد و تحت شكنجه قرار گرفت، به دنبال محاكمات ناعادلانه به مرگ محكوم شدند.

طرفداران شناسايي بيشتر زبان و فرهنگ و ساير حقوق كرد‌ها دستگير و به دنبال محاكمات ناعادلانه زنداني شدند.

علي رغم تداوم بروز موارد بسيار زيادي كه زنان به خاطر خشونت درون خانواده خود را به آتش مي‌كشند و غالبا كشته مي‌شوند، مقامات در برداشتن گام‌هاي مناسب براي برخورد به مشكل پايدار حمايت از زنان در مقابل اين نوع خشونت، كوتاهي كرده‌اند.

در فاصله ماه‌هاي اوت و اكتبر، بيش از 50 زنداني در اعتراض به كاربرد مجازات اعدام عليه زندانيان سياسي كرد، و با خواست رعايت حقوق مدني زندانيان سياسي كرد، دست به اعتصاب غذا زدند.

محمد صديق كبودوند، مؤسس و رييس سازمان حقوق بشر كردستان، كه از ژوئيه 2007 در بازداشت بود در ماه مه به دنبال يك دادگاه ناعادلانه به اتهام «تبليغ عليه نظام» و «اقدام عليه امنيت كشور از طريق تأسيس سازمان حقوق بشر كردستان» به 11 سال زندان محكوم شد. يك دادگاه تجديد نظر محكوميت يك ساله زندان براي «تبليغ عليه نظام» را لغو و محكوميت 10 سال زندان را تأييد نمود. او از ملاقات با خانواده و وكيلش براي مدت درازي محروم بود، و در معالجات پزشكي‌ مورد نياز او تأخير به عمل آمد.

تركمن‌ها

در ماه ژانويه، در جريان تظاهراتي در اعتراض به كشته شدن يك جوان ماهيگير تركمن به دست نيروهاي امنيتي دريايي در اواخر سال 2007 در نزديكي بندر تركمن، صدها نفر از اعضاي اقليت تركمن بازداشت شدند. تا آخر سال از اجراي عدالت در مورد قاتلان خبري‌ نبود. دست كم شش دانش‌آموز زير 15 سال تا مدت 12 روز بازداشت بودند و بنا به گزارش تحت انواع شكنجه از جمله ضرب و شتم، تجاوز جنسي با يك شيء و شوك الكتريكي قرار گرفته‌اند.

اقليت‌هاي مذهبي

اعضاي اقليت‌هاي مذهبي هم‌چنان از تبعيض، آزار، دستگيري‌هاي خودسرانه و صدمه به اماكن جامعه خود رنج مي‌بردند. برخي از كساني‌ كه از اسلام به اديان ديگر گرويده بودند دستگير شدند. افراد ديگري كه پيش از سال 2008 دستگير شده بودند با محاكمه روبرو بودند؛ دست كم دو تن از آنان از «ارتداد» تبرئه شدند و سرانجام همه آنان آزاد گرديدند. معتقدان به آيين بهايي هم‌چنان از دسترسي به آموزش عالي محروم ماندند و برخي از اماكني كه از سوي آنان مقدس شناخته مي‌شود تخريب شد. رهبران و ساير اعضاي طريقت صوفي‌ گنابادي مورد آزار قرار گرفتند و دستگير شدند. دست كم سه روحاني سني در شرايط مشكوكي به قتل رسيدند؛ تعداد ديگري بازداشت شدند و دو تن اعدام گرديدند. يك حوزه علميه سني در بلوچستان در ماه اوت تخريب شد. از مديران مدارس خواسته شده كه حضور افراد وابسته به «فرقه‌هاي ضاله» مانند بهاييت، علي‌اللهي و اهل حق را در مدرسه خود به ادارات امنيت محل اطلاع دهند.

در ماه‌هاي مارس و مه، هفت رهبر جامعه بهايي به وسيله مأموران وزارت اطلاعات دستگير شدند. در ماه اوت آنان به جرايمي با بيان مبهم در باره امنيت ملي متهم شدند. همه آنان زنداني وجدان بودند. آيت الله حسين كاظميني ‌بروجردي، يك روحاني مخالف حكومت، همچنان در وضعيت بدي از سلامتي در زندان مانده و يك حکم 11 ساله زندان را كه به دنبال محاكمه‌اي ناعادلانه در دادگاه ويژه روحانيت در اوت 2007 صادر شده است مي‌گذراند. حكم شامل تبعيد داخلي نيز بوده است و او در ماه نوامبر از تهران به يزد منتقل شده است.

نظام قضايي

ده‌ها نفر از منتقدان حكومت دستگير شدند، آن هم غالبا به وسيله مأموران لباس شخصي كه هيچ مدرکي از هويت خود را نشان نداده‌اند. برخي بدون محاكمه براي مدت‌هاي طولاني و خارج از كنترل قوه قضائيه بازداشت شدند و گزارش شده كه تحت شكنجه قرار گرفتند يا با آن‌ها بدرفتاري شده و از دسترسي به مراقبت پزشكي، وكيل و خانواده‌هايشان محروم مانده‌اند. افراد ديگري پس از محاكمات ناعادلانه به زندان محكوم شدند يا حکمهاي زنداني را كه در سال‌هاي پيشتر صادر شده مي‌گذراندند.

