برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای تشکل دانشجویی آرمان

يکشنبه ٣ مرداد ۱٣٨۹ - ۲۵ ژوئيه ۲۰۱۰

ساوالان سسی : جلسه رسیدگی به اتهامات قادر نوروزی دبیر تشکل دانشجویی توقیف شده آرمان دانشگاه آزاد تبریز برگزار شد.

این فعال دانشجویی آذربایجانی صبح روز شنبه ۲ مرداد ۸۹ به همراه وکیلش نقی محمودی در شعبه یکم دادگاه انقلاب تبریز حاضر و به سوالات قاضی حملبر پاسخ گفته است.

اتهام نوروزی تبلیغ علیه نظام از طریق چاپ ویژه نامه منتسب به تشکل دانشجویی آرمان عنوان شده است.

ماموران امنیتی ایران اسفند ۸۸ نشریه منتسب به تشکل دانشجویی آرمان٬ ویژه نامه سمینار «نقش زنان در جنبشهای اجتماعی آذربایجان» را در یکی از چاپخانه های شهر مرند توقیف کردند. این سمینار قرار بود به مناسبت روز جهانی زن از سوی این تشکل دانشجویی آذربایجانی در دانشگاه آزاد تبریز برگزار گردد.

منابع موثق همچنین از برگزاری دادگاه فاطمه نصیرپور از اعضای تشکل دانشجویی توقیف شده آرمان و سیاوش و بابک پناهی صاحبان چاپخانه٬ از دیگر متهمان این پرونده در دادگاه انقلاب مرند به اتهام تبلیغ علیه نطام خبر می دهند.

فشار بر تشکلهای دانشجویی آذربایجانی در سالهای اخیر افزایش یافته است به گونه ای عموما تمامی تشکلها و نشریات دانشجویی دانشجویان آذربایجانی توقیف شده است.

ادامه مطلب ....

گزارش روز آنلاین از وضعیت نامشخص ابراهیم رشیدی روزنامه نگار آذربایجانی در زندان مشکین شهر : "تعریف شکنجه را نمی دانستیم"

روز آنلاین-علیرضا جوانبخت

وضعیت دهها تن از فعالان مدنی آذربایجانی که در اردیبهشت و خردادماه امسال توسط مأمورین امنیتی بازداشت شده اند، همچنان نامشخص است و خانواده اغلب آنان از اتهام وارده بر آنها هیچ اطلاعی ندارند. ابراهیم رشیدی (ساوالان) شاعر و روزنامه نگار یکی از این زندانیان بلاتکلیف است که از حدود ۴۰ روز قبل دستگیر شده و هم اکنون در زندان مشکین شهر به سر می برد. جلال رشیدی برادر کوچکتر او که خود نیز قبلا در بازداشت اداره اطلاعات به سر برده است، در مصاحبه با روز از اختلاف نظر مسئولین دادگاه اردبیل، دادگاه انقلاب مشکین شهر (خیاو) و زندان این شهر در ارتباط با پرونده برادرش خبر می دهد: "علیرغم اینکه دادگاه اردبیل یک باردستور آزادی برادرم را صادر کرد، دادگاه خیاو (مشکین شهر) قرار بازداشت را لغو نکرده است."

خانواده ابراهیم رشیدی، سه بار یعنی مواقعی که او را برای محاکمه به دادگاه برده اند، در راهرو دادگاه با او ملاقات کرده اند، امابه گفته برادر این زندانی سیاسی آنها حق به ورود به جلسه را نداشتند و در نتیجه از اتهام وارده نیز اطلاعی ندارند: "هیچ کدام از اینها، به سئوالات ما درباره اتهام برادرم پاسخ درستی نمی دهند، کشاورز قاضی شعبه دو دادگاه خیاو می گوید، خودتان خوب می دانید!"

یک سال تعقیب

به گفته جلال رشیدی، از خردادماه سال پیش بعد از دستگیری چند تن از جوانان مشکین شهری به جرم پخش اعلامیه، برادر او هم تحت تعقیب مأموران اطلاعات مشکین شهر بوده است: "چندین بار به منزل آمدند ولی ابراهیم را پیدا نکردند. می گفتند که ابراهیم در نوشتن و پخش اعلامیه ها دست دارد. از بازداشت شدگان در مورد ابراهیم سئوالات زیادی کرده بودند. مرا هم یک روز بازداشت کردند."

سایت های خبری و گروههای مدافع حقوق بشر آذربایجانی خردادماه سال ۱۳۸۸ از دستگیری چند فعال از جمله آیدین ذاکری٬ منصور سیفی و فردین نوبخت در شهر مشکین شهر خبر داده بودند.

بیش از ده سال فعالیت

اما آنچنان که در وبلاگ شخصی این نویسنده آذربایجانی نوشته شده است، ابراهیم رشیدی از بیش از ده سال پیش با عناوینی همچون عضو هیأت مؤسس سازمان غیر دولتی "آذر توپراق"، عضو هیأت مؤسس و دبیر اجرائی کانون استاد شهریار دانشگاه ارومیه، مدیر مسئول نشریه دانشجویی "اولدوز"، سردبیر نشریه دانشجویی "بولوت" عضو شورای نویسندگان نشریات دانشجویی "باخیش"، "اویانیش"، "اؤلکه" و "اولوس"، مدرس زبان و ادبیات ترکی در دانشگاههای ارومیه و علوم پزشکی ارومیه فعالیت کرده است. این فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک دانشگاه ارومیه، همچنین، دبیر کنگره استاد شهریار در سال ۱۳۷۷، دبیر سمینار زبانهای ملی- قومی ساکنان ایران در سال ۱۳۷۸ و دبیر چند سمینار ادبی، فرهنگی و تاریخی دیگر که در دانشگاه ارومیه برگزار شدند، بوده است.

بازداشت در شهرهای مختلف

در وبلاگ ابراهیم رشیدی همچنین به سوابق بازداشت او در شهرهای مختلف مانند تبریز، ارومیه، اردبیل، اهر و تهران اشاره شده است. برادر این زندانی سیاسی در مورد سوابق بازداشت برادرش به روز چنین می گوید: "دیگر شمارش از دستمان در رفته است؛ نمی دانم هشت یا نه بار بازداشتش کرده اند."

سازمان عفو بین الملل هم در سالهای گذشته، بیانیه هایی در خصوص بازداشت و تحت فشار قرار گرفتن این شاعر و نویسنده صادر کرده است.

آنچنان که از نوشته های ابراهیم رشیدی پیداست، او علاوه بر روزنامه نگاری، سرودن شعر و فعالیت های مدنی در زمینه دفاع از حقوق بشر نیز فعال بوده است. رشیدی مقاله هایی هم در مورد بعضی از زندانیان سیاسی آذربایجان به هنگام حبس آنها منتشر کرده است. برخی از این مقالات، از جمله نوشته هایی در مورد زندانیان سیاسی مانند هادی حمیدی شفیق، جواد حسن پور، شهناز غلامی، سعید متین پور و عباس لسانی را می توان در وبلاگ او و سایت های اینترنتی گروههای مدافع حقوق بشر آذربایجانی پیدا کرد.

زمانی که حقوق خود را نشناسیم

رشیدی در مقاله ای با عنوان "زمانی که حقوق خود را نشناسیم" در مورد روزهایی که در گذشته در بازداشت سپری کرده است چنین می نویسد:" پس از هر بار دستگیری و آزادی، اولین سئوال دوستان این بود: آیا در مدت بازداشت شکنجه شدی؟ و من جواب می دادم: خیر، شکنجه نشدم. و نمی فهمیدم شکنجه یعنی چه؟ از دید ملت سرکوب شده ما شکنجه یعنی کشیدن ناخن، سوزاندن قسمتی از بدن، اتو، داغ، کابل، باتوم برقی، شوک الکتریکی و صدها عمل غیر انسانی تحقیر کننده و ظالمانه دیگر. دلیلی ندارد که مشت، لگد و سیلی در قیاس با این جنایات شکنجه تلقی شود. هر افسر راهنمایی و رانندگی می تواند راننده متخلف را کتک بزند. مشت و سیلی قسمتی از زندگی ماست. تابستان ۸۲ در بازداشتگاه تاریک اردبیل محبوس شدم، چهار شب در کف خیس و نجس و سرد بازداشتگاه اهر خوابیدم، ۴۳ روز در بازداشتگاه انفرادی بودم. در طول دو ماهی که در بازداشتگاه ارومیه بودیم، به دلیل نبود میوه، سبزی و هر غذای حاوی ویتامین دیگری، لثه و دندان اکثر ما خونریزی و عفونت کرد؛ ولی باز هم گفتیم ما شکنجه نشده ایم. تا اینکه روزی تعریف شکنجه را خواندیم."

ادامه مطلب ....

رادیو زمانه : کودکی سه ساله در انتظار پدر و مادر زندانی‌اش

رادیو زمانه - حسین علوی

در اردیبهشت‌ماه سال جاری حدود چهل‌تن از فعالان مدنی و افراد عادی، در چند گردهمایی غیر سیاسی در شهرهای تبریز و ارومیه، از جمله در مسابقه‏ی تیم فوتبال تراکتورسازی و یا تجمعی در کنار دریاچه‏ی ارومیه، بازداشت شدند.

از این تعداد، تا به امروز، به‏تدریج بیست‌نفر با قرارهای مختلف آزاد شده‏اند، اما حدود ۲۰ نفر دیگر، بدون این که اتهامات و پرونده‏ی روشنی داشته باشند و وکلای مدافع آنها نیز بتوانند به پرونده‏های‏شان دسترسی بیابند، هم‏چنان در بازداشت به‏سر می‏برند.

نام یکی از این بازداشت‏شدگان آیت مهرعلی بیگلو است که در زندان تبریز و متهم به جرایم امنیتی است.همسر او، زهرا فرج‏زاده نیز اواخر خردادماه، در حالی که برای پی‌گیری وضعیت آیت مهرعلی بیگلو، به مراجع قضایی شهر مراجعه می‌کند، همان‌جا بازداشت می‌شود.

این دو نفر یک فرزند سه‌ساله دارند که در غیاب پدر و مادر خود در وضعیت روحی نامناسبی به‏سر می‏برد.در گفت‏وگویی با روح‏الله مهرعلی بیگلو، برادر آیت، ابتدا در مورد زمان و علت بازداشت برادرش پرسیدم:

تا به حال درباره‌ی اتهام برادرم چیزی به ما نگفته‏اند. وی را در تاریخ بیستم اردیبهشت‌ماه در منزلش دستگیر کرده‏اند.

آیا می‏دانید برادرتان در کجا بازداشت است؟

بله در تبریز و فکر می‏کنم در زندان اطلاعات باشد. زمان دستگیری، مامورین گفته‏اند که از اطلاعات تبریز هستند.

آیا برادرتان وکیل مدافع دارد؟

آقای جمالی از کانون وکلا، وکالت ایشان را برعهده گرفته است، اما فعلاً اجازه‏ی مطالعه‏ی پرونده را به او نداده‏اند.

گویا زهرا فرج‏زاده، همسر آیت نیز هنگامی که برای پی‏گیری کارهای شوهرش به مراجع قضایی شهر مراجعه می‌کند بازداشت می‌شود. همین‏طور است؟

بله. با هم رفته بودیم. در آن‏جا بازپرس برای ایشان حکمی درست کرد و به اتهام تبلیغ علیه نظام همان‏جا بازداشتش کردند. ایشان را هم اطلاعات از آن‏جا برد. او را در تاریخ بیست‌ونهم خرداد، در شعبه‏ی چهار بازپرسی تبریز دستگیر کردند.

آن‏ دو گویا فرزندی هم دارند. وضعیت فرزند برادرتان در غیاب پدر و مادر، چگونه است؟

پیش خانواده‏‌ی مادر و پدرش‏ است، اما به‌هرحال وضعیتش خوب نیست. او سه‌ساله است و در شرایط روحی بدی قرار دارد.

آیا از خانواده‏ی فرج‏زاده، فرد دیگری هم بازداشت شده است؟

خانم کبری فرج‏زاده (حمیده) هم بازداشت شده‏اند.

اتهام او چیست؟

این را هم نگفته‏اند. فقط گفته‏اند به مسائل امنیتی برمی‏گردد.

آقای آیت‏ مهرعلی بیگلو و خانم فرج‏زاده چه فعالیتی داشتند؟

فعالیت‏های آنها در زمینه‏ی خاصی نبوده است. مثلاً خانم حمیده‏ فرج‏زاده در زمینه‏ی مسائل حقوق بشری فعالیت می‏کرد. آیت مهرعلی بیگلو پیش از این هم به اتهام تبلیغ علیه نظام و پان‏ترکیسم دستگیر شده بود.

مقامات قضایی محل نگفته‏اند که چه زمانی به پرونده‏ی آنها رسیدگی خواهد شد؟

خیر. هربار دست‏به‏سرمان می‏کنند. یعنی به سئوال‏های‏مان جواب نمی‏دهند، یا تقاضاهایی را که برای‌شان می‏نویسیم، بی‏پاسخ می‏گذارند. همین امروز هم که به بازپرسی شعبه‏ی چهار رفته بودیم، به ما گفتند که به چند نفر از بچه‏هایی که با برادر من دستگیر شده‏اند، اجازه‏ی ملاقات داده‏اند، ولی پرونده‏ی برادر من و همسرشان فرق می‌کند و به آنها وقت ملاقات نمی‏دهند. حتی ملاقات تلفنی هم فعلاً مقدور نیست.

هم‏زمان با دستگیری آیت‏ مهرعلی بیگلو چند نفر دیگر دستگیر شده‏اند؟

تقریباً ۴۰ نفر بوده‏اند که حدود ۱۵ تا ۲۰ تن از آنها هنوز در بازداشت هستند. بچه‏هایی که امروز ملاقات داشته‏اند، به خانواده‏های‏شان گفته‏اند که آیت مهرعلی بیگلو زیر شکنجه بوده است. گویا بچه‏ها در بازداشتگاه صدایش را شنیده‏اند. گفته بودند که صدای شکنجه‏ی او را شنیده‌اند.

مسئولین هنوز به ما جواب درست و حسابی نداده‏اند و از وضعیت‏شان خبر نداریم. ملاقاتی به ما نمی‏دهند. خواهش ما از مقامات قضایی این است که به این پرونده‏ها رسیدگی کنند. آنها جرمی مرتکب نشده‏اند. تروریست نیستند. جایی بمبی کار نگذاشته‏اند. فقط یک نظر و عقیده‏‏ای برای‏شان جرم شده است و بی‏دلیل بازداشت شده‏اند.

خواهش ما از مقامات قضایی این است که نسبت به پرونده‌ی آنها رسیدگی تعجیلی بشود. ما نگران وضعیت روحی و جسمی بچه‏هایی هستیم که الان در بازداشت به‏سر می‏برند. حتی تا به‏حال به ما نگفته‏اند که قرار بازداشت‏شان چه مدت است.

ضمن این که از مقامات قضایی خواهش می‏کنیم با تعجیل به این پرونده‏ها رسیدگی کنند، از سازمان‏های حقوق بشری هم خواهش می‏کنیم که به این موضوع توجه کنند. بچه‏های ما بی‏دلیل، بی‏اتهام و بدون جرم در بازداشت و زیر شکنجه به‌سر می‌برند.

گفتید در اردیبهشت‌ماه حدود ۴۰ نفر بازداشت شده‏اند، اما الان تعداد آنها به ۱۵ تا ۲۰ نفر رسیده است. آیا بقیه آزاد شده‏اند؟

بله. تقریباً ۲۵ نفر از آنها آزاد شده‏اند. پیش از دستگیری این عده نیز چندنفری در تجمع کنار دریاچه‏ی ارومیه دستگیر شده بودند. تعدادی هم حین بازی‏ تیم فوتبال تراکتورسازی، دستگیر ‏شده‏اند. مجموعه‏ی دستگیری‏ها تقریباً ۴۰ نفر بود که الان حدود ۲۰ نفر از آنها در زندان مانده‏اند. بقیه آزاد شده‏اند.

تمام این ۴۰ نفر در ارومیه و تبریز بازداشت شده‏اند؟

بله. البته اکثر آنها در تبریز بوده است.

آیا خانواده‏های آنها اجازه‏ی ملاقات دارند؟

تابه‏حال که نمی‏گذاشتند. فقط به بعضی از آنها اجازه‏ی ملاقات تلفنی داده‏اند، اما به خانواده‏ی ما تاکنون اجازه‏ی ملاقات حضوری و یا تلفنی هم نداده‏اند.

ادامه مطلب ....

«جنبش سبز» در نخستین سالی که پشت سر گذاشت

سئودا زنجانلی


نوشته فوق ترجمه فارسی مقاله ای است که همزمان با اولین سالگرد اعتراضات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران در مطبوعات ترکیه از جمله روزنامه"بیرگون" و مجله اینترنتی "بیانت" درج شده بود.

آنچه در اولین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در ایران شاهد بودیم تظاهرات و پیاده روی های کوچکی بود که از طرف دانشجویان دانشگاه تهران برپا شد. این انتخابات، با گزینش مجدد احمدی نژاد، به اختلاف و سوء ظن به تقلب منجر شد و پس از به خیابان آمدن طرفداران ميرحسين موسوى نامزد مخالفان، به زد و خوردهای مختلفی منجر گشت. در طی این درگیری های خیابانی ندا آقا سلطان که به ضرب گلوله کشته شد و سهراب اعرابی دانشجویی که بازداشت و در زندان زیر شکنجه جان سپرد به نماد جنبش تبدیل شدند.

