بیانیه روشنفکران، دانشگاهیان و فعالین جنبش‌های اجتماعی برای آزادی زندانیان سیاسی آذربایجانی

دوشنبه ٨ شهريور ۱٣٨۹ - ٣۰ اوت ۲۰۱۰

جمعی از روشنفکران، فعالین جنبشهای اجتماعی و خانواده های زندانیان سیاسی آذربایجانی با امضای بیانیه ای حقانیت آذربایجانی‌ها در طرح مطالبات فرهنگی، زبانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خویش را مورد تایید قرار داده و خواهان آزادی زندانیان سیاسی آذربایجانی شدند.متن کامل بیانیه بدین شرح است:

آذربایجانی ها را آزاد کنید

از اوایل بهار امسال تا کنون دهها تن از مدافعین حقوق مدنی و فرهنگی آذربایجانی در شهرهای مختلف از جمله شهرهای تبریز، تهران، کرج، اورمیه، اردبیل، میاندوآب، ماکو، کلیبر، مشکین‌شهر، خوی و صوفیان و.... دستگیر و راهی زندان شده‌اند. هرچند برخی از آنان به قید وثیقه و... آزاد شده‌اند اما هنوز گروهی به اسامی خانم‌ها حمیده فرجزاده، زهرا فرجزاده (فعالین حقوق زن) و آقایان اکبر آزاد (نویسنده و ژورنالیست)، مهندس حسن رحیمی بیات (فعال حقوق بشر)، حسین نصیری، دکتر علیرضا عبدالهی، دکتر لطیف حسنی، مهندس محمود فضلی، مهندس شهرام رادمهر، آیت مهرعلی بیگلو، بهبود قلیزاده، آیدین خواجه‌ای، بهمن نصیرزاده، حیدرکریمی، نعیم احمدی، یونس سلیمانی، شکرالله قهرمانی فرد، همگی از فعالین مدنی آذربایجان هنوز بطور متوسط سه ماه در زندان انفرادی بوده‌اند، این درحالی است که سعید متین‌پور، علی عباسی، ودود سعادتی، رحیم غلامی و بهروز علیزاده نیز از سال گذشته همچنان در حال سپری کردن زندان خود بوده و اخیرا نیز خانم هانیه فرشی شتربان و ... بازداشت و به مجموعه قبلی اضافه گشته‌اند.

به قرار اطلاع بسیاری از این دستگیری‌ها بدون ارائه حکم دادگستری انجام شده، آنان در زندان انفرادی نگهداری می‌شوند و از حق انتخاب وکیل محرومند، برخی تحت شکنجه‌های شدید فیزیکی و روحی قرار گرفته‌، اجازه ملاقات یا تماس تلفنی با خانواده‌شان را ندارند !

ما ضمن تایید حقانیت آذربایجانی‌ها در طرح مطالبات فرهنگی، زبانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خویش، اعتقاد داریم که مبارزه برای تامین دموکراسی از مبارزه برای تامین حقوق اولیه اهالی مناطق اتنیک کشور جدا نیست، ما سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومت‌های مرکزی ایران را که موجب عقب‌ماندگی نسبی مناطق مختلف و ایجاد شکاف قومی در جامعه ایران شده است را به شدت محکوم می‌کنیم.
ما معتقدیم که مبارزه با دیکتاتوری با نادیده گرفتن، حقوق شهروندان ترک و کرد و عرب و ترکمن و بلوچ و ... موفقیتی در پی نخواهد داشت.

لذا بدین‌وسیله ضمن محکوم نمودن هرگونه مصادیق خشونت، شکنجه، تحقیر و توهین و نقض حقوق فردی بازداشت‌شدگان و با درخواست از رسانه‌های مستقل و سازمانهای حقوق بشری جهت پوشش خبری و حمایت از آنان، خواهان آزادی سریع و بی‌قیدوشرط و ارجاع پرونده آنها به یک محکمه عادله هستیم.


اسامی هشتصد و هشت نفر به ترتیب الفبا (قابل ذکر است که تعدادی دیگری از امضاها تا چند روز دیگر انتشار خواهند یافت.)

صفر ابدالی، گوهر ابدالی، مهدی ابدالی، سیروس ابراهیم نژاد، شهباز ابراهیم نژاد، منوچهر ابراهیم نژاد، خانواده احمدی: (اکبر، بهروز، پرویز، ثریا، حسن، حسین، خلیل، رقیه، ریحانه، سمیرا، سیروس، علی، قربان، گل‌محمد، محمد، مهدی، مهرداد و ولی احمدی)، امین احمدیان، حسن احمدیان، وحیده احمدیان، یاشار ادریسی، علیرضا اردبیلی، غلامرضا اردبیلی، محمد اردبیلی، آیسان اردبیلی اصل، پروین اردلان، حسن ارک، امیر اسحاقی، زهره اسدپور، لیلا اسدی، یاسر اسدی، صادق اسکندری، زویا اسکندریان، سعیده اسلامی، محمد حسین اسماعیل، بهرام اسماعیل بیگی، دکتر علیرضا اصغرزاده، افسانه اصفهانی زاده، غلامعلی اصفهانی زاده، الهام اصفهانیان، حسین اصفهانیان، آراز اصل خلخالی، داداش اصلانزاده، سولماز اصلانزاده، سئویم اصلانزاده، یاشار اصلانزاده، بابک اصلانی، نگار اصلانی، آتیلا اعتمادی، بهارک اعتمادی، مهدی اعتمادی، ناصر افشارلی، علی افشاری، محمودعلی افشاریه، امیر اقنایی، محمدرضا الاردبیلی، نسرین الماسی، رجب الیاسی، صفورا الیاسی، اکبر امانتی، امیر امانتی، پروفسور احمد امید یزدانی، فرهاد امیدوار، نوشابه امیری، آسیه امینی، مهدی امینی زاده، علی انجم روز، الناز انصاری، وهاب انصاری، حسین انور حقیقی، عباس انورحقیقی، علی اورمان، کریم اورمولو، ائلناز اوستاجلو، آیسان اوستاجلو، حسین اوستاجلو، سحر اوستاجلو، شاهین اوستاجلو، لیلا اوستاجلو، دکتر مریم اهری، عبدالله اهوازی، نادر اهوازی، حسین ایامی، سمیه ایامی، رضا ایروانی، روشنک ایروانی، ژیلا ائل بی قیزی، سولماز ائلبی قیزی، م. ائینالی، توران آتا بی لی، طغرل آتابای، ابوذر آذران، سئودا آذرتورک، عذرا آذری، مهدی آذری، مهدی آذری، یعقوب آذری، مرضیه آریانفر، خانواده آزاد: ( ائلناز، آیدا، حیدر، فاطمه، گوزل، محسن و یاشار آزاد)، محمد آزادگر، دکتر عباس آزادیان، دکتر داریوش آشوری، مهدی آقا زاده، بابک آکسون، آرش آهنگر قشقائی، کاوه آهنگری، پروانه آیتی، دکتر شکور بابازاده، ناهید بابازاده، الناز بابایی، اوختای بابایی، دکتر یاشیل بابک، غازی باشبوغ، ناصر باغیر اوغلو، نادر باغیر اوغلو (جوشغون آذر اوغلو)، خاقان باقراوغلو، مهدی باقری، مهدی بایرامزاده، لیلی بخشی پور، سهند بخشیان، منیره برادران، دکتر رضا براهنی، فائزه برقی، ناصر بلیدای، صفیه بندوخت، جاوید بنی فاطمه، مریم بهاران، شهلا بهاردوست، دکتر مهران بهاری، گلاله بهرامی، نجات بهرامی، پوریا بهروان، حسن بهگر، آرش بهمنی، صبری بهمنی، ناهید بهمنی، احمدرضا بیات شیرازی، افسانه بیاتی، سعید بیدخت، دکتر بهرام بیگدلی، رضا بیگزاده، آیدا بیلگین، آیسان بیلگین، آیلین بیلگین، محمود بیلگین، هاشم بیلگین، اکبر پاشایی، سولماز پوراقدم، احمد پوردستان، گلی پورستمی، خدیجه پورمهدی، خلیل پورمهدی، رسول پورمهدی، علی پورمهدی، سلمان پورنجف، صالح پورنجف، کاظم پورنجف، زینب پیغمبرزاده، بلال تابعی، علی تاتار، محمد تارین، رمضان تاریوردی، ائلیار تبریزلی، رضا تبریزی، خسرو تجربه کار، هاجر ترخانی، آیدین تقی پور، ربابه تقی زاده، علی تقی‌پور، آیدا تمجیدی، حسن تمجیدی، عظیم تمجیدی، دکتر نیره توحیدی، بابک تهرانی، سمیه تهرانی، مژگان ثروتی، احمد جابر، عبداله جبرائیلی، خرامان جعفراووا، اصغر جعفربیگی، خانواده جعفرپور: (ائلمان، حسن، حسین، ساری‌گل، کمال، مرتضی و مصطفی جعفرپور)، نوشین جعفرقیزی، اکبر جعفری، حامد جعفری، رضا جعفری، فاطمه جعفری، یاشار جعفری، امیر جلایر ادریسی، سهراب جلوخانی، بایرام جلیلی، پینار جلیلی، احمد جمشیدی، اسماعیل جمیلی، بهروز جوادی، سارا جوادی، جلوه جواهری، محمود جوشغون، احد جولانی، محمد جهانبخش، اسفندیار جهانبخشی، غزاله جهانشاه، خانواده جهانگیرپور: (رحیم، زینب، صابر، عبدالله، لطیفه، محمود، معصومه، منصوره، مهدیه و وحید جهانگیرپور) حسین جهانی، کاظم جهانی، حمید حاتم خانی، سیف الدین حاتملوئی، ائلچین حاتمی، علی حاجی، حبیبه حافظی، علی حامد ایمان، بابک حبیبی، جلال حجتی، عبدالحسین حردان، رزا حسامی، صمد حسن زاده، گیتی حسن زاده، هادی حسن زاده، حسین حسن زاده اصل، گیتی حسنپور، رویا حسنپور ابهری، احد حسن‌خانی، سیامک حسن‌خانی، مینا حسنخانی، هاتف حسن‌خانی، جابر حسنزاده، صابر حسنزاده، مهدی حسنزاده، الهام حسنلو، شاهین حسنی، منیره حسنی، فیروز حسین اوغلو، مریم حسین خواه، هوشنگ حسین زاده، حسین حسینپور، سعید حلفی، اصغر حمدی، نوروز حمزی، عبد حمیدی، هادی حمیدی، حمید حنیفی، آذر حیدرقیزی، حسین حیدری، ستار حیدری، فاطمه حیدری، مهدی حیدری (اهوازی)، مهدی حیدری (آذربایجانی)، مقدم حیدری زاده، فخرالدین حیدریان، شریف حیوزاوی، امیر خالقی، فاطمه خالقی، بهزاد خدابنده لو، الله‌وردی خدایی، جبرائیل خدایی، سریه خدایی، قلی خدایی، مهدی خدایی، نوروز خدایی، عباس خرسندی، مصطفی خسروی، ویدا خسروی، الناز خلخالی، علیرضا خلیلی، رویا خویی، محمدرضا خویی، اکرم خیرخواه، عبداله خیرخواه، رضا داداش نژاد، شورانگیز داداشی، مسعود داداشی، یاشار دانشگر، فریبا داوودی مهاجر، دکتر جواد درختی، حسن درخشان، پروفسور حبیب درزی نویسی، علی دروازه غاری، عیوض دستمرد، یمن دستمرد، سلامت دشتی، حبیب دلیری، امیر دلیلی، جابر دنیامالی، مصطفی دولتخواه، محمدعلی دولتمندی، رضا دهقان(چنگی)، آیدین دهقانی، اتابک دیاری، آیسان ذوالقدر، حوریه ذوالقدری، الهه رادمهر، مهندس سجاد رادمهر، صالح رادمهر، جعفر راشدی، مهندس حسن راشدی، بیوک راعی، ولی راعی، مریم رحمانی، احمد رحیمی، نریمان رحیمی، آیت رزاقی، جابر رزاقی، نصیر رزاقی، سهراب رشتبری، علی رشتبری، عیسی رشتبری، ابراهیم رشیدی، امیر رشیدی، کامی رضانیا، پینار رضایی، علی رضایی، محمد رضایی، مهدی رضایی، کاوه رضائی شیراز، احسان رمضانیان، علیرضا رهبری، سئودا زبردست، شلاله زبردست، حسن زرهی، کاوه زنجانلی، محمد زین الدینی، رمضان ساعدی، ناهی ساعدی، موسی ساکت، آتیلا سببی، دکتر مناف سببی، بهرام سپاسگذار، سوره سربازی، آیدا سعادت، بابک سعادتمند، لیلا سعادتی، خانواده سعدالهی: ( ابوالفضل، ائلناز، بهروز، بهزاد، خدیجه، داوود، عبادالله، علی، مهناز، ولی و یونس سعدالهی)، محمد سعید زاده، محمود سعیدزاده، تیمور سلجوق، رضا سلحشور، ناهید سلطان زاده، هدایت سلطانزاده، صابر سلطانی، علی سلطانی، عدنان سلمان، خانیم سلمانزاده، مریم سلمانزاده، ایلقار سلیمانی، دکتر آراز سلیمانی، سلیمان سلیمانی، فیصل سواری، افسانه سولدوزلو، بهرام سهرابی، امیر سویلم، علی سیاسی راد، حوریه سید عباسی، محمود سید کریمی، اسد سیف، فرشید سیگاری، سلمان سیما، افسانه سئویگین، ستار سئویگین، حسین شاخصی، مهندس حمید شافعی، علی شاملی، یونس شاملی، اصلان شاهسئون، آزاده شاهسئون، شهلا شاهسئون، یونس شاهورن، اکبر شبانی، عباس شبانی، معصومه شبانی، بابک شربیانی، نوید شرکتی، جلیل شرهانی، مهندس حسن شریعتمداری، امیر شریف‌نیا، رامین شریف‌نیا، موسی شریفی، روحی شفیعی، امید شکری، جبرائیل شکری، اصغر شکیبا، دکتر اکبر شکیبا، حسین شمسی، باقر شهنازی، نگین شیخ الاسلامی وطنی، شهاب الدین شیخی، فرشته شیرازی، محمد شیرزاد، سیروس شیری، فیروز شیری، ابولقاسم صادقی، فتانه صادقی، سیمین صبری، عیسی صبری، موسی صبری، رشید صبوری، لیلا صحت، دکتر ضیاء صدرالاشرافی، سمیرا صدری، مهندس علیرضا صرافی، جلال صفراوغلو، حسن صفری، سهیل صفری، یاور صفری، فرزاد صمدلی، امیر رضا صیادی، ابراهیم ضحاک، گلشن ضربی، معصومه ضیا، فرح طاهری، هادی طرفی، فاضل طریفی، سوسن طلوعی، یوسف طهماسب‌زاده، عهدیه عبادی، افسر عباس تقی دیزج، الهام عباسپور، الناز عباسزاده، فرح عباسزاده، محبوبه عباسقلی زاده، جواد عباسی، حسن عباسی، حسین عباسی، محمد عباسی، محمدرضا عباسیون علی اباد، کمال عبدالخانی، وجدان عبدالرحمن، ظریفه عبدالهی، علی عبدالهی، علیرضا عبدالهی، گلناره عبدالهی، تورج عبدل‌زاده، قلی عبدل‌زاده، میثاق عبدلی سیسان، دکتر کریم عبدیان، ناصر عبیات، محمد عتیقی‌نژاد، فریبا عجمی، احمد عجمی هیدج، دکتر رضا عدالتی، دکتر صدیقه عدالتی، جواد عدلتی، جواد عدلی، مهدی عراقی، پروین عراقی مرعشی، مهدی عربشاهی، اصلان عربلوئی، بابک عربلوئی، راحل عزمی، سجاد عزیزی، سعید عزیزی، سهیلا عزیزی، یوسف عزیزی بنی طرف، عصمت عطایی، اکبر عطری، دکتر کاظم علمداری، بهاره علوی، رضا علوی ثانی، جعفر علی عباسی، ابراهیم علیپور، فرهمند علیپور، غلامحسین علیپور اصل، فریبا علیپور خرمدره، شهین علیزاده، غلامعلی علیزاده، یوسف علیزاده آذر، غلامعلی علیزاده مراغی، داریوش عندلیبیان، بهبود غلامی، دکتر توکل غنی لو، ارسان غیبی، بیوک غیبی، کبری غیبی، میرولی غیبی، ناصر غیبی، فرشید فاریابی، حیدر فتاحی، روح‌الله فتاحی، فرشته فراهانی، خانواده فرجزاده: (ابوالفضل، حسن، حسین ه، حمید، سکینه، عقیل، فاطمه، فرشته، محبوب، محمود و ملیحه فرجزاده)، مهدیه فرجزاده، خدیجه فرجی، یارغیب فرجی، بهنام فردی، عصمت فردی، نصیب فردی، یعقوب فردی، یوسف فردی، محمود فرزانه، سمیه فرشی، غلام فرهنگی، سمیه فرید، فرانک فرید، مهندس امین فضلی، صابر فضلی، ثریا فلاح، آقابیگم فیض‌الهی، علی قاراپاپاق، ائلدار قاراداغلی، آغری قاراداغلی، حسن قاسمپور، حسین قاسمپور، خانم قاسمپور، قاسمعلی قاسم‌پور، اختر قاسمی، اژدر قاسمی، محسن قاسمی، معصوم قاسمی، کاوه قاسمی کرمانشاهی، سعید قاسمی نژاد، دکتر ایوب قانع، محمد قائم مقامی، بهروز قرابابائی، اکبر قربانی، دکتر علی قره‌جه‌لو، شهین قزلباش، فاطمه قزلباش خمسه، زهره قزوینی‌زاده، خانواده قلیزاده: (حمید، داداش، روح‌الله، ژیلا، سولماز، شاهباز، مجید، محمد و وحید قلیزاده، حسین قنبری، زهرا قنبری، هانیه قورخماز، سهیلا قهرمانی، ماوی قهرمانی، یاشار قهرمانی، حسن کاظمزاده، رضا کاظمی، مجید کاظمی، علی کافی، صالح کامرانی، هادی کحال‌زاده، کاوه کرمانشاهی، عبدل کریم زهی، شهلا کریمزاده، سولماز کریمزاده اصل، امیر کریمی، بهروز کریمی، بهزاد کریمی، رضا کریمی، علی کریمی، علیرضا کریمی، وجیهه کریمی، محمدعلی کریمی اصل، علی کشاورز، خلیل کعبی، حسن کمانداری، حامد کنانی، جلال کودریلو، امیر کیارسی، آتیلا کیشی‌زاده، خانواده کیومرثی: ( اتابک، احمد، اصغر، اکبر، بابک، حسین، سامان، سمیرا، فاطمه، محسن و محسن کیومرثی)، عباد گرگری، علیرضا گلزارنیا، سید میثم گلستانی، گونتای گنجالپ، جاوید گونئی، حسن لاهیجی، نگار السادات لاهیجی، عباس لسانی، الهام لطیفی، ژیلا م. شریعت پناهی، محمود ماهری، لیلا مجتهدی، کاظم مجدم، عسگر مجرد، داریوش مجلسی، الهام محبوبی، محبوبه محبی، سوسن محرمی، علی محمدزادگان، یاشار محمدزادگان، بهکام محمدی، بهمن محمدی، روژین محمدی، سامان محمدی، فرحناز محمدی، نسرین محمدی، نوید محمدی نسب آباد، صیاد محمدیان، آزاد محمودی، شهاب مخبری، احمد مختاری، علی مختاری، نسرین مختاری، آیدین مخلص علوی، بلال مراد ویسی، شاهین مرادی، صابر مرادی، عادل مرادی، امیر مردانی، فرنگیز مردای، فرید مریشدی، دکتر شهرزاد مسعودی، دکتر مهرداد مشایخی، اسماعیل مشفقی‌فر، منصور مشفقی‌فر، محمد مصری، کاوه مظفری، مهری معمار حسینی، محمود معمارنژاد، علی معینی، خدیجه مقدم، رضوان مقدم، پروین مقدم خمسه، فرح مقدم مراغی، محمد مقیم بیگی، حسن ملازاده، علی ملازاده، احسان ملاکی، علی ملک، امیر ملک‌زاده، آقامحمد ملکزاده، عزیز ملکزاده، محبوب ملکزاده، رضا منافی، یاشار منتظری مهدوی، حسن منتظمی، حسام منصوری، ناصر منظوری، حمید موسوی، رضا موسوی، هادی موسوی، علی اکبر موسوی خوئینی، اتابک موسوی نسب، کاوه موسی‌پور، هانیه موسی‌پور، سعید موغانلی، لیلا مولا نجف آبادی، عزیزه مولایی، عشا مومنی، رضا مهاجر، زهره مهاجر ایراوانی، حبیب مهاوی، مهدی مهدویان اصل، فرخ مهدی‌پور، مهسا مهدیلی، ایران مهر، خانواده مهرعلی‌بیگلو (احد، اسماعیل، اکرم، اوختای، ایپک، آیدا، آیهان، بهادر، بهرام، بهمن، پریا، پیمان، تقی، جابر، جواد، حسن، حسین، خانیم‌قیز، رستم، رضا، روح‌الله، زهرا، سعید، سکینه، سمیرا، سمیه، سواد، صفر، صمد، عظیم، علی، علی‌اکبر، عنایت، فاطمه، فرحناز، فریبا، قدرت، کلام، لیلی، محمد، مسعود، ملیحه، مهدی، مهدی و نصرت مهرعلی‌بیگلو)، احمد میرزاپور، انور میرستاری، میرعلیرضا میرمعیدی، آزاد نادری، نصیبه نادری، ابراهیم نامدار، حمید نامدار، فاطمه نامدار، محسن نامدار، وحید نامدار، حسن نایب هاشمی، آیلار نبی زاده، علیرضا نبی نجفی، یوسف نجاتبخش، سیامک نجفی، صبری نجفی، آیدین نریمانی، حسن نریمانی، سلامت نریمانی، علی نریمانی، آراز نسیمی، ناهید نصرت، آزاده نصیرزاده، سجاد نصیری، آرش نصیری اقبالی، محمد نظری، دکتر علیرضا نظمی افشار، مهندس سعید نعیمی، مهدی نعیمی، آراز نقش آفرین، شیوا نوجو، توحید نوروزی، صادق نوروزی، حمیلا نیسگیللی، عبدالحسین نیسی، بهنام نیکزاد، رحیم واحدی، زهرا واحدی، سکینه وثوقی، خدیجه ورمزیاری، داریوش ورمزیاری، رشید ورمزیاری، هدایت ورمزیاری، حسین وطندوست، غفار وقری، آیدین وکیلی، حسن ولیزاده، مسعود هارای، دکتر محمد هاشمی، حسن هرگلی (دمیرچی)، دکتر محمدرضا هئیت، آزاد یاشام، آراز یحیایی، آرمان یحیایی، دکتر حسین یحیایی، فراز یکیتا، الهام یمینی افشار، بهاءالدین یوسفزاده، فیروز یوسفی