دو برادر، آرش و كاميار علايي، كه هر دو پزشك و متخصص پيشگيري و مداواي اچ‌آي‌وي و ايدز هستند، احتمالا به دليل رابطه‌شان با ان‌جي‌اوي‌هاي مستقر در آمريكا و انتقاداتشان از سياست دولت در مورد برنامه‌هاي اچ‌آي‌وي و ايدز، در ماه ژوئن دستگير و بدون اتهام بازداشت شدند. آنان در 31 دسامبر به اتهام «همكاري» با يك «دولت متخاصم» و تلاش براي سرنگوني حكومت ايران با محاكمهاي ناعادلانه روبرو شدند. در جريان محاكمه، دادستان از شواهد محرمانه ديگري در دادگاه ياد كرد كه چون آن‌ها را ارائه نداد وكيل اين دو برادر نتوانست آن‌ها را رد كند. منصور اسانلو، رييس سنديكاي به رسميت شناخته نشده كاركنان شركت واحد اتوبوسراني تهران هم‌چنان در حال گذراندن يك حكم پنج ساله زندان بود كه به خاطر فعاليت‌هاي مسالمت‌آميز سنديكايي او صادر و از سوي دادگاه تجديد نظر در اكتبر 2007 تأييد شده است. اسانلو يك زنداني‌ وجدان است كه از لحاظ سلامتي در وضع بدي قرار دارد و در معالجات پزشكي لازم او تأخير مي‌شود.

شكنجه و بدرفتاري

شكنجه بازداشتيان و بدرفتاري با آنان رواج دارد، و اين امر از طريق بازداشت‌هاي طولاني پيش از تفهيم اتهام، محروميت از دسترسي به وكيل و خانواده، و سنت سابقه‌دار مصونيت از مجازات مرتكبان، تسهيل شده است. دست كم چهار مرگ در زندان گزارش شده است. هيچ تحقيق مستقلي از اين موارد يا دو موردي‌ كه در سال 2007 رخ داد به اطلاع نرسيده است.

عبدالرضا رجبي، هوادار سازمان ممنوعه مجاهدين خلق ايران، كه از سال 2001 در زندان به سر مي‌برد در ماه اكتبر در زندان درگذشت. گزارش‌هايي وجود داشت حاكي از اين كه او ممكن است شكنجه شده باشد.

مجازات‌هاي بي‌رحمانه، ناانساني و تحقيرآميز

احكام شلاق و قطع عضو قضايي صادر و به مرحله اجرا درآمد

بنا به گزارش، اميرعلي ‌محمد لباف يك رهبر صوفي ‌گنابادي در ماه نوامبر به دليل «نشر اكاذيب» در دادگاهي در قم به پنج سال زندان، شلاق و تبعيد به شهر بابك محكوم شده است.

مجازات اعدام

دست كم 346 نفر اعدام شدند، از جمله دست كم هشت بزهكار نوجوان که به دليل جنايات ارتكابي در سن كمتر از 18 سالگي محکوم شده بودند. مجموع واقعي احتمالا بيش‌از اين‌ها است، چرا كه مقامات خبررساني در مورد اعدام‌ها را محدود كرده‌اند. اعدام براي طيف وسيعي از جرايم، از جمله قتل، تجاوز جنسي، قاچاق مواد مخدر و فساد مالي اجرا شده است. دست كم 133 بزهكار نوجوان، بر خلاف قوانين بين‌المللي با اعدام روبرو هستند. بسياري از مدافعان حقوق بشر ايراني براي پايان دادن به اين عملكرد مبارزه كرده‌اند. مقامات سعي ‌كردند كه اعدام در برابر قتل را، با اين استدلال كه اين امر قصاص بشمار مي‌رود و نه اعدام، توجيه كنند - تمايزي كه در قانون حقوق بشر بين‌المللي به رسميت شناخته نشده است. در ماه ژانويه، قانون جديدي مجازات اعدام يا شلاق را براي توليد ويدئوهاي مستهجن برقرار كرد، و پيشنهادي براي تعيين مجازات اعدام براي «ارتداد» در مجلس مورد بحث قرار گرفت ولي تا آخر سال 2008 تصويب نشده بود.

در ماه ژانويه، رييس قوه قضائيه دستور توقف اعدام‌ در انظار عمومي در بيشتر موارد را صادر كرد، و در ماه اوت مقامات قضائي گفتند كه اعدام به وسيله سنگسار متوقف شده است، گرچه در پايان سال دست كم 10 نفر محكوم به مرگ با سنگسار هنوز در انتظار اجراي حکم اعدام به سر ميبردند و دو مرد در ماه دسامبر به وسيله سنگساراعدام شدند.

در ماه دسامبر، ايران به يك قطعنامه سازمان ملل كه خواهان توقف اعدام در سطح جهان شده بود رأي مخالف داد.

پناهندگان و پناهجويان

ايران هم‌چنان مهماندار 1 ميليون پناهنده بود كه بيشتر آنان افغاني هستند. بنا به اظهارات دولت، در حدود 1 ميليون نفر ديگر به صورت غيرقانوني در ايران زندگي‌ مي‌كنند.

دست كم 12 تبعه افغان، كه ظاهرا از ايران به افغانستان باز مي‌گشتند، در ماه آوريل در شرايط نامشخصي به وسيله پليس مرزي‌ ايران به ضرب گلوله كشته شدند

ديدارها/گزارش‌هاي عفو بين‌الملل

مقامات به بيش از 50 نامه كه عفو بين‌الملل فرستاده است، پاسخ ندادند و از گفتگو در باره امكان ديدار عفو بين‌الملل از كشور سر باز زدند.

ايران: به اعدام از طريق سنگسار خاتمه دهيد (MDE 13/001/2008)

ايران: مدافعان حقوق زنان با سركوب مبارزه مي‌كنند (MDE 13/018/2008) ا يران: تعديات حقوق بشري عليه اقليت كرد (MDE 13/088/2008)

ادامه مطلب ....