جنبش با اینکه توانست توجه جهانیان را از موضوع مناقشه برانگیز هسته ای بیشتر به سوی حرکت مدنی مردم ناراضی ایران بکشاند اما به دشواری می توان آن را موفقیت آمیز قلمداد کرد زیرا با وجود تلفات زیاد و شکل گیری شرایطی مشابه پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷، در حکومت گسست چندانی به وجود نیامد و نظام بدون اختلال به راه خود ادامه داد.

یکی از دلایل اصلی این ناکارآمدی، عدم زیرساخت نظری جنبش است. آیا این جنبش یک حرکت اصلاح طلب است یا انقلابی؟ در این مورد دیدگاه های متناقضی وجود دارد. در کنار این مباحث گروههایی مانند سوسیالیست ها نیز هستند که رهبری جنبش را در واقع نه از آن میرحسین موسوی، بلکه با مردم می دانند و این حرکت را یک جنبش خودجوش و برخاسته از درون مردم ارزیابی می کنند.

اما در یک نگاه کلی مثلا به پوسترهایی که میر حسین موسوی را با شعارهای "یا حسین، میر حسین" با امام سوم شیعیان مقایسه می کند، و یا استفاده از رنگ سبز در نام جنبش که در مبارزه انتخاباتی موسوی به کار گرفته شد، ارزیابی این جنبش را جدا از موسوی، ناممکن می سازد.

در دوران نخست وزیری ميرحسين موسوى که هنوز آیت الله خمینی در قید حیات بود، هزاران زندانی سیاسی (برخی منابع تا سی هزار نفر می شمارند) اکثرا چپ اعدام شدند بدون آنکه پیکر آنها به خانواده هایشان تحویل شد. رژیم آنها را در قطعه زمین بایری به نام «خاوران» دفن کرد. اگر اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ همزمان با دوران نخست وزیری وی در نظر گرفته شود، البته که قبول وی به عنوان رهبر مخالفان، از طرف سوسیالیست ها و سایر گروه های انقلابی دور از انتظار است.

در کنار این پیشینه سیاسی، با توجه به گفتمان او در دوران مبارزات انتخاباتی اش و هم چنین پس از آن، تعلق وی به نظام حکومتی ایران را به روشنی می توان دید: موسوی همواره با ستایش از "میراث امام خمینی" یاد می کند. وی در هقته های اول اعتراضات در اطلاعیه ای علیه شعار "مرگ بر بسیجی" که در تظاهرات سر داده شد، از لزوم "نگاه مردم به بسیجی ها به عنوان برادرانشان" سخن گفت. با این حال کسانی که این جنبش را برخاسته از درون مردم می دانند، کس دیگری را به عنوان رهبر جایگزین ندارند. از طرف دیگر، اگر حرکت در یک سال گذشته به هدف خود می رسید، به احتمال زیاد شاهد به قدرت رسیدن موسوی می بودیم که به نظر می رسد نمی توانست خواسته های گروههای مخالف [نظام] را برآورده کند.

یکی از دلایل دست نیافتن جنبش به نتایج قابل توجه، محدود ماندن تظاهرات بزرگ در تهران، اصفهان، شیراز و دیگر مناطق مرکزی است. به خصوص آذربایجان که در تاریخ معاصر ایران همواره نقش موتور انقلاب ها را بازی کرده است، این بار با وجود تبار آذربایجانی موسوی به سکوتی معنادار روی آورد. در عین حال بر مناطق بیشتر ناراضی کشور چون کردستان و بلوچستان که در سال ۱۳۵۸ شاهد بالاترین تحریم رفراندوم در آنها بودیم، اینبار سکوت حاکم بود.

رسانه های اپوزیسیون ایران سبب اصلی این سکوت را اقدامات سختگیرانه و نگاه همواره امنیتی حکومت به این مناطق قلمداد می کنند. اما در ماههای گذشته به دنبال اعدام ۵ زندانی سیاسی، اعتراضات و اعتصابات گسترده ای در کردستان صورت گرفت و یا در سال 58 به دنبال چاپ کاریکاتور و یک متن نژاد پرستانه در روزنامه دولتی علیه ترکها تظاهرات وسیعی در شهرهای آذربایجان انجام شد که نشان می دهد می توان نگاه امنیتی حکومت را در این استان ها نادیده گرفت. از همین رو، یکی از عوامل اصلی مرزبندی ائتنیک های غیرفارس را در مشارکت آنها در "جنبش سبز" می توان بی توجهی این جنبش به خواستهایی چون حق آموزش به زبان مادری، حقوق فدرال و از این دست دانست. نادیده گرفته شدن این مسائل از طرف جبهه میر حسین موسوی و قتل عام چپ ها و تاسیس «نظام اسلامی» به دنبال انقلاب 57 آذربایجانی ها و کردها را که بزرگ ترین پشتیبانان خواست های دمکراتیک و حقوق ائتنیکی هستند، بیش از هر گروه دیگری سرخورده کرد.

به همین دلیل روی آوردن این مردم به سکوت در برابر حرکتی که بازتاب دهنده خواست های آنها نیست، طبیعی است. بی توجهی به توقعات آذربایجانی ها، کردها، بلوچ ها، عرب ها و دیگر اقلیت های اتنیک که بیش از نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند از بزرگترین عوامل و موانع موفقیت جنبش سبز در سال گذشته است.

در حال حاضر جنبش با سازه های پراکنده و بسیار ناهمگن خود تنها می تواند با ادغام خواست های گروه های فمینیست، سوسیالیست، ائتنیک های غیرفارس و اقلیت های مذهبی قدرت اولیه خود را بازیافته و به نتیجه برسد. این ادغام در عین حال با کاهش نفوذ و تاثیر ميرحسين موسوى در حرکت و جایگزینی آن با نامی دیگر که تغییرات واقعی و خواستهای گروههای مختلف را تامین می کند معنا خواهد داشت. زیرا ایرانی آزاد که در رویاهای «ندا»ها و "سهراب" ها و ده ها تن دیگر از جوانان کشته شده در خیابان های ایران وجود داشت نه با قرار گرفتن در زیر نام لکه دار موسوی بلکه با پیوستن به راه کسانی که از طرف همین نظام به خاطر مبارزه در راه عدالت و برابری اعدام شدند ممکن خواهد شد.

ادامه مطلب ....

اعلامیه جمعی از فعالان حرکت ملی آذربایجان ـ تهران

بشنوید این فریاد را!

خطاب به انسانهای آزاده، وجدانهای بیدار، سازمانها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر

اینجا روشنفکران دستگیر، زندانی و اعدام می‌شوند و تاریک‌اندیشان برخاسته از قبور هزاران‌ساله سوار بر توسن خودکامگی بر سینه زخم‌خورده مردمانی بی‌زبان لگد می‌کوبند. اینجا بر سر و روی حقوق زنان سنگ فتنه می‌بارانند. اینجا هر فریادی را در حلقوم حق‌گوی خود خفه می‌کنند، اینجا ایران است.

اینجا مهمترین اسناد مشترک تمدنهای جهانی را از اعلامیه جهانی حقوق بشر گرفته، تا میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه حقوق اقلیتهای قومی، ملی، دینی و زبانی و… بی‌شرمانه به‌سخره می‌گیرند. اینجا حتی اصول مهم قانون اساسی خودنوشته را نیز به کوری چشم طالبینش در طاق نسیان سی‌ساله‌ می‌پوشانند.

اینجا حقوق حداقلی‌ای که در قانون اساسی نسبت به ملل و اقوام تصریح شده‌، مانند اصول 15، 19، 20، 22، 32، 35، 38، 168 و… آشکارا معوق و معطل مانده‌اند. این، علیرغم وظیفه دولت (و مشخصاً مقام ریاست جمهوری) در اجرای مفاد قانون اساسی است که در اصل 113 قانون اساسی متجلی گردیده‌. اینجا حتی درخواست از دولت جهت اهتمام در وظیفه قانونی‌خود نسبت به تحقق حقوق اولیه مردم، نتیجه‌ای جز تعقیب، بازداشت و شکنجه ندارد.

اینجا گلستان تاراج‌رفته زبانها و فرهنگهاست، در این کشور کثیرالملله 74 میلیونی، علاوه بر ملل بلوچ، عرب، کرد، ترک، ترکمن و فارس، دهها قوم و اقلیت‌های دینی و عقیدتی کار و زندگی می‌کنند. اما رژیم سیاسی در دست گروهی شوونیست است که هیچگونه حقوقی برای هر آنچه که خارج از دایره تکزبان و تکمذهب رسمی باشد، قائل نیست. این رژیم شیعونیستی (شیعه-شوونیستی) صدای هر اعتراضی را با بی‌رحمی هرچه تمام خفه می‌کند. جنبش حق‌طلبانه زنان، کارگران و معلمان را سرکوب می‌کند، حقوق شهروندی تک تک افراد جامعه را در پیشگاه خدایان خویش قربانی می‌کند و این همه مظالم بس نیست که کوله‌باری از ستم ملی را نیز بر دوش اقوام و ملل می‌نشاند تا آنان را علاوه بر حقوق مدنی از ابتدائی‌ترین حقوق طبیعی خویش نیز محروم سازد.

اعدام، ترور، شکنجه، تبعید، زندان و… خط‌مشی اصلی این رژیم در مقابله با فعالان سیاسی اجتماعی، روشنفکران، روزنامه‌نگاران، فعالین جنبش‌های مدنی مخالف خود است.

رژیم از سویی نیز با فیتلرینگ سایت‌ها، ممنوعیت رسانه‌های عمومی مانند ماهواره، توقیف روزنامه‌ها و مجلات مستقل و نهادهای مدنی غیردولتی و ایجاد فضای رعب و اختناق، مانع از رسیدن فریاد مردم به گوش جهانیان می‌شود.

هرچند در بعضی موضوعات از جمله حقوق زنان، یا جنبش سبز با توجه به پوشش خبری رسانه‌های خارجی کم و بیش صداهایی به گوش انسانهای بیدار جهان رسیده‌، اما متاسفانه در بسیاری موارد و به‌خصوص در مسائل مربوط به حقوق ملل و اقوام پوشش خبری و حمایتهای بین‌المللی بسیار اندک بوده‌(که بر سر تحلیل علل آن در این مقال نیستیم).

لازم به ذکر است در جامعه‌ای ما، آموزش به ‌زبان مادریمان جایگاهی در مدارس ندارد و اگر کسی بخواهد داوطلبانه و با هزینه شخصی زبان مادری را به محصلین آموزش دهد، این امر به مثابه جرم سیاسی انگاشته شده و با آن برخورد می‌شود.

رژیم هرگونه تلاش برای احقاق حقوق ملل تحت ستم را اقدامی در راستای تجزیه کشور و برخلاف امنیت ملی تلقی کرده و با آن برخورد چکشی می‌کند.

ترکان آذربایجان، از این قاعده مستثنا نبوده و تحت شدیدترین فشارها قرار دارند. اقتصاد به‌شدت دولتی ایران به‌شیوه‌ای تبعیض‌آمیز در مناطق مرکزی و جنوبی متمرکز گردیده، این امر منجر به جریان سیل مهاجرت از آذربایجان و تشدید روند آسیمولاسیون و بحران هویتی در میان آنان شده‌است.

در مقابله با این مظالم جنبشی ریشه‌دار در آذربایجان پای گرفته که هدف اصلی آن رفع تنگناهای رشد و توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از منطقه و تامین و بسط دموکراسی، حقوق شهروندی، حقوق فردی و جمعی، تامین آزادی بیان و اندیشه در منطقه است.

اما هرگونه اقدام مدنی فعالان این جنبش برای ایجاد تشکل و تحزب، به‌شدت توسط نیروهای امنیتی سرکوب می‌شود و حبس‌های طولانی برای چنین فعالانی صادر می‌شود. در طول بیست سالی که از عمر مرحله نوین جنبش ما می‌گذرد بارها شاهد امواج بگیروببندهای خودسرانه بوده‌ایم و گاه احکام بسیار سنگینی صادر شده، چنانکه سعید متین‌پور روزنامه‌نگار زنجانی به جرم فعالیت‌های مدنی خود به 8 سال حبس محکوم گردیده ‌است.

اخیرا نیز موج جدید دستگیری‌ها از حدود دو ماه پیش تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی و به بهانه تشکیل گروه و عضویت در آن به ترتیب زیر شروع شده‌است.

در ادامه این بیانیه عنوان شده که از 20 اردیبهشت 1389 تاکنون این افراد بازداشت شده اند:

آیت مهرعلی‌بیگلو، آیدین خواجه‌ای، بهبود قلیزاده، دکتر علیرضا عبداللهی،

بهمن نصیرزاده، شهرام رادمهر، دکتر لطیف حسنی، حمیده فرج‌زاده، استاد اکبر آزاد، مهندس محمود فضلی، حیدر کریمی (یاشار)، نعیم احمدی خیاوی، مهندس ابراهیم رشیدی، سعید بیدخت، یونس سلیمانی، زهرا فرج‌زاده، فیروز یوسفی (وی بعد از تحمل 24 روز بازداشت انفرادی با سپردن وثیقه سنگین اخیرا آزاد می‌شود)، شکرالله قهرمانی فرد، مهندس حسن رحیمی بیات.

این بازداشتها عموماً بدون در دست داشتن حکم مقام قضایی و بدون رعایت هرگونه تشریفات قانونی صورت گرفته‌. تمامی بازداشت‌شدگان در سلولهای انفرادی در زندان تبریز نگهداری می‌شوند. از هرگونه حق ملاقات با خانواده و حق برخورداری از وکیل محرومند. از کم و کیف اتهامات وارده اطلاع دقیقی در دست نیست. زمان اتمام مدت بازداشت‌شان مشخص نیست و به‌قرار اطلاع همگی تحت شکنجه سفید قرار گرفته‌اند که به اعترافات ساختگی تن در دهند.

از جمله زهرا فرج‌زاده مادر کودکی سه ساله است. هر دو سرپرست این کودک در زندانند و اعضای این خانواده کوچک از دیدار همدیگر محرومند.

انسانهای آزاده، وجدانهای بیدار! ما به عنوان جمعی از فعالین حرکت ملی آذربایجان تهران، ضمن محکوم نمودن هرگونه مصادیق خشونت، شکنجه و نقض حقوق فردی و جعمی از طرف سیستم حاکمه، معتقدیم که مبارزه با دیکتاتوری در ایران با حذف، بایکوت یا نادیده گرفتن، حقوق ملل ایرانی موفقیتی در پیش نخواهدداشت و پژواک نامیمون چنین رویکردی می‌تواند دامنگیر سایر جنبش‌ها نیز گردد. (سکوت اغلب ملل غیرفارس در اعتراضات جنبش سبز، نمونه‌ای بر این مدعاست) لذا برنده اصلی در این میان منحصراً حاکمیت مستبد خواهد بود. این وضعیت به رژیم این امکان را می‌دهد که با مخالفان خود تک به تک و با صرف هزینه اندک برخورد کند.

لذا با آرزوی آزادی تمامی فعالان عقیدتی سیاسی در بند، خواسته‌های زیر را عنوان می‌داریم:

1ـ از فعالان اجتماعی و حقوق بشری درخواست می‌کنیم: در راستای اطلاع‌رسانی بی‌طرف، این فعالان در بند را یاری نمایند و مانع از گسترش روند این دستگیری‌ها شوند.

2ـ از فعالان آذربایجانی خارج کشور که امکان اعتراضات علنی دارند، می‌خواهیم: فارغ از طیف‌بندی‌های داخلی خود، یک صدا از آزادی این عزیزان دربند حمایت نمایند.

3ـ از سازمانها و ارگانهای حقوق بشری می‌خواهیم: با صدور بیانیه و مکاتبه با مسئولین و اولیا امور خواستار آزادی دستگیرشدگان اخیر شوند.

انسانهای آزاده، وجدانهای بیدار! اینجا روشنفکران دستگیر، زندانی و اعدام می‌شوند و تاریک‌اندیشان برخاسته از قبور هزاران‌ساله سوار بر توسن خودکامگی بر سینه زخم‌خورده مردمانی بی‌زبان لگد می‌کوبند. اینجا بر سر و روی حقوق زنان سنگ فتنه می‌بارانند. اینجا هر فریادی را در حلقوم حق‌گوی خود خفه می‌کنند، شما ای وجدانهای بیدار، شما ای انسانهای آزاده بشنوید این فریاد را!

شنبه 26 تیر 89 ـ تهران

ادامه مطلب ....

سخنرانی دکتر علیرضا اصغرزاده* در پارلمان ایتالیا**

جنبش برای دموکراسی و موانع سر راه: مورد ایران

ترجمه از متن انگلیسی: علیرضا جوانبخت

رم ۲۹ ژوئن ۲۰۱۰
خانم ها و آقایان!

اجازه بدهید از برگزار کنندگان این نشست، حمایت کنندگان و نیز تمام حاضرین صمیمانه تشکر بکنم. حقیقتا حضور در اینجا برای بحث در مورد مشکلات متعددی که جریان دموکراتیزاسیون ایران با آن مواجه میباشد، مایه سربلندی است.