ادامه مطلب ....

شکنجه دو فعال آذربایجانی در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز

دوشنبه ٨ شهريور ۱٣٨۹ - ٣۰ اوت ۲۰۱۰

ساوالان سسی : یونس سلیمانی مدیر مسئول سابق نشریه دانشجویی "ایلدیریم" دانشگاه بوعلی سینای همدان و فعال دانشجویی آذربایجانی با دادن شوک الکتریکی در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز شکنجه و دچار ناراحتی قلبی شده است.

یوسف سلیمانی برادر این فعال دانشجویی می گوید «طی ملاقاتی که روز چهارشنبه ٣ شهريور ٨۹ در زندان تبریز با برادرم داشتم متوجه شدم که وی با دادن شوک الکتریکی و تزریق آمپولهای روانگردان شکنجه شده است.» به گفته وی برادرش زیر این شکنجه ها سه بار دچار ناراحتی قلبی شده و مدت سه روز در بیمارستان سپاه تبریز بستری شده است.

خبر شکنجه یونس سلیمانی در حالی منتشر میشود که تعدادی از فعالین بازداشتی آذربایجانی در بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز در ملاقاتی که با خانواده هایشان داشته اند خبر از شکنجه آیت مهرعلی بیگلو داده و گفته اند که صدای وی را شنیده اند که زیر شکنجه مامورین فریاد می کشیده است.

آیت مهرعلی بیگلو از یک ماه پیش تا کنون هیچ گونه تماسی با خانواده نداشته و خانواده وی برای اطمینان از عدم شکنجه او به بازپرسی شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب تبریز مراجعه و خواستار ملاقات و یا مشاهده چهره آیت مهرعلی بیگلو شده اند اما قاضی هاشم زاده بازپرس پرونده اعلام کرده است که بدلیل امنیتی بودن پرونده نمی تواند اجازه ملاقات خانواده این فعال آذربایجانی را صادر کند.

یونس سلیمانی ۲۷ خرداد ٨۹ در اردبیل و آیت مهرعلی بیگلو ۲۰ ارديبهشت ٨۹ در شهر صوفیان بازداشت شده بودند و مراجع قضایی تا کنون از اعلام اتهام این افراد و دلیل بازداشتشان خودداری می کند.

نقی محمودی و عباس جمالی وکلای دادگستری در تبریز وکالت این افراد را بر عهده دارند اما مقامات قضایی اجازه مطالعه پرونده توسط وکلا را نمی دهند.

ادامه مطلب ....

روایت مهندس آذربایجانی از یک سال و چهار ماه حبس در ایران

رادیو فردا،رناد منشو (باکو)

رشید علی‌اف، دانشمند فیزیک لیزر اهل جمهوری آذربایجان، که پس از یک ونیم سال حبس به اتهام جاسوسی اخیراً از زندان اوین ایران آزاد و به آذربایجان تحویل داده شد، در مصاحبه با رادیو فردا با ابراز تعجب از آنچه که «محاکمه‌های سرسری و نقض حقوق زندانیان» در ایران می‌خواند، می‌گوید که هنوز هم از روحیه، استقامت و جهان‌بینی هم سلولی‌هایش در بند ۲۰۹ زندان اوین شگفت‌زده است.

آقای علی‌اف می‌گوید که «همیشه نگران آینده آنها هستم، آنهایی که با وجود حکم اعدامی که داشتند، هنوز هم با دغدغه‌ای عجیب بحث سیاسی می‌کردند، گو اینکه عزم به تغییر جامعه از وجودشان پاک‌شدنی نبود. نمونه‌اش همان فرهاد وکیلی چند روز قبل از اعدام دوتایی بحث سیاسی داغی داشتیم، از دوستش شنیدم که وقت اعدام خودش بند دار را به گردنش انداخته بود».

آقای علی‌اف، چطور شد که در زمینه فیزیک لیزری با ایران همکاری کردید و ماجرا از کجا شروع شد؟
من تا سال ۲۰۰۶ که در دانشگاه باکو و آکادمی علوم به عنوان متخصص فیزیک لیرز فعالیت داشتم. شرکت اکترونیک سازان ایران دنبال یک متخصص لیزر بود و اسم من را به آنها داده بودند. به هر حال تماس‌ها شروع شد و گفتند که برای تشریح نحوه همکاری و شرایط به تهران بروم. رفتم و یک ماه به عنوان آزمایشی کار کردم، نتایج مورد قبول واقع شد، قرارداد بستیم و کار را شروع کردم.

در شرکت الکترونیک سازان کار شما چه بود و چی تولید می‌کردید؟
کار ما هنوز به مرحله تولید نرسیده بود. بعضی دستگاه‌های لیرز کهنه روسی بود که در اوایل کار آنها را تعمیر می‌کردیم و بعدها کار نوسازی و مدرنیزه کردن دستگاه‌های لیزری رو شروع کردیم. بعد از مدتی با پیشنهاد من یک آزمایشگاه راه انداختیم تا نمونه‌های آزمایشی بعضی قطعات دستگاه‌های لیزری رو خودمان تولید کنیم.

کاربرد این دستگاه‌های لیزری چه بود؟
انواع مختلفی بود. لیزرهای تکنیکی، عادی و غیره. مثلاً یک نمونه از آنها برای برش فلزات کاربرد داشت. البته ایران تکنولوژی ساخت دستگاه‌های لیزری رو ندارد، ما دستگاه‌های کهنه را تعمیر می‌کردیم، بعضی از قطعات را از خارج می‌خریدند و در آزمایشگاه سرهم بندی می‌کردیم و از این قبیل.

پس چطور شد فعالیت‌تان را قطع کردید، به باکو برگشتید و دوباره به ایران رفتید؟
من هیچ وقت فعالیتم را متوقف نکردم. بعضی از مشکلات مانند دستمزد بود که هر بار می‌گفتند افزایش می‌دهند و نکردند. بعد از اتمام قرارداد یک ساله، کار رو موقتاً رها کردم و برگشتم. بعد از مدتی دوباره از شرکت الکترونیک سازان زنگ زدند، مقداری پول هم پیش فرستادند که برگرد، من هم قبول کردم.

شما در کنفرانس مطبوعاتی که بعد از آزادی از زندان اوین و برگشتن به باکو برگزار کردید، گفته بودید که ایران به شما پیشنهاد اقامت در ایران و همکاری در بعد نظامی را دادند. آیا این همکاری به غنی‌سازی اورانیوم با لیزر ربطی داشت یا اینکه دقیقاً در چه زمینه‌ای پیشنهاد همکاری نظامی دادند؟
نه، ربطی به غنی‌سازی اورانیوم با تکنولوژی لیزری نداشت، با اینکه من با این فرایند هم آشنایی دقیقی دارم. واقعیت این هست که اصلاً من را دقیقاً توجیه نکردند که کدام زمینه نظامی و کار بر روی چه فن‌آوری را مد نظر آنهاست. همچنین به من نگفتند که این پیشنهاد سری است. از طرفی من کارشناس فوق‌العاده با تجربه‌ای نبودم که تکنولوژی مدرنی را بتوانم برای آنها به ارمغان آورم یا تولید کنم.

ما این کار را از صفر شروع کرده بودیم. چیز جدیدی را تولید نمی‌کردیم، فقط دستگاه‌های سی سال قبل را تعمیر و با قطعات الکترونیکی جدید مدرنیزه می‌کردیم. من اصلاً به ذهنم هم نمی‌رسید که این فعالیت عادی و تکنولوژی ۳۰ سال قبل را به «اسرار دولتی و ملی» تبدیل کنند و من رو گرفتار حبس کنند.

به من پیشنهاد کردند که خانواده‌ام را هم به ایران ببرم و ساکن آنجا شوم. گفتند خانه نیز تأمین می‌کنیم، به هر حال قبول نکردم.

برگردیم به موضوع همکاری نظامی، من حدس می‌زنم شاید دستگاه‌های لیزری تعیین مسافت مد نظر آنها بود که کاربرد نظامی دارد. من دوباره تکرار می‌کنم که ایران فن‌آوری تولید لیزر ندارد. ما از تکنولوژی ۶۰ سال قبل شروع کرده بودیم و هنوز در اول راه بودیم. شاید اگر این راه را ادامه بدهند، تا ۱۰ سال آینده به برخی تولیدات دست بزنند، اما در شرایط حاضر نه.

چطور شد که شما را دستگیر کردند؟ روند بازجویی، تفهیم اتهام و محاکمه چگونه بود؟
من وقتی با سیستم حقوقی ایران آشنا شدم، شوکه شدم. وقتی دیدم که بعد از یک سال و چهار ماه زندان، بدون دسترسی به وکیل حکم می‌دهند، آن هم حکم غیابی. سند بازجویی را تحریف و دستکاری می‌کنند. بازجو به من می‌گفت که شکل دستگاه‌هایی که روی آن کار می‌کردم را بکشم. گفتم نمونه‌های آن در آزمایشگاه موجود است، می‌گفت نه شکلش را نقاشی کن. طرحی کشیدم که این شکلی است.

در دادگاه همون ورق را سند کرده بودند، گویی اینکه من طرح‌ها را دزدیدم و رسم کردم و می‌خواهم با خودم از کشور خارجش کنم. بالای اون طرح‌ها هم بعداً نوشته بودند که «من اعتراف می‌کنم که این اسناد را می‌خواستم از کشور خارج کنم»، پایین ورق هم امضای من بود که وقتی شکل ظاهری اون دستگاه‌ها را کشیدم، گفتند امضا کن.

از این نیرنگ و فریب شوکه شدم. می‌گفتم که آزمایشگاهی که خودم ساختم و تکنولوژی که ۳۰ سال است با آن کار می‌کنم و خودم وارد ایران کردم را اصلاً چرا باید از ایران بدزدم و ببرم خارج؟ من از استرس دیوانه می‌شدم. ۵۰ روز در انفرادی بودم. پنج روز اعتصاب غذا کردم. هر روز آرزوی مرگ می‌کردم. هیچ سؤال جدی از من نمی‌پرسیدند. من قبر خودم را در انفرادی دیدم و تجربه کردم.

بعد از انفرادی به کجا برده شدید و آیا زندانیان سیاسی ایران و وضعیت آنها را هم دید؟
بسیار اسفناک بود. خصوصاً زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ و ۲۰۹ که با آنها هم‌سلولی هم بودم. حکم غیابی یک چیز عادی شده بود، حتی حکم اعدام غیابی هم داده می‌شد. یکی بود به اسم فرهاد وکیلی، کرد بود. با هم بحث‌های سیاسی می‌کردیم. اتهامش همکاری با پژاک و ترور بود، اما باورم نمی‌شد.

اولاً خیلی روشنفکر و باسواد بود، دوماً بیمار جسمی مادرزاد بود. همه جای بدنش یک ایرادی داشت. اما خیلی ژرفنگر و باسواد بود. عمیقاً به دموکراسی باور داشت و تحلیل‌های بسیار قوی داشت. چطور می‌شود به چنین کسی تروریست گفت، کسی که حتی بضاعت و سلامتی برای چهار قدم راه رفتن حسابی هم نداشت.

وکیلی را با پنج نفر چند ماه پیش اعدام کردند که یکی از آنها زن بود. یک سرباز به دوست وکیلی گفته بود که وکیلی اجازه نداده بود و با دست خودش طناب را به گردنش انداخته بود. دوستش هم به من تعریف کرد، شوکه شدم. همیشه نگران آینده هم سلولی‌هایم هستم، آنهایی که با وجود حکم اعدامی که داشتند، هنوز هم با دغدغه‌ای عجیب بحث سیاسی می‌کردند، گو اینکه عزم به تغییر جامعه از وجودشان پاک‌شدنی نبود. نمونه‌اش همان فرهاد وکیلی چند روز قبل از اعدام دوتایی بحث سیاسی داغی داشتیم.


آیا دوستانی هم در بند ۳۵۰ و ۲۰۹ پیدا کردید؟
خیلی . یکی علی زاهدی بود. حکم اعدام داشت. با سه نفر در ارتباط با حادثه تروریستی شیراز (انفجار) گرفته بودند. علی حیدر حیدری هم همراه اون دستگیر شده بود و ۱۵ سال حکم زندان داشت. یک مرد خیری هم بود که به همه کمک می‌کرد، اسمش رضا تقوی بود و ۷۳ سال داشت. در همه کارهای خیریه زندان پیش قدم بود. دو سال بود که پروسه بازجویی‌اش ادامه داشت. از آمریکا برگشته بود و اتهامش جاسوسی بود.

یکی بود که تقریباً مرده متحرک بود. آنقدر [به او] آمپول زده بودند که فلج شده بود. اسمش علی محمدی بود، اتهامش جاسوسی به آمریکا بود. سه بار قصد خودکشی کرده بود. یک شهروند ترکیه به اسم متین اوزجان بود که هشت سال حکم حبس به خاطر جاسوسی گرفته بود. خیلی‌ها بودند. سعید متین‌پور یکی از هم صحبت‌های من بود، یکی از فعالان مدنی آذربایجان ایران، مهره‌های کمرش بدجوری درد می‌کرد و ...

الان که آزاد شدید، دلتان برای هم سلولی‌های قدیمی تنگ می‌شود؟
خیلی نگران آینده آنها هستم. از حکومت ایران واقعاً استدعا دارم که به وضعیت حقوقی، حقوق قضایی زندانیان، پروسه محاکمه، تغذیه، سلامتی و از همه مهم‌تر به عدالت دقت بیشتری بکند. سه سال حکم اعدام داده شده و هنوز محکوم در زندان منتظر اعدام بود. این بلاتکلیفی استرس به جان همه می‌انداخت.

طبق قانون متهم نباید بیش از یک ماه بدون حکم در زندان بماند، من خودم بیشتر از یک سال در زندان ماندم. برای منی که ۵۷ ساله‌ام، یک سال برابر ۲۰ سال بود. در بند ۲۰۹ و ۳۵۰ هم شکنجه جسمی بود و هم روحی، خصوصاً بند ۳۵۰ که حتی غذا و میوه برای زندانیان نمی‌رسید و رطوبت تا مغز استخوان‌ها می‌خزید. دکترها معالجه جدی نمی‌کردند. نامه‌های زندانیان به مقصد نمی‌رسید. محاکمه‌های سرسری و نقض حقوق زندانیان ...

من یک توصیه دیگر هم به مأموان ایران دارم و آن اینکه با هیچ نیرویی نمی‌شود جلوی تکامل را گرفت. قوه قهریه جواب و نتیجه ندارد.

ادامه مطلب ....

تبعیض در ایران از سخن تا قانون

فواد حقیقی

کمیته ی رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد در گزارشی از تبعیضاتی که برعلیه ملیتها و اقلیتهای مذهبی از سوی حکومت ایران اعمال می شود، ابراز نگرانی کرده و از جمهوری اسلامی خواسته است در راستای حذف اشکال تبعیض علیه ملیتهای عرب، آذربایجانی، بلوچ، کرد و همچنین اقلیت مذهبی بهائی تلاش نماید.

کمیته رفع تبعیض از وضعیت زنان متعلق به اقلیتهای ایرانی، که به گفته این کمیته ی وابسته به سازمان ملل مورد "تبعیضی دو چندان" قرار گرفته اند، ابراز نگرانی کرده است.

این کمیته می گوید مقامات جمهوری اسلامی به شیوه ی روزمره "سخنان نفرت آمیز و با مضامین تبعیض آمیز" ابراز می کنند و این اظهارات در رسانه های حکومتی نیز بازتاب یافته است.

کمیته ی رفع تبعیض نژادی که از ۱٨ عضو کارشناس تشکیل شده است، به مدت چهار سال اتنخاب می شوند.

دولت ایران میثاق رفع تبعیض را اسفند ماه ۱٣۴۵ امضاء کرده است.

بر اساس این میثاق، دولتهای عضو بایستی هر دو سال یکبار و هر زمان که کمیته درخواست نماید، گزارش اقدامات خود در زمینه ی رفع تبعیض را به کمیته ارائه نمایند.

تبعیض چیست؟
تبعیض به قوانین، برنامه، سیاست، و یا مجموعه برخوردهائی گفته می شود که دولتی، حکومتی، حزبی، گروهی، ملیتی و... بر علیه گروههای نژادی دیگر، جنس مخالف، غیره حزبیهاو... اعمال می کنند و آنها را از حقوقشان محروم می کنند. تبعیض بسته به جامعه ایست که در آن اعمال می شود. در کشورهای که دارای ادیان و مذاهب گوناگون می باشند، به رسمیت شناختن یک دین و یک مذهب و برحذر داشتن پیروان ادیان و مذاهب دیگر از بر جایی آوردن مناسک دینی و مذهبی خود، و منع تبلیغ برای آن می تواند تبعیض محسوب شود. حزبی که بعد از به دست گرفتن قدرت احزاب دیگر را محدود، فعالیتهای آنها را کنترل، از تبلیغات آنها جلوگیری و اعضای آنها را تحت فشار بگذارد، تبعیض به حساب می آید. پس می توان گفت که تبعیض از سوی گروههای اعمال می شود که بر حوزه ی فعالیت خود تسلط دارند.

اعمال تبعیض آمیز با معیارهای دمکراتیک در تضاد است و باعث تضعیف ارزشهای دمکراتیک در هر جامعه ای خواهد شد. در جوامع دمکراتیکی که ارزشهای انسانی را ارج می نهند این نحوه ی برخوردها محکوم شده هستند. دمکراسی در کوتاهترین تعاریف به معنی دفاع و حفاظت از تنوع و گوناگونی ها است. اما تبعیض بر حذف تنوع و گوناگونی ها متمرکز می شود. اعمال تبعیض آمیز حس نفرت و حقارت را در میان گروه یا مجموعه ی مورد تبعیض قرار گرفته، بر می انگیزد و همین موجب از بین رفتن زمینه های تسامح و تساهل در جامعه خواهد شد. چیزی افراطی گری را گسترش خواهد داد.

اما تبعیضها همیشه و لزوما دارای تفسیر مذکور نیستند. تبعیضات بر دو نوع تقسیم می شوند: تبعیض منفی و تبعیض مثبت. هر فرد، افراد و یا گروه هایی که از حق و حقوقشان محروم شوند، تبعیض منفی است. این تبعیض حتی می تواند استوار بر قانون و دارای پشتوانه ی قانونی باشد. اما تبعیضات مثبت، مجموعه برنامه هائی را شامل می شود که در راستای پیشرفت، ترقی و رشد یا جبران اضرار گروه های پیشتر مورد تبعیض قرار گرفته به کار گرفته می شود.

تبعیض در ایران
تبعیضاتی که در ایران، که در بسیاری از سطوح ـ تبعیض بر علیه ملیتها، زنان، دانشجویان، مذاهب و... اعمال می شود، از نوع "منفی" است و متکی بر قانون اساسی و قوانین و مصوبات دیگر جمهوری اسلامی هستند.

تبعیض علیه ملیتها
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حق و حقوق ملیتهای ایرانی کاملا سکوت اختیار کرده است. تنها در دو اصل ۱۵ و ۱۹ بصورتی اجمالی اشاراتی شده است. دو اصلی که تاکنون و بعد از سپری شدن سه دهه از عمر جمهوری اسلامی به فراموشی سپرده شده اند. اصل ۱۵ در مورد کاربرد زبان رسمی کشور و زبانهای متعلق به ملیتهای ایرانی است و بر طبق آن بایستی "زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد" باشند. اصلی که تاکنون به فراموشی سپرده شده است و حتی جمهوری اسلامی به هر نحو ممکن در راستای ایجاد انشقاق و فروپاشی زبانهای ملیتهای ایرانی تلاش می نماید. براساس میثاق جهانی کودک، کودکان حق خواندن و نوشتن به زبان مادری را دارا می باشند. اما در هیچ یک از مدارس ایران اصلهای یاد شده عملی نشده اند. اقلیتهای ایرانی حتی از حق قانونی هم محروم شده اند.

اصل نوزدهم نیز بر متساوی الحقوق بودن همه ی ایرانیان فارغ از "رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها" تأکید می کند. اما در عمل وضعیت بر منوالی دیگر حرکت می کند. ملیتهای ایرانی خواهان مشارکت در قدرت سیاسی کشور، تخصیص منابع مالی کافی برای رشد و اعتلای اقتصادی مناطق به حاشیه رانده شده ی خود، سرمایه گذاری های کلان اقتصادی در راستای به حداقل رساندن فقر، بیکاری و عقب ماندگی هائی که در مدت دهها سال تبعیض بر این مناطق تحمیل شده است، می باشند.

همچنین آنها خواستار به رسمیت شناختن زبان، فرهنگ و در اختیارگرفتن امورات محلی خودشان هستند. خواستهائی که در هیچ جای قانون اساسی نمی تواند جائی بگیرد. مگر تنها با ایجاد اصلاحاتی عمیق میسر شوند، که در زمان کنونی دور از انتظار می نماید.

مشارکت در امور سیاسی کشور برای کسی که "معتقد به مبنای جمهوری اسلامی ایران" باشد، ممکن است. افراد و گروههائی که پا را از محدوده ی قانون اساسی فراتر بگذارند جائی برای آنها در ایران متصور نیست. همه ی گروههائی که بعد از قدرت گرفتن جمهوری اسلامی نتوانستند خود را در چارچوب ایدئولوژیک سیتم مبتنی بر ولایت مطلقه ی فقیه تعریف کنند، مورد شدیدترین تبعیضات ممکن قرار گرفتند، بسیاری راهی کشورهای بیگانه شدند تا از اعمال قهرآمیز این حکومت در امان باشند اما بسیاریها با مجازاتهای تندی روبرو شدند. مانند قتل و عام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۱٣۶۷. مجریان قانون اساسی حتی بر محدودیتهای آن افزوده اند و پیروان آنرا بر خودیها و غیره خودیها تقسیم کرده اند. غیره خودیها ـ که بعد از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری بیشتر به حاشیه رانده شدندـ برای اینکه بتوانند به فعالیتهای خود در چارچوب جمهوری اسلامی ادامه دهند بر پایبندی بر اصول اساسی قانون اساسی تأکید می کنند.

اقلیتهای مذهبی
بر طبق اصل دوازدهم قانون اساسی "دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است"، که بجزء مذهب "بهائیت"، مذاهب دیگر ایرانی "دارای احترام کامل می باشند"، اصل سیزدهم نیز به حقوقی که متعلق به ادیان "زرتشتی، کلیمی و مسیحی" می باشد اشاره کرده است. با اینکه این مذاهب و ادیان در قانون اساسی به آنها اشاره شده، اما بعضی حق و حقوق از آنها سلب شده است. منجمله بر طبق قانون اساسی از حق تبلیغات برخوردار نیستند، نمی توانند پستهای مهم کشوری ـ مانند ریاست جمهوری ـ را برعهده بگیرند و گاهی اوقات حتی از اجرای مناسک مذهبی ـ که برطبق قانون اساسی آزاد هستند ـ منع می شوند یا از آنها جلوگیری به عمل می آید و رهبران مذهبی آنها تحت فشار گذاشته می شوند، در سیستان و بلوچستان و در کردستان بارها این اعمال رخ داده است.

اقلیت مذهبی بهائی بیشتر از سایر ادیان و مذاهب تحت فشار بوده و هستند و حتی قانون اساسی نیز هیچ حق و حقوقی برای آنها قایل نیست. رهبران ایران از اسم بردن آنها تفره می روند و از بهائیها بعنوان "فرقه ضاله" یاد می کنند. مدتی قبل هفت تن از رهبران آنها را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به ۱۴۰ سال زندان محکوم نمودند.

تبعیض علیه زنان
تبعیضات بر علیه زنان بسیار بیشتر از آن چیزی است که در این مجال بتوان به آن پرداخت. چرا که این قشر جامعه ی ایران در چندین سطح مختلف مورد تبعیض قرار گرفته است. کمیته ی رفع تبعیض سازمان ملل از "تبعیضی دو چندان" اسم می برد که نسبت به زنان متعلق به ملیتهای ایرانی روا پنداشته می شود. اما تبعیضات علیه این زنان را بایستی یک پله ی دیگر هم افزایش داد و آنرا به این نحو تقسیم نمود: تبعیضاتی که از سوی حکومت ایران بر روی قشر زنان کل ایران اعمال می شود، تبعیضاتی که به دلیل تعلقشان به ملیتی خاص بر علیه آنها به کار گرفته می شود، و تبعیضات جامعه ی سنتی و مرد سالار ایران، که در بطن فرهنگ این جامعه ریشه دوانده است.

اعمال فشار بر زنان در دوره های ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد فزونی یافته، بنحوی که دولت از هر گزینه ای برای پس راندن زنان سود جسته است. سهمیه بندی و بومی گزینی در دانشگاهها، تصویب نمودن قوانین تبعیض آمیز برعلیه زنان، دستگیری و محکومیت فعالین زن، طرح عفاف و حجاب و... .

تبعیض علیه دانشجویان
دانشجویان ایرانی از آن دسته گروههائی هستند که از تبعیضات دولت ایران بی نصیب نمانده اند. از همان اوایل انقلاب و آغاز انقلاب فرهنگی در سال ۱٣۵۹ دانشگاههای ایران از استادان و دانشجویان بهائی و نا همسو با سیستم ولایت فقیه تخلیه شدند. روندی که تاکنون کم و بیش تدوام یافته است. موج برکناری روسای دانشگاهها و بازنشسته کردن استادان ناهمسو در بعد از دومین دوره ی ریاست جمهوری احمدی نژاد تشدید و شدیدتر شده است. ستاره دار نمودن، احکام تعلیق و محرومیت از تحصیل، به دلیل فعالیتهای دانشجوئی، و فیلترهای گزینش، که به منظور پیشگیری از غیره خودیها برای ورود به دانشگاه ایجاد شده، اقداماتی است که جمهوری اسلامی برای یکدست کردن مراکز آموزش عالی در پیش گرفته است.

برگرفته از اخبار روز

ادامه مطلب ....

بازخوانی حوادث دانشگاه تبریز در تیرماه ۷۸: دستگیری دانشجویان زخمی دربیمارستان

روز آنلاین؛ علیرضا جوانبخت

دو روز بعد از حمله لباس شخصیها به کوی دانشگاه تهران در 18تیر78، دانشجویان دانشگاه تبریز در حمایت از دانشجویان آسیب دیده دانشگاه تهران اقدام به تجمعی اعتراضی و راهپیمایی کردند. این راهپیمایی اما با واکنش نیروهای لباس شخصی و بسیج استان آذربایجان شرقی مواجه شد. این نیروها عصر روز ۲۰ تیر با یورش به داخل دانشگاه تبریز و خوابگاه دختران این دانشگاه، دانشجویان را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند و دهها تن را مجروح کردند. شاهدان عینی گفته اند این تهاجم کشتگانی نیز در پی داشته اما از هویت آنان، تاکنون، خبری منتشر نشده است.در این مورد با نادر ضامن، دانشجوی سابق پزشکی دانشگاه تبریز، یکی از مجروحین آن رویداد، گفت و گو کرده ایم. نادر ضامن که اخیرا از کشور خارج شده، می گوید:"بسیجی ها دانشجویان مصدوم را از روی تخت بیمارستان پایین کشیدند و آنها را بازداشت کردند."

این مصاحبه در پی می آید.