از من خواسته شده که وضعیت کنونی جنبش ها و گرایشات دموکراتیک در ایران را با نگاهی به جنبش سبز بصورت فشرده مورد بحث قرارداده و برخی چالش ها و کمبود های جنبش سبز را به خصوص در ارتباط با دیگر جنبش ها از جمله جنبش ملیت های غیر فارس در ایران، زنان، کارگران، دانشجویان و جوانان مورد بحث قرار دهم. بگذارید در ابتدا این را روشن کنم که من با شما به عنوان یک ترک آذربایجانی که در ایران متولد شده، بیش از ۲۰ سال در آن کشور زندگی کرده و تحصیلات اولیه خود را در دوره رژیم سابق پهلوی و تحصیلات متوسطه خود را در دوره رژیم جاری حکومت اسلامی انجام داده است، صحبت میکنم. من از سال ۱۹۸۷ در کانادا اقامت کرده ام و به عنوان یک آکادمسین، نویسنده، و فعال حقوق بشر، جریان تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران را بخصوص پس از انقلاب مردمی ۱۹۷۸ بصورت پیگیر دنبال می کنم.

در کتاب اخیرم تحت عنوان «ایران و چالش گوناگونیها» (۱)، موارد عمده محرومیت و فشار در جامعه ایران را به تفصیل مورد بررسی قرار داده و اهمیت مبارزاتی آنها را به عنوان کانون های بالقوه برای جنبش های اجتماعی، بصورت برجسته نشان داده ام. این کانون ها شامل حوزه هایی همچون نژاد/قومیت، طبقه اجتماعی، جنسیت، زبان و مذهب میباشند. امروز مایلم به اهمیت این کانون ها و نشان دادن محوریت آنها برای هر نوع تغییر پایدار در جامعه ایرانی پرداخته و همچنین به چند نقصان و عوامل عدم موفقیت جنبش سبز در همراهی و همکاری با این کانون های محرومیت و مقاومت تاکید مجددی بکنم. در مرحله اول از جنبش سکولاریسم شروع میکنم.

مذهب و سکولاریسم

جنبش سکولاریسم در ایران کنونی یکی از مهمترین حوزه های مقاومت علیه بنیادگرائی سیستم حاکم است. سکولاریسم بصورت عکس العملی در مقابل شیعه گری و خمینی گری حکومت-- ایدئولوژی که حق افراد را برای برخورداری مساوی از منابع با توجه به جنسیت، تعلقات ائتنیکی، وابستگی مذهبی، گرایشات جنسی، و نظائر این نفی میکند-- تبدیل به یکی از کانون های مقاومت شده است. به این نکته تاکید میکنم که با همچون زمینه ای، سکولاریسم از دیدگاه ضدیت با دین تعریف نمیشود بلکه از منظر برابرحقوقی دارندگان هر نوع مذهب، هر نوع اعتقاد معنوی/ روحانی، و یا دین- ناباوران با معتقدین به دین غالب و حاکم تعریف می شود.

سکولاریسم میتواند یک فضای دموکراتیک ایجاد کند که در آن تفاوت و تنوع بصورت ترکیب اصلی جوامع معاصر قبول میشوند. بطور مثال، تنها در یک فضای سکولار ممکن است که دانشجویانی با زمینه مذهبی و اعتقادی متفاوت با اکثریت، احساس امنیت بکنند. سکولاریسم با این درک نمیتواند به ضد مذهبی بودن و یا آتائیسم تعبیر شود. به طور ساده، سکولاریسم سیستمی است که در جهت ترجیح منافع هیچ باور مذهبی نسبت به باورهای دیگر نیست. بر اساس این دور نما، نه تنها همه جوامع و گروههای مذهبی در داخل یک کشور بایستی بطور مساوی از منابع موجود درآن کشور برخوردار شوند، بلکه آنهایی هم که اعتقاد دینی ندارند و یا دارای اشکال متفاوتی از اعتقادات روحانی هستند بایستی فرصتی مساوی همپای گروه غالب مذهبی داشته باشند.

از آنجا که سکولاریسم به خودی خود نمیتواند معادل دموکراسی و پیشرفت در نظر گرفته شود، مسلماً رؤیا پردازی در مورد آن نیز صحیح نیست. بصورت نمونه، ایران در دوره پهلوی ها، عراق در دوره صدام، مصر در زمان ناصر، و اندونزی در دوره سوهارتو، آشکارا سکولار بودند اما هیچ یک نه دموکراتیک و نه مترقی به حساب میامدند.

از این قرار لزومی ندارد که سکولاریسم در ظهور خود به دشمنی با مذهب تعبیر شود. در طول تاریخ، هم بنام مذهب و هم بنام سکولاریسم جنایات و شقاوت هائی با ابعاد غیر قابل تصور به وقوع پیوسته اند. هر چند که رنج ناشی از مذهب در دوران فجایع ننگینی از قبیل دوره تفتیش عقاید (انگیزاسیون)، جنگهای صلیبی، و منازعات ناشی از فرقه گرائی و بنیاد گرائی مذهبی بیشتر بوده است، اما سکولاریسم نیز تجاربی نظیر نازیسم و استالینیسم داشته است. به این ترتیب بایستی مراقب بود که سکولاریسم به عنوان یک ایده ای تصور نشود که همیشه مترادف دموکراسی، حقوق بشر، صلح و پیشرفت میباشد. (۲)

بنا به شواهد، در حال حاضر در جامعه ایرانی یک جنبش سکولاریست جریان دارد. پارامترهای این جنبش از منظر تنوع، تعامل، عدالت اجتماعی و حق دسترسی یکسان به منابع تعریف میشوند. به چه دلیل کسی که اعتقاد به بهائیت دارد صرفا به خاطر اعتقاد خود بایستی از حق برابر در تحصیل و فرصت های شغلی محروم باشد؟ چرا باید یک معلم و یا یک استاد سوسیالیست دانشگاه تنها به دلیل جهان بینی خود شغل خود را از دست بدهد؟ به چه دلیل باید یک محصل مسلمان سنی یا یهودی از امکانات تحصیلی که در اختیار دانش آموزان شیعه قرار داده شده اند، از قبیل مکانهای عبادت، امور آموزشی و فوق برنامه ای، بطور یکسان برخوردار نباشد؟ چرا زنان و اقلیتهای جنسی بایستی بدلیل جنسیت و گرایشات جنسی شان مورد تبعیض قرار بگیرند؟

در پاسخ به این سؤالات و دیگر پرسشهای مشخص اجتماعی است که ایرانیان زیادی به سکولاریسم به مثابه یک جایگزین پایدار برای بنیادگرائی دینی روی میاورند. با اینحال، متأسفانه خیلی از سخنگویان جنبش کنونی سبز قادر به درک این اصول بنیادین جنبش سکولار ایرانیان نمی باشند: اصولی از قبیل تنوع، بی طرفی، برابری، تساوی حقوق، عدالت اجتماعی، و شمولیت همگانی. افراد با نفوذی نظیر دکتر عبدالکریم سروش و آیت الله محسن کدیور که با جنبش سبز همراه هستند، درک انحرافی و نادرستی از سکولاریسم دارند. تعریف این اشخاص از سکولاریسم مباحثی مثل عدالت اجتماعی، تنوع، چند فرهنگی و حقوق بشر را در بر نمی گیرد. در نتیجه، خیلی از اشخاص و گروه های سکولاریست بصورت فزاینده ای شیفتگی نسبت به جنبش سبزرا از دست داده و از رهبری آن فاصله میگیرند.

در عین حال می بایست اذعان کرد که جنبش سکولاریستی در ایران یک جریان واحد، تک صدا و متحدالشکل نمیباشد، بلکه با دیگر سمبل های تنوع مثل جنسیت، نژاد/قومیت، زبان، سن، و موارد دیگر تداخل دارد.

جنسیت

در جمهوری اسلامی ایران، حوزه جنسیت یکی از ملموسترین و حساسترین کانونهای تبعیض است که به ناچار به مهمترین کانون مقاومت و اعمال قدرت نیز تبدیل شده است. مدت زمان کوتاهی پس از استقرار حکومت اسلامی در ایران، حاکمان جدید «قانون حمایت خانواده» را لغو کردند، حجاب را اجباری نمودند، حد اقل سن قانونی برای ازدواج را از ۱۸ سال به ۱۳ سال تقلیل دادند، و در عین قانونی نمودن چند همسری، حق طلاق اتوماتیک بدلیل ازدواج مجدد شوهر را از زنان سلب نمودند. در همین زمینه آیت الله خمینی تاکید کرد:
«قانون داشتن چهار زن یک قانون خیلی مترقی است و به نفع زنان میباشد چونکه تعداد زنان بیشتر از مردان میباشد، زنان زیادتری نسبت به مردان متولد میشوند و مردان زیادی در جنگ ها کشته میشوند. زن به مرد نیاز دارد، چه کار میشود کرد وقتی در دنیا تعداد زنان از مردان بیشتر است؟ آیا ترجیح میدهید که این مازاد زنان روسپی شوند و یا ترجیح میدهید که آنان با مردی که دارای همسران دیگری است ازدواج کنند؟» (۳)

بر اساس قانون قصاص در قوانین مجازات جمهوری اسلامی، دیه یا خون بهای زنان قربانی، معادل نصف مبلغی است که برای قربانی مرد پرداخته میشود. شهادت زنان در دادگاه تنها معادل نصف ارزش شهادت مردان است. از آنجا که قانون اسلام شهادت دو زن را معادل شهادت یک مرد میداند، زنان نمیتوانند در کار قضاوت مشارکت نمایند. بدین ترتیب، از آنجا که حق زنان برای ابراز قضاوت بصورت کامل مورد تصدیق قرار نگرفته بندرت ممکن است که زنان بتوانند به کار وکالت و یا قضاوت بپردازند و با توجه به اینکه شهادت زنان به تنهائی هیچ وزن قضائی ندارد، اثبات هر نوع تجاوز، بدرفتاری، و جنایت علیه آنان تقریبا غیر ممکن میباشد (مراجعه کنید به مواد ۵، ۶، ۳۳، ۴۶ ، ۹۱، و ۹۲ قانون مجازات کیفری جمهوری اسلامی ایران(.

یک نویسنده ایرانی مشاهدات خود را ازندانهای جمهوری اسلامی چنین توصیف کرده است:

"زندانها پر از زنانی هستند که در معرض تحقیر کننده ترین و غیر انسانی ترین انواع شکنجه ها قرار دارند. تجاوز یکی از روش های خوفناک و در عین حال رایج شکنجه میباشد. تجاوز به زندانیان باکره در زندان های ایران قبل از اعدام آنها، به صورت یک تشریفات مذهبی و با این اعتقاد صورت میگیرد که این دختران لیاقت حضور در مکانی که در بهشت از طرف پیغمبر اسلام به باکره ها تخصیص داده شده، ندارند." (۴)

بررسی سی سال گذشته قوانین جمهوری اسلامی زوال کامل حقوق زنان در عرصه های قانون، اقتصاد و امور اجتماعی- سیاسی را در ایران به روشنی نشان میدهد. سیاست تبعیض جنسی و جداسازی اجباری با شدت در همه مکان های عمومی مثل دانشگاه ها، مدارس، کارخانجات، سواحل دریا، رستوران ها، و حتی اتوبوس ها و قطارها به اجرا گذاشته میشود. آنهائی که این جرأت را دارند که به مقابله با این مقررات سخت بنیادگرایان بر خیزند خود را در معرض گرفتار شدن در اتاق های شکنجه، سیاه چال های مخفی، مقابل جوخه آتش، حلق آویز شدن و سنگسار قرار میدهند.

به این ترتیب چه جای تعجب است که زنان را در خط مقدم هر جنبش مترقی برای برابری جنسی، سکولاریسم، حقوق بشرو عدالت اجتماعی می بینیم؟ این که زنان ایرانی حامیان سرسخت جنبش کنونی سبز میباشند، مسئله پنهانی نیست. با این حال، سخنگویان جنبش سبز قادر به طرح ادبیاتی شفاف در ارتباط با نقض شدید حقوق زنان در جمهوری اسلامی نشده و مشخص نکرده اند که اگر جنبش سبز به قدرت برسد چگونه این حقوق برسمیت شناخته خواهند شد. مشابه عدم شفافیتشان در ارتباط با جنبش سکولاریسم، عدم شفافیت ادبیات آنها در موضوع برابری جنسی باعث میشود خیلی از زنان مترقی از سبز ها در کل و از رهبری آن بطور اخص فاصله بگیرند. آقای میر حسین موسوی رهبر مفروض و نمادین جنبش سبز، همچنان به رهبری کاریزماتیک «امام خمینی» و دوره به اصطلاح بی نقص، طلائی و عدل خمینی چسبیده و از اذعان به این مساله خودداری میکند که این همه نقض حقوق زنان، در «عهد طلائی امام» و تحت نظارت مستقیم وی صورت پذیرفته است.

و در نهایت، ما بایستی این را نیز در نظر بگیریم که مبارزه حول محور جنسیت در عین حال با سایر کانون های ستم نظیر طبقه، زبان، مذهب، و نژاد/قومیت نیز تداخل پیدا میکند. به عنوان نمونه، یک زن آذربایجانی، عرب، بلوچ، و یا کرد، سرکوب یکسانی را در مقایسه بایک زن فارس تحمل نمیکند و تجربه ستم جنسی برای او مشابه تجربه یک زن ستمدیده فارس نیست. یک زن غیر فارس علاوه بر اینکه به خاطر جنسیتش سرکوب میشود، بخاطر زبانش، فرهنگش و هویت ائتنیکی اش نیز تحت فشار قرار دارد. یک زن غیر فارس در حالیکه قربانی یک فرهنگ مردانه است، در عین حال از بی حرمتی و ظلم ناشی از داشتن یک زبان ممنوعه، یک قومیت محکوم و یک فرهنگ منفور شده در یک جامعه نژاد پرست نیز رنج میبرد؛ در صورتیکه یک زن فارس هیچ یک از ستمهای های مبتنی بر زبان و نژاد/قومیت را تجربه نمیکند.

طبقه اجتماعی

مشابه جنسیت، طبقه نیز نوع دیگری از کانون های تبعیض و در نتیجه یکی از نقاط مقاومت در جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی ایران نظامی است که از زمان تاسیسش همواره بر اساس تبعیض عمل کرده است؛ فرصت های استخدامی و شغلی صرفاً به آنهائی که در حلقه درونی حاکمیت قرار دارند و آنهائی که به نحوی وابستگی ایدئولوژیکی شدیدی به شیعه گری و خمینی گری ابراز میکنند ارائه میگردد. در نتیجه این سیاست در ایران امروز، ثروتمندان بزرگ متشکل از عناصر محوری رژیم و ارادتمندان آن، در مقابل اکثریت جمعیت فزاینده تهیدستان و محرومان قرار میگیرند. عمیق تر شدن فاصله بین غنی و فقیر با عمیقتر شدن فاصله مناطق عمدتا فارس نشین مرکزی کشور با حاشیه های غیر فارس، مثل نواحی بلوچستان، کردستان، ترکمنستان، آذربایجان و مناطق عرب نشین خوزستان تشدید شده است. در اینجا تداخل طبقه اجتماعی، فقر و نابرابری منطقه ای با نژاد، ائتنیسیتی، زبان و مذهب بخوبی مشهود است.

بر اساس برآورد های متعدد، نرخ بیکاری ایرانیان معادل 5.1 درصد نسبت به سال پیش رشد کرده و ممکن است تا پایان سال جاری به ۲۳ درصد برسد. این روند بیشترین تاثیر را روی جوانان و فارغ التحصیلان جدید دارد بطوریکه نرخ بیکاری در میان آنان معادل ۲۰ درصد بر آورد میشود. در میان بیکاران، بیشترین درجه بیکاری را تحصیل کرده ها و زنان دارای تحصیلات بالا دارند. نرخ بیکاری ایران در رده ۱۷ جهان و در درجه اول خاورمیانه میباشد. در خود تهران به تنهائی تعداد افراد بیکار ۰۸۰ هزار نفر تخمین زده میشود.

مشابه خیلی از کشورهای جهان سوم، حکومت ایران بزرگترین کارفرمای کشور است. بیشتر کارکنان ایرانی که توسط حکومت استخدام شده اند در وزارت آموزش، بهداشت، کشاورزی، صنعت نفت، ارتش و همچنین ارگان های عقیدتی/سرکوب کننده مثل سپاه پاسداران انقلاب، جهاد سازندگی و بسیج کار میکنند. با در نظر گرفتن این مسأله، در شرایطی که کارفرما یک حکومت ایدئولوژیک میباشد، غیر ممکن بودن کار تشکیل اتحادیه های کارگری، فعالیت های سیاسی و پیشرو قابل درک خواهد بود. البته این بدان معنی نیست که تلاش برای عدالت اجتماعی و اقتصادی در بین کارگران وجود ندارد؛ صحبت اینجا است که چنین تلاش هایی به شدت سازمان نیافته و پراکنده میباشند.

به دلیل موقعیت شغلی و شرایط بغرنج اقتصادی- اجتماعی، برای کارگران و برای کارکنان دولت به مراتب دشوار میباشد که بین خود همبستگی برقرار کنند و دست به مبازه طبقاتی بزنند. و اینجاست که جنبش سبز میتوانست پیشقدم شود تا قهرمان آرمان های کارگران و مسائل مناطق محروم گردد. با این حال، سبزها این کار را انجام ندادند و در نتیجه نتوانستند از منابع و نیروهای سازنده این جمعیت عظیم-- کم کاران، بیکاران، کارگران فصلی و کارگران مهاجر داخلی، آنهائی که بصورت میلیونی از مناطق به فلاکت نشسته غیر فارس کشور برای کار به مناطق فارس نشین در مرکز آمده اند-- بهره برداری کنند.