حادثه ۲۰ تیر ۱۳۷۸دانشگاه تبریز چگونه به وقوع پیوست و نیروهای مهاجم چه کسانی بودند؟

شب نوزدهم تیر ماه، انجمن اسلامی دانشگاه تبریز از طریق پیج خوابگاه از دانشجویان دعوت کرد به نشانه همدردی با دانشجویان آسیب دیده دانشگاه تهران ظهر روز ۲۰ تیر در محوطه ساختمان ریاست دانشگاه تبریز تجمع کنیم. من نیز که از سرکوب هم صنفی هایم ناراحت بودم در این تجمع شرکت کردم. در جریان این تجمع، عده ای از دانشجویان بدون توجه به شعارهایی که از تریبون انجمن اسلامی دانشگاه تبریز سرداده می شد، شعارهای تندی سر دادند و سپس خواستند از در غربی خارج شوند که با ممانعت پلیس مواجه شدند و به داخل دانشگاه برگشتند.آنها بعد بقیه شرکت کنندگان در تجمع را با خود همراه کردند و به طرف در اصلی دانشگاه رفتند و پس از شکستن در اصلی به بلوار بیست و نه بهمن سرازیر شدند. پس ازشکستن در اصلی و تجمع دانشجویان در جلودانشگاه، دانشجویان و نیروهای امنیتی خارج از دانشگاه اقدام به سنگ اندازی به سوی هم کردند٬ اما رفته رفته پلیس و نیروهای ضد شورش محل را ترک کردند و جای خود را به نیروهای لباس شخصی دادند؛به این ترتیب بود که دانشگاه به محاصره کامل نیروهای لباس شخصی در آمد. پس از چند ساعت نیروهای لباس شخصی شروع به تیراندازی هوایی کردند و پس از مدتی این کار تبدیل به تیراندازی مستقیم شد.حدود ساعت شش و سی دقیقه بود که من به ضرب گلوله اسلحه کلاشینکف نیروهای بسیج که به پایم اصابت کرده بود بر زمین افتادم و نیروهای مهاجم که دستور حمله را گرفته بودند، به داخل دانشگاه یورش بردند.بسیجی ها پس از ورود به دانشگاه، دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و عده زیادی را بازداشت کردند. آنها سپس به بیمارستان امام خمینی دانشگاه که عده زیادی از دانشجویان تیر خورده و زخمی در آنجا بستری شده بودند مراجعه و دانشجویان زخمی را از اتاق عمل بیرون کشیده و بازداشت کرده بودند. من که زخمی شده بودم به کمک دوستانم توانستم از دانشگاه فرار کنم و پس از عمل جراحی در بیمارستان شهدا پس از دو روز به شهرمان مراغه رفتم. ماموران اداره اطلاعات تبریز ۱۳ روز پس از این واقعه با حکم جلب به منزل پدریم مراجعه و مرا که پایم گچ گرفته شده بود با خود بردند. من به مدت ۶۳ روز در اداره اطلاعات تبریز بازداشت بودم و سپس به زندان تبریز منتقل شدم. پس از گذشت مدتی در شعب مختلف دادگاه انقلاب اسلامی تبریز و شعب تجدید نظر استان آذربایجانشرقی به اتهام اخلال در نظم و امنیت کشور و حمل اسلحه و قتل برادر فرمانده بسیج استان و محاربه محاکمه شدم. پس از برائت از اکثر اتهامات، به اتهام اخلال در امنیت کشور یکسال در زندان تبریز زندانی بودم.

شما از اتهام قتل برادر فرمانده بسیج استان آذربایجان شرقی و اتهام محاربه سخن گفتید. پایه و اساس طرح این اتهامات چه بود و بر چه اساسی به شما نسبت داده شده بود؟

همانطور که گفتم من در روز ۲۰ تیر در داخل محوطه دانشگاه تبریز از ناحیه پا مورد اصابت تیر مستقیم بسیجی ها قرار گرفتم. گویا بسیجی ای که مرا با اسلحه کلاشینکف زده بود در گزارش خود ادعا کرده بود کلتی در دست من مشاهده کرده و سپس مرا زده است. این ادعای وی را سه تن دیگر از مهاجمین به دانشگاه تبریز تایید کرده بودند و بر این اساس اداره اطلاعات تبریز در مدت بازجویی مرا متهم می کرد که اسلحه داشته ام. دادگاه اولیه و تجدید نظر آذربایجان شرقی مرا از داشتن اسلحه تبرئه کرد اما سردار محمد حسین فرهنگی که آن زمان فرمانده بسیج استان بود و هم اکنون نماینده مجلس از تبریز است، با اعمال نفوذ در پرونده رأی را در دیوان عالی کشور نقض و پرونده های جدیدی با اتهام قتل برادر وی و محاربه برای من در دادگاه انقلاب تبریز باز کرد که در نهایت پس از گذشت سه سال از اتهام محاربه هم تبرئه شدم. طرح این اتهامات در حالی صورت می گرفت که بر اساس گزارش اداره اطلاعات، برادر این سردار سپاه به صورت تصادفی و در حین حمله به دانشگاه با گلوله اسلحه یکی دیگر از بسیجیان کشته شده بود اما این اتهامات عاملی شد تا من پنج سال با کابوس اعدام دست به گریبان باشم. سردار فرهنگی خود می دانست که من برادر وی را نکشته ام اما برای موجه جلوه دادن دستور تیراندازی به سوی دانشجویان، ادعای داشتن اسلحه کمری توسط من را پیش کشیده بود. از سوی دیگر با عنوان کردن مسئله قتل عمد برادرش و شهید جلوه دادن وی سعی داشت از این طریق پله های ترقی در نظام رابرای خود هموار کند و با نظر مساعد حزب اللهی ها به مجلس راه یابد.

گفتید که دانشجویان از دانشگاه خارج شدند. واکنش مردم چه بود؟ آیا کسان دیگری خارج از دانشگاه به اعتراضات پیوستند؟

ساعت دو بعد از ظهر روز ۲۰ تیر متوجه شدیم که مردم تبریز برای حمایت از دانشجویان در منطقه چای کنار (چای قیراغی) در نزدیکی دانشگاه تجمع کرده و با بسیج و نیروهای امنیتی درگیر شده اند. بعدها متوجه شدم که این درگیریها تا بازار تبریز هم کشیده شده بود. خود من هم در بیمارستان عده ای از جوانان تبریزی را دیدم که زیر ضربات باتوم استخوانهای دستشان خورد شده بود و عده زیادی هم تیر خورده بودند.

آیا شما آماری هرچند تقریبی از آسیب دیدگان و دستگیر شدگان در این حوادث و یا اسامی آنان در دست دارید؟

تا جایی که من می دانم از بین دانشجویان دانشگاه تبریز من، کاوه جاویدنیا، ایوب سلیمی و عده ای دیگر با تیر مستقیم اسلحه کلاشینکف نیروهای بسیج مجروح شدیم و حداقل ۴۰ تن از دانشجویان از جمله من، علی مهری، علی بیکس، خلیل علیزاده، علی صادقی، کاوه جاویدنیا و برهانو هیوا و یکی از دانشجویان مرتبط با روزنامه امید زنجان بازداشت شده بودیم که بیشتر این افراد با احکام تعلیقی آزاد شدند اما علی مهری و علی بیکس و اینجانب از دانشجویان دانشگاه تبریز و ایرج تقی زاده، یونس مشبولی و حسن آذرپور از شهروندان آذربایجانی به احکام حبس از یکسال تا ۷ سال محکوم شدیم. بعلاوه بسیجی ها یکی از دختران دانشجوی دانشگاه تبریز را هم از آخرین طبقه خوابگاه دختران به پایین پرت کرده بودند و وی جان خود را از دست داده بود. در کل خیلی از اتفاقات ۲۰ تیر در پرده ابهام باقی ماند؛ حتی هیچ آمار درستی از تیر خوردگان در دانشگاه یا در سطح شهر تبریز، تعداد بازداشت شدگان وحتی آمار کشته شدگان ارائه نشد.

دلیل اینکه جزئیات و حتی رئوس آن حوادث در فضای عمومی کشور هیچگاه آنطور که باید انتشار نیافت چه بود؟

به عنوان شاهد عینی ماجرا به جرات میتوانم بگویم حادثه ۲۰ تیر از نظر گستردگی حرکت وآسیب بار بودن برای دانشجویان ومردم آذربایجان، اگر از ۱۸ تیر تهران بزرگتر و مهم تر نبوده٬ از آن کمتر نبوده است اما به دلایل مختلف که یکی از آنها وجود یک نگاه بدبینانه به مسائل مربوط به آذربایجان است، این سرکوب خونبار در رسانه ها بازتاب نیافت. از خود من، علیرغم تحمل یکسال حبس و هراس شبانه روزی از حکم مرگی که امکان داشت با نسبت دادن اتهام محاربه یا اتهام واهی قتل برادر فرمانده بسیج آذربایجان شرقی در انتظار من باشد٬ هیچ یک از روزنامه های اصلاح طلب حمایتی نکردند. همچنین عدم وجود رسانه ها و روزنامه های فعال و مستقل آذربایجانی در آن برهه زمانی به دلیل فضای شدیدا امنیتی و سرکوبهای پیشین، موجب شد که این بایکوت خبری شدیدتر شود.

حوادث بیست تیر در دانشگاه تبریز با هجده تیر دانشگاه تهران چه تفاوتی داشت؟

تعداد افراد تیرخورده در دانشگاه تبریز و خارج از دانشگاه به مراتب بیشتر از دانشگاه تهران بود. علاوه بر آن حوادث هجده تیر تهران به مقدار زیادی در رسانه ها و محافل روشنفکری و محافل حقوق بشری داخل و خارج از کشور مطرح و بررسی شد و فارغ از اینکه نتیجه دادگاه چه باشد اما حداقل آمرین قضایای دانشگاه تهران به پای میز محاکمه کشیده شدند اما در واقعه ۲۰ تیر تبریز٬ مقصرین و آمرین اصلی دستور تیر مستقیم به سوی دانشجویان حتی مورد بازخواست هم قرار نگرفتند و ابعاد نقض حقوق بشری دانشجویان و مردم تبریز در آن قضایا هیچگاه بیان نشد و مورد بررسی قرار نگرفت.

گروهی اعتراضات بیستم تیر ۱۳۷۸ در دانشگاه تبریز را آخرین همراهی دانشجویان آذربایجانی با حرکتهای دانشجویی در تهران می دانند. عقیده شما چیست؟ آیا نحوه برخورد با این حوادث نقشی در این عدم همراهی داشته است؟

به نظر من عدم همراهی کامل وجود ندارد اما به نوعی این نوع برخورد رسانه ها و روشنفکران پایتخت نشین و شبکه های خبری و ماهواره های فارسی زبان باعث ایجاد نوعی دلسردی در میان مردم آذربایجان و دانشجویان می شود. چرا که مبارزات آذربایجانیها برای تحقق دموکراسی و آزادی مورد بی توجهی آنها قرار می گیرد در نتیجه این حرکات کم رنگتر می شود. من بعد از خروج از زندان و بازگشت به دانشگاه این فضا را به عینه لمس کردم و تا سال ۸۶ حرکتی به وسعت حرکت سال ۷۸ در دانشگاه تبریز مشاهده نکردم.

آیا این گفته شما به این معناست که دانشجویان آذربایجانی از آن تاریخ به بعد ساکت شدند و در فضای دانشگاهها فعالیت چندانی نداشته اند؟

نه خیر به نظر بنده عده ای از دانشجویان آذربایجانی از آن تاریخ به بعد مسیر فعالیت خود را تغییر دادند و کانال جداگانه ای برای رسیدن به اهداف خود که همانا دموکراسی و آزادی است برگزیدند به عنوان مثال دانشجویانی که در داخل انجمن اسلامی دانشگاه تبریز، تشکلی با عنوان دانشجویان هویت طلب ایجاد کردند.

ادامه مطلب ....

«سکوت رسانه‌های ایرانی در برابر تبعیض‌نژادی»

دکتر عبدالستار دوشوکی

کمیسیون و یا کمیته هجده نفره ناظر بر رفع تبعیض نژادی سازمان ملل مـتحد (The Committee on the Elimination of Racial Discrimination) در گزارش (۱) دوره‌ای خود که روز جمعه پنجم شهریور ۱۳۸۹ در مقر سازمان ملل در ژنو منتشر شد، در راستای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت ایران مصرانه تقاضا نمود تا به تبعیض نژادی (Racial Discrimination) برعلیه اقوام (ملیت‌های) ساکن در ایران نظیر بلوچ، کرد، آذربایجانی، عرب، ترکمن و غیره پایان دهد. این کمیسیون با ابراز نگرانی شدید نسبت به اعمال تبعیض نژادی سیستماتیک بر علیه اقوام، از دولت ایران خواست به قرارداد (کنوانسیون) بین‌المللی مبارزه با نژادپرستی (۲) که ایران (۳) نیز امضاکننده آن است پایبند باشد. این گزارش به زبآن‌های مختلف از جمله انگلیسی توسط خبرگزاری‌ها و رسانه‌های معتبر جهان منعکس شده است. اما متاسفانه در رسانه‌های فارسی زبان انعکاس آن بسیار کم‌رنگ بود. رسانه‌های داخل کشور هیچ‌گونه اشاره‌ای با این گزارش نکرده‌اند.

در ابتدای گزارش (در بخش مقدمه) از حضور فعال نمایندگان عالیرتبه دولت ایران ومقامات ارشد وزارت‌خانه‌ها و نهادهای حکومتی ایران در مراحل مختلف تفحص و تحقیق، و هم‌چنین از ارایه مدارک و اسناد مربوطه و هم‌کاری قابل تقدیر مقامات حکومتی در پروسه بررسی و تحقیق کمیسیون، تشکر و تقدیر شده است. ظاهرن دولت ایران ارایه مدارک و مستندات خود را از ژوئـیـه سال ۱۹۹۹ میلادی آغاز نموده و سپس حداکثر تلاش و هم‌کاری لازمه با کمیسیون را برای وصول یک گزارش مثبت از سال ۲۰۰۶ آغاز کرده است است و بر طبق مندرجات صفحه اول گزارش، تعداد زیادی از مقامات بلندپایه دولتی حداکثر تلاش و هم‌یاری خود را با کمیسیون نموده‌اند، که از همه آن‌ها تشکر و تقدیر شده است.

دولت ایران ظاهرن در مراحل تفحص و تحقیق کمیسیون تلاش نموده است تا به کمیسیون نشان دهد که هیچ‌گونه شکایتی مبنی بر تبعیض از سوی افراد و یا گروه‌های وابسته به اقوام ایرانی در داخل کشور مطرح نشده است و در نتیجه به دلیل فقدان شکایت و عدم طرح ادعا‌های حقوقی مربوطه در داخل کشور، کمیسیون نباید رای بر وجود تبعیض در ایران بدهد. اما کمیسیون در بند چهارده گزارش خود این استدلال ایران را بی‌پایه و اساس دانسته و در گزارش خود تاکید کرده است که عدم طرح شکایت و یا درخواست برای رفع موانع تبعیض از طرف شهروندان داخل کشور دلیل بر عدم وجود تبعیض نژادی نیست. زیرا علاوه بر محدودیت‌های زبانی، قربانیان تبعیض هیچ‌گونه اعتماد و یا اطمینان حقوقی نسبت به پلیس (مامورین انتظامی) و مقامات قضایی ندارند؛ و اصولن نمی‌توان شکایت از سیستم تبعیض‌گرا و مقامات تبعیض کننده را به همان سیستم و مقامات برد.

کمیسیون هیجده نفره رفع تبعیض نژادی سازمان ملل مـتحد، ایران را به‌دلیل عدم ارایه آمارهای لازم در مورد اقوام و مناطق اقوام‌نشین ایرانی، علی‌رغم سرشماری نفوس کشور در سال ۲۰۰۷ در ایران، سرزنش نموده است. در این گزارش آمده است که مشارکت عملی افراد و گروه‌های وابسته به اقوام ایرانی در امور مملکتی و عمومی بسیار پایین‌تر از حد انتظار می‌باشد. این گزارش هم‌چنین در مورد وضعیت تبعیض رسمی و دوگانه بر علیه زنان در مناطق قومی ابراز نگرانی کرده است و از دولت ایران تقاضا نموده تا برای رفع تبعیضات موجود اقدامات عاجل به‌عمل آورد. در بند ث ( بند نگرانی‌ها و پیشنهادات)، کمیسیون از دولت ایران درخواست شده است تا در سرشماری بعدی یک سوال در مورد قومیت افراد نیز در پرسش‌نامه سنجش نفوس گنجانده شود تا افراد بتوانند آزادانه قومیت خود را ثبت و مشخص کنند و نتایج آن بطور رسمی و منصفانه اعلام شود. کمیسیون هم‌چنین در بند پانزده گزارش خود به موارد تبعیض در زمینه مسکن، آموزش، مساوات و آزادی بیان، مذهب، بهداشت و اشتغال پرداخته است و خاطر نشان ساخته که استآن‌های اقوام نشین ایران فقیرترین مناطق کشور هستند. در بند هفده گزارش از دولت ایران درخواست شده است تا از طریق تعامل و هم‌یاری با گروه‌ها و جوامع مختلف وابسته به اقوام ایرانی مطالعات همه جانبه‌ای را جهت رفع تبعیض انجام دهد. اقوام ایرانی به‌خصوص بلوچ‌ها و کردها که عمدتن سنی مذهب نیز هستند، به‌دلیل تبعیضات مندرج در قوانین جمهوری اسلامی و حتا به‌طور فراقانونی مورد اجحاف و ستم مضاعف قرار می‌گیرند بطوری که اکثریت قاطع مسوولان و مقامات ارشد دولتی در استآن‌های مربوطه، شیعه، غیربومی و بیگانه با فرهنگ و مذهب مردم آن مناطق می‌باشند. تبعیض آشکار در زمینه اشتغال در استآن‌های اقوام بخصوص در سیستان و بلوچستان معضل بزرگی است؛ که در گزارش کمیسیون به آن اشاره شده است.