واضح است که هر نوع تحلیل منطقی از فشار و مبارزه طبقاتی در جامعه ایران بایستی تداخلات طبقه با جنسیت، نژاد/قومیت، زبان، و محل یا منطقه تولد را مورد توجه قرار دهد. در قسمت بعدی توضیح مختصری در مورد ستم مبتنی بر ائتنیسیتی، نژاد و زبان در ایران ارائه خواهم داد.

نژاد/قومیت و زبان

در ابتدا مهم است توجه کنیم که مشخصات تعیین کننده جائی که امروز ایران خوانده میشود، پلورالیسم ائتنیکی، تفاوت و چند گونه گی است. در طول قرن ها مردمانی با ریشه های اتنیکی گوناگون، نظیر اجداد ترکهای آذربایجانی کنونی، کردها، بلوچ ها، ترکمنها، عربها، لرها، گیلک ها، مازندرانی ها، فارس ها و دیگران در ایران زندگی کرده اند. تاریخ تمدن سرزمینی که اینک بنام ایران خوانده میشود به ۶۰۰۰ سال پیش بر میگردد. اسناد باستانشناسی/زبانشناسی موجود نشان میدهند که مشخصه این سرزمین از ابتدا داشتن اشکال قوی از گوناگونی ائتنیکی، زبانی و فرهنگی بوده است.

تا سال ۱۹۲۵ این کشور بر اساس نوعی ازسیستم کنفدراسیون سنتی اداره میشد که در آن تمام گروه های ائتنیکی از آزادی استفاده و توسعه زبان، آداب و رسوم، فرهنگ و هویت خود برخوردار بودند. با به قدرت رسیدن حکومت پهلوی در سال ۱۹۲۵، جریان طبیعی تکثر ائتنیکی و زبانی به ناگهان متوقف شد و یک پروسه تک فرهنگی و تک زبانی شروع گردید که تا به امروز ادامه دارد. هدف این پروسه این بوده که زبان، تاریخ، فرهنگ و هویت اقلیت فارس را به صورت تنها زبان، تاریخ، فرهنگ و هویت معتبر همه ساکنان ایران معرفی کند. نیازی به گفتن نیست که ایده های غربی آریائیسم، شرق شناسی و تاریخ نگاری شرق شناسان غربی به صورت قابل توجهی به این پروسه گمراه کننده و به شدت نژادپرستانه، یاری رسانده اند.

علیرغم اینکه تاریخ نگاری شرقشناسان غربی ایران را معادل سرزمین فارس ها و ایرانی را معادل فارس به حساب آورده است، با اینحال هیچ وقت نه در گذشته و نه در حال حاضر یک گروه ائتنیکی بصورت قطعی از نظر عددی اکثریت جمعیت را در این کشور تشکیل نداده است. تداوم ایدئولوژی ناسیونالیسم فارس مانع آن شده است که یک آمارگیری ملی و سراسری به صورت درست و علمی آن انجام شود، آمارگیری که شامل سؤالاتی درباره ملیت، وابستگی ائتنیکی و مهمتر از همه، زبان باشد. با اینکه ایران یکی از کشورهای جهان است که بیشترین تنوع ائتنیکی، فرهنگی و زبانی را داراست، هیچ بخشی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ایران وجود ندارد که به موضوعات مانند مراودات ائتنیکی/نژادی، مطالعات جوامع چند فرهنگی، چند زبانی و ارتباطات بین فرهنگی در کشور به پردازد. در این رابطه، ایده «گفتگوی بین تمدنها» مطرح شده توسط رئیس جمهور سابق محمد خاتمی، مورد انتقاد مکرر جوامع غیر فارس قرار گرفته است؛ بر این اساس که آقای خاتمی به جای راه انداختن گفتگوی جهانی، می بایست نخست زمینه گفتگو بین گروه های ائتنیکی گوناگون در ایران را برقرار می کرد.

به این ترتیب، ایدئولوژی ملی گرایانه مسلط فارس با پنهان شدن زیر مفاهیمی نظیر ایران، ایرانیت، و ملی گرائی ایرانی، این کشور را به دو اردوگاه فارس ها و دیگران غیر فارس تقسیم کرده، که نتیجه فاجعه بار آن در واقع از هم پاشیدگی مرگبار حقوق بشر، دموکراسی، پلورالیسم و تکثر در کشور بوده است.

تنها چند ماه پیش در ۱۵ دسامبر ۲۰۰۹، وزیر آموزش ایران آقای حمید رضا حاجی بابائی اعتراف کرد که ۷۰ درصد دانش آموزان ایرانی دو زبانه هستند. این بدان معنی است که فارسی زبان مادری تنها ۳۰ درصد دانش آموزان ایرانی است. به عبارت دیگر ۷۰ درصد جمعیت ایران غیر فارس هستند. بدون توجه به این حقیقت، حکومت ایران همراه با اکثریت روشنفکران فارس، دانشگاهیان، و حتی فعالان سیاسی همچنان به بی اعتنا بودن به تنوع غنی ائتنیکی، نژادی و زبانی کشور ادامه میدهند. چنین بی توجهی مطلق به تنوع و تکثر، متأسفانه شامل جنبش سبز نیز میگردد. اگر چند اشاره زیر لبی «احترام به تیره ها و اقوام مختلف» را استثناء کنیم، جنبش سبز هیچ بحثی اساسی از خصوصیت چند ملیتی، چند فرهنگی و چند زبانی کشور ندارد. با این حساب آیا تعجبی دارد که اصلی ترین ملیت های غیر فارس کشور جنبش سبز را با سکوت همراهی کردند؟ چرا نباید چنین می کردند؟ چرا یک ترک آذربایجانی، یک کرد، یک ترکمن، یک بلوچ و یا یک عرب اهوازی زندگی خودش را فدا کند تا یک رهبری و یا یک رژیم انحصارگرا و نژادپرست جایگزین دیگری شود؟ اگر جنبش سبز هم اکنون قادر نیست موضوعات حیاتی از قبیل فدرالیسم، چند فرهنگی، و چند زبانی را بصورت شفاف مورد بحث قرار دهد، چه تضمینی وجود دارد که این مهم را پس از رسیدن به قدرت انجام خواهد داد؟

چهار کانون عمده ستم

به منظور ارائه یک تصویر کامل از حرکتهای اجتماعی متعدد و کانونهای مقاومت در ایران، قبلاً لازم است که تصویر کاملتری از نابرابری اجتماعی در جامعه ایران داشته باشیم. در این ارتباط میخواهم به چهار کانون فشار که محور هر تحلیل مترقی از حقوق بشر و عدالت اجتماعی در مفهوم ایرانی است، بپردازم:

۱) تبعیض بر اساس طبقه و جنسیت، ۲) تبعیض بر اساس نژاد/قومیت/فرهنگ و زبان، ۳) تبعیض بر اساس گرایشات جنسی، معلولیت، سن، جثه و سایر مشخصه های تفاوت، ۴) سرچشمه سلطه و طبیعت متداخل سیستم های ستم.

روشن است که هر یک از این دسته ها حاوی زمینه های وسیع اطلاعاتی است و شاید چنین تصور شود که دسته بندی آنها به این صورت روش مناسبی نباشد. با اینحال، لازم است به این توجه کرد که قصد من در اینجا ارائه تحلیل آنتولوژیکی (وجودشناسانه) در ارتباط با سرشت و طرز عمل هر دسته – مثل طبقه اجتماعی یا جنسیت – نیست. هدف من در اینجا نشان دادن این است که چگونه و چرا در ادبیات غالب و حاکم ایران، از جمله در مباحث جنبش سبز که نابرابری اجتماعی در ایران را توضیح میدهند، برخی از این دسته ها را مطرح کرده و برخی را انکار می کنند.

از این زاویه، بخوبی می توان درک کرد که در جریان شناساندن تحلیلی این کانون های فشار و ستم، قراردادن طبقه اجتماعی و جنسیت در یک کاتاگوری امکان پذیر میشود، از آن رو که این دو تهدیدی بر علیه آنچه که امنیت ملی و یا تمامیت ارضی تعبیر میشود، محسوب نمیشوند. لازم به تاکید است که «امنیت ملی» و «تمامیت ارضی» دو حربه مهمی هستند که ملی گرائی فارس در امر منحرف کردن مباحث مرتبط با عدالت اجتماعی و حقوق بشر در ایران به کار میگیرد.

با اینکه چپ مترقی و انترناسیونالیست در نگاه کلی به حد کافی با برچسب «خائن» و «بیگانه» روبرو شده است، با اینحال در سالهای اخیر بخصوص پس از پایان دوره جنگ سرد، طرح مباحث استثمار طبقاتی و فشار بر مبنای طبقه، آزادتر و همراه با ریسک کمتری شده است. درعین حالیکه طبقه و جنسیت، دومورد مهم از کانونهای فشار و تبعیض در ایران معاصر محسوب میشوند، اما دارای تضاد آشتی ناپذیر با ملی گرائی فارس که از سالهای اول ۱۹۲۰ در ایران رایج شده است، نمیباشند. متدولوژی ناسیونالیسم که نحوه تحلیل اجتماعی-علمی فرهیختگان و روشنفکران ایران را هدایت میکند، مباحث طبقه و جنسیت را به صورت تعارض در مقابل ساختار تصوری ملت، سرزمین مادری، ملت- کشور، و مرزهای آن نمی بیند، در حالیکه هر گونه بحث در مورد ملیت ها و ائتنیک/فرهنگ/زبان های متعدد ایران به طور ذاتی خطر فوق العاده ای به ملت- کشور محسوب شده و از این جهت موضوعاتی خطرناک، غیر ضروری و ممنوع برای بررسی به حساب میایند.

در حالیکه ستم طبقاتی و جنسیتی توجهات قابل ملاحظه ای بخصوص در سالهای اخیر دریافت کرده است، ستم نژادی/ائتنیکی/زبانی نه تنها توجهی که سزاوار آنست را دریافت نکرده است، بلکه هنوز هم بصورت یک موضوع ممنوعه و تابو برای خیلی از فعالان حقوق بشر، روشنفکران و دانشگاهیان باقی مانده است. علیرغم همه فعالیت های اجتماعی و سیاسی که در بخشهائی از جوامع ائتنیکی/زبانی سراسر ایران در حال گسترش است، ادبیات غالب/حاکم همچنان به کار برچسب زدن به فعالان این جوامع با عناوینی نظیر خائن، اجنبی، عامل اسرائیل و آمریکا و کشورهای دیگر ادامه میدهد.

در همین حال، محرومیت و فشار بر اساس گرایشات جنسی، سن، توانائی/معلولیت و جثه به ندرت در مباحث حقوق بشر ایرانیان ذکر میشوند. شاید یک دلیل اصلی برای این مسامحه ناشی از پیچیدگی نقشی هست که جسم/تن/بدن در محیط سنتی و مبتنی بر رسوم غالب ایرانیان ایفا مینماید. این نگرش غالب و حاکم هیچوقت قادر نبوده که جایگاه تن را بمنزله نقطه نهائی تجاوزات و سلب حقوق و آزادی ها تبیین کند. در واقع ایدئولوژی حاکم ناسیونالیستی همواره سعی کرده است توجه ها را از تن و حقوق نهائی آن به سمت گفتمان ملت-کشوری و مباحث مربوط به «امنیت ملی و تمامیت ارضی» سوق دهد-- دو اصل بنیادین که مرزهای آنان همیشه توسط روشنفکران غالب ومبلغان فرهنگ و زبان مسلط تعریف میشوند.

به همین روال، مبحث معلولیت و ارتباط آن با حقوق بشر هیچوقت به فرهنگ لغات حقوق و آزادی ها در ایران داخل نشده است. در حالیکه در آمریکای شمالی و اروپا حداقل یک تاریخ یک صد ساله مبارزه گفتمانی و عملی پشت مفهوم معلولیت قرار دارد، معلولیت در ایران هنوز یک منبع اصلی تغذیه برای کمدین ها و طنزسرایان است. سریال کمدی فوق العاده محبوب «صمد آقا» نمونه ای درخشان از این دست است که تهیه کننده آن پرویز صیاد در مصاحبه ای فاش کرد که تمام نمایش بر اساس زندگی فردی دارای معلولیت ذهنی و جسمی بوده است که در همسایگی آقای صیاد زندگی می کرده است.

در سالهای اخیر بخصوص پس از جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰، تغییری در ارتباط با موضوع معلولیت و بطور کلی معلول بودن، بوجود آمده است. ضمن اینکه سربازان معلول جنگ هشت ساله با عراق بالاترین حد احترام را داشته و به عنوان شهدای زنده تکریم میشوند، اما این احترام به آنها از یک درک مدرن از حقوق معلولین نشأت نمی گیرد. بر عکس، این نگاه عمیقا ریشه در ایدئولوژی ناسیونالیستی داشته و بر مبنای متدولوژی ناسیونالیسم تعریف میشود: جانبازی در راه میهن، دفاع از آب و خاک، شرف ملی و غیره. طرز رفتار احترام آمیز با معلولین جنگ به این معنی نیست که معلولیت جایگاهی درتبیین جریان قدرت و سلطه یافته است. در واقع، این گونه رفتار باعث برقراری نوعی سلسله مراتب در میان خود جامعه معلولین شده است: معلولین «طبیعی» موقعیت همیشه فرودستانه شان را همچنان حفظ کرده اند و معلولین «جنگی» به درجات جانباز، ایثارگر و شهدای زنده رسانیده شده اند. مثل همیشه، آنچه در این میان دیده نمی شود صدای خود معلولین برای تبیین شرایط خود آنها و طرح مباحث مربوط به حق تعیین سرنوشت معلولین توسط خود معلولین است.

در ارتباط با موضوعات جنسیت و ترانس سکسوآلیتی حکومت اسلامی منابع مالی لازم را برای هزینه های درمان/جراحی افرادی که مایلند تغییر جنسیت بدهند تأمین میکند. با این حال این عمل به ظاهر سخاوتمندانه، به خاطر احترام به حقوق جنسی اشخاص و نوع تمایلات آنها انجام نمی گیرد. بر عکس، این کمک مالی برای «درمان» چیزی که به صورت «ناهنجاری»، «کمبود»، و «بیماری» تعریف می شود، از سوی صاحبان قدرت و حکومت پرداخت می شود. اینجا نیز، چیزی که مطرح نیست، صدای همجنسگرایان، لزبین ها، دو جنس گراها، ترانسها و سایر دگرباشان جنسی متفاوت و نیز صدای کامیونیتی آنها برای احقاق حقوق هویتی و انسانی شان است، آنگونه که برای دو گروه جنسیتی مسلط فراهم است.

حکومت اسلامی برای کنترل و تنبیه جسم/تن، تمام اشکال مکانیزم های تنبیه را از شکنجه جسمی و روانی گرفته تا روش های تنبیهی گوناگون انجام میدهد. این رژیم تن را به مثابه نقطه نهائی تعرض خود مورد استفاده قرار میدهد. روشن ترین نمود این در آن است که حکومت حتی اندازه و شکل سنگ هائی را که در مجازات سنگسار بایستی بکار گرفته شوند مشخص میسازد. بنا به به ماده ۱۰۴ قانون مجازات جمهوری اسلامی «در جریان سنگسار، سنگ ها نباید به آن اندازه بزرگ باشند که شخص به محض اصابت یک یا دو سنگ بمیرد، و نبایستی آنقدر کوچک باشند که نتوان به آن سنگ اطلاق کرد.» خصوصیت عجیب این نوع مجازات عبارت از وحشیت فوق العاده برای تحمیل حد اکثر درد بر جسم قربانی است. این نوع تنبیه جسمی همراه با سایر اشکال و مکانیزم های نرمال سازی است که اساسی ترین وظیفه اش تعیم و تربیت شخص به صورتی است که حکومت آنرا «انسان اسلامی مطلوب» میخواند.

به این ترتیب، در نهایت همیشه این تن است که در جمهوری اسلامی ایران مورد تعرض و تبعیض قرار میگیرد. این تن است که از حق دسترسی به منابع، به حقوق و آزادی ها محروم میگردد. وقتی مساله به جنسیت مربوط میشود، این حقوق جنسی و تمایلات جسمی است که نقض میشوند و وقتی مسأله به فشار مبتنی بر جنسیت بر میگردد، این جسم است که از نظر اجتماعی بازسازی میشود و جنسیت آن در درون روابط قدرت و سلطه تعریف میگردد. و وقتی مسأله به زبان و ستم زبانی بر میگردد، این زبان، ابزار سخن گفتن و روش های ارتباطی در تن است که ممنوع میشود، مثله میشود و فلج میگردد.

با این حال، تن عنصری انتزاعی، مجرد و تهی از ابعاد مشترک و موجودیت اجتماعی نیست. تن در خلأ وجود ندارد و خارج از اجتماع نمی باشد. جسم در معرض ارتباطات قدرتی قرار دارد که ریشه در جامعه و فرهنگ دارند و مفهوم اجتماعی تن را توصیف میکنند. جسم به عنوان نقطه نهائی تعرض نمیتواند خارج از مفهوم اجتماعی، خارج از رابطه قدرت و سلطه مورد مطالعه قرار گیرد و به این دلیل لازم است که برای درک خشونت بر علیه تن، حقوق جسمی و حقوق انسانی- حقوق بشر- از منظری کلی و کلیت گرایانه مورد تحلیل قرار گیرد.

علاوه بر این، درک مفهوم آنچه که به «سرچشمه سلطه» موسوم است نیز در اینجا ضروری میباشد. سرچشمه و منبع سلطه نوعی برخورد با مسأله میباشد که موضوعاتی حول محور ترانس سکشنالیتی (transsectionality)، اینترسکشنالیتی (intersectionality)، و طبیعت متداخل سیستم های فشار و ستم را بطور کامل در نظر می گیرد. این سیستمها شامل حوزه هایی از قبیل نژاد/ائتنیسیتی، طبقه، جنسیت، گرایشات جنسی، زبان، مذهب، جغرافیا، شهروندی، و نظایر اینها میباشند. بدین ترتیب ضروری است که خصوصیت تداخلی و به هم پیوستگی سیستم های ستم را که محتملا جسم در معرض آنها قرار دارد تشخیص وبه آنها اذعان نمود. من معتقدم که اگر روی ماتریکس و سرچشمه سلطه تأکید شود و اگر بر روی دیدگاه زیردستان و آنهائی که در حاشیه قرار گرفته اند، تمرکز شود مسائل حول حقوق بشر با عمق بیشتر و به شکل جامع تری فهمیده می شوند.

متأسفانه در تحلیلهای خیلی از دانشگاهیان و روشنفکران ایرانی این نوع برخورد جامع نگر و کلیت گرا وجود ندارد. آنان پدیده طبقه را مجزا از نژاد/قومیت و جنسیت مطالعه میکنند و بدون بررسی این که جنسیت وابسته به چه نژاد/ قومیت و طبقه اجتماعی است جنسیت را تحلیل میکنند. آشکار است که عدم توجه به تداخل و بهم پیوستگی ذاتی سیستم های ستم، یک کمبود اساسی در مباحث جاری حول عدالت اجتماعی و حرکات اجتماعی متعدد میباشد. اگر ما نیاز و لزوم همبستگی را می فهمیم، بایستی در عین حال اهمیت نقش تکثر را نه فقط برای ائتنیک ها و زبان ها بلکه برای فشارها، به حاشیه راندن ها و تبعیض ها نیز درک کنیم ومشخص کنیم که که اینها چگونه به همدیگر پیوند خورده اند.

نتیجه

مشابه همه محیط هائی که به بلای متدولوژی ناسیونالیسم (و یا به تعبیر اسپیواک «ناسیونال- فاشیسم») مبتلا شده اند، ضرورت تاکید بر آزادی بیان، گفتگو و چند صدائی در محیط ایران نمیتواند دست کم گرفته شود. بر این اساس مایلم در اینجا به اهمیت لزوم گفتگوی باز و شفاف تأُکید کنم، گفتگوئی که شخص در آن از گفتن حقیقت به طرف مقابل که در قدرت است، ترسی ندارد. گفتگوئی که افکار عقب مانده و متحجر پیرامون مقولاتی مانند «نژاد آریایی»، تک زبانی، تک فرهنگی، نرمالیت جنسی، نژادپرستی، تبعیض علیه معلولین، تبعیض بر اساس گرایشات جنسی و غیره را با جسارت به چالش میکشد. این امر نیازمند عبور از خطوط قرمز است، نه فقط در مورد نژاد/ قومیت، جنسیت، طبقه و گرایشات جنسی، بلکه در نحوه تفکر و عمل فردی. این گفتگو بایستی با هدف جایگزین کردن متدولوژی ناسیونال/فاشیستی موجود با درکی که از حقوق بشر و آزادی ها در دنیای کنونی مطرح میباشد، صورت بگیرد. ما به عنوان علمای علوم اجتماعی، روشنفکران، محققان، و فعالان لازم است که خمیر مایه مجموعه ای از تئوری ها، روش ها و ابزار ادراکی را که در دنیای معاصر مورد استفاده هستند، به کار گیریم و با کمک آنها نگرشهای ناسیونال-فاشیستی حاکم را به چالش بکشیم. برای مثال، در این زمینه می توان از نظرگاهها، تئوریها و متدولوژیهای زیر مدد گرفت: تئوریهای ضد استعماری و پسا استعماری، ساب آلترنیتی (تحلیل افرادی که از نظر اجتماعی، سیاسی و جغرافیائی خارج از ساختار قدرت مسلط هستند)، پداگوژی انتقادی، مطالعات شرق شناسانه، مطالعات در خصوص گئی/لزبین/دگرباشان جنسی، مطالعات اساسی در مورد معلولیت، فمینسیم و تئوری فمینیستی، تئوری و عمل ضد نژاد پرستی، نظریه های چند فرهنگی، چند زبانی، و آموزش بدون تبعیض و غیره.

نیازی به گفتن نیست که دیاسپورای ایرانی و روشنفکران مرتبط با دیاسپورا میتوانند نقشی هدایت کننده در بوجود آوردن این گفتگو و بسط دادن آن به دایره بزرگتر و وسیعتری از مخاطبان را به عهده گیرند.

پی نوشتها:
1. Asgharzadeh, A. (2007). Iran and the Challenge of Diversity: Aryanist Racism, Islamic Fundamentalism, and Democratic Struggles. New York: Palgrave Macmillan.
2. See also: Asgharzadeh, A. (2008). “Secular Humanism and Education: Reimagining Democratic Possibilities in a Middle Eastern Context.” In Carr, P.R. and D.E. Lund (Eds.). Doing Democracy: Striving for Political Literacy and Social Justice. (pp. 177-194). New York: Peter Lang.
3. Sanasarian, E. (1983). The Women's rights movement in Iran: Mutiny, appeasement,
and repression from 1900 to Khomeini (p. 134). New York: Prager Publishers.
4. Hendessi, M. (1990). Armed angels: Women in Iran (p.16). London: Zed Books.

* دکتر علیرضا اصغرزاده، استاد جامعه شناسی دانشگاه یورک در تورنتوی کانادا، تحصیلات تکمیلی خود را در فلسفه، علوم سیاسی و جامعه شناسی در دانشگاه تورونتو به پایان رسانده است. کتاب وی با نام «ایران و چالش گوناگونی¬ها» (Iran and the Challenge of Diversity) نخستین اثر آکادمیک است که مشخصا به بررسی علمی پدیده نژادپرستی بر علیه اتنیک های غیرفارس در جامعه ایران پرداخته است. دکتر اصغرزاده همچنین یکی از مؤلفان کتاب «تحصیل و تفاوت در آفریقا» و مؤلف مقالات متعددی در زمینه ایران، آذربایجان، خاورمیانه، تئوری های جامعه شناسی، زبان، پداگوژی و غیره می باشد که در نشریات علمی و آکادمیک به چاپ رسیده اند.

** روزهای ۲۹ و ۳۰ ژوئن ۲۰۱۰ ٬ شهر رم و پارلمان ایتالیا میزبان شرکت کنندگان کنفرانس دو روزه «کلید گفتگو و همکاری جنبشهای دموکراتیک در ایران» بود که توسط سازمان ملتهای بدون نماینده (یو ان پی او) با همکاری حزب رادیکال ضد خشونت ایتالیا ترتیب داده شده بود. این همایش دو روزه٬ سناتورها٬ نمایندگان پارلمان ایتالیا و نمایندگانی از جوامع ترک آذربایجانی٬ عرب٬ فارس٬ کرد و بلوچ را گرد هم آورد. سخنرانان کنفرانس رم که متشکل از فعالان مدافع حقوق بشر٬ فعالان جامعه مدنی٬ اساتید دانشگاه و کارشناسان مسائل بین الملل بودند٬ در خصوص ساختار جامعه ایران و راهکارهای ضروری برای رسیدن به دموکراسی در یک جامعه چند فرهنگی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

ادامه مطلب ....

گزارش ماهانه انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران(آداپ) - ژوئن ۲۰۱۰

نقض سیستماتیک حقوق بشری آذربایجانیها در ایران در ماه ژوئن ۲۰۱۰ نیز همچون ماههای گذشته ادامه داشت. فعالین مدنی مورد بازداشتهای خود سرانه و طولانی مدت قرار گرفته و کماکان از حق داشتن وکیل در دوران بازداشت محروم بوده و مسئولین قضایی از بیان علت دستگیری و اتهامات آنها امتناع می کنند.

بازداشتها

در حالی ما شاهد سیر سعودی حبس های جدید در آذربایجان هستیم که چند تن از فعالین مدنی آذربایجانی از جمله اکبر آزاد نویسنده و روزنامه نگار، دکتر علیرضا عبداللهی فعال مدنی، حمیده فرج زاده فعال حقوق زنان، مهندس شهرام رادمهر فعال مدنی، آیدین خواجه ای فعال دانشجویی، آیت مهرعلی بیگلو که در هفته های اخیر بازداشت شدند همچنان در حبس به سر می برند. مسئولین قضایی از بیان علت دستگیری و اتهامات آنها امتناع می کنند و اجازه ملاقات وکیل و خانواده با آنها را نمی دهند، وکیل از حق حضور در جلسات بازجویی و دسترسی به پرونده محروم است.

مهندس محمود فضلی و حیدر کریمی روز سه‌شنبه ۱٨ خرداد ٨۹ (٨ ژوئن ۲۰۱۰) از سوی ماموران اداره اطلاعات در تبریز و خوی بازداشت و به وزارت اطلاعات تبریز منتقل شدند. محمود فضلی عضو هیات موسس مجمع دانشگاهیان آذربایجان و عضو شورای نویسندگان نشریه دانشجویی "ایشیق" دانشگاه علم و صنعت تهران و حیدر کریمی عضو هیات تحریریه هفته نامه توقیف شده سینای همدان، مدیر مسئول سابق نشریه دانشجویی "ایلدیریم" در دانشگاه بوعلی سینا و عضو شورای مرکزی موسسه غیر دولتی اورین خوی می باشند.

ماموران اداره اطلاعات تبریز عصر روز ۱٨ خرداد (٨ ژوئن) محمود فضلی را در تبریز بازداشت و پس از تفتیش منزل اتومبیل شخصی، کتابهای شعر و داستان ترکی، مدارک شناسایی و سایر وسایل شخصی وی را با خود بردند. ماموران اداره خوی نیز عصر همین روز حیدر کریمی فعال سابق دانشجویی آذربایجان را در یکی از خیابانهای شهر خوی بازداشت و با مراجعه به منزل پدری وی پس از تفتیش منزل کیس کامپیوتر و کتابها و سایر وسایل شخصی وی را با خود بردند.

پیش از این نیز حیدر کریمی در دانشگاه بوعلی سینای همدان بازداشت و دادگاه انقلاب همدان وی را پس از تحمل دو ماه بازداشت موقت به یکسال حبس تعلیقی محکوم کرده بود. مهندس محمود فضلی نیز در سالهای گذشته چندین بار دستگیر و محاکمه شده بود.

نعیم احمدی خیاوی فعال دانشجویی آذربایجانی و دانشجوی زمین شناسی دانشگاه تبریز ۲٣ خرداد ٨۹ (۱۳ ژوئن ۲۰۱۰) در منزل دانشجویی یکی از دوستانش در تبریز دستگیر و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات این شهر منتقل شد. مسئولین قضایی و امنیت کماکان از دادن پاسخ به سوالات خانواده مبنی بر اتهام این فعال دانشجویی امتناع می کنند.احمدی فعال دانشجویی و عضو شورای مرکزی انجمن ادبی سهند و دبیر انجمن اسلامی دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز است که پیش از این نیز از سوی کمیته انضباطی دانشگاه تبریز احضار شده بود.

مهندس ابراهیم رشیدی روزنامه نگار و وبلاگ نویس آذربایجانی روز دوشنبه ۲۴ خرداد ٨۹ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۰) توسط ماموران اداره اطلاعات اردبیل بازداشت و به وزارت اطلاعات تبریز انتقال یافت. براساس آخرین اخبار رسیده وی پس از اتمام بازجوییها در وزارت اطاعات تبریز در روزهای گذشته به زندان مشگین شهر انتقال یافته است. به گفته نزدیکان خانواده رشیدی پرونده این روزنامه نگار در شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل به ریاست قاضی خندستانی در جریان است.

ابراهیم رشیدی عضو هیات تحریریه ماهنامه "بایرام" و هفته نامه توقیف شده "نوید آذربایجان" و وبلاگ نویس، مدرس زبان ترکی آذربایجانی، عضو مؤسس سازمان غیر دولتی(NGO) "آذرتوپراق"‏،‏ عضو هیأت مؤسس و دبیر کانون فرهنگی"استاد شهریار" دانشگاه اورمیه، مدیر مسؤل نشریه دانشجویی "اولدوز"‏، سردبیر نشریه دانشجویی "بولوت" در دانشگاه اورمیه و شاعر می باشد.

این ژورنالیست و فعال مدنی شناخته شده آذربایجانی در سالهای اخیر چندین بار دستگیر و به زندان محکوم شده است. سازمان عفو بین الملل با صدور اطلاعیه هایی در ۱ آوریل و ۱ می ۲۰۰۶، بازداشت و فشار بر رشیدی را محکوم نموده بود.

زهرا فرج زاده همسر آیت مهر علی بیگلو فعال بازداشتی آذربایجانی روز شنبه ۲۹ خرداد ٨۹ ( ۱۹ ژوئن ۲۰۱۰) پس از حضور در دفتر بازپرسی شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به اتهام تبلیغ علیه نظام دستگیر شد. دستگیری خانم فرج زاده پس از آن صورت گرفت که وی جهت ارائه درخواست تماس تلفنی با همسرش آیت مهرعلی بیگلو، که از ۲۰ اردیبهشت ۸۹ در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به سر می برد به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای تبریز مراجعه نموده بود.

پیش از این نیز ماموران امنیتی حمیده فرج زاده کارمند بیمارستان شهید مطهری ارومیه و خواهر زهرا فرج زاده را در منزل پدریش در ارومیه بازداشت و به سلولهای انفرادی زندان تبریز منتقل کرده بودند. منابع محلی گمان می برند بازداشت زهرا فرج زاده جهت وارد کردن فشار بر همسرش آیت مهرعلی بیگلو و پس از مصاحبه های وی در رابطه با وضعیت شوهرش که بیش از یک ماه از بازداشتش در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز می گذرد صورت گرفته است.

یونس سلیمانی فعال دانشجویی آذربایجانی در دانشگاه بوعلی سینای همدان، مدیر مسئول سابق نشریه دانشجویی "ایلدیریم" و دبیر سابق کانون فرهنگی شهریار این دانشگاه روز پنجشنبه ۲۷ خرداد ٨۹ (۱۷ ژوئن ۲۰۱۰) در منزل پدری اش در اردبیل بازداشت و به اداره اطلاعات تبریز منتقل شد. ماموران اداره اطلاعات اردبیل بدون نشان دادن حکم قاضی، وارد منزل پدری سلیمانی شده و پس از بازداشت این فعال دانشجویی اقدام به تفتیش منزل نموده و کیس کامپیوتر و کتابهای او را با خود برده اند. به گفته منابع نزدیک به خانواده سلیمانی قاضی پرونده قرار بازداشت دوماهه برای وی صادر کرده است. خانواده سلیمانی به شدت نگران وضعیت سلامتی وی هستند و می گویند این فعال دانشجویی دچار بیماری هپاتیت بوده و از کبد درد شدید رنج می برد بطوریکه در سال گذشته روده سلیمانی را عمل کرده اند و وی نیاز مداوم به دارو و مراقبت پزشکی دارد.

فیروز یوسفی فعال مدنی آذربایجانی و درجه دار اخراجی نیروی زمینی ارتش ایران روز دوشنبه ٣۱ خرداد ٨۹ ( ۲۰ ژوئن ۲۰۱۰) توسط ماموران حفاظت اطلاعات ارتش در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. ماموران حفاظت اطلاعات ارتش، این فعال آذربایجانی را هنگامی که وی جهت دریافت مزایای بازخرید اجباری به کارگزینی پادگان فرماندهی ترابری نیروی زمینی ارتش مراجعه نموده بود بازداشت کرده اند. بازپرس شعبه سوم دادسرای امنیت تهران به خانواده این فعال آذربایجانی گفته است که یوسفی پس از مصاحبه با رسانه های خارجی در خصوص اخراجش از کار بازداشت شده است. فیروز یوسفی روز چهارشنبه ۲ تير ٨۹ ( ۲٣ ژوئن ۲۰۱۰) طی تماس تلفنی با خانواده از بازداشت خود در مکانی نامعلوم خبر داده است. تلاشهای خانواده این فعال آذربایجانی برای اطلاع از هویت نهاد صادر کننده حکم جلب و محل بازداشت وی بی نتیجه بوده و این امر باعث نگرانی خانواده از وضعیت سلامتی او شده است.

این فعال مدنی دوشنبه هفته گذشته نیز به شعبه سوم دادسرای امنیت تهران احضار و مورد بازجویی مامورین امنیتی قرار گرفته بود. یوسفی اسفند ماه ۸۸ پس از ده سال خدمت در نیروی زمینی ارتش ایران به حکم کمسیون رسیدگی به تخلفات کارکنان این نهاد نظامی بازخرید اجباری شده بود. این فعال آذربایجانی آبان و اسفند ۸۷ در شهرهای تهران و مراغه نیز بازداشت و به قید وثیقه از زندان آزاد شده بود.