کمیسیون نگرانی شدید خود را نیز در مورد عدم وجود امکانات و آزادی برای یادگیری و آموزش زبان مادری و پروسه گزینش در استخدام و اشتغال و استفاده ابزاری آن برای حذف افراد وابسته به اقوام و ملیت‌های ایرانی ابراز نموده است. بر اساس گزارش کمیسیون، فیلتر گزینش افراد و یا گروه هایی را که به رژیم جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور وفادار نیستند، از دایره اشتغال به دور نگه می دارد. در گزارش آمده است پروسه گزینش که در تمام شئون رسمی و دولتی اجرا می‌شود، مشخصن تبعیض را بر علیه افراد و گروه‌های وابسته به اقوام که بسیاری سنی مذهب نیز هستند، نهادینه و عملی می‌کند و محدودیت‌های فراوانی برای اقلیت های قومی و مذهبی فراهم می‌کند. کمیسیون موارد تناقض بین قوانین جمهوری اسلامی و مواد کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با نژادپرستی را یاد آور شده است و از حکومت ایران درخواست نمود تا قوانین مربوطه را تعدیل و منطبق با قوانین بین‌المللی که جمهوری اسلامی نیز به آن‌ها متعهد است، بازنگری کند. کمیسیون هم‌چنین از دولت ایران درخواست نموده تا بر اساس درخواست مشخص مندرجه در کنوانسیون آن معاهده را به زبان های مختلف کشور ایران ترجمه و در دست‌رس همگان و بخصوص مامورین دولت و دستگاه‌های آموزشی قرار دهد تا مردم از حقوق خود و دولت از وظایف خود در قبال قراردادهای بین المللی آگاه شوند. کمیسیون ادعای ایران مبنی بر رد تبعیض در بند نوزده قانون اساسی جمهوری اسلامی را ناکافی دانسته و آن را منطبق با مواد کنوانسیون رفع تبعیض نژادی ندانسته و از دولت ایران درخواست نموده تا در قانون اساسی و قوانین کشور بازنگری کند. بند ده گزارش به موضوع تبعیض در حوزه ادبیات طنز بر علیه اقوام و بخصوص هم‌وطنان آذربایجانی اشاره کرده است. با توجه به مقوله هایی نظیر عرب ستیزی و ترک ستیزی و کلا ً تحقیر اقوام که منبعث از فرهنگ کاذب خودمحوری متمرکز در مناطق مرکزی ایران می‌باشد، کمیسیون از دولت ایران تقاضا نموده تا بروز و اشاعه این فرهنگ را از طریق رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی و مامورین دولتی ممنوع کند.

آز ان‌جایی که این کمیسیون وابسته به سازمان ملل است و هم‌یاری و هم‌کاری با آن اختیاری و با توافق دولت‌های عضو می‌باشد؛ در بند ۲۱ گزارش از دولت ایرا ن تقاضا شده است تا با توجه به ماده ۱۴ کنوانسیون، با صلاحیت کمیسیون برای دریافت و بررسی شکایات افراد شاکی در موارد تبعیض در ایران موافقت کند. بدون موافقت رسمی و اختیاری دولت ایران، کمیسیون صلاحیت و قدرت قانونی بررسی شکایات را ندارد. البته پـرواضح است که دولت ایران هرگز با این درخواست کمیسیون موافقت نخواهد کرد. در پایان گزارش از دولت ایران درخواست شده تا در عرض یک سال به موارد مطرح شده جواب دهد و گزارشات به تاخیر افتاده شماره‌های ۲۰ ، ۲۱، و ۲۲ را یک‌جا تا ۴ ژانویه سال ۲۰۱۳ ارایه دهد.

علی‌رغم ارایه اسناد و تلاش های فراوان جمهوری اسلامی و مقامات دولتی در طی چند سال اخیر، این گزارش سندی است مکتوب، رسمی و انکار ناپذیر دال بر وجود تبعیض نژادی نهادینه شده بر علیه اقوام ایرانی و اقلیت‌های مذهبی در ایران. من در طی سال‌های اخیر علاوه بر سخنرانی‌های متعدد از جمله سخنرانی در پارلمان اروپا و مجمع کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال گذشته در ژنو، در مقالات متعددی به فرهنگ نهادینه شده تبعیض بر علیه اقوام و اقلیت های مذهبی ایرانی و موارد عینی آن در جامعه و مکانیسم اعمال تبعیضات رسمی و قانونی توسط دولت‌ها و تبعیضات غیر رسمی توسط افراد و نهادهای دولتی پرداخته‌ام. متاسفانه تبعیض قومی و مذهبی در ایران مختص دولت و حکومت نیست. این‌گونه برخوردهای تبعیض‌آمیز در بطن جامعه ایرانی بخصوص جامعه فارس زبان و مرکزنشین ایران (و اینک خارج نشین نیز) نهادینه شده است و در بسیاری از موارد افراد تبعیض‌کننده به آن آگاهی ندارند. بر طبق کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با نژادپرستی، ناآگاهی و یا عدم‌آگاهی به عمل‌کرد تبعیض‌آمیز هیچ‌گونه عذر و دست‌آویز و یا توجیه حقوقی و یا حقیقی را برای فرد یا نهاد تبعیض کننده به‌همراه نخواهد داشت، زیرا برخورد تبعیض‌آمیز آگاهانه و یا ناآگاهانه باید جرم و ناپسند محسوب شود. در مورد فرایند نهادینه شدن تبعیض بر علیه اقوام در ایران نوشته‌های فراوانی وجود دارد از جمله سلسله مقالات ساسان ستبر که در خور توجه می‌باشد (۴).

شوربختانه در فرهنگ ایرانی این‌گونه تبعیضات بر علیه اقوام آن‌قدر نهادینه و معمولی شده است که حتا صاحبان رسانه ها، ژورنالیست‌ها و تحلیل‌گران فارس زبان به درج گزارش مهم کمیسیون رفع تبعیض نژادی سازمان ملل توجه لازم را مبذول نداشته‌اند، آن هم علی‌رغم این‌که این گزارش توسط رسانه‌ها و خبر‌گزاری‌های معتبر جهان مخابره شده است. زیرا آن‌ها این موضوع را بخشی از معضلات خود یا بهتر بگویم «خودی» نمی‌دانند. حتا بعضی از آن‌ها پا را فراتر نهاده و پرداختن به مسئله تبعیض بر علیه اقوام را توطئه اجانب و دخالت بیگانگان در امور ایران و ایرانیان می‌دانند. رسانه‌ها نیز در برنامه‌های متعدد خود به صدها مطلب و موضوعات متفرقه می‌پردازند، اما پرداختن به مقوله تبعیض بر علیه اقوام ایرانی را جزو موارد ممنوعه و «حرام شرعی» می‌دانند. و این بی‌اعتنایی‌های مضاف بر تبعیض در عمل هیچ‌گونه کمکی به تشریح مسایل و درک متقابل و انسجام ملی ایرانیان در یک پروسه دمکراتیک نخواهد کرد.

شـنـبـه ۶ شهریور ۱۳۸۹
پاورقی: متن فارسی بسیاری از کنوانسیون‌ها در سایت فارسی مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران موجود می‌باشد. آدرس سایت این می‌باشد: http://www.unic-ir.org
مراجع:
۱ـ http://link.reuters.com/vyq67n
۲ـ http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm
۳ـ http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=6A5C4249-5554-4510-A255-7250E2DE1C67
۴ـ http://www.foroneiran.com/index.php/article/more/501

ادامه مطلب ....

ایران: کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل تبعیض فراگیر ضد اقلیت ها را محکوم کرد

بیانیه مطبوعاتی مشترک

پاریس، 9 شهریور 1389 ـ در روز 5 شهریور 1389، کمیته رفع تبعیض نژادی، یکی از مراجع سازمان ملل که متشکل از کارشناسان مستقل است، ملاحظات پایانی خود را در باره نحوه اجرای کنوانسیون رفع تبعیض نژادی در جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد. کمیته به ویژه با قاطعیت از حکومت ایران خواست قوانین داخلی را با مفاد کنوانسیون رفع تبعیض نژادی سازگار کند و به خصوص تعریف تبعیض نژادی در قانون اساسی را مورد بازنگری قرار دهد.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان های ایرانی عضو آن، همان گونه که در گزارش تقدیمی به کمیته تصریح کرده اند، بر این باورند که قوانین و رفتار عملی ایران باید تغییر کند تا حقوق برابر اقلیت های قومی و مذهبی در ایران تضمین شود.

کارشناسان سازمان ملل نسبت به «برخورداری محدود جوامع عرب، آذربایجانی، بلوچ، کرد و دیگران و نیز بعضی از گروه های غیرشهروند، به ویژه در زمینه مسکن، آموزش، آزادی بیان و مذهب، بهداشت و اشتغال، با وجود رشد اقتصادی در ایران [کشور عضو]» ابراز نگرانی کردند. آنها بر «فقدان اقدامات کافی برای این که امکانات مناسب برای اعضای اقلیت ها به منظور آموزش زبان مادری و به کارگیری آن به عنوان زبان آموزشی تضمین شود» تاکید کردند. آنها از سطح پایین مشارکت اعضای اقلیت های قومی و مذهبی در زندگی اجتماعی و تبعیض در زمینه استخدام آنها به عنوان مقامات و کارکنان دولتی به شدت انتقاد نمودند. این کمیته سازمان ملل به علاوه ابراز نگرانی کرد که موانع زبانی مانع دستیابی اقلیت های قومی به عدالت شود.

عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران اظهار کرد: «وظیفه کمیته رفع تبعیض نژادی بررسی میزان احترام کشورهای امضا کننده کنوانسیون رفع تبعیض نژادی سازمان ملل به این کنوانسیون و پیشبرد آن است. این کار در مورد ایران به ویژه دشوار بوده است زیرا حکومت ایران اطلاعات مربوط به وضعیت واقعی اقلیت ها را ارائه نمی کند.» کمیته رفع تبعیض نژادی به ویژه فقدان آمار در باره ترکیب قومی جمعیت، نبودِ شاخص های اقتصادی و اجتماعی جمعیت ایران به تفکیک قوم ها و نیز فقدان اطلاعات آماری در باره شکایت ها، پیگردهای قضایی انجام شده و مجازات های اجرا شده مربوط به تبعیض نژادی یا قومی را تقبیح کرد. دکتر لاهیجی این پرسش را طرح نمود: «چگونه ممکن است مقامات ایران وانمود کنند با تبعیض نژادی مبارزه می کنند، در حالی که حتا برای جمع آوری اطلاعات در باره وضعیت جاری نمی کوشند؟»

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از حکومت ایران می خواهند توصیه های کمیته رفع تبعیض نژادی را به طور کامل به اجرا بگذارد و در هفته های آینده گزارش کاملی را در باره وضعیت اقلیت های قومی و مذهبی در ایران منتشر خواهند کرد که در وبگاه فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در دسترس خواهد بود.

تماس با بخش مطبوعاتی:

Karine Appy/Fabien Maitre + 33 1 43 55 14 12 / + 33 1 43 55 90 19

فایل را بصورت پی دی اف دریافت کنید

ادامه مطلب ....

خواست نهاد ضد نژادپرستی سازمان ملل متحد؛

جمهوری اسلامی با نژادپرستی و تبعیض قومی مقابله کند

روز آنلاین: نهاد ضد نژادپرستی سازمان ملل متحد روز جمعه بیست و هفتم ماه آوست، با انتشار گزارشی،جمهوری اسلامی را به مبارزه با ]تبلیغ[ نفرت و مقابله با نژادپرستی و تبعیض قومی فراخواند. در گزارش کمیته مبارزه با تبعیض نژادی سازمان ملل متحد در خصوص محرومیتهای جوامع عرب، آذربایجانی، بلوچ، کرد و بهایی در زمینه هایی مانند مسکن، تحصیل، بهداشت، اشتغال و "زندگی اجتماعی" ابراز نگرانی شده است. به گفته دیلیپ لاهیری، از اعضای این کمیته، علیرغم اینکه مسئله جامعه بهائیان یک مورد مذهبی است و خارج از مسئولیت این کمیته، ولی کمیته احساس می کند که تبعیض علیه این جامعه بسیار گسترده است.

زنان اقلیت و تبعیض مضاعف

اعضای این کمیته که از 18 کارشناس سازمان ملل متحد تشکیل شده است، از دریافت گزارشهایی در خصوص موارد تبعیض نژادی و تبلیغ نفرت از طرف نهادهای رسمی دولت و همچنین زندگی روزمره خبر داده اند، که موجبات ناراحتی آنان را فراهم کرده است. بر اساس این گزارش آنها همچنین نگران این هستند که زنان منسوب به جوامع اقلیت با تبعیض مضاعف روبه رو باشند.

این کمیته از جمهوری اسلامی خواسته است برای از بین بردن پیش داوری و تعصب ها بر پایه نژاد افراد که در رسانه ها و زندگی روزمره انسانها وجود دارد و ممکن است منجر به تبعیض نژادی شود، اقدامات جدی انجام دهد.

آذربایجانی ها و تحقیرهای رایج

در گزارش کمیته مبارزه با تبعیض نژادی سازمان ملل همچنین آمده است: "آذربایجانیها به طور مشخص در معرض "تحقیرهای رایج" درون جامعه قرار دارند و این در حالیست که اقلیتهای قومی یا مذهبی در ایران همچنین با عدم برخورداری کامل از «حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» روبرو هستند."

لاهیری که یک دیپلمات سابق هندی است، می افزاید: "ایران قبل از وقوع انقلابی که منجر به برقراری حکومت اسلامی شد، کنوانسیون بین المللی ضد نژادپرستی را امضاء کرده است". به گفته لاهیری، "عدم تطبیق قانون اساسی اسلامی با یک کنوانسیون سکولار، چالشی است که آنها با آن روبرو هستند."

نتیجه گیری های این نهاد سازمان ملل روز جمعه گذشته و پس از شنیدن گزارش مسئولین دولتی در خصوص اجرای استانداردهای بین المللی از طرف جمهوری اسلامی منتشر گشته است. نمایندگان دولت اسلامی در این جلسه از تنوع نژادی و فرهنگی در ایران ستایش و ادعا کرده اند که تمام شهروندان از حقوق مساوی برخوردارند و تلاشهای زیادی برای ترویج فرهنگ گفتگو و همچنین فقرزدائی خصوصاً در مناطق روستایی انجام شده است.

نبود شکایت دلیل نبود تبعیض نیست

جمهوری اسلامی همچنین بر وجود قوانینی علیه تبعیض های اجتماعی و عدم وجود شکایت در این زمینه تأکید کرده،این در حالیست که کمیته مزبور ضمن تقدیر از تغییرات پنج سال قبل درقوانین در راستای بهبود حقوق شهروندی، اعلام کرده: "نبود شکایت دلیلی بر نبود تبعیض نیست."

به گفته این کمیته، عدم وجود شکایت ممکن است دلایلی مانند "عدم آگاهی قربانیان از حقوق خود، عدم اعتماد افراد به پلیس و سیستم قضایی و عدم توجه و یا حساسیت مقامات ایرانی به موارد تبعیض نژادی" داشته باشد. در همین راستااز جمهوری اسلامی خواسته شده در گزارش سال 2013 خود اقدامات اصلاحی خود برای جبران این وضعیت را شرح دهد.

گزارش این نهاد بین المللی در مورد پدیده نژادپرستی و تبلیغات نفرت در ایران در حالی صورت می گیرد که گروههای حقوق بشر فعال در مناطق غیرفارس ایرانی طی سالهای اخیر گزارشهای متعددی در این خصوص منتشر و از مجامع بین المللی درخواست کمک کرده اند.

ادامه مطلب ....

ابراز نگرانی سازمان ملل متحد از تبعیض نژادی علیه اقلیت های قومی در ایران

جمعه ۵ شهریور ۱۳۸۹- ۲۷ اوت ۲۰۱۰

رادیو فردا: يک کميته سازمان ملل متحد روز جمعه با ابراز نگرانی از تبعيض عليه اقليت های قومی و اقليت های مذهبی در ايران از دولت جمهوری اسلامی خواسته است تا اقدامات بيشتری برای حفاظت از حقوق اين اقليت ها انجام دهد.

کميته حذف تبعيض نژادی سازمان ملل متحد، که متشکل از ۱۸ کارشناس است، می گويد: به رغم سرشماری سراسری در ايران در سال ۲۰۰۷، آماری از جمعيت اقليت های قومی در دست نيست. اين در حالی است که حضور و مشارکت اين اقليت ها در عرصه سياسی و اجتماعی کمتر از آنچه که انتظار می رود است.

در گزارش کميته حذف تبعيض نژادی سازمان ملل متحد تصريح شده است:«اين کميته از برخورداری کمتر اعراب، آذربایجانی ها، کردها و گروههايی که شهروند (ايران) نيستند، از حقوق سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، ابراز نگرانی می کند.»

این کمیته همچنین از محروميت اقليت های قومی ايران همچون عرب، آذری، بلوچ، کرد، و اقليت مذهبی همچون بهايی از امکانات مسکن، آموزش، بهداشت و اشتغال ابراز نگرانی کرد.

کمیته حذف تبعیض از جمهوری اسلامی ايران خواست تا ضمن برخورد قاطع با تبعيض قومی- نژادی و تبعيض مضاعف عليه زنان و اقليت ها، از ابراز سخنان تحريک آميز توسط مقام های رسمی ايران نيز جلوگيری شود.