شکرالله قهرمانی فرد فعال مدنی آذربایجانی و معلم دبستانهای شهر خدا آفرین روز سه‌شنبه ۱ تير ٨۹ ( ۲۲ ژوئن ۲۰۱۰) توسط ماموران امنیتی در کلیبر بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات تبریز انتقال یافت. شکرالله قهرمانی فرد دانشجوی روان‌شناسی دانشگاه آزاد تبریز می باشد که پیش از این نیز در ۲۱ آذر ۸۱، ۱۲ تیر ۸۳ و اسفند ۸۶ بازداشت و پس از مدتی بازداشت به قید وثیقه از زندان آزاد شده بود.

حسن رحیمی بیات، مهندس عمران و از فعالان حرکت ملی آذربایجان و عضو کمیته گزارش‌گران حقوق بشر‌ بعد از ظهر روز شنبه ۱۲ تیرماه ۸۹ (۳ ژوئيه ۲۰۱۰) در محل کار خود دستگیر شده است.بنا به گزارش شاهدان عینی چهار نفر از نیروهای اطلاعات به محل کار وی مراجعه، وی را بازداشت و به زندان اوین منتقل کرده‌اند.گفتنی است رحیمی بیات دو سال پیش از این نیز در شهریورماه ۱۳۸۷ هم‌راه با یک گروه ۲۰ نفره در یک مراسم افطاری بازداشت شده و در بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ اوین به مدت قریب به ۴۰ روز در انفرادی به سر برده بود.

صدور قرار وثیقه

حسین نصیری فعال مدنی آذربایجان در جریان اعتراض به خشکیده شدن دریاچه اورمیه‌، در ۱۳ فروردین ماه ۸۹ (۲ آوریل ۲۰۱۰) همزمان با روز طبیعت از سوی نیروهای امنیتی در کنار پل میان‌گذر دریاچه اورمیه‌ بازداشت و به اطلاعات شهرستان اسکو انتقال و سپس به وزارت اطلاعات تبریز منتقل و با پرونده‌سازی جدید دیگری روبه‌رو شده و پس از تحمل دو ماه انفرادی به زندان مرکزی تبریز انتقال یافته است. برای آزادی موقت این فعال مدنی علاوه بر دادگاه اسکو که وثیقه ۳۰ ملیون تومانی صادر کرده‌، وی به پرداخت وثیقه و ضمانت ۱۰۰ میلیون تومانی از دادگاه انقلاب تبریز برای پرونده جدید روبه‌رو است‌. که در کل برای آزادی موقت این فعال مدنی آذربایجان ۱۳۰ میلیون تومان قرار وثیقه صادر کرده‌اند‌.

آزادی به قید وثیقه

سعید بیدخت فعال مدنی و دو تن دیگر از شهروندان آذربایجانی که روز چهارشنبه ۲۶ خرداد ٨۹ (۱۶ ژوئن ۲۰۱۰) توسط ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی تبریز بازداشت شده بودند به قید وثیقه آزاد شدند. بازداشت این افراد در جریان برگزاری مسابقه فوتبال تیمهای شهرداری تبریز و سپاهان نوین اصفهان در ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی صورت گرفته بود.از اسامی دو بازداشتی دیگر اطلاعی در دست نیست. سعید بیدخت پیش از این در جریان تطاهرات گسترده آذربایجانیها بر علیه کاریکاتور نژادپرستانه روزنامه ایران در سال ٨۵ بازداشت و پس از تحمل حکم ٨ ماه حبس تعزیری از زندان اهر آزاد شده بود.

مسابقات فوتبال در ماههای گذشته به صحنه طرح مطالبات آذربایجانیها تبدیل شده است. شهروندان آذربایجانی با سردادن شعارهایی همچون "تورک دیلینده مدرسه" (مدرسه به زبان ترکی) مطالبات ملی خود را مطرح و خواستار پایان دادن به تبعیضهای فرهنگی، اقتصادی،اجتماعی و غیره در حق آذربایجانیها در ایران می شوند.

محکومیت

شعبه یکم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجانشرقی مهندس علیرضا فرشی استاد دانشگاه و همسرش سیما دیدار را به شش ماه حبس تعزیری قطعی محکوم نمود.بر اساس حکم صادره از سوی قاضی علیزاده، اتهام این افراد تبلیغ علیه نظام عنوان شده و حکم یکسال حبس تعزیری صادره برای این زوج آذربایجانی به شش ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرده است.

علیرضا فرشی در جریان مراسم راهپیمایی خانوادگی ۱ خرداد ۸۸ (۲۲ می ۲۰۰۹) که توسط اداره تربیت بدنی آذربایجانشرقی در پارک ائل گولی تبریز برگزار شده بود بدست ماموران اداره اطلاعات بازداشت گردید. ماموران امنیتی چندی بعد طی تماسی تلفنی با سیما دیدار همسر علیرضا فرشی از وی خواستند تا برای ملاقات با همسرش به زندان تبریز مراجعه کند که پس از حضور دیدار در زندان تبریز مامورین امنیتی وی را بازداشت کردند. فرشی و دیدار پس از تحمل بازداشت موقت سه و یک ماهه به قید وثیقه از زندان تبریز آزاد و شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز در ۲۳ آبان ۸۸ (۱۳ نوامبر ۲۰۰۹) این روج آذربایجانی را به یکسال حبس تعزیری محکوم کرد.

در جریان راهپیمایی خانوادگی ۱ خرداد ۸۸ عده ای از شرکت کنندگان در این پیاده روی همگانی اقدام به سردادن شعار "تورک دیلینده مدرسه" کرده بودند. به دنبال این امر ماموران امنیتی ضمن حمله به شعار دهندگان و ضرب و شتم آنها عدهای را بازداشت کردند.

سیما دیدار مدیر مسئول سابق نشریه دانشجویی یاشماق در دانشگاه تهران و شاعر آذربایجانی و علیرضا فرشی از فعالین سابق دانشجویی دانشگاههای شریف و تهران و استاد دانشگاه آزاد جلفا می باشد. سازمان عفو بین الملل روز نهم ژوئن ۲۰۰۹ با انتشار اطلاعیه ای ضمن بررسی وضعیت حقوق بشر در فضای انتخاباتی ایران، خبر از بازداشت و زخمی شدن بیش از ۱۵ نفر در تبریز از جمله علیرضا فرشی داده بود.

خطر سنگسار

سکينه محمدی آشتيانی، زن آذربایجانی از شهر تبریز که با حکم سنگسار به مرگ محکوم شده است در خطر اجرای این حکم قرار دارد. طبق خبري که وکيل او داده٬ همه راههاي قانوني بسته شده و پرونده براي بخش اجراي احکام يعني اجراي حکم سنگسار فرستاده شده است. به گفته محمد مصطفايیِ، وکيل نامبرده او به اتهام گناه ناکرده زنای محصنه به سنگسار محکوم شده و از سال ۱۳۸۴ در زندان تبریز بسر می برد.

مصطفایی وکیل خانم محمدی پیش تر در مصاحبه با بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد این مساله را چنین شرح داده بود:

«پیشتر خانم محمدی به اتهام داشتن رابطه نامشروع با حکم دادگاه به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم میشود. سپس حکم دادگاه مورد اجرا قرار میگیرد اما مدتی پس از اجرای حکم شلاق وی، شوهر او به قتل می رسد. پس از حادثه قتل پرونده جنایی دیگری برای خانم محمدی باز میشود. سپس وی را مجبور میکنند که به عمل زنا با مردان دیگر اعتراف کند. در صورتی که وی در جلسه دادگاه مکررا این اعتراف خود را تکذیب کرده و گفته که وی را مجبور به چنین اعترافی نموده اند. ۵ قاضی در هیات قضایی پرونده وی را بررسی میکنند. با دوتن از قضات حکم به تبرئه وی و سه تن حکم به سنگسار وی داده اند که در مجموع محمدی به سنگسار محکوم گشته است».

ادامه مطلب ....

مصاحبه با فاخته زمانی در خصوص کنفرانس روم

ساوالان سسی: روزهای ۲۹ و ۳۰ ژوئن ۲۰۱۰ ٬ شهر رم و پارلمان ایتالیا میزبان شرکت کنندگان کنفرانس دو روزه «کلید گفتگو و همکاری جنبشهای دموکراتیک در ایران» بود که توسط سازمان ملتهای بدون نماینده (یو ان پی او) با همکاری حزب رادیکال ضد خشونت ایتالیا ترتیب داده شده بود. این همایش دو روزه٬ سناتورها٬ نمایندگان پارلمان ایتالیا و نمایندگانی از جوامع ترک آذربایجانی٬ عرب٬ فارس٬ کرد و بلوچ را گرد هم آورد. سخنرانان کنفرانس رم که متشکل از فعالان مدافع حقوق بشر٬ فعالان جامعه مدنی٬ اساتید دانشگاه و کارشناسان مسائل بین الملل بودند٬ در خصوص ساختار جامعه ایران و راهکارهای ضروری برای رسیدن به دموکراسی در یک جامعه چند فرهنگی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

دکتر صدیقه عدالتی از طرف جنبش فدرال - دموکرات آذربایجان٬ دکتر علیرضا اصغرزاده استاد جامعه شناسی دانشگاه یورک کانادا و خانم فاخته زمانی رئیس انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ) سخنرانان آذربایجانی این کنفرانس در پارلمان ایتالیا بودند.

ادامه مطلب ....

سنگسار مجازاتی وحشیانه است

بیانیه بنیاد زبان و فرهنگ آذربایجان ایران ـ کانادا

سکینه محمدی آشتیانی در آستانه مجازاتی غیر انسانی به نام سنگسار قرار دارد. مبارزه ای که بر علیه این حکم آغاز شده صورت جهانی پیدا کرده است و در رسانه های بین المللی از جمله در رادیوی سراسری سی بی سی کانادا برای نجات جان او بیش از 65 هزار امضاء گردآوری شده است.

جمهوری اسلامی جبارانه می خواهد با قوانین عصر حجری خود برای جان آدم ها، بهائی به تعداد سنگ های جور و جفای جهل حاکم تدارک ببیند. بنیاد زبان و فرهنگ آذربایجان ایران ـ کانادا همصدا با همه ی سازمان های حقوق بشری و عدالتخواه، مجازات اعدام به ویژه سنگسار را محکوم می کند و وظیفه ی خود می داند از حقوق پایمال شده ی سکینه و سکینه ها دفاع کند.

ما با همه ی توان به اجرای حکم غیر انسانی سنگسار اعتراض می کنیم و بر این باوریم که اعتراض به این مجازات باورنکردنی در قرن آرزوی حاکمیت حقوق بشر بر جهان وظیفه ای است انکارناکردنی.

باشد که مردمان ایران از همه ی ملیت ها، زبان ها و فرهنگ ها و مذاهب به دور از دغدغه های اجرای احکام عقب افتاده ی یک باور و یا یک مذهب روزگار بگذرانند.

بنیاد زبان و فرهنگ آذربایجان ایران ـ کانادا

12 جولای 2010

ادامه مطلب ....

گزارش سایت گذار در خصوص جنبش سبز و اتنیکهای غیرفارس

سال گذشته، ایران درگیر یکی از عظیم‌ترین جنبش‌های سیاسی- اجتماعی تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی بود، جنبشی که سبز نام گرفت. ویژگی غیرقابل انکار این جنبش، شروع و ادامه بخش غالب آن در تهران و فراگیر نشدن جنبش در حاشیه‌های غیر فارس‌نشین و غیر شیعه‌نشین است. مساله‌ای که این پرسش را به ذهن می‌آورد که آیا ریشه جنبش سبز و بنیاد‌های شکل‌گیری‌اش تنها در اختلاف بر سر شمارش آرا و تقلب انتخاباتی نهفته است یا جنبش‌های قومی و مذهبی هم در شکل‌گیری آن موثر بوده‌اند.

نقش جنبش‌های قومی در شکل‌گیری جنبش سبز

بیشتر فعالان سیاسی و مدنی اقلیت‌های ایرانی معتقدند جنبش سبز محصول جنبش‌های پیشین، نظیر جنبش‌های قومی است. محمدعلی توفیقی، عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و فعال سیاسی و روزنامه‌نگار بر این باور است که قومیت‌های ایرانی نقش مهمی در شکل‌گیری جنبش سبز داشته‌اند: «اگرچه جنبش سبز به دنبال تقلب در انتخابات بروز یافت، اما هیچ جنبشی نمی‌تواند بدون زمینه‌های قبلی اجتماعی و تاریخی پدید آید، این جنبش نیز با بهره‌گیری از شکاف‌های فعال جامعه که یکی از مهم‌ترین آنها شکاف قومی است، در کمترین زمان ممکن گسترش و عمق یافت. موج گسترده‌ای از تحول‌خواهی که در قالب حمایت از آقایان کروبی و موسوی به راه افتاد و در انگیزش مردم برای اعتراض به تقلب در انتخابات و بروز جنبش بسیار موثر بود، از گفتمانی قومی متاثر بود که رفع تبعیض و ستم از اقوام ایرانی را هدف گرفته است.»

سامان رسول‌پور، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر کرد، با تاکید بر این که جنبش سبز حاصل انباشت مطالبات و انتقادهای ریشه‌دار شهروندان ایرانی بود به سرکوب‌های سخت و مداوم اقوام ایرانی در دهه‌های گذشته اشاره می‌کند و انتقاد از وضع موجود را در میان اقوام ایرانی خاص‌تر از جاهای دیگر می‌داند. او بر این باور است که تاکید بی‌سابقه دو کاندیدای اصلاح‌طلب بر مطالبات اقلیت‌ها تاثیر مضاعفی بر طرح خواسته‌های قومی مغفول مانده داشته است: «در بدبینانه‌ترین حالت حتی اگر فرض کنیم بیانیه‌های انتخاباتی نامزدها پیرامون حقوق قومیت‌ها، صرفا برای جذب رای بود، باز هم می‌توان این‌طور برداشت کرد که این تاکید، حاصل فشار از پایین و مبارزات فعالان مدنی و سیاسی این مناطق بود و اقوام ایرانی، پیش از انتخابات یکی از نیروهای مهم و فعال برای تغییر وضع موجود در ایران بودند.»

یوسف عزیزی بنی‌طرف، نویسنده و روزنامه‌نگار عرب زبان ایرانی نیز در گفت‌وگو با تلویزیون العربیه تاکید می‌کند: «جنبش اعتراضی، پیش از انتخابات آغاز شد؛ آوریل ٢٠٠٥ مردم خوزستان علیه سیاست‌های نظام برای تغییر دموگرافی به زیان اقوام عرب و محو هویت آنها قیام کردند. کردها همان سال به خیابان‌ها آمدند و ترک‌ها هم در سال ٢٠٠٦ به دنبال توهین یک روزنامه دولتی حرکت اعتراضی گسترده‌ای را سازماندهی کردند.»

در مقابل، گروهی از فعالان قومی براین باورند که ریشه‌های شکل‌گیری جنبش سبز در طبقه متوسط تهرانی خلاصه می‌شود. یاشار حکاک‌پور، مسئول روابط عمومی «انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران» ضمن تاکید بر اشتراک بخش زیادی از خواسته‌های دموکراسی‌خواهانه جنبش سبز و جنبش‌های قومی، ماهیت جنبش سبز را چنین ارزیابی می‌کند: «جنبش سبز خواسته‌های مشخصی ندارد و در حرکتی که سال گذشته در نقاط شمالی تهران و چند شهر فارس‌نشین روی داد، سه گروه با خواسته‌های متفاوت مطرح شدند. دسته اول اصلاح‌طلبان که خواسته‌شان سهیم شدن در قدرت و ثروت و اصلاح بعضی مسایل در قالب این نظام است. دسته دوم جوانانی از طبقات مرفه جامعه که از خفقان موجود به تنگ آمده‌اند و دسته سوم نیروهای اپوزیسیون خارج‌نشین که از هر فرصت برای تضعیف جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند.»

با این وجود نباید این نکته را از یاد برد که تهران شهری با جمعیت خالص فارس نیست و تمرکز هسته مرکزی جنبش در تهران، صرفا اینطور معنا نمی‌دهد که تمام فعالان سیاسی در تهران فارس هستند و خواسته دیگر اقوام ایرانی را پیگیری نمی‌کنند. باید در نظر داشت که به دلیل سیاست‌های مرکزگرای دولت‌های پهلوی و جمهوری اسلامی، غیرفارس‌ها بخش عظیمی از نیروهای متمرکز در تهران را تشکیل می‌دهند، بنابراین بدون شک بخش اعظم فعالیت‌های سیاسی در تهران حاصل فعالیت نخبگان قومی و ملی تمرکزیافته در تهران است.

جلال جلالی‌زاده، نماینده مجلس ششم شواری اسلامی و عضو جبهه مشارکت هم براین باور است که تمرکز پیگیری مطالبات دموکراسی‌خواهانه در تهران، دلیلی بر مشارکت نکردن اقوام نیست زیرا این تمرکز به دلیل حضور سران جنبش و فعالان سیاسی در تهران است: «حضور فعال اقشار مختلف دانشجویی وكارگری وبازاری و ديگر اقشاری كه هر كدام به نوعی به اقوام ايران وابسته‌اند بر نمايندگی از سوی همه گروه‌ها دلالت می‌كند.»

نحوه مشارکت اقلیت‌های قومی

یکی از اصلی‌ترین مسایلی که طی عمر یک ساله جنبش سبز مطرح است، فراگیر نشدن آن در شهرهای دیگر، به ویژه مناطقی است که ساکنان آن را از اقلیت‌های قومی و مذهبی تشکیل می‌دهند. فعالان سیاسی این مناطق نظریاتی متفاوتی درباره نحوه مشارکت در جنبش سبز دارند.

برخی بر این باوراند که مشارکت اقلیت‌ها، مشارکتی موازی است و با پیگیری مستمر مطالبات‌شان به گونه‌ای بر حجم مطالبات مدنی و فشار بر حاکمیت افزوده‌ است. حکاک‌پور از جمله این افراد است: «در سال گذشته فعالان سیاسی و مدنی خارج از مرکز، به همراه جنبش سبز به‌طور مستمر خواسته‌های خود را پیگیری کرده‌اند.»

جلالی‌زاده نیز می‌گوید: «هر چند اعتراض‌ها در میان اقوام به به گستردگی تهران نبود، اما اين مساله نشان بی‌تفاوتی آنها نيست؛ فضای امنيتی ونظامی در اين مناطق و آسان بودن سركوب سبب آسيبب‌پذيری بيشتر آنها است. اعتصاب‌ شهرهای كردنشین در اعتراض به اعدام‌های اخير دليل بر حضور فعال اقوام است.»

محمدعلی توفیقی نیز با تاکید بر اینکه جنبش سبز پیش از انتخابات شکل گرفته است، برای نشان دادن همراهی اقوام ایرانی، به فعالیت کردها اشاره می‌کند: «آن‌ها در شکل‌گیری جنبش اخیر نقش غیرقابل انکاری داشته‌اند، مشارکت مردم کردستان در انتخابات این دوره نسبت به دوره‌های قبل صد در صد رشد داشت. نقش کردها در اعتراضات خیابانی نیز از سایر ایرانی‌ها کمتر نیست، تعدادی از شهدای جنبش کرد هستند، زندان‌ها هم که دیگر نیاز به گفتن ندارد. معتقدم تشدید، تعجلیل و بازنگری در احکام زندانیان کرد و تبدیل احکام آنها به اعدام و اجرای سریع آنها برای ارعاب بدنه و راس جنبش سبز صورت می‌گیرد.»
رسول‌پور نیز ضمن تاکید بر اینکه جنبش سبز نتوانسته گستره خود را به مناطقی چون خوزستان و آذربایجان و کردستان برساند و آن را از ضعف‌های جنبش سبز می‌داند، یادآوری می‌کند: «شکل نگرفتن اعتراض‌های خیابانی در شهرهای دیگر معلول فضای امنیتی و سرکوب‌ها بود. گروه‌های مختلف وابسته به اقوام ایرانی، در داخل و خارج از جنبش سبز حمایت کردند. زندانی شدن چهره‌های مشخص مانند دكتر رمضان‌زاده و شهادت دانشجويانی چون كیانوش آسا از دیگر نشانه‌های همراهی اقوام با جنبش سبز است.»

تاثیر جنبش سبز بر اقلیت‌ها

یکی از معضلات نظری در مباحث قومی، استفاده از واژه «اقلیت» است. آمایش قومی- جمعیتی ایران به گونه‌ای نیست که بتوان گروهی را به عنوان اکثریت مطلق نام برد و گروهی دیگر را اقلیت لقب داد. اگر چه بر اساس پژوهش‌های مرکز تحقیقات راهبردی، سیاست‌های حاکم بر ایران، از تحکم غیرقابل انکار «فارس» و «تشیع» ناشی می‌شود، اما حقیقت آن است که بیش از ٦٠ درصد جمعیت ایران را غیر فارس‌ها تشکیل می‌دهند. حکاک‌پور با یادآوری این نکته، می‌گوید: «با محدود ماندن جنبش در قسمت‌های شمالی تهران و چند شهر فارس‌نشین دیگر، ضرورت مشارکت اقوام دیگر برای به ثمر رسیدن این جنبش و تبدیل آن به حرکتی سراسری در ایران مشخص‌تر شد.»

او خودآگاهی اقوام ایرانی را نشان‌دهنده تغییراتی بزرگ در فضای عمومی اقوام غیرفارس می‌داند: «آنها نشان دادند که نسبت به دهه‌های گذشته، به بالاترین میزان خودآگاهی ملی رسیده‌اند و دیگر همچون گذشته تبعیت کورکورانه از تصمیم‌های روشنفکران فارس را نمی‌پذیرند و اگر مرکز خواسته‌های آنها را انعکاس ندهد، حرکات مستقل خود را دنبال خواهند کرد.» عزیزی بنی‌طرف هم بی‌توجهی احزاب و سازمان‌های غیردولتی اصلاح‌طلبان به اعتراضات قومی در سال گذشته را از آسیب‌های جنبش سبز و تاثیر آن بر وضعیت قومیت‌ها ارزیابی می‌کند.

با این حال باید پذیرفت که تحولات سال گذشته بر درک متقابل اقوام ایرانی تاثیر به سزایی داشت. علاوه بر این، نقض آشکار حقوق بشر در دادگاه‌های نمایشی و اتهام‌های بی پایه، این بار نه در حاشیه ایران که در مرکز، نگاه روشن‌تر و بیناتری بر فضای بدبینی و عدم درک متقابل گشود. جلالی‌زاده می‌گوید: «فرصت‌طلبان و منفعت‌طلبان افشا شده‌اند. مردم، موقعيت و مواضع خود را بهتر تشخيص داده‌اند و می‌دانند با چه گروهی طرف هستند، وحدت، همدلی، همبستگی و اعتماد بين ايرانيان بيشتر شده، تسامح و تساهل نسبت به یکديگر و احترام متقابل میان گروه‌ها در هيچ دوره‌ای مانند امروز نبوده است. معتقدم امروز با وجود تبليغات منفی سال‌های گذشته ضد كردها و اهل سنت، مردم با آنها ابراز همدردی می‌كنند.»

توفیقی هم به هم‌افزایی نیروی جنبش از مسیر همراهی همه اقوام اشاره می‌کند: «خرده جنبش‌ها دریافته‌اند که دموکراسی شانس تحقق مطالبات آن‌ها را بیش از هر چیز دیگر افزایش می‌دهد، به همین دلیل با همراهی این جنبش و هم‌افزایی نیروی حاصل از آن، امیدهای بیشتری برای تغییر پدیدآمده است.»هم‌گرایی بین مرکزنشینان و دیگر اقلیت‌های مذهبی و قومی ایران از اصلی‌ترین ثمرات جنبش سبز و یک سال مبارزه مستمر مردم برای دموکراسی است. رسول‌پور با یادآوری واکنش گسترده ایرانیان به اعدام پنج فعال سیاسی که چهارنفر آنها کرد بودند، می‌گوید: «تولد جنبش سبز و تداوم سرکوب‌ها منجر به درک روشن‌تر اقوام ایرانی و سایر شهروندان ایرانی از یکدیگر ‌شد. ارزش‌های جدیدی به وجود آمده که سرکوب و تحقیر اقوام ایرانی را تحمل نمی‌کند و انتقاد از گذشته و نگاه انسانی و امروزی به مسایل اقوام، به شکل کم سابقه‌ای در بدنه جنبش سبز نمایان است.»

واقعیت این است که جنبش سبز با شعار ساده «رای من کجاست؟» شروع شد. شعاری که به گفته دکتر میلانی صدسال مبارزه دموکراسی‌خواهی ایرانیان را همراه دارد اما واقعیت بارزتر آن است که در سرزمینی با چنین ساختار متنوعی به لحاظ قومیت و مذهب نمی‌توان تنها با وعده دموکراسی، بخش عظیمی ‌از مردمانی را که تعریف‌شان از دموکراسی به معیارهای جانبی دمکراسی وابسته است، به جنبش تحول‌خواه کنونی کشاند. نباید از یاد برد که بخش اعظمی از مشارکت همین مردم در انتخابات، به واسطه شعارها و برنامه‌های انتخاباتی دو کاندیدای انتخابات یعنی کروبی و موسوی بوده است. اما این دو، به طرزی عجیب و باورنکردنی طی یک سال گذشته هرگز در بیانیه‌های پرشمارشان به فکر طرح همان برنامه‌ها و خواسته‌ها نیفتادند. یک سال گذشت و دولت دهم بدون مشروعیت مردمی، با زور و ارعاب و شکنجه و تجاوز، و زندانی و آواره کردن فعالان سیاسی و مدنی به عمر خود ادامه داد؛ اکنون وقت آن است که دیگر بار بر برنامه‌های این جنبش تامل کنیم.

ادامه مطلب ....

بلاتکلیفی ابراهیم رشیدی روزنامه نگار آذربایجانی پس از یک ماه بازداشت موقت

پنجشنبه ۲۴ تير ۱٣٨۹ - ۱۵ ژوئيه ۲۰۱۰

ساوالان سسی : مهندس ابراهیم رشیدی روزنامه نگار آذربایجانی که از ۲۴ خرداد ٨۹ توسط ماموران اداره اطلاعات اردبیل بازداشت شده بود پس از گذشت یک ماه در شرایط بلاتکلیفی در زندان مشگین شهر به سر می برد.

نزدیکان خانواده رشیدی می گویند این روزنامه نگار آذربایجانی روز پنجشنبه ۲۴ تير ٨۹ طی تماسی تلفنی با خانواده از برگزاری جلسه بازپرسی خود در شعبه دوم دادگاه انقلاب مشگین شهر خبر داده است. به گفته رشیدی وی پس از ۵ ساعت بازپرسی توسط قاضی کشاورز دوباره به زندان مشگین شهر بازگردانده شده است.

این وبلاگ نویس آذربایجانی پس از اتمام مرحله تحقیقات در ۹ تیر ۸۹ به زندان مشگین شهر منتقل شده است و از حق ملاقات با خانواده و وکیل محروم است. ماموران زندان به خانواده رشیدی گفته اند که وی به مدت دو ماه ممنوع الملاقات است. به گفته ماموران٬ رشیدی تنها در صورت دادن پاسخ دلخواه بازجویان اجازه ملاقات با خانواده را پیدا خواهد کرد.

ابراهیم رشیدی عضو هیات تحریریه ماهنامه "بایرام" و هفته نامه توقیف شده "نوید آذربایجان" و وبلاگ نویس، مدرس زبان ترکی آذربایجانی، عضو مؤسس سازمان غیر دولتی(NGO) "آذرتوپراق"‏،‏ عضو هیأت مؤسس و دبیر کانون فرهنگی"استاد شهریار" دانشگاه اورمیه، مدیر مسؤل نشریه دانشجویی "اولدوز"‏، سردبیر نشریه دانشجویی "بولوت" در دانشگاه اورمیه و شاعر می باشد.

این ژورنالیست و فعال مدنی شناخته شده آذربایجانی در سالهای اخیر چندین بار دستگیر و به زندان محکوم شده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز طی اطلاعیه ای در ۲۲ ژوئن ۲۰۱۰ خبر از بازداشت این روزنامه نگار آذربایجانی داده بود. سازمان عفو بین الملل نیز در سالهای گذشته با صدور اطلاعیه هایی بازداشت و فشار بر رشیدی را محکوم نموده بود.

ادامه مطلب ....

آزادی علیرضا حسین زاده و رضا عبدی از زندان تبریز

پنج‌شنبه ۲۴ تير ۱٣٨۹ - ۱۵ ژوئيه ۲۰۱۰

ساوالان سسی : علیرضا حسین زاده و رضا عبدی از فعالین مدنی آذربایجانی روز چهار‌شنبه ۲۴ تير ۸۹ پس از تحمل ۶۶ روز بازداشت موقت به قید وثیقه ۳۰ میلیون تومانی از زندان تبریز آزاد شدند.

مامورین امنیتی۲۱ اردیبهشت ۸۹ با مراجعه به مغازه کامپیوتری حسین زاده در منطقه نصف راه تبریز٬ این فعالین را بازداشت و منازل آنها را مورد تفتیش قرار داده بودند.

اتهام این افراد اخلال در نظم عمومی از طریق تشویق تیم فوتبال تراکتورسازی و تبلیغ علیه نظام از طریق تهیه و توزیع سی دی تجزیه طلبانه در مورد دریاچه ارومیه عنوان شده است.

این افراد در مرحله تحقیقات از حق ملاقات با خانواده و وکیل محروم بوده اند و تحت فشار قرار گرفته اند.

ادامه مطلب ....

آزادی فیروز یوسفی فعال مدنی آذربایجانی از بازداشتگاه امنیتی حفاظت اطلاعات ارتش

چهارشنبه ۲٣ تير ۱٣٨۹ - ۱۴ ژوئيه ۲۰۱۰

ساوالان سسی : فیروز یوسفی درجه دار اخراجی نیروی زمینی ارتش و فعال مدنی آذربایجانی عصر روز چهارشنبه ۲٣ تير ٨۹ پس از تحمل ۲۴ روز بازداشت موقت به قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از بازداشتگاه امنیتی حفاظت اطلاعات ارتش آزاد شد.

مامورین امنیتی ارتش ٣۱ خرداد ٨۹ این فعال آذربایجانی را پس از مراجعه به کارگزینی پادگان فرماندهی ترابری نیروی زمینی ارتش در تهران بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار داده بودند.

اتهام یوسفی اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در گروههای پان ترکیست و تجزیه طلب، تبلیغ علیه نظام و سرقت اسناد محرمانه پرونده پرسلنی مربوط به اخراج از ارتش عنوان شده است و پرونده در شعبه سوم دادسرای امنیت تهران در جریان است. وی در مدت بازداشت از ملاقات با خانواده و وکیل محروم بوده است.

این فعال آذربایجانی پیش از این نیز در آبان و اسفند ۸۷ در شهرهای تهران و مراغه نیز بازداشت و به قید وثیقه از زندان آزاد شده بود.

کمیسیون رسیدگی به تخلفات کارکنان ارتش اسفند ماه ۸۸ یوسفی را پس از ده سال خدمت در نیروی زمینی ارتش ایران از کار اخراج و حکم به بازخرید اجباری وی داده بود.

ادامه مطلب ....

اعتصاب بازار تبریز در اعتراض به افزیش مالیاتها

چهارشنبه ۲٣ تير ۱٣٨۹ - ۱۴ ژوئيه ۲۰۱۰

ساوالان سسی : اصناف بازار تبریز در اعتراض به افزایش مالیاتها از روز سه شنبه ۲۲ تير ٨۹ با بستن مغازه های خود دست به اعتصاب زدند.

در دومین روز اعتصاب بازاریان تبریز بازار امیر شامل راسته گرجیها، کفشدوزان، فرشچیها و همچنین تمامی پاساژهای خیابان فردوسی به حالت تعطیل در آمد و بازاریان و مردم با تجمع در مسجد قیزیل مچید اعتراض خود به سیاستهای مالیاتی حکومت را اعلام داشتند.

به دنبال تجمع بازاریان مامورین لباس شخصی با مراجعه به مسجد قیزیل مچید بازاریان و مردم را مجبور به ترک مسجد نمودند.

بازار تبریز از صبح روز چهارشنبه فضایی امنیتی به خود گرفته است و مامورین لباس شخصی و نیروهای بسیج با گشت زنی در داخل بازار، مانع از توقف مردم و فیلمبرداری از تعطیلی بازار می شوند.

بازاریان پس از تخلیه مسجد قیزیل مچید و دخالت نیروهای امنیتی به مساجد بادکوبه بازار کفشدوزان و اشراقیه واقع در منطقه عابباس قاپیسی رفته و به اعتراضات خود ادامه می دهند.

سیاستهای مالیاتی حکومت ایران در افزایش ۷۵ درصدی مالیات باعث این اعتراضات شده است. اصناف بازار تبریز معتقدند که ادامه کسب و کار با وضعیت کنونی ناممکن است.

ادامه مطلب ....

تجمع حمایتی از زندانیان سیاسی آذربایجانی در آنکارا

يکشنبه ۲۰ تير ۱٣٨۹ - ۱۱ ژوئيه ۲۰۱۰

آزادلبق رادیوسو: نهم ژوئیه جمعی از آذربایجانیهای مقیم ترکیه در مقابل دفتر سازمان ملل در آنکارا ، تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها اعتراض خود را نسبت به دستگیری فعالان آذربایجانی در ایران ابراز داشتند.

شرکت کنندگان تجمع اعتراضی بیانیه ای تقدیم نمایندگان سازمان ملل کردند.

در بیانیه گفته می شود که، فعالیتهای سیاسی و فرهنگی آذربایجانیها روز به روز بسیار محدود می شود و کماکان آنها از حقوق اساسی و بشری خود محروم هستند :

"فعالان بر هر بهانه ای دستگیر می شوند ، در جریان بازداشتهای چند ماهه در معرض شکنجه روحی و جسمی قرار می گیرند ، از حق داشتن وکیل محروم می شوند. بسیاری از فعالان از اتهامی که با آن روبرو هستند خبر ندارند."

در بیانیه اشاره می شود که در ماههای گذشته فشارها نسبت به فعالان آذربایجانی در ایران افزایش یافته است. در دو ماه گذشته ، بیش از 50 فعال مدنی، مدافع حقوق بشر ، روزنامه نگار ، دستگیر یا روبوده شدند . فعالان بدون قرار بازداشت ، در منزل یا محل کار خود بازداشت شدند.