ديليپ لاهيری، از اعضای کميته حذف تبعيض های نژادی سازمان ملل متحد، به خبرنگاران گفت: هيئت داوران اين کميته معتقد است که تبعيض، به ويژه تبعيض عليه بهاييان در ايران بسيار شايع است.

وی افزود: گرچه ابتدا اين بحث در گرفته بود که مسئله بهاييان يک مساله مذهبی است و خارج از حيطه تخصصی کميته، اما، پس ازمطالعه اندکی خلاف آن اثبات شد.

کمیته حذف تبعیض سازمان ملل متحد در نشست روز جمعه خود اعلام کرد: گزارش ها حاکی از تبعيض در همه زمينه های زندگی روز مره در ايران است و تبعيض و تحريک و ادبيات نفرت که در بيانيه هايی صادره از سوی مقامات کشوری به چشم مي خورند، همگی موجب نگرانی عميق است.

اعضای اين کميته در بخش ديگری تاکيد کرده اند: گرچه ما از اقدام دولت ايران در خصوص فراهم کردن زمينه های مشارکت زنان استقبال می کنيم ولی این کميته در همين حال از تبعيض مضاعف عليه زنانی که وابسته به اقليت های گوناگون هستند، نگران است.

کميته حذف تبعيض سازمان ملل متحد در بيانيه خود آورده است: ما پيشنهاد می کنيم که ايران گام هایی در جهت رفع این نارسايی ها که تبلور آن در رسانه ها و درعرصه زندگی روزانه به چشم مي خورد بردارد تا از تعصبات قومی و نژادی که می تواند به تبعيض تبديل شود، جلوگيری کند.

آقای لاهيری که پيش از اين يک ديپلمات سابق هندی است، می گويد: ايران پيش از انقلاب اسلامی، کنوانسيون بين المللی ضد نژاد پرستی را امضا کرده است ولی واقعيت اين است که اکنون ايران دارای يک حکومت مذهبی است و کنوانسيونی که صرفا سکولار است، باعث بروز چالشی در این زمینه شده است.

کمیته حذف تبعیض سازمان ملل متحد همچنین گفته است: مقام های ايرانی ضمن خودستايی از اقدامات خود به کمیته سازمان ملل گفته اند که تهران همواره از تفاوت های قومی و فرهنگی استقبال کرده و افزوده اند، همه شهروندان ايران در برابر قانون برابرند و دولت مصمم است که فقر و بيچارگی را به ويژه در مناطق محروم ريشه کن کند.

کميته حذف تبعيض نژادی و قومی سازمان ملل در پايان نشست خود ازايران خواست تا بهبود شرايط جاری و اقدامات اتخاذ شده خود را در سال ۲۰۱۳ طی گزارشی به اين کميته ابلاع کند.

ادامه مطلب ....

حقوق بشر نوع ايرانی

ياشار گولشن

[مصاحبه اخير خانم شيرين عبادی با راديو فردا] -در ارتباط با موضوع حرکت بين المللی در اعتراض به حکم سنگسار خانم سکينه محمدی- برای کسی که با نوع حقوق بشر ايرانی آشنائی نداشته باشد انصافا ميتواند تکان دهنده، غير قابل باور و گيج کننده به نظر برسد.

برای درک موضوع کافيست مفروضات مساله را پيش هم قراردهيم:

۱- جمهوری اسلامی در طول سی و يکسال استقرار خود- جدا از همه ستم های خود به همه مردم ايران، بيشترين مصيبت ها را برای زنان ايرانی ببار آورده است. حجاب اجباری، بی حقوقی زنان در امر ازدواج ، طلاق و حق نگهداری بچه و همچنين تبعيض در امر کار و تحصيل، به علاوه مجاز داشتن چند همسری مردان و فشار فيزيکی و عاطفی که در حق برخی زنان در امر زندگی خانوادگی اشان وارد ميشود را در کنار هم قرار دهيد تا عمق فاجعه کمی آشکار شود.

۲- خانم سکينه محمدی از قربانيان اين سيستم غير انسانی است که بدليل آنچه که ادعا ميشود ارتباط خارج از ازدواج بوده به مجازاتی محکوم شده که حتی تصور آن نيز مو به تن انسان راست ميکند. از اين مساله نيز ميگذريم که خانم سکينه محمدی زبان فارسی را بطور کامل نميداند و قادر نبوده که موضوعاتی را که در دادگاه اسلامی ميگذشته بدرستی درک و تحليل کند.

۳- در آستانه اجرای حکم وحشتناک سنگسار، ناگهان به همت وکيل شجاع و فداکار وی وجدان جامعه جهانی بيدار ميشود، حرکت اعتراضی در تمام نقاط دنيا به جريان ميافتد و شخصيت های سياسی، نويسندگان و هنرمندان نام آوری در سراسر جهان بر عليه اين شيوه مجازات نفرت انگيز و ماقبل قرون وسطی به صدا در ميايند. کمپپن حرکت صد شهر جهان عليه سنگسار درست ميشود و جريانی بوجود ميايد که ميتواند برای هيمشه نقطه پايانی به حکم سنگسار و اساسا مجازات تحميلی در مورد علاقه زن به مرد در خارج از تعاريف متداول اسلامی، بگذارد.

۴- رژيم پس از يک قدرت نمائی از زبان چند عامل دست دوم خود (که اتفاقا يکی از آنها خود را مسئول مدافعه از حقوق بشر اسلامی معرفی ميکند) در مقابل اين موج اعتراض جهانی عقب مينشيند. اما خطر هنوز بر طرف نشده، زنان نگون بخت ديگری نيز در صف سنگسار قرار دارند که موضوعات آنان هنوز برای جهان ناشناخته است. از آن گذشته موضوع سکينه محمدی يک نمونه است که پيگيری آن تا لغو اين نوع مجازات ضروری مينمايد.

با اين مفروضات انتظار طبيعی از مدافعان حقوق بشر در ايران اين خواهد بود که نه تنها آنان نيز به اين موج حرکت جهانی به پيوندند بلکه خود مشوق و فعال جدی اين حرکت نيز باشند. مگر نه اينست که پرداختن به ريشه ستم و برجسته کردن ماهيت حکومتی که اينک زير نظر جامعه جهانی قرار گرفته خود تيشه ای است که بر ريشه ايدئولوژيکی اين حکومت تاريخ گذشته وارد ميشود و بنيان آن را بی اعتبار ميکند؟. اگر داستان جاه طلبی های اتمی رژيم فقط اسرائيل و بعضی محافل آمريکائی را قلقلک ميدهد اما تصوير سنگسار يک زن ايرانی به جرم رابطه خارج از ازدواج، وجدان همه انسانها را به درد مياورد. جائيکه از آن با تعبير مجازات وحشيانه عشق ياد ميکنند. آيا ميتوان فرصتی طلائی تر از اين برای افشا ماهيت نفير اين هيولائی که بر سر مردم ايران فرو افتاده فراهم شود؟ آيا غير از اينست که از زمانی که مساله خانم سکينه محمدی در مديای جهانی مطرح شده ماهيت وحشی و ضد انسانی حکومت ايران بيشتر و شفاف تر از گذشته در برابر چشم حتی انسان های معمو لی در سراسر جهان قرار گرفته است؟.

اما باهمه اين تفاصيل، خانم شيرين عبادی به عنوان يکی از شخصيت های شناخته شده مدافع حقوق بشر در ايران از اين موضو ع راضی نيست. وی در مصاحبه با راديو فردا ميگويد که:

“۱۷ زندانی سياسی اعتصاب غذا کردند و تا پای مرگ ايستادند، اما متاسفانه نه در سطح ملی و نه در سطح بين المللی آن گونه که بايد به اين مسئله توجه نشد چون داستان سکينه محمدی را وزارت اطلاعات به نحوی جلو انداخت که توجه همگان به آن جلب شود و مسئله بزرگتر يعنی زندانيان سياسی اعتصاب کننده را فراموش کنيم. “

در ادامه ايشان ميگويند : “به جای آن همه داد و قال و جنجالی که برای خانم سکينه محمدی به پا کرديم، آيا جا نداشت که برای ۱۷ زندانی سياسی که بدون گناه و فقط به جرم آزادی خواهی در زندان بودند و اعتصاب غذا کردند و تا پای مرگ رفتند، حداقل به همان ميزان حساسيت نشان می داديم.”

همان طور که در اول اين نوشته گفتم اين اظهارات برای کسی که با نوع حقوق بشر ايرانی آشنائی نداشته باشند تکان دهنده مينمايد. اما واقعيت اينست که حقوق بشر ايرانی نشان داده که با ريشه ها کاری ندارد، با نفس وحشيانه بودن مجازات کاری ندارد، با سيستمی که به زنان ستم ميکند کاری ندارد. برای حقوق بشر ايرانی مساله “چه کسی” و “ در خدمت چه سياستی “ مطرح است و ديگر هيچ. اينکه سکينه محمدی يک انسان معمولی است که حتی فارسی هم نميداند، اينکه سکينه محمدی نشانی از همين زنان ستم ديده ای است که زندگی روزمره اشان در درون يک سيستم مردسالار تباه ميشود و اينکه وی از شخصيت های اصلاح طلب و برجستگان و نخبگان مطرح نيست و اينکه حل مساله سنگسار و لغو مجازات برای رابطه انسانها، مغاير سياست سياسيون مورد حمايت خانم شيرين عبادی است، کافيست که سکينه محمدی را بصورت اتوماتيک از دايره توجه حقوق بشر ايرانی خارج سازد و باعث شود که خانم شيرين عبادی از علاقه جهانی به اين مساله ابرو بالا بکشد.

نارضايتی خانم عبادی از توجه جامعه جهانی به موضوع سنگسار در ايران بار ديگر ثابت ميکند که حقوق بشر نوع ايرانی، سياسی کار است. برای مقاصد سياسی خود ميتواند سياه را سفيد جلوه دهد و شناعت سيستماتيک دولتی را با ادعای اينکه مخالفت با اين شناعت خود ترفند حکومتی است از نگاه عمومی مخفی کند. با سياسی کاری طوری وانمود ميکند که به جد مدافع آزادی و دموکراسی در ايران است اما اعتراض جهانی و حرکت صد شهر بر عليه ريشه جنايات اسلامی در ايران را داد و قال و جنجال مينامد، رو شدن ماهيت ضد انسانی جمهوری اسلامی و سيستم قضائی آنرا در منظر دنيا کار خود حکومت اسلامی ميداند که گويا ميخواسته توجه جهان را از اعتصاب چند فعال سياسی منحرف کند .

راستی بد نيست اين سوال از خانم شيرين عبادی پرسيده شود که آيا نوع آزادی خواهی که اين ۱۷ نفرزندان سياسی بدنبال آن هستند شامل آزادی رابطه انسانها و محکوميت مجازات وحشيانه سنگسار نيز ميشود؟ اگر جواب مثبت است پس اين جريان اعتراض به سنگسار نيز بايستی بخشی از مبارزات همين ۱۷ نفر به حساب آيد و ديگر چه جای شکايت است و اگر جواب منفی است و آزادی خواهی اين ۱۷ نفر زندانی سياسی از جنسی نيست که محکوميت سنگسار يک زن قربانی ستم جنسی در آن جای گيرد، چرا خانم شيرين عبادی انتظار دارد که وجدان جهانی نيز از همان نگاه وی به ماهيت حقوق بشر به نگرد؟

ادامه مطلب ....

با سکینه در سلول شماره چهار در تبریز


هفته نامه ژورنال دو دیمانش مشاهدات شهناز غلامی، خبرنگار پناهنده در فرانسه را که مدتی با سکینه محمدی آشتیانی زن محکوم به سنگسار همسلولی بوده است را به تحریر کشیده است.

در این گزارش که در شماره ۲۲ اوت هفته نامه ژورنال دو دیمانش چاپ شده از جمله آمده است:تبریز، زندان زنان، سلول شماره ۴، سال ۲۰۰۸، شهناز غلامی خبرنگار ایران و پناهنده سیاسی از ۴۹ روز پیش در فرانسه، حتی برای یک لحظه هم تصور نمی تواند بکند که هم سلولی اش، که اکنون شهرت یافته، بتواند از قوانین عدول کرده باشد. شهناز به خاطر میآورد: «هیچگونه شورش و عصیانی علیه سرنوشت خود نداشت. سکینه یک زن بی سواد است ،بسیار درون گرا و از یک خانواده بسیار مذهبی، جایی که اطاعت زنانه همواره یک امر بدیهی بوده است.»این مادر بی سروصدا، سایه یی از میان سایه ها در خیابان های اسکو، شهرکی در ۴۵ کیلومتری تبریز، در غرب کشور، اکنون در صدر روزنامه های جهان قرار گرفته است. جرم او؟ "رابطه نامشروع".

داستان به مه ۲۰۰۶ مربوط می شود. در آن زمان این زن ایرانی ۴۳ ساله تورک آذربایجانی، همسر مردی است که ۱۴ سال با او تفاوت سنی دارد. مقامات می گویند همسرش رئیس بانک بوده است (چیزی که بگفته شهناز غیر محتمل است). این مرد پسر دایی و یکی از دوستانش را به منزل دعوت کرده است. فاجعه در پیش است.

هم سلولی سکینه توضیح می دهد: « در واقع دو نقل قول از این داستان وجود دارد. یکی از طرف پلیس محلی نقل شده، داستانی عجیب که می گوید سکینه یک آمپول بی حس کننده به همسر خود تزریق کرده تا پسر دایی و دوستش او را در حمام با شوک الکتریکی به قتل برسانند.نقل قول سکینه اما، آنطور که برای من بازگو کرده، همواره حکایت از بی گناهی اش داشته، اگر چه او عشق به پسر دایی مربوطه را هیچگاه پنهان نکرده است».این قضیه می توانست همینجا به پایان برسد و به ۹۹ ضربه شلاقی که در مقابل پسر ۲۲ ساله اش دریافت کرد اکتفا شود. اما پنج ملایی که بعنوان قاضی عمل می کنند به گونه دیگری نظر دادند. چهار ماه پس از آزادیش و با وجود عفو از سوی فرزندان و خانواده شوهرش، سکینه مجددا در ماه سپتامبر مورد محاکمه قرار گرفته و به جرم همدستی با قاتلان همسرش به سنگسار محکوم گردید.

«ما بطور اتفاقی با هم توسط دو مامور مسلح به محل دادگاه منتقل شدیم.» اولی منتظر آزادی موقت خود است و دومی اعتقاد راسخی بر آزادی کامل و قطعی خود دارد."رجم!" حکمی است که قاضی ایرانی با صدای بلند اعلام می کند. سنگسار! سکینه که آنچنان تسلطی به زبان فارسی ندارد لحن و قضاوت قاضی را درک نمی کند. « در مسیر توانستیم با هم صحبت کنیم. زود متوجه شدم که او چیزی نفهمیده است.» زمانی پی برد که به داخل سلول بازگشتیم، یک سلول ۶ متر در ۳ متر برای ۳۵ زندانی. یک نگهبان زن با بی پروایی پیروزمندانه خود تصمیم قاضی را برایش ترجمه کرد. «یادم می آید که چادر از سر سکینه افتاد و از حال رفت. او را به یکی از چهار تخت منتقل کردیم و سعی کردیم او را دلداری بدهیم. اما او دیگر مثل قبل نبود. »

شهناز یقین دارد که اعترافها زیر شکنجه گرفته شده اند. « بعنوان زندانی سیاسی من مورد بازجویی های بی پایان و خشونتهای زیادی قرار گرفتم ولی زندانیان عادی با فشارهای بیشتری بدلیل بی سوادی، جوانی، و نداشتن خانواده روبرو بودند. »

دوشنبه گذشته به ابتکار برنار هانری لوی، تعدادی از هنرمندان از جمله الیزابت بدنتر، میا فائو و سگولن روایال، فراخوانی را امضاء کردند که لغو حکم اعدام را از مقامات ایرانی تقاضا می کرد. « در ورای مورد سکینه، ضروری است که سازمان ملل به حکومت ایران ا یادآوری کند که در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸ قولهایی مبنی بر لغو چنین مجازاتهایی داده اند. جان یک زن در میان است.»

پرونده سکینه محمدی آشتیانی قرار بود در ۱۵ اوت در دادگاه تبریز مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. اما بجز اعتراضات شدید دولت جمهوری اسلامی که غرب را متهم به دخالت در امور داخلی خود کرد، اتفاقی نیافتاد: زن جوان همچنان در سیاهچالهای ایران خاک می خورد. پرونده مدفون شده است.

Moyen-Orient ۲۲ Août ۲۰۱۰ - JDDAvec Sakineh, cellule n°۴, TabrizUne journaliste iranienne réfugiée en France raconte le calvaire quotidien enduré par la condamnée à la lapidation.

http://goftar980.ath.cx/index.php?option=com_content&view=article&id=11049%3A2010-08-23-13-14-48&catid=21%3A2010-01-17-21-49-36

منبع: ائمیل دیافتی

ادامه مطلب ....

مجموعه اصول برای حمايت همه افراد در هرگونه بازداشت يا زندان

قطعنامه ٤٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٩ دسامبر ١٩٨٨

حوزه مجموعه اصول
اين اصول در مورد حمايت از همه افراد در هر گونه بازداشت يا زندان می‌تواند بكار گرفته شود.

كاربرد واژه‌ها
در آنچه مورد نظر اين مجموعه اصول است:
آ - "دستگيری" يعنی عمل توقيف كردن يك فرد به خاطر اتهام به ارتكاب يك جرم يا به حكم يك مقام مسئول
ب - "فرد در بازداشت" يعنی هر كسی كه به دليلی غير از مجرم شناخته شدن، از آزادی شخصی محروم شده است.
پ - "فرد در زندان" يعنی هر كسی كه به دليل مجرم شناخته شدن از آزادی شخصی محروم شده است.
ت - "در بازداشت" يعنی وضعيت افراد در بازداشت چنانچه در بالا تعريف شد.
ث - "در زندان" يعنی وضعيت افراد در زندان چنانچه در بالا تعريف شد.
ج - عبارت "يك مقام قضائی يا مقام مسئول ديگر" يعنی يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگری كه بر اساس قانون موقعيت و تصدی ايشان بالاترين تضمين ممكن را در مورد صلاحيت، بی طرفی، و استقلال تامين نمايد.

اصل ١
شيوه رفتار با همه افراد در هرگونه بازداشت يا زندان بايد انسانی و با حفظ احترام به كرامت ذاتی فرد انسان باشد.

اصل ٢
دستگيری، بازداشت يا زندان بايد فقط بر طبق ضوابط اكيد قانون و توسط مقامات رسمی دارای صلاحيت و يا افرادی كه برای اين امر مسئوليت يافته اند، انجام شود.

اصل ٣
هيچ يك از حقوق بشری افراد در هر گونه بازداشت يا زندان كه در قوانين، ميثاق‌ها، مقررات يا عرف كشور تصريح شده، نبايد به اين بهانه كه اين مجموعه اصول اينگونه حقوق را تصريح نمی‌كند يا به ميزان كمتری تصريح می‌كند، محدود يا فروكاسته شود.

اصل ٤
هرگونه بازداشت يا زندان و همه اقداماتی كه بر حقوق بشر يك فرد در هرگونه بازداشت يا زندان تاثير دارد، بايستی بدستور يا در حوزه نظارت قابل اجرای يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر باشد.

اصل ٥
١. اين اصول بايستی درباره همه افراد در قلمرو هر كشوری، بدون تمايز قائل شدن از هر گونه، از جمله نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب يا عقيده مذهبی، عقيده سياسی يا عقيده ديگر، مليت، قوميت يا خاستگاه اجتماعی، مالكيت، تولد يا ويژگی‌های ديگر اجرا شود.
٢. اقداماتی كه تحت قانون انجام می‌شود و تنها به منظور حمايت از حقوق و وضعيت ويژه زنان، بويژه زنان باردار و شيرده، كودكان و نوجوانان، افراد سالمند، بيمار و معلول تدوين شده، نبايد تبعيض آميز تلقی شود. نياز برای چنين اقداماتی و اجرای آنها بايد هميشه مورد بازنگری يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر قرار گيرد.

اصل ٦
هيچ فردی در هرگونه بازداشت يا زندان نبايد شكنجه شود و يا مورد مجازات يا رفتار بيرحمانه، غيرانسانی يا توهين آميز قرار گيرد*. هيچگونه شواهد و شرايطی نمی‌تواند به عنوان توجيهی برای شكنجه يا ديگر مجازات‌ها يا رفتارهای بيرحمانه، غيرانسانی يا توهين آميز به كار گرفته شود.
* عبارت "مجازات يا رفتار بيرحمانه، غير انسانی يا توهين آميز" بايد چنان تعبير شود كه وسيع ترين حمايت ممكن را در مقابل آزار‌های جسمی يا روانی امكان پذير سازد، از جمله نگهداری فرد در بازداشت يا زندان به گونه‌ای كه وی به طور موقتی يا دائمی از استفاده از حس‌های طبيعی خويش مانند ديدن يا شنيدن، يا آگاهی از مكان و گذشت زمان محروم شود.

اصل ٧
١. دولت‌ها بايد قانونا هر عملی را كه متناقض با حقوق و وظايف تعيين شده در اين اصول باشد، منع كرده و هر گونه عملی از اينگونه را با ضمانت اجرايی قانون ممنوع سازند و در صورت دريافت شكايات، تحقيقات بيطرفانه‌ای را انجام دهند.
٢. مسئولين رسمی كه به دليلی باور دارند كه عملی در جهت نقض اين مجموعه اصول رخ داده است، بايستی كه موضوع را به مسئول مافوق خود گزارش داده و در صورت لزوم با ديگر مقامات مربوطه يا نهادهای دارای قدرت بررسی و رسيدگی در ميان بگذارند.
٣. هر فرد ديگری كه مبنايی برای اين باور دارد كه عملی در جهت نقض اين مجموعه اصول رخ داده يا در شرف وقوع است، بايستی اين حق را داشته باشد كه موضع را به مقامات مافوق مسئولين دست اندركار و نيز به ديگر مقامات مربوطه يا نهادهای دارای قدرت بررسی و رسيدگی گزارش دهد.

اصل ٨
با افراد در بازداشت بايد متناسب با وضعيت مجرم نبودن آنها رفتار شود. به همين ترتيب، آنها بايد در صورت امكان، جدا از افراد زندانی نگهداری شوند.

اصل ٩
مسئولينی كه يك فرد را دستگير می‌كنند، وی را در بازداشت نگه می‌دارند يا بر روی پرونده تحقيق می‌كنند بايستی فقط در محدوده اختياراتی كه قانون به آنان داده، عمل كنند و ديگران می‌توانند پرسش درباره استفاده اين مسئولين از اختيارات خود را به يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر ارجاع دهند.

اصل ١٠
هر فردی كه دستگير می‌شود بايد در هنگام دستگيری از علت دستگيری خويش آگاه شده و بی درنگ از هرگونه اتهامی بر عليه خويش آگاه گردد.

اصل ١١
١. فرد نبايد بدون آنكه بی درنگ فرصتی كارآ برای ارائه توضيحات در دفاع از خود در مقابل يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر به وی داده شود، بازداشت گردد. فرد در بازداشت بايد اين حق را داشته باشد كه از خود دفاع كند يا چنانچه در قانون تعيين شده توسط وكيل مدافع ياری شود.
٢. فرد بازداشت شده و وكيل مدافع وی، اگر وكيلی داشته باشد، بايد بی درنگ و بطور كامل حكم بازداشت و همه دلايل مربوطه را دريافت كنند.
٣. به يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر بايد اين اختيار داده شود كه در صورت لزوم ادامه بازداشت را مورد بررسی قرار دهد.

اصل ١٢
موارد زير بايستی به طور كامل ثبت شود:
آ. دلايل دستگيری؛
ب. زمان دستگيری و انتقال فرد دستگير شده به محل حبس و همچنين زمان اولين احضار در مقابل يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر؛
پ. هويت مسئولين رسمی اجرای قانون در اين مورد؛
ت. اطلاعات دقيق درباره محل حبس.
اين اطلاعات بايد در اختيار فرد بازداشت شده، يا وكيل وی، اگر وكيلی داشته باشد، به شيوه‌ای كه قانون تعيين می‌كند گذارده شود.

اصل ١٣
هر فردی بايد در لحظه دستيگری و در آغاز بازداشت يا زندان، يا بی درنگ پس از آن، توسط مقامات مسئول، به ترتيب، دستگيری، بازداشت و زندانی كردن وی، اطلاعات و توضيحاتی درباره حقوق خويش و چگونگی استفاده از اين حقوق دريافت كند.

اصل ١٤
فردی كه زبان مقامات مسئول دستگيری، بازداشت يا زندان خويش را نمی‌فهمد يا نمی‌تواند به آن زبان تكلم كند، حق دارد كه بی درنگ اطلاعاتی را كه در اصل ١٠، بند دوم اصل ١١، بند اول اصل ١٢، و اصل ١٣ به زبانی كه با آن آشنايی دارد، دريافت كرده و در صورت لزوم، از ياری مترجم در رابطه با روند مراحل قانونی در پی دستگيری خويش به صورت رايگان استفاده نمايد.

اصل ١٥
به جز موارد استثنای قيد شده در بند چهارم اصل ١٦، بند سوم اصل ١٨، فرد در بازداشت يا زندان نبايد از ارتباط با دنيای خارج، و بويژه با خانواده و وكيل خود، بيش از چند روز محروم باشد.

اصل ١٦
١. فرد در بازداشت يا زندان، بايد اين حق را داشته باشد كه بی درنگ پس از دستگيری و پس از هر بار انتقال از يك محل بازداشت يا زندان به محلی ديگر، اعضای خانواده خويش و ديگر افراد مناسب را به انتخاب خود، از دستگيری، بازداشت يا زندانی شدن خويش يا منتقل شدن و همچنين از محل نگهداری خويش آگاه سازد، يا از مقامات دارای صلاحيت بخواهد كه آنان را آگاه سازند.
٢. اگر فرد در بازداشت يا زندان يك شهروند خارجی است، وی همچنين بايد بی درنگ از حقوق خويش درمورد تماس به شيوه‌های مناسب با يك مقام كنسولی يا هيات ديپلماتيك كشور متبوع خويش آگاه گردد، و يا اگر پناهنده است و يا تحت حمايت سازمان‌های بين المللی می‌باشد حق دارد كه چنين ارتباطی را بر اساس قوانين بين المللی يا با نماينده سازمان بين المللی دارای صلاحيت برقرار سازد.
٣. اگر فرد در بازداشت يا زندان نوجوان است يا قادر به درك حقوق خويش نيست، مقامات دارای صلاحيت بايد خود اقدام به آگاه ساختن [افراد خانواده و يا نزديكان فرد] چنانچه در اين اصل آمده است، بنمايند. بايد توجه ويژه به امر آگاه ساختن والدين و اولياء معطوف شود.
٤. هر گونه آگاه سازی كه در اين اصل بدان اشاره شده است بايد بی درنگ انچام گرفته يا اجازه داده شود كه انجام گيرد. اما مقامات دارای صلاحيت می‌توانند در صورتی كه ضرورت فوق العاده در انجام تحقيقات چنين ايجاب می‌نمايد اين آگاه سازی را به مدت معقولی به تاخير بيندازند.

اصل ١٧
١. فرد در بازداشت بايد اين حق را داشته باشد كه وكيل مدافع قانونی داشته باشد. وی بايستی بی درنگ پس از دستگيری توسط مقامات دارای صلاحيت از حق خويش آگاه گشته و از امكانات در خور برای استفاده از اين حق برخوردار شود.
٢. اگر فرد در بازداشت وكيل مدافع قانونی مورد انتخاب خويش را ندارد، بايستی در همه مواردی كه اجرای عدالت ايجاب می‌كند از حق داشتن يك وكيل تسخيری كه توسط يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر انتخاب می‌گردد، برخوردار شود و اگر امكانات كافی برای پرداخت ندارد وجهی بابت حق الزحمه نپردازد.

اصل ١٨
١. فرد در بازداشت يا زندان بايد حق تماس و مشاوره با وكيل قانونی خويش را داشته باشد.
٢. فرد در بازداشت يا زندان بايد مدت زمان كافی و امكانات درخور برای مشاوره با وكيل قانونی خويش داشته باشد.
٣. حق فرد در بازداشت يا زندان برای داشتن ملاقات و تماس و مشاوره بدون تاخير و سانسور و بصورت كاملا محرمانه با وكيل قانونی خود نبايد تعليق يا محدود شود، مگر در شرايط استثنايی كه در قانون يا مقررات قانونی مشخص شده باشد و نيز از نظر يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر اينكار به خاطر حفظ امنيت و نظم اكيدا ضروری تشخيص داده شود.
٤. مصاحبه‌های ميان فرد در بازداشت يا زندان و وكيل قانونی وی می‌تواند در ديدرس، ولی نه در حوزه شنود، يك مامور اجرای قانون باشد.
٥. تماس‌های ميان فرد در بازداشت يا زندان و وكيل قانونی وی كه در اين اصل منظور شده، نبايد به عنوان شواهدی عليه فرد در بازداشت يا زندان بكار رود مگر آنكه با جنايتی در حال جريان يا طرح ريزی شده در ارتباط باشد.

اصل ١٩
فرد در بازداشت يا زندان بايد حق ملاقات و مكاتبه، بويژه با اعضای خانواده اش را، داشته باشد و بايد به او فرصت كافی برای تماس با دنيای بيرون داده شود ضمن اينكه شرايط درخور و محدوديت‌های تعيين شده توسط قانون يا مقررات قانونی بايد در نظر گرفته شود.

اصل ٢٠
در صورت در خواست فرد در بازداشت يا زندان، در صورت امكان وی بايد در مكانی برای بازداشت يا زندان نزديك به محل سكونت عادی وی نگاهداری شود.

اصل ٢١
١. استفاده نامناسب از وضعيت فرد در بازداشت يا زندان به منظور مجبور كردن وی به اعتراف، يا مجرم نماياندن خويش به هر طريق ديگری، يا شهادت بر عليه فرد ديگر بايستی منع شود.
٢. فرد در بازداشت در ضمن بازجويی نبايد مورد اعمال خشونت، تهديد يا شيوه‌هايی از بازجويی كه قوه تميز و تصميم گيری او را دچار اختلال می‌نمايد، واقع شود.

اصل ٢٢
هيچ فرد در بازداشت يا زندان نبايد، حتی با رضايت خويش، مورد آزمايش‌های پزشكی يا علمی كه به سلامت وی آسيب می‌زند،قرار بگيرد.

اصل ٢٣
١. مدت زمان هر بازجويی از فرد در بازداشت يا زندان و فاصله زمانی بين بازجويی‌ها و همچنين هويت مسئولين رسمی كه بازجويی را انجام می‌دهند و ديگر افراد حاضر بايستی به صورتی كه در قانون تعيين شده است ثبت و صورت جلسه شود.
٢. فرد در بازداشت يا زندان يا وكيل وی چنانچه قانون مقرر شده بايد حق دسترسی به اطلاعات منظور شده در بند يك اين اصل را داشته باشد.

اصل ٢٤
يك معاينه پزشكی مناسب بايد در اسرع وقت پس از پذيرش در محل بازداشت يا زندان، از فرد در بازداشت يا زندان به عمل آيد، و پس از آن مراقبت و درمان پزشكی بايد در هنگام لزوم برای وی فراهم شود. اين مراقبت و درمان بايد رايگان باشد.

اصل ٢٥
فرد در بازداشت يا زندان، يا وكيل وی، بايد حق درخواست يا دادخواست از يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر برای معاينه مجدد يا نظر پزشك ديگری را داشته باشد با درنظر گرفتن اينكه تنها شرايط درخور برای تضمين امنيت و نظم در محل بازداشت يا زندان موجود باشد.

اصل ٢٦
هنگامی كه فرد در بازداشت يا زندان مورد معاينه پزشكی قرار می‌گيرد، نام پزشك و نتايج معاينه بايستی به طور كامل ثبت شود. دسترسی به چنين پرونده‌های ثبت شده‌ای بايد تضمين شود. اشكال مشخص انجام آن بدين ترتيب بايد با توجه به قوانين مربوطه داخلی هر كشور باشد.

اصل ٢٧
عدم رعايت اين اصول در هنگام بدست آوردن شواهد، بايستی در تصميم گيری درباره امكان قانونی استفاده از اينگونه شواهد برعليه فرد در بازداشت يا زندان، مد نظر قرار گيرد.

اصل ٢٨
فرد در بازداشت يا زندان بايد اين حق را داشته باشد كه در محدوده امكانات موجود، ولو از منابع همگانی، مقادير نسبتا مناسبی مواد فرهنگی، آموزشی و كسب اطلاعات در اختيار داشته باشد، مشروط به اينكه شرايط درخور برای تضمين امنيت و نظم در محل بازداشت يا زندان موجود باشد.

اصل ٢٩
١. به منظور نظارت بر رعايت اكيد قوانين و مقررات مربوطه، مكان‌های بازداشت بايد بطور مرتب توسط افراد دارای صلاحيت و تجربه، كه توسط مقام مسئولی به جز مقام مسئول مستقيم اداره مكان بازداشت يا زندان منصوب می‌شوند و بدو پاسخگو می‌باشند، مورد بازديد قرار گيرد.
٢. فرد در بازداشت يا زندان بايد اين حق را داشته باشد كه آزادانه و به شيوه كاملا محرمانه با افرادی كه مكان‌های بازداشت يا زندان را بر اساس بند يك اين اصل بازديد می‌كنند، در تماس باشد، مشروط به اينكه شرايط درخور برای تضمين امنيت و نظم در چنين مكان‌هايی موجود باشد.

اصل ٣٠
١. انواع رفتارهای فرد در بازداشت يا زندان كه منجر به جرايم انضباطی در طول دوران بازداشت يا زندان می‌شود، چگونگی و طول مدت تنبيه‌های انضباطی كه ممكن است اعمال شود و مقامات دارای صلاحيت برای اعمال اين مجازات‌ها بايد توسط قانون يا مقررات قانونی مشخص شده و به طور كامل منتشر شود.
٢. فرد در بازداشت يا زندان بايد اين حق را داشته باشد كه پيش از اعمال تنبيه‌های انضباطی توضيحاتی در دفاع از خود ارائه دهد. وی بايد اين حق را داشته باشد كه اينگونه تنبيه‌های انضباطی را برای بررسی به مقامات بالاتر ارجاع دهد.