در بیانیه داده شده، شرکت کنندگان ضمن خواستار آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی آذربایجان بر توقف فشارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود در جامعه آذربایجانیها در ایران تاکید کردند.


لینک خبر – ترجمه از ساوالان سسی

ادامه مطلب ....

نامه سرگشاده طاهره امامقلی مادر بهبود قلیزاده، فعال آذربایجانی به آیت الله آملی لاریجانی ریاست قوه قضائیه

ریاست محترم قوه قضائیه
جناب آیت الله آملی لاریجانی
سلام عليكم

با احترام به استحضار مي رساند اينجانب طاهره پور امامقلي 70 ساله ساكن شهر مياندوآب، پس از حدود دو ماه مراجعات و پيگيريهای مکرر به مراجع ذی صلاح جهت آگاهی از علل دستگيري بهبود قلي زاده، نهادهای مزبور به جای پاسخگويي، به تهديد جانی و ارعاب اینجانب و خانواده اقدام نموده اند. اینجانب ضمن ابراز نگرانی شدید خود، خانواده، اقوام و دوستان از وضعیت جسمانی و روانی بهبود قلی زاده لازم می دانم نکاتی را در ارتباط با نقض حقوق قانونی متهم توسط افراد و زیر مجموعه تحت ریاست جنابعالی به عرض برسانم.

فرزند اينجانب بهبود قلي زاده در صبحگاه روز 31 ارديبهشت 1389 در حال مراجعه به محل كار خود (يك واحد عكاسي و فيلمبرداري واقع در خيابان امام خميني شهر مياندوآب) مورد تعقيب لباس شخصي ها قرار گرفته و طبق اظهارات 2 تن از شاهدان در حين گشودن درب محل کار خود، بدون ارائه حکم قضایی و یا تفهیم اتهام همراه با توهین و ناسزا و جملات ركيك بازداشت شده است. ماموران لباس شخصی پس از دستگیری ایشان با به هم ریختن و تخریب محل کار ایشان اقدام به ضبط بسیاری از اموال و وسایل کاری و شخصی ایشان از جمله 9 دستگاه كامپيوتر می نمایند.

از آن تاریخ تاکنون (بیش از 50 روز) به جز دو تماس بسیار کوتاه هیچ خبری از ایشان در دست نیست. نه اطلاعات دقیقی از محل بازداشت ایشان و نه توضیحی در ارتباط با علت بازداشت و اتهام احتمالی ایشان به خانواده اش داده اند و به جای آن با تهدید خانواده ایشان و طرح مباحث واهی و تحمیل آزار و فشارهای شدید روحی و روانی، آنها را تحت شکنجه مضاعف خود قرار داده اند. نحوه برخورد نیروهای امنیتی و قضایی کشور، عدم تفهیم اتهام بعد از گذشت بیش از 50 روز از دستگیری ایشان، بی­اطلاعی از محل دقیق بازداشت و عدم پاسخگویی قاضی هاشم زاده، بازپرس پرونده در قوه ای که جنابعالی در هنگام تصدی ریاست بر آن نوید دگرگونی و تغییرات گسترده و مهم تر از همه پاسخگویی و شفافیت در روند قضایی متهمان را داده بودید، بسیار بعید و دور از انتظار بوده است. بي گمان جنابعالی بعنوان ریاست قوه قضائیه، بندها و مواد قانونی کشور را بايد نيك بدانید:

طبق مفاد ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي كه سه شنبه 15/2/83 به تصويب مجلس و در تاريخ 16/2/83 به تصويب شوراي نگهبان رسيده است «كشف و تعقيب جرائم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت مي بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هر گونه سلايق شخصي و سوءاستفاده از قدرت و با اعمال هر گونه خشونت و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود». رفتار دستگاه تحت ریاست جنابعالی با فرزند اینجانب بهبود قلي زاده، فرسنگها با آنچه در بند فوق مشخص شده است فاصله دارد و هیچ انطباقی با مفاد آن ندارد. ايشان به عنوان شهروندي بدون سابقه هيچ نوع تخلف جزايي نداشته و مورد احترام مردم محله و شهر، در چند سال اخير همواره با آزار نهادهای امنیتی روبرو بوده است و بارها به اتهام هويت طلبي و وطن پرستي دستگير و پس از چند روز يا چند هفته تبرئه شده است. بازداشت های قبلي ايشان همگی در راستای مطالبه اجرای به حق و قانونی اصول 15 و 19 قانون اساسي بوده است كه حضرتعالي و هر انسانی كه انسانيت و حقوق شهروندي را ارج مي نهد نمی تواند حقانیت آن را انکار نماید. تلاش در جهت اجرای قانون اساسی که حاصل خون هزاران شهید از خطه آذربایجان همچون باکریها، چمرانها و بابائی هاست که با نثار خون خویش آن را از گزند بیگانگان در امان نگه داشتند، نه تنها غیر قانونی نیست بلکه ارج نهادن به ایثار بی ادعای حافظان و صاحبان اصلی انقلاب است. ولی متاسفانه امروز با وجود گذشت سه دهه از انقلاب هر كسی که خواستار اجراي اصول معطل مانده قانون اساسی که اصول 15 و 19 قانون اساسي است مجرم و خطاکار شناخته می شود.

طبق ماده واحده «محاكم و دادسراها مكلف اند حق دفاع از متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند». متاسفانه در پنجاه روز گذشته نه تنها هیچ گونه تفهيم اتهامی در ارتباط بازداشت ایشان صورت نگرفته است بلکه حق برقراری تماس و ملاقات و برخورداری از وکیل نیز از ایشان دریغ شده است.

ادامه اين بند مي افزايد: «دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع و كلاً در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملاً مراعات شود». آیا در برخورد با فرزند اینجانب موازين اسلامي رعایت شده است؟

همانگونه که ذکر کردم کامپيوترهایی که از موسسه ايشان ضبط و به اداره اطلاعات انتقال يافته است حاوی عكسها و فيلم هاي بسیاری از مراجعان می باشد كه به صورت آرشيو در موسسه نگهداري مي شده است. این در حالی است که ماده فوق به صراحت اعلام می کند: «از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياء ضبطي و توقيفي متهمان اجتناب نموده و در اولين فرصت ممكن يا ضمن صدور حكم يا قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشياء تعيين تكليف كرده و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايي نگرديده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردد و در هيچ موردي نبايد از آنها استفاده شخصي و اداري بعمل آيد». در حالی که ماموران اطلاعات در بازرسی منزل ایشان نسبت به شكستن اشياء منزل از هیچ اقدامی اباء نکرده اند. جنابعالی چگونه رفتار غیر قانونی و غیر انسانی و به دور از انسانیت ماموران قضایی را توجیه می کنید؟ چرا حق قانوني خانواده ایشان جهت ملاقات به طور مکرر نقص مي شود؟ چرا بعد از گذشت بیش از پنجاه روز از دستگیری ایشان هیچ تفهیم اتهامی صورت نگرفته است؟ مگر نه اینکه در قوانین مربوطه حداكثر ظرف 48 ساعت، باید پرونده متهم تكميل و به مراجع قضايي فرستاده شود؟ چرا بعد از این مدت طولانی، محل و نحوه نگهداري دقیق ايشان اعلام نشده است؟

جنابعالی باید بدانید که دستگيري و نحوه برخورد مأمورين با بهبود و همفكرانش، آزاد اندیشان و مخصوصا ملت آذربایجان را سخت آزرده و خشمگین نموده است. مطمئن باشید که ملت آذربايجان خاطره مبارزه و پايمردي فرزندانش را هیچ وقت فراموش نخواهد کرد. در پایان یادآور می شوم که در صورت ادامه رفتار غير انساني، غير قانوني و ناعادلانه با فرزند اینجانب و دیگر دستگيرشدگان، نسبت به طرح موضوع در سازمان هاي بين المللي اقدام خواهد شد.

طاهره پور امامقلي
19 تیر 1389

رونوشت به:
- حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی
- محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
- دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی
و جهت اطلاع:
- انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذزبایجان
- انجمن دفاع از زندانیان سیاسی ایران
- کمسیون حقوق بشر اسلامی
- انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر
- انجمن مدافع حقوق اقوام تحت ستم
- سازمان دیده بان حقوق بشر

ادامه مطلب ....

سازمان عفو بین الملل خواهان لغو مجازات سنگسار سکینه محمدی آشتیانی شد

يکشنبه ۲۰ تير ۱٣٨۹ - ۱۱ ژوئيه ۲۰۱۰

سازمان عفو بین‌الملل از مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته است سکینه محمدی آشتیانی را اعدام نکنند. این نهاد مدافع حقوق بشر می‌گوید اعدام این مادر ۴۳ ساله، که دو فرزندش چشم به راه او هستند، نه با سنگسار و نه با هیچ شیوه دیگری نباید عملی شود.

عفو بین‌الملل همچنین از حقوقدانان ایرانی درخواست کرده است پیرامون اظهارات سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن تحقیق کرده و صحت و سقم آن را گزارش کنند.

سفارت جمهوری اسلامی در لندن روز پنجشنبه اعلام کرد سکینه محمدی آشتیانی سنگسار نخواهد شد.

سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به اظهارات مقامات سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن مبنی بر اینکه سکینه محمدی آشتیانی سنگسار نخواهد شد می‌گوید تغییر در روش اعدام مشکل خانم محمدی را حل نمی‌کند.

حصیبه حاج صحرایی، قائم مقام بخش شمال آفریقا و خاور میانه سازمان عفو بین‌الملل، می‌گوید بیانیه سفارت ایران مشخص نمی‌کند چه ارگانی در ایران به لغو سنگسار این مادر ۴۳ ساله رای داده و تا وقتی که خانم آشتیانی یا وکیل مدافعش به طور رسمی در جریان لغو اعدام قرار نگیرند خطر اعدام و یا سنگسار شدنش همچنان وجود دارد.

سکینه محمدی آشتیانی در ماه مه ۲۰۰۶ میلادی به اتهام روابط نا مشروع به ۹۹ ضربه شلاق محکوم و مجازات شد. اما پس از آن، دادگاه بار دیگر حکم اعدام از طریق سنگسار برای او صادر کرد.

وی که مادر دو فرزند است بر اساس آنچه «علم قاضی» در ایران خوانده می‌شود به اعدام محکوم شده است. در چارچوب قوانین دولت جمهوری اسلامی، اگر قضات به شواهد و دلایل محکمه پسند دسترسی نداشته باشند می‌توانند با تکیه بر علم خود برای متهمین حکم صادر کنند.

حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی در ۲۷ ماه مه ۲۰۰۷ میلادی به تایید دادگاه تجدید نظر رسید. وی دوبار از دادگاه درخواست عفو و بخشودگی کرد که مورد قبول واقع نشد.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود آورده است مجازات یا اعدام افراد به اتهام روابط خارج از چهارچوب خانواده از وظایف دولت نیست. این سازمان می‌گوید در حال حاضر حداقل هفت زن دیگر و سه مرد به اعدام از طریق سنگسار محکوم شده‌اند و احتمال می‌دهد شمار محکومین به اعدام بیش از تعداد اعلام شده باشد.

این سازمان مدافع حقوق بشر می‌گوید حکم اعدامی که از سوی حکومت صادر می‌شود به هر نحوی که باشد غیر قابل قبول و غیر انسانی است و دولت جمهوری اسلامی باید اطمینان بدهد که سکینه و سایر زندانیانی که منتظر اجرای حکم اعدامشان هستند، اعدام نخواهند شد.

حصیبه حاج صحرایی همچنین می‌گوید گزارش سفارت ایران در لندن مبنی بر این که حکم سنگسار سکینه لغو شده به تنهایی کافی نیست و نجات جان این مادر را تضمین نمی‌کند.

قائم مقام بخش شمال آفریقا و خاور میانه سازمان عفو بین‌الملل می‌افزاید ما نگرانیم که اینگونه اظهارات دولتی صرفا جنبه تبلیغاتی داشته باشد و تاکتیکی باشد که دولت ایران با توسل به آن بخواهد خود را از انتقادات جهانی در امان نگه دارد.

این مقام ارشد سازمان عفو بین‌الملل از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته است حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی را به طور کامل لغو کند و از حقوقدانان ایرانی هم درخواست کرده پیرامون اظهارات سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن تحقیق و صحت و سقم آن را گزارش کنند.

حکم سنگسار سکینه آشتیانی با واکنش‌های گسترده بین‌الملل مواجه شده است؛ روز جمعه، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوئه قضاییه، در واکنش به این اعتراض‌ها، اظهار داشت که چنین واکنش‌هایی در نظر قضات تاثیری نخواهد داشت؛ وی در عین حال بدون ذکر جزییات گفت که «بازنگری و تجدید نظر در رابطه با این حکم تحت بررسی است.»

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در مصاحبه با ایرنا گفت: «هجمه رسانه‌ای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران در هر زمان به بهانه‌ای انجام می‌شود و در سال‌های اخیر نیز احکام شرع مقدس اسلام، سوژه این تهاجمات تبلیغی بوده است.»

محمد جواد لاریجانی که پیش از این نیز از حکم سنگسار در ایران دفاع کرده بود تصریح کرد: «هجمه‌ای که غرب در این رابطه به راه انداخته، هیچ تاثیری در نظر قضات ما ندارد. اجرای احکام شرع مقدس اسلام مثل رجم، حجاب و ارث همواره با تخاصم وقیحانه آنها روبرو بوده و اساسا هر مساله ای که بوی احکام شرعی داشته باشد با مخالفت آنها روبرو می‌شود.»

محمد جواد لاریجانی پس از سنگسار یک مرد در اطراف قزوین در سال ۱۳۸۶ گفته بود «برخی فکر می کنند چون غربی‌ها راجع به سنگسار به ما فحش می‌دهند، ما خجالت می‌کشیم که احکام را اجرا کنیم.»

رادیو فردا

ادامه مطلب ....

اطلاعیه مطبوعاتی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ):

سکینه محمدی قربانی دیگر سیستم تهمت و افتراء

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ) همصدا با جامعه جهانی و سازمان های مدافع حقوق بشر در سراسر جهان٬ صدور حکم سنگسار بر علیه سکینه محمدی آشتیانی توسط جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده است. آنچنان که در ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آمده و جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاء کنندگان آن است٬ آداپ همچنین هرگونه سنگسار را به هر دلیلی باشد٬ محکوم می کند.

حکم سنگسار سکینه محمدی یکی از مواردی است که در روندی کاملاً غیرقانونی صادر شده است و آداپ با چنین مواردی به خصوص وقتی که به اتنیکهای ساکن ایران مربوط می شود٬ آشنایی قبلی دارد. در ایران محرومیت زبانی و نامناسب بودن فضای ارتباط اجتماعی یک فرهنگ جا افتاده می باشد که به ابزاری نهادینه شده برای محکوم کردن انسانهای بی گناه از اقلیتهای اتنیکی تبدیل گشته است. سکینه محمدی آشتیانی یک آذربایجانی است که تحت فشار و به صورت نا آگاهانه ای بر علیه خود اقرار کرده است. (احتمال اینکه شکنجه و فشارهای جسمی و روحی در اعتراف او نقش داشته باشد٬ وجود دارد.) محمد مصطفایی وکیل او٬ ضعف آشتیانی در زبان فارسی را به عنوان یک دلیل اساسی اقرار او بر علیه خودش ذکر کرده است. اعتراف کردن تحت فشار در مورد اقلیتهای اتنیکی ساکن ایران که توانایی کافی در صحبت به زبان فارسی ندارند٬ بسیار رایج است. تحمیل زبان فارسی بر تمام اقلیتهای اتنیکی ایران بی عدالتی بزرگی است که به نژادپرستی و صدور احکام سنگین جزائی بر علیه ساکنان غیرفارس این کشور منجر می شود.

روند محاکمه آشتیانی که با شواهد متناقض و متأثر از شرایط غیر عادی و در بهترین حالت٬ با پیشداوری و تعصبات صورت گرفته٬ کاملا مخدوش است. استدلال مصطفایی در خصوص بی گناهی کامل آشتیانی با توجه به قانونی است که به قاضی صلاحیتی بیش از حد داده و امکان بی طرفی او را بسیار ناچیز می کند. این یک تخطی آشکار از ماده ۷۴ قانون جزائی ایران است. آداپ همچنین حکومت ایران را به خاطر دورویی و نفاقی که در رفتار با شهروندان خود دارد سرزنش می کند. طبق گزارش ماهانه آداپ٬ منتشر شده در جولای ۲۰۰۹ ٬ آشتیانی از سال ۲۰۰۵ به بعد در بازداشت بوده است. به علاوه دادگاه بدوی او را به تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم کرده بود.

این رفتار ناعادلانه باید متوقف شود. افراد بیگناه زیادی هستند که بی جهت متحمل رنج و سختی می شوند. آداپ از جامعه جهانی می خواهد که خصوصا برای حمایت از زندانیان گمنامی که درگیر شرایط مشابهی هستند٬ حکومت ایران را تحت فشار قرار دهد.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)

فاخته زمانی
رئیس اجرائی
ونکوور٬ کانادا
۹ ژوئيه ۲۰۱۰

ادامه مطلب ....