اصل ٣١
مقامات مربوطه بايستی كوشش نمايند كه در صورت لزوم امر ياری رسانی به افراد تحت سرپرستی، بويژه اعضای صغير خانواده افراد در بازداشت يا زندان با توجه به قوانين داخلی كشور تضمين شده و اقدامات دقيق برای توجه به سرپرستی كودكانی كه بدون سرپرست مانده اند، انجام گيرد.

اصل ٣٢
١. فرد در بازداشت يا وكيل وی بايد هر زمان اين حق را داشته باشد كه بتواند براساس قوانين داخلی كشور اعتراض حقوقی در مورد غير قانونی بودن بازداشت وی را به نزد يك مقام قضائی يا مقام مسئول ديگر برده و در صورت غير قانونی بودن بازداشت، آزادی بی درنگ خود را حاصل نمايد.
٢. اقدامات لازم كه در بند يك اين اصل بدان اشاره می‌شود بايستی ساده و به سرعت قابل انچام باشد و برای فرد در بازداشت كه توانايی مالی ندارد، مخارجی در برنداشته باشد. مقام مسئول بازداشتگاه بايستی بدون اتلاف وقت، فرد در بازداشت را به حضور مقامات مسئول بررسی ببرد.

اصل ٣٣
١. فرد در بازداشت يا زندان يا وكيل وی بايد اين حق را داشته باشد كه درخواست يا شكايت خود را دررابطه با شيوه رفتار با وی، بويژه در مورد شكنجه يا ديگر رفتار‌های بيرحمانه، غيرانسانی يا توهين آميز، به نزد مقامات مسئول بازداشتگاه و مقامات بالاتر، و در صورت لزوم، به نزد ديگر مقامات مربوطه دارای اختيار بررسی و رسيدگی ببرد.
٢. در مواردی كه فرد در بازداشت يا زندان و وكيل وی امكان استفاده از حقوق قيد شده در بند يك اين اصل را ندارند، يكی از اعضای خانواده فرد در بازداشت يا زندان يا هر فرد ديگری كه از اين جريان اطلاع دارد، می‌تواند از چنين حقوقی استفاده نمايد.
٣. در صورت درخواست فرد، محرمانه بودن درخواست يا شكايت وی بايستی حفظ شود.
٤. هر درخواست يا شكايتی بايستی سريعا مورد رسيدگی قرار گرفته و بدون اتلاف وقت بدان پاسخ داده شود. در صورت رد درخواست يا شكايت يا تاخير بيش از اندازه، فرد شاكی بايد اين حق را داشته باشد كه درخواست يا شكايت را به يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر ارجاع نمايد. فرد در بازداشت يا زندان و يا فرد شاكی مورد نظر بند يك اين اصل، نبايستی به خاطر اقدام به درخواست يا شكايت مورد قضاوت يا رفتار تبعيض آميز قرار گيرند.

اصل ٣٤
در صورت مرگ يا ناپديد شدن فرد در بازداشت يا زندان در طول دوران بازداشت يا زندان وی، تحقيق درباره علت مرگ يا ناپديد شدن بايستی توسط يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر، به خواست خود اين مقام و يا به درخواست يكی از اعضای خانواده اين فرد يا هر كسی كه درباره اين جريان آگاهی دارد، انجام شود. در صورت لزوم، هرگاه مرگ يا ناپديد شدن فرد مدت كوتاهی پس از آزادی وی از بازداشت يا زندان رخ دهد، بايد بر اساس همين روند مورد اينگونه تحقيق قرارگيرد. يافته‌های چنين تحقيقی يا گزارش حاصل از آن بايستی در صورت درخواست ارائه شود مگر آنكه اين كار روند جاری تحقيقات جنايی را به مخاطره اندازد.

اصل ٣٥
١. خساراتی كه به خاطر اقدامات يا بی توجهی يكی از مقامات رسمی در جهت خلاف حقوق قيد شده در اين اصول رخ می‌دهد، بايستی با توجه به قوانين و مقررات داخلی مربوط به جبران خسارات وارده بازپرداخت و جبران گردد.
٢. اطلاعاتی كه بر اساس اين اصول ثبت آنها الزامی است، بايستی بنا بر رويه دادرسی در قوانين داخلی برای استفاده در مورد ادعای خسارت بر طبق اصل حاضر، قابل دسترسی باشد.

اصل ٣٦
١. فرد در بازداشت كه مظنون يا متهم به يك جرم جنايی است، تا زمانی كه بر اساس قانون در يك محاكمه علنی كه وی در آن از همه تضمين‌های لازم در زمينه دفاع برخوردار است، مجرم شناخته نشده است، بايد كه بيگناه شناخته شود و با وی به عنوان فردی بيگناه رفتار شود.
٢. دستگيری يا بازداشت چنين فردی كه مرحله تحقيقات و دادگاه وی به پايان نرسيده است، بايستی فقط به خاطر اجرای عدالت بر اساس قانون و تحت شرايط و رويه تعيين شده توسط قانون باشد. اعمال هر گونه محدوديت بر اين فرد به جز آنچه كه اكيدا به منظور بازداشت يا جلوگيری از تاخير در روند اجرای تحقيقات يا اجرای عدالت يا برای حفظ امنيت و نظم بازداشتگاه است، بايد ممنوع شود.

اصل ٣٧
فرد در بازداشت به اتهام جرم جنايی بايستی فورا پس از دستگيری به حضور يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر بر طبق قانون برده شود. چنين مقامی بايد بی درنگ در باره قانونی بودن و ضرورت بازداشت تصميم بگيرد. هيچ كس نبايد پيش از پايان تحقيقات يا محاكمه در بازداشت بسر ببرد مگر آنكه بدستور كتبی چنين مقامی باشد. فرد بازداشت شده بايد اين حق را داشته باشد كه هنگامی كه به نزد چنين مقامی برده می‌شود، درباره شيوه رفتاری كه در مدت بازداشت با وی شده است، صحبت نمايد.

اصل ٣٨
فردی كه به اتهام جرم جنايی بازداشت شده است بايد اين حق را داشته باشد كه در مدت زمان قابل قبولی محاكمه شود و يا تا پيش از محاكمه آزاد باشد.

اصل ٣٩
به جز در موارد ويژه قيد شده در قانون، فردی كه به اتهام جرم جنايی بازداشت شده است، بايد اين حق را داشته باشد كه تا پيش از دادگاه آزاد باشد مگر آنكه يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگر به خاطر اجرای عدالت دستور خلاف آن را صادر نمايد و مشروط بر آنكه شرايط قانونی رعايت شود. چنين مقامی بايد تاهنگامی كه فرد در بازداشت بسر می‌برد، ضرورت ادامه بازداشت را مورد بررسی قرار دهد.

تبصره عام
هيچ يك از موارد اين مجموعه اصول نبايد در جهت محدود كردن يا فروكاستتن حقوق تعريف شده در «ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی» تفسير شود.

برگردان: سهيلا وحدتی
منبع: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp36.htm

ادامه مطلب ....

حکم زندان برای شش فعال آذربایجانی در تبریز

پنجشنبه ۲٨ مرداد ۱٣٨۹ - ۱۹ اوت ۲۰۱۰

ساوالان سسی : حسن عبداللهی جهانی(اومید اغلو) مدرس زبان و ادبیات ترکی، محبوب بوداقی شاعر آذربایجانی، فراز زهتاب فعال دانشجویی در دانشگاه تبریز، حبیب آوریده، محمدرضا هاشمی و حسین آسیابی از شهروندان آذربایجانی در تبریز از سوی شعبه ۱۱۱ جزائی تبریز به احکام حبس از شش ماه تا یکسال محکوم گردیدند.

بر اساس حکم صادره از سوی قاضی محمدی رئیس شعبه ۱۱۱ جزائی تبریز، حبیب آوریده به یکسال حبس تعزیری و حسن عبداللهی جهانی، محبوب بوداقی، فراز زهتاب، محمدرضا هاشمی و حسین آسیابی هر کدام به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده اند.

این افراد خرداد و تیر ماه ٨٨ توسط اداره اطلاعات تبریزدستگیر و پس از تحمل نزدیک سه ماه بازداشت موقت به قید وثیقه از زندان تبریز آزاد شده بودند.

اتهام این فعالین مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مدیریت وبلاگ و چاپ و انتشار اعلامیه و دعوت مردم به تظاهرات عنوان شده است.

دادگاه رسیدگی به اتهامات این افراد به صورت غیر علنی برگزار شده و بازداشت شدگان در دوران بازداشت در اداره اطلاعات تبریز از حق ملاقات با خانواده و وکیل محروم بوده اند.

نقی محمودی، عباس جمالی و عظیم زاده وکلای دادگستری در تبریز وکالت این متهمین را بر عهده دارند.

ادامه مطلب ....

صدور حکم برائت برای دو عضو شورای مرکزی تشکل دانشجویی آرمان دانشگاه آزاد تبریز

پنجشنبه ۲٨ مرداد ۱٣٨۹ - ۱۹ اوت ۲۰۱۰

ساوالان سسی : دادگاه انقلاب تبریز آیدین سرداری نیا و قادر نوروزی از اعضای شورای مرکزی تشکل دانشجویی آرمان را از اتهامات وارده تبرئه نمود.

سرداری نیا ۷ آبان ۸۷ و در جریان برگزاری مراسم استقبال از دانشجویان دانشگاه تبریز که پس از ماهها بازداشت موقت از زندان آزاد شده بودند، در مقابل درب زندان تبریز بازداشت شده بود.

اتهام این فعال دانشجویی اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور عنوان شده بود. از این میان اتهام اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز مورد رسیدگی قرار گرفته و رای برائت صادر شده است اما اتهام اخلال در نظم عمومی به شعبه ۱۰۴ دادگاه جزایی تبریز ارجاع داده شده است.

نوروزی نیز اسفند ۸۸ بدنبال چاپ ویژه نامه تشکل دانشجویی آرمان با عنوان «آذربایجان قادینی» ویژه نامه سمینار «نقش زنان در جنبشهای اجتماعی آذربایجان» به دادسرا احضار و اتهام تبلیغ علیه نطام به وی نسبت داده شده بود.

دادگاه این فعالین آذربایجانی به صورت غیر علنی برگزار شده و نقی محمودی وکیل دادگستری در تبریز وکالت آنها را برعهده داشته است.

این دو فعال دانشجویی آذربایجانی از اعضای تشکل دانشجویی آرمان دانشگاه آزاد تبریز می باشند که از ۶ اردیبهشت ۸۹ از سوی هیات ناظر بر تشکلهای دانشجویی دانشگاه تبریز پلمپ شده است. تشکل دانشجویی آرمان تنها تشکل دانشجویی دانشجویان آذربایجانی در دانشگاههای ایران بود که امکان فعالیت در زمینه های مسائل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی آذربایجانیها در ایران را داشت.

ادامه مطلب ....

کوهپیمایی در حمایت از حقوق ملی و مدنی آذربایجانیها در ایران

سه‌شنبه ۲۶ مرداد ۱٣٨۹ - ۱۷ اوت ۲۰۱۰

video

ساوالان سسی: برنامه کوهپیمایی آذربایجانیهای مقیم ونکوور در حمایت از حقوق آذربایجانیها در ایران روز شنبه ۱۴ اوت در کوه "گروس مانتئین" برگزار شد.

در این برنامه کوهپیمایی که با مشارکت انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران(آداپ) برگزار شده بود شرکت کنندگان با پوشیدن تی شرتهایی حاوی شعارهای «به نسل کشی فرهنگی در ایران پایان دهید»، «به سیاست نژاد پرستی اعمالی علیه آذربایجانیها در ایران پایان دهید»، «زندانیان سیاسی آذربایجان را آزاد کنید»، «آزادی برای سعید متین پور»، «زبان مادری من غرور من است» ،«نژاد پرستی نمی تواند روح آذربایجانیها را در ایران بشکند» و «مرا نیز سنگسار کنید!! نمی توانم برای دفاع از خود فارسی حرف بزنم" به زبان انگلیسی اعتراض خود را به نمایش گذاشتند و حمایت خود از حقوق آذربایجانیها در ایران را اعلام نمودند.

ایوب حاجئیو از هماهنگ کنندگان این مراسم می گوید : «هر سال آذربایجانیها به قلعه بابک می روند و خواستار احقاق حقوق خود از دولت ایران می شوند اما در سالهای گذشته دولت ایران این را اجازه را به آنها نمیدهد. ما با برگزاری این مراسم کوهپیمایی می خواهیم از آذربایجانیها در ایران حمایت کنیم از اینرو ما یک راهپیمایی نمادین به " گروس مانتئین" واقع در ونکوور داشتیم ».

شرکت کنندگان در این مراسم کوهپیمایی در پایان بیانیه ای خطاب به حکومت ایران و آذربایجانیهای ساکن ایران صادر کردند.

ایوب حاجئیو می گوید: «پیام ما به حکومت ایران آن است که، آنها با رد حقوق آذربایجانیها به هیچ چیزی دست نخواهند یافت. پیام ما به همزبانانمان نیز این است که ما در مورد آنها فکر می کنیم، مشکلات و سختی های راهی را که طی می کنند را درک کرده و از آنها پشتیبانی می کنیم».

آذربایجانیها همه ساله بمناسبت روز تولد بابک خرمدین قهرمان تاریخی آذربایجانی در دومین پنجشنبه و جمعه تیرماه در قلعه بذ گرد هم می آیند و با اجرای مراسمات فرهنگی یاد و خاطره قهرمان خود را پاس می دارند.

دولت ایران در سالهای اخیر با ایجاد موانع و دستگیری و زندانی کردن کسانی که قصد شرکت در این مراسمات را دارند سعی در ممانعت از برگزاری این مراسمات دارد.



ادامه مطلب ....

محمد مصطفایی: موکل من فارسی بلد نیست

بخش آذربایجانی بی بی سی

video

محمد مصطفایی وکیل زن آذربایجانی که در ایران محکوم به مرگ با سنگسار شده است می گوید که موکل او بدلیل ضعف در زبان فارسی، معنی بسیاری از اصطلاحات حقوقی را نمی فهمد.

خانم سکینه محمدی آشتیانی به اتهام زنای محصنه از سال ۱۳۸۴ در زندان به سر می‌برد. وی پیش از این برای این اتهام به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده بود که این حکم در مورد وی اجرا شده، اما بار دیگر با باز شدن پرونده قتل همسرش، پرونده پیشین خانم آشتیانی بار دیگر به جریان افتاد.

در این دادگاه خانم محمدی آشتیانی به اتهام زنای محصنه به سنگسار و به اتهام قتل همسرش به اعدام به وسیله دار محکوم شد.

در حال حاضر حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی متوقف شده است، اما حکم به دار آویختن وی که در نتیجه فشارهای بین المللی متوقف شده است، کماکان قابل اجراست.

آقای مصطفایی در مقاله ای که برای روزنامه تایمز انگلستان نوشته است، می گوبد که رفتار بد نیروهای امنیتی ایران با وی در این کشور برخوردی رایج است:
« در ایران دو نوع قانون وجود دارد. اولی قانون قانونی است که به همه مربوط می شود و دومی قانون خودسرانه ای است که نیروهای امنیتی آنرا تعیین می کنند.»

چیزی که کار خانم آشتیانی را مشکل می سازد این است که زبان مادری او ترکی آذربایجانی می باشد و به همین دلیل او اکثر مطالب گفته شده در دادگاه را درک نمی کند.

مصطفایی می نویسد که مبارزه بین المللی برای لغو حکم سنگسار و اعدام سکینه محمدی سرویس های اطلاعاتی ایران را خیلی عصبانی کرده است و اکنون آنها شروع به بازی سیاسی کرده اند :

«اول آنها سعی کردند مرا بازداشت کنند، لیکن من در منزل نبودم، بعدا همسرم و برادر زنم را برای دو هفته بدون هیچ دلیلی در زندان اوین نگه داشتند. بعدا" هم پدر زنم را بازداشت کردند.»

مصطفایی برای گریز از بازداشت ابتدا به ترکیه و از آنجا به نروژ رفت. مدتی کوتاه پس از خروج مصطفایی از کشور، خانم آشتیانی در مقابل دوربینهای تلویزیون ایران ظاهر شد و به آگاهی از نقشه قتل همسرش اعتراف کرد.

مصطفایی در این خصوص می نویسد : «دو روز قبل از انجام مصاحبه تلویزیونی او را شکنجه کرده اند و تنها بعد از این او به تکرار آن دروغها راضی شده است.»

به گفته او، تاثیر نیروهای امنیتی بر دستگاه قضایی ایران خیلی زیاد است. او هشدار می دهد که اگر وضعیت به این گونه پیش رود در کشور قانونهای معمولی که نه، بلکه تنها قوانینی که به نفع رژیم است کاربرد خواهند داشت.

لینک گزارش
ترجمه از ساوالان سسی


ادامه مطلب ....

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed